خلاف علني داخل الفيدرالي... ترامب يصطدم بباول أمام الكاميرات
وخلال الزيارة، التي تُعد الرابعة فقط لرئيس أميركي إلى مقر الفيدرالي منذ افتتاحه عام 1937، فاجأ ترامب الحضور بتعليق لاذع حول تكاليف المشروع، قائلا: "نلقي نظرة، ويبدو أن التكلفة ارتفعت إلى 3.1 مليار دولار. كانت 2.7، والآن زادت قليلا.. أو كثيرا". وهو ما أربك باول، الذي رد بوضوح: "لست على علم بذلك".
وتصاعدت حدة الموقف على الهواء عندما أصر ترامب على أن هذا الرقم صُرح به للتو، بينما نفى باول أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن عنه، قبل أن يتدخل مسؤول آخر لتأكيد الرقم.
وهنا حاول باول التوضيح، قائلا إن الرقم يشمل على الأرجح مبنى "مارتن" الذي تم بناؤه قبل خمس سنوات، ولا يُعد جزءا من أعمال التجديد الحالية.
لكن ترامب قاطعه قائلا: "لكنه جزء من العمل الإجمالي"، ليضيف، "سنلقي نظرة ونرى ما سيحدث، ما زال الطريق طويلا".
ثم توجه بسؤال مباشر إلى باول بشأن وجود توقعات بتجاوزات إضافية في التكاليف، فأجاب الأخير بحذر: "لا نتوقع ذلك، لكننا مستعدون.. لدينا احتياطي صغير، ونتوقع الانتهاء في 2027".
وفي ختام اللقاء، سُئل ترامب عمّا إذا كان هناك ما قد يقوله باول ليغير موقفه تجاهه، فأجاب ساخرا: "أتمنى فقط أن يخفض أسعار الفائدة".
اللقاء الذي بث على الهواء مباشرة، كشف عن التوتر المستمر بين الرئيس الأميركي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سبق أن طغى على العلاقات بين الجانبين في سنوات ماضية، لكنه نادرا ما ظهر بهذا الشكل العلني والمحرج في مناسبة رسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 2 دقائق
- LBCI
فاينانشال تايمز: ترامب يجمد القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين نقلًا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة جمدت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين. وتهدف هذه الخطوة وفقًا لما ذكرته الصحيفة إلى تجنب تعقيد المحادثات التجارية مع بكين ومساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا العام.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 21 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
لا تعبثوا مع "Daddy"
غالبًا ما يُستخدَم مُصطلح "Daddy" في الخطاب الإعلامي الأميركي لِوصف نمط الهيمنة الأدائية الذي يتبنّاه دونالد ترامب، ورفضه التساهل إزاء التحدّيات التي تواجه سياساته. وقد تجلّت هذه الهيمنة في العبارة التي أشار إليها مازحًا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بقوله: "على الأب أن يستخدم أحيانًا لغة قويّة"، مُلمِّحًا بذلك إلى الضغوط التي مارسها ترامب على حلفاء الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي. وفي هذا السياق، يتصوّر ترامب السياسة الخارجية كتسلسل هرميّ تكون فيه الولايات المتحدة، بزعامته، في موقع القمّة، مع التأكيد على أنّ قوتها تكمن في الهيمنة وليس الدبلوماسية. هذا المنطق بالتوازي مع قرار الكونغرس HR 2297، يحكم إدارته الملف اللبناني. وقد نصّ القرار المُشار إليه على أنّ "الحكومة الأميركية تُطبّق سياسة صارمة في عدم تقديم تنازلات تجاه "حزب اللّه"، باعتباره منظمة إرهابيّة أجنبيّة مسؤولة عن مقتل أميركيين، ولن يحصل "الحزب" على أيّ مشاركة دبلوماسية أو مزايا أو إعانات مالية حتى ينزع سلاحه بالكامل، وينبذ العنف، ويخضع لِسلطة الدولة اللبنانيّة. وقد تمّ التأكيد على هذا المبدأ في جلسات الاستماع التي عقدها الكونغرس، والتشريعات التي أصدرها الحزبان الجمهوري والديمقراطي، مثل قانون منع التمويل الدولي لـ "حزب اللّه" لعام 2015". من جهة أخرى، لم يُخفِ ترامب انحيازه لأهداف إسرائيل الإلغائية تجاه "حزب اللّه"، ولم يدّعِ الحياد كما فعلت إدارات أميركية سابقة. وقد شهد الخطاب الصادر عن مراكز الأبحاث المُقرّبة من إدارته تحوّلًا لافتًا، من لغة الردع التقليدية إلى تبنّي مفردات "القضاء الاستراتيجي" على القدرات العسكرية لـ "حزب اللّه". مع العلم أن التنسيق مع إسرائيل عبر القنوات الخلفيّة قد انطلق فعلًا، كذلك التعاون الاستخباراتي الموسّع. ومن المفارقات اللافتة، أن الضربة التي وجّهها ترامب ضد إيران جعلت احتمال نزع سلاح "حزب اللّه" أكثر بُعدًا على المدى القصير. فهذا السلاح لا يزال يُمثّل أحد أعمدة الموقف الدفاعي الإيراني، حتى ولو رمزيًّا. كما أسهمت الضربة في تأجيج عقلية الحصار داخل طهران، ورسّخت في أذهان قادتها ضرورة التمسّك بالأصول غير المُتماثلة. فبالنسبة لِطهران، يُمثّل "حزب اللّه" آخر أدوات الردع الموثوقة، حتى وإن كانت فعاليّته آخذة في التآكل، واقع تُدركه جيّداً إيران. ومع ذلك، فإنّ رفض طهران التخلّي عن سلاح "حزب اللّه" ينبع من قناعة راسخة بأنّ تقديم هذا التنازل قد يفتح الباب أمام مشروع أوسع يستهدف تغيير النظام. ولأنّ الضربة ضد إيران كشفت عن استعداد ترامب لاستخدام القوّة الساحقة حين تتعثّر الدبلوماسية، رأى مراقبون في مهمّة توم برّاك تكرارًا لنمط مألوف: الضغط أوّلًا، يتبعه التصعيد عند الحاجة. ويبدو أنّ الجدول الزمنيّ الضيّق الذي قيل إن مهمته محصورة ضمنه، يعكس قناعة لدى الإدارة بأنّ فرص الدبلوماسية محدودة، وأنّ الهدف من هذه الخطوة هو ترسيخ شرعيّة إجرائيّة تُمهّد لدعم مُحتمل لأيّ تحرّك عسكريّ إسرائيليّ. وتُشير التقارير الصادرة عن الاجتماعات الداخلية في البيت الأبيض إلى أنّ الموقف اللبناني "المُعرقل"، يخضع لفيتو يفرضه "حزب اللّه"، لا سيّما أن الردّ الرسميّ على المُقترح الأميركي جاء مُنتهكًا عرضها المشروط. وعلى الرغم من إشادة برّاك بهذا الردّ، إلّا أنّ الإشارات الرسمية من الإدارة الأميركيّة ظلّت غائبة. ولم يكن هناك أي مؤشر علنيّ على أنّ ترامب أيّد أداء مبعوثه الدبلوماسي، ما ترك تقييم المهمّة خاضعًا للتأويل. ويُمكن تفسير صمت الإدارة بأنه ناتج عن موقف وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي المنزعج من لهجة برّاك، التي ساهمت في إضفاء الشرعية على "حزب اللّه"، من خلال الاعتراف العمليّ بمكانته في السياسة اللبنانية. وهو ما اعتُبر تقويضًا للسياسة الأميركية الرسميّة، لا سيّما أنه وصف مسألة نزع السلاح بأنها شأن لبنانيّ، لا أولوية أمنيّة عالميّة. في هذه الأثناء، تستمرّ إسرائيل بتنفيذ عمليات استباقية، في حين يواصل "حزب اللّه" مسار التسلّح. وقد ذكرت تقارير استخباراتية نقلتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 10 تموز 2025، إلى أن مسؤولين أميركيين أبلغوا إسرائيل، قبيل تنصيب ترامب في كانون الثاني 2025، بأنهم يتوقعون التزامًا بوقف إطلاق النار، وسمحوا لها ضمنًا بالاحتفاظ بخياراتها العسكرية في حال عدم امتثال "حزب اللّه". وقد فُسّر ذلك بحسب تحليل صادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، على أنه تمهيد لاحتمال التصعيد العسكري عند الضرورة، وهو ما يبدو أنه يتحقّق تدريجيًا. بالتالي، يبقى الخيار المُستبعد أن ينزع "حزب اللّه" سلاحه "طوعًا". أما في ما يخصّ فشل مهمة برّاك، ومع أنّ ترامب لم يتطرّق إليه علنًا، يبدو أن إدارته قد ضاقت ذرعًا بالغموض الدبلوماسي الذي تبديه السلطات اللبنانية، والتي إن لم تتحرّك، فسيُفسح المجال أمام إسرائيل لإنهاء المهمة بمباركة واشنطن. ألم يؤكد ترامب مرارًا حقّ إسرائيل المُطلق في الدفاع عن نفسها، واصفًا "حزب اللّه" بالتهديد الوجودي، ومُحذّرًا الدولة اللبنانية من عواقب وخيمة إذا لم تنزع سلاحه بالكامل؟ في المحصّلة، لم يعد نزع سلاح "حزب اللّه" مطروحًا للنقاش. "Daddy" رسم الخطوط الحمراء، وعلى الجميع الامتثال. جوسلين البستاني - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 21 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
آخر تحديثات خطة تسديد الودائع
ما هي احتمالات نجاح الحكومة في الاتفاق على مشروع قانون خطة الفجوة الماليّة، وإحالتها إلى المجلس النيابيّ قبل الخريف المقبل، لكي يتمكّن النوّاب من مناقشتها وإقرارها قبل نهاية العام الجاري، ودخول المجلس في أجواء الانتخابات النيابية المقبلة؟ هذا السؤال كان طاغيًا في الأسبوع المنصرم، خصوصًا بعد كلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تحدّث عن أفكار يتمّ تجميعها لبناء خطة يتمّ عرضها على الحكومة للمناقشة. حتى الآن، لا توجد صيغة نهائيّة جاهزة لهذه الخطة. لكنّ الأفكار التي تحدّث عنها سعيد، والأفكار التي يتحدّث عنها بين الحين والآخر وزير الاقتصاد عامر البساط، وهو المكلّف من قبل رئيس الحكومة نواف سلام بمتابعة هذا الملف، وما يقوله وزير المالية ياسين جابر، كلّ ذلك يقود إلى مجموعة عناوين بدأت تتحوّل إلى مسلّمات، من أهمّها: أوّلًا- حجم ما يُعرف بالفجوة الماليّة، والمقصود هنا المبلغ النهائيّ الذي ينبغي تأمينه للدفع ضمن أية خطة، لن يكون في أي حال من الأحوال مساويًا لحجم الودائع الحالي، والذي يصل إلى 83 مليار دولار تقريبًا. بل سيتمّ تصغير المطلوبات بحيث قد تقترب من 50 مليار دولار فقط، وربّما أقلّ. ثانيًا- سيتمّ تسديد الودائع على مراحل زمنيّة، بناء على حجمها، بحيث سيتمّ تقسيمها إلى ثلاث فئات: 100 ألف دولار، مليون دولار، وفوق المليون دولار. وسيتمّ التعاطي مع الفئة الأولى، (100 ألف وما دون) على أساس التسديد السريع نسبيًّا. وهناك نقاشات متواصلة إذا ما كان في الإمكان دفع هذه الودائع فور إقرار الخطة، ومن دون تقسيط. ثالثًا- لن تتمّ تغطية الفجوات في بعض المصارف غير القادرة على التماهي مع الخطة، من أموال مصارف مليئة نسبيًّا. وسيتمّ اعتماد خيار الدمج أو التصفية لمصارف غير قادرة على تلبية متطلّبات الخطة. لكنّ النقاشات تتمحور حول المئة ألف الأولى، وإذا ما كان يُفترض تأمينها بالتكافل والتضامن بين كلّ المصارف، أم سيتمّ إخضاعها لواقع ملاءة كلّ مصرف على حدة. رابعًا- سيتولّى مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف التجارية عملية تصغير المطلوبات في الاتجاهين: مطلوبات المصارف لدى المركزي، ومطلوبات المودعين لدى المصارف. خامسًا- لا يزال النقاش قائمًا في شأن مقترح سعيد الإبقاء على حسابات الودائع الكبيرة التي سيتمّ تسديدها على مدى سنوات طويلة، ضمن ميزانيات المصارف. إذ إنّ الإبقاء على هذه المطلوبات ضمن الميزانيات قد يحول دون جذب مستثمرين جدد إلى القطاع. وهناك اقتراحات بإنشاء مؤسسة خاصة (bad bank) تحمل محافظ هذه المطلوبات (الودائع)، لكي يسهل على إدارات المصارف جذب أموال فريش إلى القطاع. ضمن هذه العناوين القابلة لبعض التعديلات التفصيلية ترتسم خطة تسديد الودائع. لكن، وبصرف النظر عن أنها ستكون أفضل الممكن بالنسبة إلى من يعمل عليها، إلّا أنها ستُواجه باعتراضات عنيفة، من قبل شرائح متضرّرة. إذ، وبصرف النظر عن المنطق الذي سيُستخدم، أو ميزان العدالة الذي سيجري الاستناد إليه في الحلّ، هناك حقيقة دامغة تتعلّق بالفارق بين 83 مليار دولار، حجم الودائع على الورق اليوم، وحوالى 50 مليار دولار سينتهي إليها رقم الفجوة التي ستُردم. هناك أكثر من 30 مليار دولار ستتبخّر، ومن البديهي أن "أصحابها" سيشكّلون حالة اعتراضية لا يُستهان بها. أنطوان فرح - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
