اليابان ومنظمة الهجرة الدولية يعيدان تأهيل معاهد مهنية لدعم الشباب والنازحين في اليمن
وأشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور منصور بجاش، بالمبادرة اليابانية، معتبراً أن المشروع يتجاوز كونه دعماً فنياً إلى كونه 'حجر زاوية في مسار وطني للتعافي والتنمية، يُعلي من شأن الإنسان، ويضع الشباب في طليعة أولوياته'.
وأوضح بجاش أن الحكومة اليمنية تؤمن بأن التنمية المستدامة تبدأ من الفرد، ومنحه المهارات والأدوات اللازمة ليكون فاعلاً ومؤثراً في مجتمعه، معرباً عن أمله بأن تتبع هذه الخطوة مشاريع وشراكات إضافية لتعزيز منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في البلاد.
كما عبّر المسؤول اليمني عن شكر الحكومة اليمنية وامتنانها العميق لليابان، حكومة وشعباً، على 'مواقفها الثابتة والداعمة لليمن، وعلى وعيها بأهمية بناء القدرات في مرحلة ما بعد الصراع'، مشيداً كذلك بالدور المهني الفاعل الذي تضطلع به منظمة الهجرة الدولية في تنفيذ البرامج التنموية ذات الأثر المباشر.
من جانبه، أعلن السفير الياباني لدى اليمن، يونيتشي ناكاشيما، أن حكومة بلاده قررت تقديم منحة بقيمة 356 مليون ين ياباني (ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشروع التدريب المهني، والذي يستهدف نحو 3000 شاب وشابة، بمن فيهم النازحون، من خلال توفير التدريب المهني والتقني في المعاهد المستهدفة.
وقال ناكاشيما: 'نؤمن أن التعليم والتدريب يمثلان الركيزة الأساسية لبناء الدول، ولهذا نولي هذا المشروع أولوية خاصة ضمن شراكتنا مع اليمن'، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في إعادة الأمل للشباب اليمني وتمكينهم من بناء مستقبلهم بأيديهم.
كما أكد مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في السعودية، أشرف النور، على أهمية المشروع في تعزيز المهارات المهنية والتقنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب اليمني في سوق العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية المعقدة التي يواجهها اليمن.
يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات التنموية التي تدعمها اليابان عبر منظمات الأمم المتحدة، في إطار التزامها المستمر بدعم الاستقرار وإعادة الإعمار في اليمن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اتهامات للحوثيين بجمع 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود
كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن الأبعاد الاقتصادية الخطرة لاحتكار الحوثيين تجارة المشتقات النفطية، مؤكداً أن الجماعة حوّلت هذه التجارة إلى «شريان رئيسي لتمويل الحرب»، ومصدر إثراء غير مشروع لقياداتها، في ظل انهيار اقتصادي ومعيشي يعانيه ملايين اليمنيين. وقال الإرياني إن الجماعة الحوثية، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، تحتكر بشكل كامل عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، مما يدرّ عليها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، من خلال البيع المباشر، وفرض رسوم جمركية وضريبية، وإدارة شبكة سوق سوداء واسعة، إلى جانب تسلمها شحنات مجانية من إيران. ووفقاً للوزير اليمني، فإن الجماعة تحصل على نحو 50 في المائة من وارداتها من المشتقات النفطية والغاز المنزلي من إيران بشكل مجاني عبر البحر الأحمر، حيث تم تهريب أكثر من ملياري لتر بين أبريل (نيسان) 2022 وأغسطس (آب) 2023، لتُباع لاحقاً بأسعار مرتفعة، محققةً عائدات تصل إلى 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرةً إلى خزائن الجماعة. وتقوم الجماعة ببيع الوقود بأسعار تفوق السعر الرسمي بشكل كبير، حيث يصل سعر صفيحة البنزين سعة (20 لتراً) إلى نحو 18.7 دولار في مناطق سيطرتها، مقابل 10.3 دولار في المناطق اليمنية المحرَّرة، بينما تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولاراً مقابل 3.4 دولار في مناطق سيطرة الحكومة. رجال إطفاء يحاولون التعامل مع حريق في مصنع إسمنت باجل بعد استهدافه بغارات إسرائيلية (إعلام حوثي) ويرى اقتصاديون يمنيون أن هذه الفوارق الضخمة في الأسعار تُمثل أداة لنهب المواطنين وتمويل المجهود الحربي، مؤكدين أن تجارة الوقود أصبحت القطاع الأكثر ربحاً في مناطق الحوثيين، والأقل شفافية، حيث لا توجد أي رقابة حكومية أو محاسبة. وتتلاعب الجماعة بسعر اللتر الواحد من البنزين ليصل إلى 450 ريالاً يمنياً على الرغم من أن السعر الرسمي لا يتجاوز 300 إلى 350 ريالاً، ما يحقق لها أرباحاً تقديرية تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني في فترة عام ونصف فقط، وفق تصريحات الوزير اليمني (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 535 ريالاً). رسوم متعددة وحسب الإرياني، فإن الجماعة الحوثية فرضت خلال عام ونصف فقط رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على كل طن من البنزين المستورد عبر ميناء الحديدة، لتجمع نحو 374 مليون دولار من واردات هذه المادة، دون أن تُصرف منها رواتب الموظفين أو تُحسن بها الخدمات العامة. وأشار إلى تقرير أصدرته مبادرة «استعادة» الذي أكد أن الجماعة الحوثية جمعت نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، في ظل غياب كامل للرقابة الدولية والمحلية على أنشطة الميناء. ضربات أميركية سابقة دمرت مستودعات النفط الحوثية في ميناء الحديدة (أ.ف.ب) وتدير الجماعة الحوثية هذه الموارد خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي، وتقوم بتحويلها إلى تمويل مباشر للمجهود الحربي، ودفع رواتب عناصرها، وتجنيد الأطفال، وشراء الأسلحة، وتنفيذ الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر. واتهم الإرياني الحوثيين باستخدام الوقود أداة لإفقار اليمنيين، من خلال افتعال الأزمات، واحتكار التوزيع، وبيع المشتقات في السوق السوداء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ودفع الشركات إلى إغلاق مصانعها، والمزارعين إلى ترك أراضيهم، مما رفع معدلات الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة. دعوة لتشديد الرقابة ودعا الإرياني في تصريحاته المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استغلال المواني اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة، مركزاً لتمويل الحرب الحوثية، من خلال تشديد الرقابة على السفن الواصلة إلى الميناء وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل الاستيراد إلى موانٍ خاضعة للحكومة الشرعية. وأوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني توفير بيئة مالية مستقرة لميليشيا تصنفها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية، ويعني أيضاً إطالة أمد الحرب، وإفشال أي جهود محتملة للتسوية السياسية، أو لتحسين الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه اليمنيون. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وأكد أن «وقف الحرب في اليمن لن يكون ممكناً دون قطع شريان تمويلها»، مشدداً على أن «السيطرة على المشتقات النفطية أصبحت أخطر من السيطرة على الأرض، لأنها تمنح الجماعة أدوات اقتصادية وعسكرية، وتُشرعن نهبها اليومي لحقوق الناس». وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شبكات تهريب نفطية إيرانية تموّل الحوثيين، وعلى شركات لاستيراد الوقود يملكها قادة الجماعة، في خطوة عدّتها الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لكنها غير كافية، في ظل استمرار تدفق السفن إلى الحديدة دون رقابة أممية فعالة. ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن «اقتصاد الحرب» الذي تقوده الجماعة الحوثية يتغذى بالدرجة الأولى من تحكمها في تجارة النفط والغاز، وأن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه التجارة السوداء يفاقم الأزمة الإنسانية، ويُعيد تدوير أرباح الحرب، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومستقبلهم.
المشهد اليمني الأول
منذ 2 ساعات
- المشهد اليمني الأول
صحيفة عبرية: 'الحوثيون' نجحوا بشكل استثنائي في تحقيق هدفهم المتمثل بإغلاق 'ميناء إيلات'
وقالت صحيفة معاريف إن العواقب الاقتصادية لإغلاق الميناء تُحدث موجات من التوتر في مدينة إيلات والمناطق المحيطة بها مؤكدة أن قطاع النقل الثقيل في جنوب الكيان يتكبد أضراراً كبيرة نتيجة توقف الميناء عن العمل. وأكد تقرير الصحيفة أن من سمّاهم الحوثيين نجحوا بشكل استثنائي في تحقيق هدفهم المتمثل بإغلاق ميناء إيلات موضحاً أن نشاط الميناء تراجع بنسبة تصل إلى تسعين في المئة منذ أكتوبر 2023 وفشلت كل من الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي في إيجاد حل فعّال حتى الآن. وأضاف التقرير أن الحسابات المصرفية التابعة للميناء أصبحت مهددة بالحجز بسبب تراكم الضرائب ما ينذر بإغلاق نهائي للمرفأ في المستقبل القريب. وأشارت الصحيفة إلى أن الخسائر بدأت تمتد إلى قطاعات أخرى حيث أفادت تقارير بأن صناعة النقل الثقيل في الجنوب أبلغت عن أضرار كبيرة تشمل التوظيف والمعدات والتدفقات النقدية للشركات المحلية. ونقلت الصحيفة عن غابي بن هاروش رئيس نقابة سائقي الشاحنات أن مئات السائقين من بئر السبع وجنوب الكيان باتوا عاطلين عن العمل ولا يمكنهم الانتقال إلى مناطق أخرى للعمل بسبب بعد المسافة ومكان إقامتهم. وأوضح بن هاروش أن هؤلاء السائقين كانوا يمثلون مصدراً مهماً للدخل في الاقتصاد المدني والعسكري وأن العشرات من الشاحنات الجديدة متوقفة حالياً ما تسبب بأضرار مباشرة لشركات النقل تُقدّر بنحو مئة وخمسين مليون شيكل سنوياً أي ما يعادل حوالي خمسة وأربعين مليون دولار أمريكي. وأكد أيضاً أن نشاط شركات النقل في الجنوب انخفض بنسبة خمسة وثلاثين في المئة وأن عشرات الشركات توقفت تماماً عن العمل كما تم منح العديد من السائقين إجازات إجبارية أو بدون راتب وهو ما يمثل خسارة إضافية تُقدر بنحو خمسين مليون شيكل سنوياً. وذكر بن هاروش أن قطاع نقل الفوسفات بات شبه متوقف حيث كانت تعتمد عليه حوالي خمسمئة شاحنة يعمل عليها نحو ألف وخمسمئة سائق غالبيتهم من الجنوب وإيلات واليوم جميعهم خارج الخدمة. وحذر من أن الأضرار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن إغلاق الميناء تصل إلى مئات الملايين من الشواكل سنوياً وتشمل توقف المعدات وخسارة القوى العاملة وتعطّل الإيرادات مشدداً على أن استمرار إغلاق ميناء إيلات يشكل خطراً كبيراً ليس فقط على الصعيد الأمني بل أيضاً على المستوى الاقتصادي للكيان بأكمله.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
أكاديميو جامعة إقليم سبأ يطالبون برفع الرواتب إلى 1000 دولار بسبب تدهور العملة
طالبت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إقليم سبأ، الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي، برفع رواتب الكادر الأكاديمي في الجامعات الحكومية إلى الحد الأدنى البالغ 1000 دولار شهريًا، لمواجهة الانهيار غير المسبوق في قيمة العملة الوطنية وتدهور الوضع المعيشي. وقالت اللجنة في بيان لها، إن الريال اليمني فقد أكثر من 90% من قيمته، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وتآكل القوة الشرائية للرواتب. وأشارت إلى أن استمرار تجاهل هذه الأزمة يهدد الأداء الأكاديمي ويزيد من معاناة الكوادر الجامعية، داعية إلى تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد الوطني واعتماد رواتب تتناسب مع واقع الأسعار والانهيار الاقتصادي الحالي.
