ترامب يهدد برسوم 30% على الواردات الأوروبية بدءاً من أغسطس
وقال ترامب، في خطاب موجه إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ونشره على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إن السلع الأوروبية التي تتهرب من تطبيق الرسوم الجمركية ستُفرض عليها رسوم أعلى من النسبة الأساسية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 35% على السلع المستوردة من كندا اعتبارا من الشهر القادم، كما أنه يخطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين لبلاده.
وفي رسالة نُشرت على منصته للتواصل الاجتماعي، أبلغ ترامب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن المعدل الجديد للرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس آب، وسيرتفع إذا ردت كندا.
ووسع ترامب نطاق حربه التجارية في الأيام الماضية وحدد رسوما جمركية جديدة على عدد من الدول بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتان لبلاده، إلى جانب رسوم جمركية بواقع 50% على النحاس.
وفي مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز أذيعت يوم الخميس، قال ترامب إن الشركاء التجاريين الآخرين الذي لم يتلقوا مثل هذه الرسائل حتى الآن سيواجهون على الأرجح رسوما جمركية موحدة.
وقال ترامب في المقابلة "ليس من الضروري أن يتلقى الجميع رسالة... سنقول إن جميع الدول المتبقية ستدفع نسبة 20% أو 15%. سنحدد ذلك الآن".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
بيسنت يلمح لمرونة في مهلة التعريفات مع الصين
أوضح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين تمضي في «مسار جيد جداً»، مؤكّداً أن الموعد النهائي لهدنة التعريفات، المقرّر انتهاؤها في مطلع أغسطس (آب) المقبل، «قابل للتأجيل إذا استمرت المفاوضات الجادة»، داعياً الأسواق إلى عدم القلق. وفي الوقت نفسه، أعلنت الصين تعديلات جديدة على ضوابط التصدير تشمل تقنيات تصنيع البطاريات ومعالجة الليثيوم والغاليوم، بالتزامن مع دعوة الرئيس شي جينبينغ «منظمة شنغهاي للتعاون» إلى تعزيز الأمن والاستجابة للتهديدات، في جزء من تعاون أوسع مع «مبادرة الحزام والطريق»، وفق وكالة «شينخوا» الصينية. التصريحات الأخيرة من بيسنت تُظهر مرونة أميركية جديدة تجاه الصين، بينما تُعزز الصين إجراءاتها التصديرية وتدفع بمؤسسات إقليمية مثل «منظمة شنغهاي» لتشكيل عمق استراتيجي متعدد الأبعاد. ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعريفة تصل إلى 145 في المائة على الواردات الصينية، تلتها هدنة مدتها 90 يوماً حتى أغسطس المقبل قُبيل الاجتماعات الرفيعة بين البلدين، التي هدفت لتخفيف الحدة. ومن جانب الصين، أعلنت بكين، الثلاثاء، عن تعديلات على دليل ضوابط التصدير، بما في ذلك فرض قيود على بعض التقنيات المستخدمة في تصنيع مكونات البطاريات ومعالجة معادن الليثيوم والغاليوم الأساسية. وتتوافق هذه التعديلات مع وثيقة أصدرتها وزارة التجارة الصينية سابقاً في يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي سياق منفصل، دعا الرئيس الصيني، شي جينبينغ، «منظمة شنغهاي للتعاون» إلى تحسين آليات الاستجابة للتهديدات والتحديات الأمنية، وذلك خلال اجتماعه مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود في الصين لحضور اجتماع المنظمة يوم الثلاثاء. ووفقاً لـ«وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا)»، فقد قال شي إنه ينبغي على «منظمة شنغهاي للتعاون» مواءمة استراتيجياتها التنموية مع الدول الأعضاء، ومع مبادرات التعاون مثل «مبادرة الحزام والطريق». ومن بين من التقى بهم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي أكد له ضرورة دعم البلدين أحدهما الآخر، وتحقيق تقدم جيد في تعزيز «منظمة شنغهاي للتعاون» بوصفها منصة استراتيجية، وفقاً لوكالة أنباء «شينخوا».
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
ارتفاع طفيف في التضخم الكندي قبيل قرار الفائدة المرتقب
ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا بشكل طفيف في يونيو (حزيران) ليصل إلى 1.9 في المائة، مُطابقاً توقعات المحللين، بدعم من زيادة أسعار السيارات والملابس والأحذية، وفقاً لبيانات صدرت يوم الثلاثاء. وكان مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ 1.7 في المائة في مايو (أيار)، بينما سجّل في يونيو ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة، وهو ما يتماشى أيضاً مع توقعات السوق. وللشهر الثالث على التوالي، يبقى التضخم دون عتبة 2 في المائة، وهي نقطة المنتصف لنطاق الاستهداف الذي يعتمده بنك كندا، وفق «رويترز». وتأتي هذه البيانات قبيل صدور قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في 30 يوليو (تموز)، وهو آخر مؤشر اقتصادي رئيسي يُنشر قبل الموعد المنتظر. ويُعتقد أن الارتفاع الطفيف في الأسعار، إلى جانب نمو الوظائف المسجل في الأسبوع الماضي، سيُضعف الحجج الداعية إلى خفض أسعار الفائدة. وبعد صدور البيانات، تراجعت رهانات الأسواق على خفض الفائدة إلى احتمالية تقلّ عن 15 في المائة. وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.19 في المائة ليبلغ 1.3677 مقابل نظيره الأميركي، أي ما يعادل 73.12 سنت أميركي. في المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.761 في المائة. وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن ارتفاع الأسعار في يونيو جاء مدفوعاً بقفزة بنسبة 2.7 في المائة في أسعار السلع المعمّرة، كالمركبات والأثاث، مقارنة بزيادة بنسبة 2 في المائة في مايو. وسجّلت أسعار سيارات الركاب ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.2 في المائة في الشهر السابق. كما تسارع معدل ارتفاع أسعار الملابس والأحذية إلى 2 في المائة سنوياً، بعد أن كان 0.5 في المائة في مايو. وأوضحت الهيئة أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية شكّلت ضغطاً تصاعدياً على أسعار الملابس والأحذية، في ظل التكاليف المتزايدة التي تواجهها الصناعة نتيجة التعريفات الجمركية. وعلى الرغم من هذه الزيادات، بقي معدل التضخم العام دون 2 في المائة، مستفيداً من إلغاء ضريبة الكربون المفروضة على البنزين في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تستمر أسعار البنزين في التراجع خلال الأشهر العشرة المقبلة بسبب تأثير سنة الأساس. وقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بتراجع بنسبة 15.5 في المائة في مايو. ويركّز صناع السياسات في بنك كندا على مؤشرات التضخم الأساسية - التي تستثني تأثير الضرائب والعناصر الأكثر تقلباً - لتقييم التوجهات الحقيقية للأسعار. وسجل أحد هذه المؤشرات، وهو متوسط مؤشر أسعار المستهلك (أو المكون المركزي من سلة الأسعار عند ترتيبها تصاعدياً)، ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.1 في المائة في يونيو، مقارنة بـ3 في المائة في مايو. أما المؤشر الأساسي الآخر، والذي يستبعد التغيرات القصوى في الأسعار، فقد ظل مستقراً عند 3 في المائة على أساس سنوي. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المساكن - التي تمثل ما يصل إلى 30 في المائة من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك وتشمل الرهن العقاري والإيجارات - بنسبة 2.9 في المائة، وهو أول تسجيل دون 3 في المائة منذ أكثر من أربع سنوات.
العربية
منذ 14 دقائق
- العربية
الإقبال على المخاطرة يرفع "بيتكوين" لمستويات قياسية
"قال رئيس شركة "X-pay" محمد عبد المطلب إن الارتفاع القياسي لعملة "بيتكوين" يأتي في ظل مرحلة بتعرف بـ"كل شيء يرتفع" (Everything is up). فإذا نظرنا إلى الأسواق، نجد أن مؤشر S&P 500 ارتفع، وكذلك Dow Jones، وكل شيء يتحرك صعودًا. وهذا نتيجة لحالة "الإقبال على المخاطرة" (Risk-on) التي نعيشها حاليًا، مما ساهم أيضًا في صعود "البيتكوين". ذروة بيتكوين الجديدة ترفع الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة بأميركا وأشار عبد المطلب في مقابلة مع «العربية Business» إلى عامل آخر، وهو أن الأسبوع الحالي هو "أسبوع الكريبتو" (Crypto Week)، حيث تتم مناقشة ثلاثة تشريعات مهمة جدًا في الكونغرس. ومن المتوقع أن يتم تمريرها مع بعض التعديلات الطفيفة، وهناك تفاؤل كبير بأن هذه التشريعات ستصدر، مما سيؤدي إلى انتعاش السوق. هذه هي النقطة الأولى والأهم، في صعود العملات المشفرة. وتابع: صناديق الـETF ليست المحرك الأساسي، لكنها أداة مهمة جدًا. فهي تعكس مدى استعداد السوق من ناحية المؤسسات الاستثمارية للدخول في هذا المجال، وهذا مؤشر واضح على نمو السوق. وقلل رئيس شركة "X-pay" من تأثير عمليات جني الأرباح التي شهدتها "بيتكوين" اليوم الثلاثاء، فهي أمر طبيعي جدًا. فعندما تصل الأرباح إلى مستويات قياسية، تحدث عمليات جني أرباح، مؤكدا أن تحركات البيتكوين، حتى الآن، تُعد ضعيفة جدًا مقارنة بالتقلبات التاريخية. يشار إلى أن عملة بيتكوين تراجعت عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي بلغته أمس الاثنين عند 123,153.22 دولار، بعد مكاسب بنسبة 14% خلال سبعة أيام، مع مراهنة المستثمرين على مكاسب تشريعية طال انتظارها لقطاع العملات الرقمية هذا الأسبوع. وبلغ سعر بيتكوين 117,550 دولار بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، وفقا لـ"رويترز". وارتفعت بيتكوين بنسبة 30% منذ بداية العام، مما أدى إلى موجة انتعاش أوسع شملت العملات المشفّرة الأخرى، وذلك رغم حالة عدم الاستقرار التي أحدثتها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخرًا. أما عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفّرة من حيث القيمة السوقية، فقد قفزت يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر عند 3,059.60 دولار، فيما ارتفعت إكس.آر.بي وسولانا بنحو 3%. وبحسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية، وصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار.
