مبعوث أممي: الاضطرابات الإقليمية تقوض استقرار اليمن
وقال غروندبرغ، في إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن، إنه من أجل أن تحظى البلاد بفرصة حقيقية للسلام، يجب "حمايتها من الانجرار أكثر إلى الاضطرابات الإقليمية المستمرة الناجمة عن حرب غزة".
وحث المبعوث الأممي الخاص على ضرورة أن تتوقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر، كما طالب بإنهاء "الهجمات الصاروخية على إسرائيل والهجمات الإسرائيلية التي تتبعها على اليمن".
وأشار غروندبرغ إلى مصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة والتكنولوجيا مؤخرا قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، موضحا أن ذلك يؤكد أهمية تذكير جميع الدول الأعضاء بالتزامها بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر الأسلحة.
وتحدث غروندبرغ عما يمكن للأطراف في اليمن تحقيقه من تقدم نحو محادثات سياسية أوسع نطاقا عبر إيجاد حلول وتسويات تمكّن الاقتصاد اليمني من العمل بفعالية لتوفير السلع والخدمات للجميع، معتبرا أن "المزيد من التصعيد والتشرذم الاقتصادي ليس في مصلحة أحد".
ورحب بالخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن والحكومة اليمنية لمعالجة انخفاض قيمة العملة مؤخرا، لافتا إلى اتخاذ الأطراف قرارات أحادية وتصعيدية تنذر بتعميق الانقسامات داخل المؤسسات وهياكل الدولة.
كما أكد المسؤول الأممي أنه لا ينبغي الاستهانة بدور الشباب في تذليل العقبات نحو العملية السياسية، وجدد الدعوة إلى إطلاق سراح 23 موظفا أمميا لا يزالون محتجزين في اليمن، إلى جانب محتجزين آخرين من منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية "فورا ودون قيد أو شرط".
وقال غروندبرغ "يجب أن نبقى ثابتين في جهودنا المشتركة لدفع اليمن نحو مستقبل ينعم فيه بالسلام مع نفسه ومع المنطقة".
من جهته، اعتبر راميش راجاسينغهام رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف أن اليمن بات "واحدا من أكثر دول العالم معاناة من الأمن الغذائي"، مبينا أن نصف أطفال البلاد دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، ويعاني ما يقرب من نصفهم من التقزم، مشيرا إلى أن هذا يعني تأخرا في النمو والإصابة بالعدوى، وأن خطر الوفاة من الأمراض الشائعة أعلى من المتوسط بما يتراوح بين 9 و12 مرة.
وشدد على أن الجوع يمكن الوقاية منه، مطالبا بزيادة التمويل الآن لتوسيع نطاق الدعم الغذائي الطارئ، وتقديم دعم مالي مباشر لصندوق التمويل الإنساني في اليمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
طلبات مذكرات توقيف بن غفير وسموتريتش جاهزة بالجنائية الدولية
كشف "ميدل إيست آي" -في تقرير حصري- عن جاهزية طلبات مذكرات التوقيف ضد وزيرين إسرائيليين بارزين بتهم الفصل العنصري ، وسط مخاوف من ألا ترى تلك الطلبات النور بسبب الضغوط الكبيرة التي تمارس ضد المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها. وأضاف الموقع البريطاني أنه في حال صدور مذكرات التوقيف بحق وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، فستكون المرة الأولى التي تُوجّه فيها تهمة الفصل العنصري في محكمة دولية. ونقل عن مصادر عديدة في المحكمة -لها اطلاع على الموضوع- أن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان كان قد أعد قضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل إجازته في مايو/أيار. وقال مصدر بالمحكمة الدولية للموقع "لقد تم الانتهاء من طلبات مذكرات التوقيف هذه" وتابع أن "الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة". مصير غامض وذكر "ميدل إيست آي" أن نائبي مدعي عام الجنائية الدولية لديهما صلاحية تقديم طلبات مذكرات التوقيف إلى قضاة ما قبل المحاكمة للنظر فيها، لكن يعتقد البعض داخل المحكمة أن الطلبات ستُحفظ بهدوء في ظل مواجهة ضغوط خارجية غير مسبوقة. وكانت إدارة (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على كريم خان في فبراير/شباط، بينما غادر الأخيرة بإجازة في مايو/أيار وسط تحقيق أممي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضده، والتي نفاها. وأعلنت المحكمة -في بيان لها في مايو/أيار الماضي أن كريم خان تنحى مؤقتا من منصبه إلى حين انتهاء تحقيق يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في الاتهامات الموجهة ضده، وإرسال تقريره إلى رئيس الهيئة الإدارية للمحكمة لمراجعة استنتاجاته. وقد أعلن مكتب المدعي العام للجنائية الدولية وقتها تولي النائبين نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ قيادة المكتب وإدارته، لضمان استمرارية الأنشطة في جميع مجالات العمل، خاصة مهمته المتمثلة بالتحقيق في أخطر الجرائم وملاحقة مرتكبيها باستقلالية وحيادية. كما شدد المكتب على التزامه بمواصلة التنفيذ الفعال لولايته المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ، في جميع الحالات والقضايا على مستوى العالم. نخشى ألا ترى القضية النور أبدا، فقد استغرق إعدادها شهورا طويلة من العمل المكثف، والوثائق بالغة الأهمية وتوثق جرائم خطيرة، لكن الضغوط كبيرة جدا. كريم خان كان مستعدا وفي يونيو/حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية. وشمل ذلك قاضيين وافقا على طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وذكر "ميدل إيست آي" أن كريم خان تعرّض لسلسلة من التهديدات والتحذيرات من شخصيات بارزة، من بينها رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ، بالإضافة إلى زملاء مقربين وأصدقاء للعائلة. وقال الموقع إنه علم أنه رغم الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، ولكن قبل أن يتمكن من تقديم الطلبات أخذ كريم خان إجازة بعد محاولة فاشلة لإيقافه عن العمل. وصرح مصدر بالمحكمة الدولية للموقع "كان كريم مستعدا" وتابع "لم يعد هناك عمل يُنجز بشأن الطلبات، لم تكن قيد الصياغة أو المراجعة. لقد تم الانتهاء منها، وكل ما تبقى هو اتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلب، لكن كريم لم يكن لديه الوقت للقيام بذلك لأن كل شيء كان يجري بسرعة كبيرة، ثم تنحى جانبا". ونقل "ميدل إيست آي" عن مصدرين في الجنائية الدولية قولهما إن نائبي المدعي العام لم يقدما الطلبين بسبب التهديد بفرض عقوبات أميركية. ورفض كريم خان التعليق ردا على طلب من "ميدل إيست آي" كما اتصل الموقع بالحكومة الإسرائيلية للتعليق، لكنه لم يتلق ردا. وبحسب "ميدل إيست آي" انتقد راجي الصوراني المحامي -الذي يمثل فلسطين أمام الجنائية الدولية والعدل الدولية – شميم خان وماندياي نيانغ لتأخرهما في تقديم طلبات إصدار مذكرات التوقيف. وقال مصدر بالمحكمة للموقع إنهم يخشون ألا ترى القضية النور أبدا، فقد استغرق إعدادها شهورا طويلة من العمل المكثف، ووصف الوثائق بأنها بالغة الأهمية وتوثق جرائم خطيرة لكن الضغوط كبيرة جدا.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
رئيس حكومة لبنان: حديث نعيم قاسم تهديد مبطن بالحرب الأهلية
انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ، اليوم الجمعة، بشدة ما ورد في خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ، الذي أعلن فيه رفض تسليم السلاح والاستعداد لخوض ما وصفها بمعركة كربلائية إذا لزم الأمر. واعتبر نواف سلام، عبر حسابه على منصة إكس، أن حديث نعيم قاسم يشكل "تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية وهذا مرفوض تماما"، مشيرا إلى أن "لا أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماما". وأضاف سلام أن "الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود. قراراتنا لبنانية. تصنع في مجلس وزرائنا ولا أحد يمليها علينا". وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن " اتفاق الطائف ينص بشكل صريح على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ولا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية". وتابع "لم يطلب أحد تسليم سلاح حزب الله للعدو الإسرائيلي كما يروج البعض بل إلى الجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيته، حذار من التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة". وأكد سلام أنه لا يوجد أي حزب في لبنان مخول بحمل السلاح خارج نطاق الدولة. تصريحات نعيم قاسم وكان أمين عام حزب الله نعيم قاسم، قال في وقت سابق الجمعة إن "المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال (الإسرائيلي) قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي الأميركي مهما كلفنا ذلك". وأضاف في كلمته بمناسبة إحياء "أربعينية الإمام الحسين" في مدينة بعلبك (شرق لبنان): "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية وعن تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض البلاد"، وفق تعبيره. وخاطب الحكومة في كلمته قائلا "أوقفوا العدوان وأخرجوا إسرائيل من لبنان، ولكم منا كل التسهيلات خلال مناقشة الأمن الوطني والاستراتيجي"، في إشارة إلى قرار الحكومة نزع سلاح الحزب وحصر السلاح بيد الدولة. إعلان كما حذر الأمين العام لـ"حزب الله" في الكلمة ذاتها من أن احتجاجات الشوارع ضد تسليم السلاح "قد تصل إلى السفارة الأميركية" في بيروت. يذكر أنه في 5 أغسطس/ آب الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال هذا الشهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025. وبعدها بيومين، أعلنت الحكومة اللبنانية تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأميركية"، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد، وهو تأييد جاء عقب زيارة المبعوث الأمريكي توماس براك إلى بيروت الشهر الماضي، لبحث مضمون الورقة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
4 أعوام على حكم طالبان.. صعوبات يواجهها الأفغان رغم محاولات إنعاش الاقتصاد
كابل – تحلّ اليوم الجمعة 15 أغسطس/آب الجاري الذكرى الرابعة لعودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان وسط جدل واسع بشأن مسار الاقتصاد في البلاد بين الرواية الحكومية التي تتحدث عن تحسن المؤشرات المالية، وتقارير دولية تشير إلى استمرار التحديات العميقة التي يواجهها الأفغانيون. منذ سيطرة طالبان عام 2021 وانسحاب القوات الدولية، واجهت البلاد تحولات اقتصادية جذرية تمثلت في عزلة دولية خانقة، وانقطاع معظم المساعدات الخارجية التي كانت تشكل شريانًا رئيسيا لتمويل الخدمات والمشاريع التنموية. ومع ذلك، تقول الحكومة الحالية إن النظام المصرفي بدأ يستعيد عافيته، مشيرة إلى ارتفاع حجم الودائع في البنوك واستقرار سعر صرف العملة الأفغانية خلال العام الأخير. لكن على الأرض، تبدو الصورة أكثر تعقيدا، إذ تؤكد بيانات البنك الدولي و الأمم المتحدة أن مستويات الفقر لا تزال مرتفعة، وأن معدلات البطالة و التضخم تلقي بظلالها على الأسواق. ويواجه كثير من التجار والمزارعين صعوبة في الحصول على السيولة النقدية، في حين تشهد الأسواق تقلبات في الأسعار أثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر. الأزمة النقدية على الرغم من تصريحات الحكومة الأفغانية التي تتحدث عن "تحسن ملحوظ" في وضعية الودائع المصرفية واستعادة الاستقرار النقدي، فإن البيانات الصادرة عن جهات مستقلة تبرز صورة مختلفة تماما للأوضاع المالية في البلاد. ففي فبراير/شباط 2024، أكّد الملا عبد الغني برادر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن "بعض البنوك تواجه مشاكل في السيولة"، ودعا مالكيها إلى العودة إلى أفغانستان لدعم القطاع المالي المحلي. من جهته، أظهر تقرير للبنك الدولي أن إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الأفغاني تراجع بنسبة 9% في عام 2022، إلا أنه بدأ في التعافي بنسبة 5.2% عام 2023، مما يعكس تحسنا طفيفا بعد سنوات من الانخفاض الحاد. إعلان ويزيد من حدة الأزمة تجميد احتياطات البنك المركزي الأفغاني في الخارج، التي تبلغ نحو 9.5 مليارات دولار، منذ سيطرة طالبان على الحكم، مما يحد من قدرة الحكومة على ضخ السيولة النقدية في الأسواق ودعم الاستثمارات والمشاريع التنموية. القيود على السحب أدى تجميد احتياط البنك المركزي في الخارج إلى قيود فعلية على سحب الأموال من البنوك، وأدى إلى تحديد سقوف للسحب الأسبوعية كالتالي: حسابات الدولار الأميركي: سحب حتى 5 آلاف دولار أسبوعيا بزيادة عن الحد السابق البالغ ألفي دولار. حسابات الأفغاني (اسم العملة المحلية): السحب الأسبوعي حتى 350 ألف أفغاني بعد أن كان 150 ألفا. الحسابات ذات الأرصدة الكبيرة: لا توجد حدود للسحب للأفراد الذين يمتلكون أرصدة تبلغ مليوني أفغاني أو 30 ألف دولار أميركي، وللشركات التي تمتلك أرصدة تصل إلى 3.5 ملايين أفغاني أو 50 ألف دولار أميركي. وتُظهر هذه القيود أن الحكومة تحاول السيطرة على السيولة النقدية في الأسواق، لكنها في الوقت نفسه تحد من قدرة المواطنين على الوصول الكامل لأموالهم، مما يؤثر على سلوكهم المالي والاقتصادي، ويزيد من اعتمادهم على التحويلات والدخل غير الرسمي. وفي تعليق للجزيرة نت، يقول الخبير الاقتصادي الأفغاني بشير دوديال إن "الاحتياطات المجمدة والقيود المصرفية تشكل عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي ، فهي تحد من قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي فإن أي حديث عن استعادة الاستقرار النقدي يظل نسبيا في ظل هذه القيود". ارتفاع الأسعار من ناحية أخرى، تواجه الأسر الأفغانية صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية، حيث ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الغذاء فقط، بل يشمل الوقود والكهرباء والمواد الطبية، مما يزيد من الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود. وفي الأسواق المحلية، يؤكد المواطنون أن قدرتهم على شراء كميات كافية من الحبوب والزيوت واللحوم تقلصت بشكل كبير. حامد، وهو تاجر في سوق كابل المركزي، يقول للجزيرة نت إن "أسعار كل شيء ارتفعت بشكل ملحوظ، ونحن مضطرون لرفع أسعار البضائع لتغطية التكاليف، لكن الزبائن لا يملكون المال الكافي للشراء". ويشير خبراء اقتصاديون محليون إلى أن ارتفاع التضخم مرتبط بعدة عوامل، أبرزها توقف الدعم الدولي، وتراجع التحويلات المالية، ونقص السيولة في البنوك. ورغم محاولات حكومة طالبان لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق، فإن محدودية الموارد المالية وعدم وجود استثمارات كافية تجعل هذه المحاولات غير فعّالة على نطاق واسع. ووفق دراسة حديثة من "مركز الدراسات الاقتصادية الأفغاني"، يواجه نحو 60% من السكان صعوبة في تأمين الغذاء اليومي، في حين انخفض متوسط الاستهلاك الفردي بنسبة 30% منذ 2021، مما يعكس الضغوط الاقتصادية المباشرة على حياة المواطنين. الشباب والبطالة يعاني الشباب الأفغاني من أزمة حقيقية في سوق العمل، إذ تشير بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأفغانية و البنك الدولي إلى أن نسبة البطالة بين الشباب تبلغ نحو 16.7%، في حين يعمل جزء كبير منهم في وظائف غير رسمية أو موسمية. في العاصمة الأفغانية كابل، يقول عبد الودود ناصري، خريج جامعة كاردان الأهلية، "تخرجت منذ عامين، لكن لا توجد فرص عمل مناسبة، لذلك أعمل مؤقتًا في متجر صغير لبيع البقالة لتغطية احتياجاتي اليومية". ودفع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة التضخم الشباب للاعتماد على أعمال صغيرة أو على التحويلات المالية من المغتربين لدعم أسرهم، في وقت تتعرض فيه المشاريع الصغيرة لضغوط مستمرة بسبب ندرة السيولة وارتفاع أسعار المواد الخام. إرسال العمالة في محاولة لتخفيف حدة البطالة بين الشباب، بدأت الحكومة الأفغانية في دعم برامج إرسال العمالة الأفغانية إلى الخارج بما في ذلك إلى دولة قطر. ووفقا لبيانات رسمية، تم تسجيل نحو 1800 عامل أفغاني للعمل في قطر ضمن اتفاقية بين الحكومة الأفغانية و الدوحة بهدف توفير فرص عمل بديلة وتحويل العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد المحلي. تستهدف هذه المبادرة العاطلين عن العمل، خاصة أولئك العائدين من إيران و باكستان ، وتشمل 22 فئة وظيفية، من بينها الهندسة الكهربائية، وصيانة السيارات الكهربائية، والطهي، وخدمات الفنادق، وقيادة الحافلات، ورعي المواشي. وتم تسجيل المشاركين في أربع مدن رئيسية هي كابل وقندهار وهرات وننغرهار. ويقول مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للجزيرة نت، فضّل حجب اسمه، إن "هذه البرامج تهدف إلى منح الشباب فرص عمل بديلة، وتحويل العملات الأجنبية إلى الداخل لدعم الاقتصاد المحلي"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توسيع برامج التدريب المهني والتأهيل للعمال قبل إرسالهم لضمان تناسب مهاراتهم مع متطلبات السوق الخارجي. مشاريع تنموية تؤكد الحكومة الأفغانية بقيادة طالبان أنها أحرزت تقدما ملموسا في استقرار الاقتصاد خلال السنوات الأربع الماضية، رغم العقوبات والعزلة الدولية. ويقول وزير الطاقة والمياه الأفغانية عبد اللطيف منصور، في تصريحات حديثة، إن الحكومة تمكنت من تمويل مشروعات بنية تحتية كبرى من الميزانية الوطنية دون الاعتماد على المساعدات الخارجية، من بينها سد "باشدان" في ولاية هرات الذي افتتح قبل أيام بكلفة 117 مليون دولار لتأمين المياه لأكثر من 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتوليد نحو ميغاواتين من الكهرباء. إلى جانب ذلك، يُعد مشروع "قناة قوش تيبه" من أبرز المبادرات الإستراتيجية في شمالي أفغانستان، ويهدف إلى تحويل نحو 550 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ زراعية خصبة، مما يعزز الأمن الغذائي ويزيد الإنتاج المحلي من القمح والخضروات. كما أطلقت الحكومة مشاريع لإعادة تأهيل الطرق بين الولايات، وتوسيع شبكات الري، وتشجيع الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح والخضروات. وتقول وزارة المالية الأفغانية إن حجم الودائع في البنوك المحلية شهد زيادة خلال العام الماضي بنسبة تقارب 15%، مما تعدّه مؤشرا على "استعادة الثقة في النظام المصرفي". وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد اللطيف نظري نائب وزير الاقتصاد الأفغاني للجزيرة نت إن الاقتصاد الأفغاني "في حالة طبيعية وعادية"، مشيرا إلى أن عمليات التصدير والاستيراد تسير بشكل منتظم، وأن القطاع المصرفي يتمتع باستقرار جيد، والإيرادات الوطنية تحت السيطرة، والنفقات الحكومية تُدفع بشكل طبيعي. من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الأفغاني بشير دوديال أن "الاقتصاد الأفغاني يواجه تحديات هيكلية عميقة لا يمكن حلها بالإجراءات المؤقتة أو الاعتماد على الموارد الداخلية فقط". وأضاف دوديال للجزيرة نت أن ارتفاع التضخم، ونقص الاستثمارات الأجنبية، وقيود التعاملات المالية مع الخارج، كلها عوامل تجعل تحقيق نمو مستدام أمرا صعبا على المدى القصير، مؤكدا أن التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وفتح قنوات تجارية مع الخارج سيكون المفتاح لتقليل البطالة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. تحديات النمو رغم النمو الاقتصادي البطيء، لا يزال الاقتصاد الأفغاني يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل استمرار البطالة، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي. ووفقا للبنك الدولي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان نموا بنسبة 2.5% في عام 2024، مدفوعا بشكل رئيسي بقطاع الزراعة، في حين تظل القطاعات الأخرى مثل التصنيع والخدمات في حالة ركود بسبب بيئة الأعمال غير المواتية وقيود التصدير وتراجع المساعدات الخارجية. ورغم التحديات الاقتصادية، فإن أفغانستان شهدت تحسنا طفيفا في معدلات التضخم خلال عام 2025، حيث بلغ معدل التضخم السنوي نحو 0.3% في مارس/آذار الماضي بعد أن كان في انكماش خلال معظم عام 2024. ويعكس هذا التحسن بداية تعافي النشاط الاقتصادي، إلا أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
