من مشادة بين ترامب وزيلينسكي إلى الضمانات الأمريكية لأوكرانيا... ماذا نعرف عن اتفاق المعادن؟

وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا الأربعاء اتفاقا لاستغلال المعادن والنفط والغاز في البلد الذي يشهد غزوا روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022.
تقول واشنطن إن الاتفاق يهدف لتعويض "المساعدات المالية والمادية الكبيرة" التي قدمتها لكييف للدفاع عن أراضيها منذ بدء الحرب.
جاء الاتفاق بعد أسابيع من التوترات التي طغت على العلاقة بين ترامب وزيلينسكي، في أعقاب مشادة كلامية حادة بين الاثنين عرقلت التوقيع على الاتفاق في ذلك الوقت.
وفيما يلي أبرز محاور نص اتفاق المعادن كما نشرته الحكومة الأوكرانية علما بأنه لا يوفر أية ضمانات أمنية أمريكية لكييف.
طالب الرئيس الأمريكي مرارا بتعويض عن المساعدات العسكرية والمالية التي قدّمتها بلاده لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية قبل ثلاث سنوات. وقدّر المبلغ المُستحق على كييف بحوالي 500 مليار دولار، أي أكثر بأربعة أضعاف من المساعدات المقدّمة إلى الآن، والتي تبلغ حوالي 120 مليار دولار، وفق معهد كيل الألماني.
وكان زيلينسكي رفض مسودّة سابقة للاتفاق بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية، ستضطرّ "عشرة أجيال من الأوكرانيين" دفع ثمنها. وكان من المقرر أن يوقّع نسخة أخرى من الاتفاق في 28 فبراير/شباط بالبيت الأبيض، لكن المشادة الكلامية غير المسبوقة بينه وبين ترامب ونائبه جي دي فانس أمام الكاميرات، أدت إلى مغادرته وإلغاء التوقيع.
في أعقاب ذلك، طرحت واشنطن نسخة جديدة وصفتها وسائل إعلام وخبراء بأنها غير مناسبة لكييف. تضمنت إشارة إلى كافة المساعدات العسكرية الأمريكية التي قدمها جو بايدن، على شكل دين أوكراني. بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، وقعت الدولتان أخيرا على الاتفاق الأربعاء.
وقبل التوقيع، رحّب رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال بـ"اتفاق دولي عادل حقا بين الحكومتين الأمريكية والأوكرانية". كما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن بلاده لديها "فرصة للمشاركة وللحصول على... تعويض" مقابل المساعدات المقدّمة لأوكرانيا.
يتوجب على الدولتين إنشاء صندوق استثمار بحصص متساوية لإعادة إعمار أوكرانيا، ستساهم الأخيرة في العائدات من التراخيص "الجديدة" للمواد الخام (النفط والغاز والمعادن النادرة) مع الاحتفاظ بالسيطرة على كافة مواردها الطبيعية والبنية التحتية.
يغطي الاتفاق 57 نوعا من الموارد المعدنية، بما فيها الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة. فيما يعترف الاتفاق بـ"دعم مالي" كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ 2022، لكنه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات.
إلا أنه ينص على أن المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة ستُحسب بمثابة مساهمة في الصندوق.
قالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد.
كذلك، ينص اتفاق المعادن على أن أحكامه لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني للتصديق عليه.
حسب تقديرات مختلفة، فإن أوكرانيا وحدها تحتوي على حوالي 5 بالمئة من الموارد المعدنية في العالم، لكنها ليست مستغلة أو قابلة للاستغلال بسهولة. لكن يقع بعض هذه الموارد في مناطق تحتلها روسيا.
وتحتل أوكرانيا المرتبة الأربعين بين الدول المنتجة للمعادن في الفئات مجتمعة (بما في ذلك الفحم)، وفقا لـ"وورد ماينينغ داتا" (World Mining Data) في 2024.
وتوجد في أوكرانيا ثلاثة معادن استراتيجية، وهي المانغنيز (ثامن أكبر منتِج في العالم) والتيتانيوم (المنتج الـ11 في العالم) والغرافيت (المنتج الـ14 في العالم) الضروري للبطاريات الكهربائية.
يقول المكتب الفرنسي للأبحاث الجيولوجية والمعدنية فيما يخص المعدن الأخير إن "20 بالمئة من الموارد العالمية المقدرة" تتركز في أوكرانيا. ويشير إلى أن هذه الدولة "واحدة من الدول الرئيسية في أوروبا من حيث إمكانية" استغلال الليثيوم، الضروري أيضا للبطاريات، حيث إنها أحد أكبر احتياطات الليثيوم في القارة ولكن لم يتم استغلالها بعد.
من جهة أخرى، لا تشتهر أوكرانيا بشكل خاص باحتياطاتها من المعادن النادرة، وهي فئة محددة للغاية من 17 معدنا أساسيا للاقتصاد العالمي (طائرات بدون طيار وطواحين هواء ومحركات كهربائية...).
ماذا عن الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا؟
لطالما أوكرانيا مرارا على أن أي اتفاق بشأن مواردها الطبيعية يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد لردع موسكو عن مهاجمتها. لكن الاتفاق الذي تم توقيعه لا يذكر أي التزامات أمنية أمريكية محددة.
وفيما كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد رحّبت بالاتفاق، فقد قالت في بيان إنه جاء "اعترافا بالدعم المالي والمادي الكبير الذي قدّمه شعب الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الواسع النطاق".
وتعتبر عبارة "منذ الغزو الروسي الواسع النطاق" التي أضافتها الوزارة، أمرا نادر الحدوث من جانب واشنطن، نظرا للتقارب بينها وبين موسكو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وصرّح وزير الخزانة بأن الاتفاق يظهر أن "للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في أوكرانيا"، مضيفا في حديث لشبكة فوكس نيوز، أن "هذه إشارة للقيادة الروسية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

رجل أعمال بريطاني قضى17 عاما في سجون الإمارات وعائلته تدعو للضغط حتى يتم الإفراج عنه

سعى أفراد عائلة رجل الأعمال البريطاني ريان كورنيليوس، المسجون في الإمارات بتهمة الاحتيال والذي اعتبرته الأمم المتحدة معتقلاً بشكل تعسفي، إلى طلب دعم أعضاء البرلمان الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي في مسعى للإفراج عنه. زار كل من هيذر كورنيليوس، زوجة ريان، وكريس باجيت، صهره، البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث ناشدا أعضاء البرلمان المساعدة في الضغط على الإمارات للإفراج عنه. وبما أن هيذر تحمل الجنسية الأيرلندية، فإنّهما يعتبران أن الاتحاد الأوروبي هو المسار الأخير المتاح أمامهما للمساهمة في تأمين إطلاق سراح كورنيليوس. ريان كورنيليوس، مطور عقاري بريطاني، يقضي حكمًا بالسجن في الإمارات على خلفية قرض مصرفي بقيمة 501 مليون دولار أمريكي حصل عليه مع رجل أعمال بريطاني آخر من بنك دبي الإسلامي (DIB) لتمويل برامج استثمارية في منطقة الخليج. لاحقًا، أعاد بنك دبي الإسلامي تقييم القرض، مدّعيًا أنه لم يُستخدم للأغراض المخصصة له، وأن إيصالات مزيفة استُخدمت لتبرير النفقات. وقد أفضى ذلك إلى تسوية تم خلالها الاتفاق على شروط سداد جديدة، ووُضعت ممتلكات كورنيليوس كضمان للقرض. مع ذلك، حُكم على كورنيليوس بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2008 في إطار ما وُصف حينها بقضية احتيال مصرفي، ثم جرى تمديد فترة احتجازه في عام 2018 لتصل إلى 20 عامًا إضافية. وعام 2022، خلصت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة إلى أن محاكمة كورنيليوس كانت غير عادلة، ووصفت سجنه بأنه "تعسفي"، مشيرة إلى أن القضية تنتهك ثماني مواد منفصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تبنّت حملة ماغنيتسكي للعدالة العالمية قضية كورنيليوس، وهي المنظمة التي أسسها الناشط بيل براودر، والذي رافق أفراد عائلة رجل الأعمال المعتقل إلى بروكسل. وقال براودر إن كورنيليوس هو المواطن البريطاني الذي قضى أطول فترة احتجاز تعسفي في الخارج. في مقابلة مع قناة "يورونيوز"، تحدّث كريس باجيت، صهر ريان كورنيليوس والمسؤول الحكومي السابق، عن تفاصيل حياة ريان خلف القضبان في دبي، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه حافظ على تماسكه النفسي بفضل الاتصالات الهاتفية المتكررة مع زوجته هيذر وأطفالهما الثلاثة. وقال باجيت: "أهمّ ما يعنيه هو الحديث مع هيذر، لذلك فهو يحرص على مكالمتها يوميًا"، مضيفًا أن عدم بذل الحكومة البريطانية جهدًا أكبر للإفراج عن كورنيليوس يُعد "إساءة جسيمة". وأضاف: "كانت قضية ريان في الأصل تُعد مصدر إزعاج، وعائقًا أمام رغبتهم في بناء علاقات تجارية وثيقة مع الإمارات". رداً على سؤال من "يورونيوز"، أفادت الحكومة البريطانية بأن وزير الخارجية البريطاني أثار قضية كورنيليوس مع نظيره الإماراتي في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي كانون الثاني/يناير 2025، صرّح هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية، بأن وزارة الخارجية تقدّم الدعم القنصلي لكورنيليوس، مؤكداً أن الوزارة تأخذ "أي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإكراه وسوء أوضاع الاحتجاز، على محمل الجد". لجأت هيذر كورنيليوس إلى بروكسل ضمن مساعيها للإفراج عن زوجها، وأعربت في حديثها لـ"يورونيوز" عن صعوبة الحياة اليومية التي يواجهها ريان خلف القضبان. وقالت هيذر: "إنها حياة قاسية بكل المقاييس، يُجبرون على الاصطفاف منذ الخامسة والنصف صباحًا، ويتلقّون وجبات رديئة للغاية، هي نفسها كل يوم تقريبًا: دجاج وأرز لستة أيام في الأسبوع، وربما بيضة يوم الجمعة. ونادرًا ما يُسمح له بالخروج إلى الهواء الطلق، لا يتعدّى ذلك مرتين في الشهر". وقد اجتمع عضوا البرلمان الأوروبي الأيرلندي، باري أندروز عن كتلة "تجديد أوروبا"، وشيان كيلي عن "حزب الشعب الأوروبي"، مع هيذر كورنيليوس وكريس باجيت داخل البرلمان الأوروبي، معبّرين عن دعمهم لقضية ريان كورنيليوس. ويأمل النائبان في إدراج القضية ضمن جدول أعمال الهيئة التشريعية للتكتل عبر قرار رسمي، ما يتيح طرحها أمام مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أمل دفع دبي إلى إعادة النظر في استمرار احتجازه. وقال باري أندروز لقناة "يورونيوز": "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضح بشكل لا لبس فيه أن ما يحدث ظلم، وأنه ما كان ينبغي لريان أن يُسجن من الأساس، فضلًا عن تمديد احتجازه"، مضيفًا أن القوانين في دبي تنص على إطلاق سراح أي شخص يتجاوز سن السبعين، بغضّ النظر عن ظروف قضيته. واختتم بالقول: "سنفعل كل ما في وسعنا لإبقاء هذه القضية تحت الأضواء، ونأمل أن يتم الإفراج عن ريان في أقرب وقت ممكن".

فرانس 24

منذ 7 ساعات

• فرانس 24

وزارة الدفاع الأمريكية تفرض قيودا جديدة على دخول الصحافيين إلى مبنى البنتاغون

قرر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الجمعة إلزام الصحافيين بالحصول على مرافقين رسميين داخل قسم كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، في خطوة تعد الأحدث ضمن سلسلة القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الصحافة. تحول هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري، الصحافيين المعتمدين من دخول معظم مقرات الوزارة في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. في السياق، صرّح هيغسيث في مذكرة: "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر". مضيفا بأن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة". "هجوم مباشر على حرية الصحافة" في المقابل، اعتبرت رابطة صحافة البنتاغون، منظمة تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأمريكي، القواعد الجديدة كما لو كانت "هجوما مباشرا على حرية الصحافة". وأضافت في بيان: "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع". من جانبه، لم يرد البنتاغون حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على بيان رابطة الصحافة. ومنذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني، بدأت وزارة الدفاع الأمريكية تحقيقا في تسريبات أسفر عن منح ثلاثة مسؤولين إجازة إدارية. أجهزة لكشف الكذب خلال التحقيقات! كما طلب من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست و(سي.إن.إن) و(إن.بي.سي نيوز)، إخلاء مكاتبها بالبنتاغون في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترامب مثل نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر وشبكة وان أمريكا نيوز. تقول إدارة ترامب إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحفي. وأوردت رويترز الجمعة أيضا أن إدارة ترامب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم إبلاغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول البيت الأبيض إن ترامب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

"أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتعزيز السيولة وسط تراجع أسعار النفط

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تدرس بيع بعض أصولها بهدف تحرير سيولة نقدية تدعم خطط التوسع الدولي في وقت تتأثر فيه إيراداتها بانخفاض أسعار النفط. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط حكومية متزايدة على الشركات السعودية لتعزيز الكفاءة والربحية، وتخفيض الاعتماد على العائدات النفطية. وبحسب مصدرين مطلعين، طلبت "أرامكو" من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لخطط تمويلية عبر بيع الأصول، دون أن يكشفا عن طبيعة هذه الأصول أو أسماء البنوك المعنية. وأضاف مصدران آخران أن الشركة تسعى أيضًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وقد يكون بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة بقوة. ورفضت الشركة السعودية التعليق على هذه المعلومات، فيما تحفظت المصادر الأربعة عن كشف هويتها لعدم حصولها على إذن بالتصريح للإعلام. تعد "أرامكو" الركيزة الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث تُعتبر أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وكانت الشركة قد أعلنت عن خفض توزيعات الأرباح هذا العام بما يقارب الثلث، نتيجة لتأثير تراجع أسعار الخام على أرباحها. ورغم أن "أرامكو" حافظت في صفقات سابقة على حصص الأغلبية، كما في صفقات بيع البنية التحتية لأنابيب النفط، فإن الوضع المالي الراهن يدفع نحو خيارات أكثر مرونة. وتشمل أنشطة الشركة وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة، ما يفتح المجال لخيارات متعددة في عمليات التصفية الجزئية أو الشراكات. وتواجه السعودية تحديًا ماليًا متزايدًا، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارًاللبرميل لتحقيق التوازن المالي، بينما استقرت الأسعار في الأسابيع الأخيرة عند حدود 60 دولارًا، ما يفاقم العجز في الموازنة. وفي إطار توسعها الخارجي، كثّفت "أرامكو" خلال السنوات الماضية من استثماراتها في مصافي تكرير بالصين، وشركات توزيع الوقود في تشيلي، وكذلك في شركة "ميد أوشن" الأميركية المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع 34 اتفاقية مبدئية مع شركات أميركية، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة. تجدر الإشارة إلى أن توجه "أرامكو" نحو بيع الأصول يعكس استراتيجية أوسع تتبناها المملكة لتعزيز القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل في ظل رؤية السعودية 2030، في وقت تتطلب فيه الظروف الاقتصادية الراهنة اتخاذ قرارات حاسمة لتأمين استدامة النمو.