✅ وكالة إنعاش وتنمية شمال المغرب تستعرض حصيلتها وترصد أفق 2028
وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية على الدور المحوري للوكالة في إنعاش تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة لفائدة أقاليم شمال المملكة، مشيدة بنتائجها النوعية وقدرتها على مضاعفة الموارد المستثمرة، حيث تمكنت من تعبئة ما يعادل عشرين درهما إضافيًا عن كل درهم يتم استثماره.
ودعت فتاح مختلف الشركاء، من مؤسسات عمومية وسلطات محلية ونسيج مدني، إلى تعزيز تعاونهم مع الوكالة، لضمان نجاعة المشاريع المهيكلة التي تديرها على امتداد التراب الشمالي.
وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة منير البيوسفي عرضًا مفصلًا حول منجزات سنة 2024، التي شملت تنفيذ حوالي 3943 مشروعًا بمعدل إنجاز بلغ 85 في المئة.
وتوزعت هذه المشاريع بين البرامج المهيكلة لمدن طنجة وتطوان والحسيمة، ومخططات التنمية الجهوية، إلى جانب مبادرات موضوعاتية في مجالات تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي، وتثمين المدينة العتيقة لتطوان، وتنمية مركز الجبهة والمناطق المجاورة له.
وقدرت الاستثمارات الإجمالية التي تمت تعبئتها لتنفيذ هذه المشاريع بنحو 52 مليار درهم، ساهمت الوكالة فيها بمبلغ مباشر يعادل 2.5 مليار درهم، فيما تولت تدبير أزيد من 27.3 مليار درهم، أي ما يمثل 53 في المئة من الغلاف المالي الإجمالي.
كما استعرض البيوسفي الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للفترة 2026-2028، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 5.16 مليارات درهم، ويرتكز على أربعة محاور أساسية تشمل التهيئة الترابية ذات الأولوية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز العرض المجالي للاستثمار، وتشجيع الاندماج الاقتصادي والتنمية المتوازنة للمراكز القروية لفائدة الجماعات السلالية.
واختُتم الاجتماع بالمصادقة على تقرير الأنشطة والحسابات المالية للوكالة برسم سنة 2024، والتي حظيت بمصادقة دون تحفظ من طرف المدقق الخارجي، كما تمت المصادقة على ميزانيتي التسيير والاستثمار لسنة 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ 14 دقائق
- الألباب
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية في إطار قراءة ثانية
الألباب المغربية صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بموافقة 47 نائبا بينما عارضه 15 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويأتي هذا التصويت بعد إدخال مجلس المستشارين عددا من التعديلات على هذا النص التشريعي، وفق ما ورد في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب حول مشروع القانون. وقد همت هذه التعديلات أساسا تدقيق بعض العبارات لتحقيق الانسجام الداخلي، بالإضافة إلى 'ضبط مسطرة الحجز وتجميد الممتلكات والأموال بما يضمن احترام حقوق الأطراف، ويستثني الممتلكات غير ذات الصلة بالجريمة، كالأجور والمعاشات والتركات المكتسبة قبل تاريخ وقوع الجريمة ولم يثبت أن لها علاقة بها'. وشملت التعديلات كذلك، إعادة النظر في بعض الشروط المتعلقة بتطبيق مسطرة الإكراه البدني، وذلك عبر 'حذف مسطرة الإنذار، واعتماد منصة إلكترونية خاصة بتطبيق هذه المسطرة، تنشر فيها البيانات اللازمة لبدء عملية التحصيل'، كما تم 'رفع السن الأدنى لعدم تطبيق مسطرة الإكراه البدني من 18 إلى 20 سنة اعتبارا من تاريخ ارتكاب الجريمة، مع استثناء المبالغ التي تقل عن 8000 درهم من نطاق تطبيق هذه المسطرة، بالنظر إلى قصر مدة العقوبة المنصوص عليها حاليا'. وفي نفس السياق، نص المشروع المعدل على 'حذف مسطرة إذاعة المسطرة الغيابية بواسطة الإذاعة الوطنية أو أي وسيلة اتصال سمعية بصرية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، وتعويضها بالنشر على منصة إلكترونية معدة لهذه الغاية'. كما تضمنت التعديلات كذلك 'الرفع من أيام الاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة للأحداث، حيث تم التنصيص بموجب المادة 632.7 على كون مدة التخفيض التلقائي للعقوبة تضاعف في حق المحكوم عليهم من هذه الفئة'. وفيما يتعلق بالتحقق من هوية الأشخاص، فقد تم تقليص ساعات هذه العملية والتي يتعين 'ألا تتجاوز في جميع الأحوال أربع ساعات تُحتسب من لحظة إيقافه، ويمكن تمديد هذه المدة عند الاقتضاء لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك المختص، وذلك بدلا من ست ساعات المنصوص عليها في الصيغة السابقة للمشروع'.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 2 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
بركات يدشن مشاريع إنمائية كبرى لفك العزلة وتحسين البنية التحتية بإقليم بني ملال
في إطار تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، أشرف عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، إلى جانب السيد محمد بنرباك، والي الجهة، يوم الإثنين 21 يوليوز الجاري، على إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية المهمة بعدد من الجماعات الترابية بإقليم بني ملال، وذلك بحضور رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، وعدد من المنتخبين، ومسؤولي المصالح اللاممركزة، وممثلي السلطات الأمنية. وشملت هذه الدينامية التنموية عدة جماعات ترابية، همّت البنيات التحتية الأساسية، وتأهيل المراكز القروية، وتوسيع الخدمات الاجتماعية، بهدف تقليص الفوارق المجالية وفك العزلة عن الساكنة المحلية. ففي الجماعة الترابية تانوغة، تم وضع حجر الأساس لبناء ثانوية يوسف بن تاشفين بكلفة مالية تقدر بـ10 ملايين درهم، بالإضافة إلى تدشين مشروع الإنارة العمومية على طول 3 كيلومترات (2,3 مليون درهم)، وإعطاء انطلاقة أشغال ملعب القرب بكلفة 0,9 مليون درهم، فضلاً عن تقديم مشروع بناء مسلك طرقي بطول 10 كلم. أما بالجماعة الترابية دير القصيبة، فقد تم تنظيم زيارة تفقدية لأشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 3208 بمركز إغرم إعلام، والتي تجاوزت كلفتها 42,7 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة. كما شهد دوار أوصفرو تدشين مشروع الإنارة العمومية على طول 2 كلم، بكلفة 2,2 مليون درهم من ميزانية المجلس الإقليمي. وبالجماعة الترابية ناوور، عرفت الزيارة الوقوف على أشغال تأهيل مركز ناوور، إلى جانب إعطاء انطلاقة مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب (14,5 مليون درهم من تمويل مجلس الجهة)، وكذا بناء طريق مغاست بطول 6 كيلومترات (قرابة 7 ملايين درهم)، وتدشين الإنارة العمومية في مركز ناوور وبدواري سيدي سعيد وبن شرو (4 ملايين درهم). كما تم تقديم مشروع تجهيز ثقب مائي بدواري مغاست وإدار نيملوي، بتمويل بلغ حوالي 0,4 مليون درهم من المجلس الإقليمي. وفي إطار تعزيز البنية الطاقية وتلبية الحاجيات المتزايدة من الكهرباء، تم تدشين مركز تحويل كهربائي رئيسي بدوار أكفاي بالجماعة الترابية تاكزيرت، بكلفة إجمالية بلغت 124 مليون درهم، أنجزه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتعكس هذه المشاريع، التي تشرف عليها جهة بني ملال-خنيفرة بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، إرادة قوية لتعزيز البنيات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق القروية والجبلية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. إبراهيم الصبار
شتوكة بريس
منذ 2 ساعات
- شتوكة بريس
أكادير.. 363 مليون درهم لتمويل منظومة النقل العمومي
صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2025، على تعبئة تمويل جديد بقيمة 363 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي، في إطار مساهمته في برنامج الاستثمار المتعلق بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض لخدمات النقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات. الخطوة تأتي تتويجًا لمسار من التنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ورؤساء الجهات، عقب التوقيع على الاتفاقية الإطار خلال المناظرات الوطنية حول الجهوية المتقدمة التي احتضنتها مدينة طنجة في دجنبر من السنة الماضية، والتي أرست أسسًا جديدة لتدبير مرفق النقل العمومي الجهوي. وأوضح كريم أشنكلي، رئيس الجهة، أن مجلسه عبّأ ميزانية إجمالية تناهز 1,05 مليار درهم، منها 363 مليون درهم كمساهمة مباشرة في هذا الورش الحيوي، ما يقتضي إعادة توجيه أولويات برنامج التنمية الجهوية في إطار مقاربة تشاركية تضمن استمرارية الخدمات والمشاريع ذات الأولوية. وأكد أشنكلي، على أن الدورة الحالية شهدت التزامات مالية جديدة تصل إلى 445 مليون درهم، من ضمنها القرض المذكور، إضافة إلى 40 مليون درهم موجهة للقطاع الاجتماعي و42 مليون درهم لتمويل مشاريع الماء الصالح للشرب، في تجسيد واضح لتكامل التدخلات التنموية بالجهة. وسهم البرنامج الاستثماري الجديد ثلاث مناطق رئيسية، حيث تم تخصيص 755 مليون درهم لأكادير الكبير، و179 مليون درهم لإقليم تارودانت، و156 مليون درهم لإقليم تيزنيت، مع مساهمة هامة من صندوق مواكبة إصلاحات النقل التابع لوزارة الداخلية الذي ضخ ما مجموعه 727 مليون درهم. وتتوخى هذه الدينامية ترسيخ مرفق نقل عمومي فعال، مستدام، ويستجيب لتطلعات الساكنة في التنقل السلس والآمن بين مختلف مناطق الجهة. موازاة مع ذلك، شهد تجمع الجماعات الترابية لأكادير الكبير للنقل والتنقل المصادقة على سلسلة من الوثائق التنظيمية التي تضع الأساس القانوني والإداري لتفويض الخدمة العمومية في هذا المجال. وهكذا تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض، إلى جانب اتفاقيات امتياز مع شركة التنمية المحلية لأكادير الكبير، التي ستتكلف بتنفيذ الاستثمارات المرتبطة بتشغيل الحافلات، واقتناء البنيات التحتية الضرورية، والنظم التقنية المرتبطة بالتذاكر والتتبع الإلكتروني، فضلا عن الإشراف على مرآب الحافلات ومراكز الصيانة. وتم تحديد مدة العقد في عشر سنوات، مع إلزام الشركة المفوَّض إليها بضمان جودة الأداء، وتطبيق الأنظمة الذكية الحديثة في التدبير ومراقبة الأسطول والخدمة العمومية. هذه الخطوة تُعد تحولًا نوعيًا في تدبير النقل الحضري بجهة سوس ماسة، وترسيخًا لتوجه الدولة نحو الجهوية المتقدمة، من خلال منح الجهات صلاحيات مالية وتدبيرية فعلية، لتنزيل مشاريع استراتيجية تستجيب لحاجيات المواطنين، وتؤسس لنموذج جديد في الحكامة المحلية المبنية على الشراكة، النجاعة، والاستدامة.
