كيف يمكن تعزيز النمو دون الوقوع في فخ المخاطرة المالية؟
غير أن العواقب الوخيمة التي خلّفتها سياسة «الرقابة المرنة» التي انتهجتها حكومة عمالية سابقة قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية لا ينبغي أن تُمحى من الذاكرة. ولهذا، لا بد من تحليل مقاربتها الجديدة من حيث الكُلف المحتملة والفوائد المتوقعة.
وللقيام بذلك على نحو سليم، ينبغي طرح سؤالين جوهريين: ما الهدف من تحرير القطاع المالي؟ وما تكلفة الوقوع في الخطأ عند اتباع هذا المسار؟
وهذا يبدو ملحّاً بصورة خاصة، نظراً لركود القطاع المالي منذ الأزمة المالية، رغم مساهمته الكبيرة في الاقتصاد حيث يشكّل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما أشارت الوزيرة.
لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الهدف الأعلى، إذ إن القطاع المالي في نهاية المطاف قطاع خدمي. نعم، هو يوظّف الناس ويسهم في الصادرات، لكن مهمته الأساسية هي تقديم خدمات حيوية لباقي قطاعات الاقتصاد، كإدارة المخاطر، وتعزيز الابتكار، ودعم النمو.
أما محاولة توسيع القطاع المالي من خلال تشجيعه على تحمّل مخاطر فقد تؤدي في النهاية إلى أزمة مالية مدمّرة، تعد النقيض التام لما يجب أن يفعله صانعو السياسات الحكماء.
كما نعلم أن صناع القرار في هذا القطاع لن يأخذوا في الحسبان كامل تكاليف إخفاقاتهم الجماعية، ببساطة لأنهم لا يتحمّلونها بأنفسهم، بل تتحمّلها الدولة والمجتمع بأسره.
ولهذا السبب، فإن ما يصفه البعض داخل القطاع بأنه تنظيم «مرهق» هو في الحقيقة ضرورة لا بدّ منها.
كما أن المقترحات الرامية إلى تخفيف الأعباء عن البنوك المنافسة لا تبدو محفوفة بالمخاطر.
وحتى الآن، جاءت مقترحات وزيرة المالية في هذا المجال متحفظة وعقلانية. لكن ميل البنوك إلى الادعاء بأن القيود التنظيمية «مرهقة» سيزداد حتماً، وخاصة مع مرور نحو عقدين على الأزمة المالية العالمية.
لذلك، على صانعي السياسات أن يُركّزوا لا على تضخيم القطاع المالي بحد ذاته، ولا على إزالة القيود التنظيمية كيفما اتفق، بل على خلق قطاع مالي يُسهم فعلياً في دفع الابتكار والنمو. وعموماً، هذا ما تفتقر إليه بريطانيا اليوم.. وكل ما عداه يُعدّ ثانوياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
22 مليار درهم مكاسب أسواق الإمارات في 5 جلسات
عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع الخامس على التوالي، وربح رأسمالها السوقي نحو 22 مليار درهم في 5 جلسات. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 4.213 تريليونات درهم منها 3.151 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و1.062 تريليون للأسهم في دبي مقابل 4.191 تريليونات للسوقين في تعاملات الجمعة قبل الماضي. وبلغت تداولات الأسهم نحو 10.2 مليارات درهم، خلال أسبوع منها 6.53 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.65 مليارات درهم في دبي، بعد تداول 3.63 مليارات سهم، عبر 189.5 ألف صفقة. وواصل سوق دبي مكاسبه الأسبوعية، وربح رأسماله السوقي 7 مليارات درهم مرتفعاً 0.93% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في البنوك والعقارات. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي إلى 1.062 تريليون درهم من 1.055 تريليون في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية. وفي أسبوع، تصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 5.5%، وارتفعت أسهم ديار للتطوير 4.9%، وإعمار العقارية 4.3%، وسبينس 3.97%. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 994.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 326.4 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» جاذباً سيولة 289.7 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 361.2 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.55 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.2 مليار درهم. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.76% إلى 10340.06 نقطة، رابحاً نحو 15 مليار درهم في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 704.3 ملايين درهم في أسبوع، تلاه «إي سفن» بسيولة 607 ملايين درهم، ثم «أدنوك للغاز» جاذباً 532.6 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 63.8%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 28.7%، وبنك الشارقة 26.3%، والخليج الاستثمارية 21.75%، وإي سفن 17.65%، فيما انخفضت أسهم دار التأمين 10.84%، وغذاء القابضة 6%، وبريسايت 4.15%، وإنفيكتوس للاستثمار 3.35%، والشارقة للأسمنت 3.2%. وارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات، أمس، في آخر جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق دبي 0.64% إلى 6150.46 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 0.38% إلى 10340.06 نقطة.
زاوية
منذ 2 أيام
- زاوية
الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة والشاملة
عبد الله لوتاه: الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها العالمية ودورها الريادي في التبادل المعرفي لدفع عجلة التنمية المستدامة الإمارات تحرص على مشاركة أفضل الخبرات والتجارب الحكومية لتحقيق تأثير عالمي مستدام عن الجلسة التشاورية: تعد أول جلسة نوعية دولية لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ضمن منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى منصة متعددة الأطراف تناقش أهمية التبادل المعرفي في تبادل أفضل التجارب والخبرات في العمل الحكومي مساحة مفتوحة لبحث تعزيز التعاون بين القطاعات وتحويله إلى نتائج تنموية ملموسة جلسات مائدة مستديرة ناقشت ثلاثة محاور رئيسية: الشراكات الدولية، السلامة والأمان، والبيئة المستدامة دبي، نيويورك، الأمم المتحدة: نظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل. واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في "التبادل المعرفي الحكومي"، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم. وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى "تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع". وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى "تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع". وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدروها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل. عبدالله لوتاه: الإمارات تقود شراكات عالمية فاعلة لبناء مستقبل تنموي مستدام وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل أحد الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع. شراكات عالمية لتنمية مستدامة وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025. وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم المقدم الدكتور أحمد صالح الزرعوني، مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي في وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام هيئة البيئة أبوظبي. المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. -انتهى-
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- صحيفة الخليج
96.43 مليار دولار إيرادات «ألفابت» في الربع الثاني 2025
أعلنت شركة «ألفابت» عن نتائجها للربع الثاني من عام 2025، متجاوزة توقعات المحللين بالنسبة إلى الإيرادات والأرباح، في حين كشفت عن خطط لزيادة استثماراتها الرأسمالية بمقدار 10 مليارات دولار خلال العام نفسه. وارتفعت أسهم الشركة بشكل طفيف في التداولات بعد الإغلاق، حيث سجلت إيرادات بلغت 96.43 مليار دولار مقارنة بـ94 مليار دولار كانت متوقعة، وبلغ ربح السهم الواحد 2.31 دولار مقابل تقديرات عند 2.18 دولار. كما أظهرت البيانات أن إيرادات إعلانات «يوتيوب» وصلت إلى 9.8 مليار دولار، متجاوزة التوقعات التي بلغت 9.56 مليار دولار، بينما سجلت إيرادات خدمات «غوغل كلاود» نحو 13.62 مليار دولار مقابل 13.11 مليار دولار متوقعة. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 14% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 10.9%. وأعلنت الشركة عن نيتها رفع الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال 2025، حيث كانت قد توقعت في فبراير استثمار 75 مليار دولار في النفقات الرأسمالية، وهو بالفعل أعلى من توقعات وول ستريت آنذاك التي بلغت 58.84 مليار دولار، لكن الشركة رفعت هذا الرقم إلى 85 مليار دولار مبررة ذلك بـ«الطلب القوي والمتزايد على المنتجات والخدمات السحابية».
