بريطانيا تسجل مستوى اقتراض أعلى من المتوقع خلال يونيو
وبلغ عجز الميزانية في يونيو نحو 20.7 مليار جنيه إسترليني، متأثرًا بارتفاع حاد في مدفوعات فوائد الديون، متجاوزًا بذلك التوقعات.
كما بلغ إجمالي الاقتراض خلال الربع الأول من السنة المالية نحو 57.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 7.5 مليارات جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يزيد من الضغوط على خطة الحكومة المالية.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية اتخاذ القرار الاستثماري النهائي بشأن مشروع محطة الطاقة النووية "سايزوِل سي" (Sizewell C) بتكلفة تُقدّر بنحو 38 مليار جنيه إسترليني، وذلك ضمن خطط استراتيجية لدعم أهداف المملكة المتحدة في مجالي الطاقة والمناخ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
عجز موازنة روسيا خلال 7 أشهر يتخطى المستهدف السنوي
كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية الروسية، الخميس، عن أن عجز الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام تجاوز الهدف المحدد لعام 2025 بمقدار الربع، في مؤشر واضح على الضغوط المالية المتصاعدة الناجمة عن تمويل الحرب في أوكرانيا. وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي من المنتظر أن يلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، إن الاقتصاد الروسي «في وضع سيئ»، مشيراً إلى أن تراجع أسعار الطاقة قد يدفع بوتين إلى إنهاء الحرب، وفق «رويترز». ووفق بيانات الوزارة، فقد بلغ العجز المالي لروسيا خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) 2025 نحو 4.9 تريليون روبل (61.44 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تستهدف الحكومة الروسية عجزاً لا يتجاوز 1.7 في المائة من الناتج لهذا العام. وكان العجز قد تضاعف 3 مرات خلال مايو (أيار) الماضي، وسط تراجع في أسعار النفط وتأثير حروب الرسوم الجمركية التي شنّها ترمب. ورغم أن العجز في يوليو (تموز) الماضي كان ضمن النطاق المستهدف، فإن الأرقام الأخيرة تُظهر انحرافاً واضحاً عن المسار المالي المخطط له. وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإنفاق خلال الفترة من يناير إلى يوليو بلغ 25.19 تريليون روبل، بزيادة سنوية قدرها 20.8 في المائة. في المقابل، ارتفعت الإيرادات بشكل طفيف بنسبة 2.8 في المائة فقط لتصل إلى 20.32 تريليون روبل. وعزت الوزارة هذا الاختلال إلى التمويل المسبق للنفقات في يناير، بالإضافة إلى تراجع عائدات النفط والغاز، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن العجز الحالي لن يُعرقل تحقيق الهدف السنوي. ومنذ أكثر من 3 سنوات، ضاعفت روسيا من إنفاقها المالي لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا. ونقلت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية عن متحدث باسم وزارة المالية، رفض الكشف عن اسمه، أن الوزارة تعتزم إجراء مراجعة جديدة للموازنة في الخريف، دون أن تُفصح عن تفاصيل تعديلات تلك المراجعة المرتقبة. من جهته، قال ديميتري غوسيف، نائب رئيس لجنة الموازنة في البرلمان الروسي، للصحيفة ذاتها، إن المراجعة تعود في الأساس إلى الزيادة في الإنفاق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتراجع مستويات الاستثمار. وأظهرت البيانات أن إيرادات النفط والغاز - التي تُعدّ المصدر الأهم للدخل والمتوقّع أن تُشكّل نحو 22 في المائة من إجمالي الإيرادات هذا العام - انخفضت بنسبة 27 في المائة خلال يوليو؛ نتيجة تراجع الأسعار وتعافي قيمة الروبل. وزاد التلويح بعقوبات أميركية جديدة من قبل الرئيس ترمب، في حال لم تُحرز موسكو تقدماً في مسار السلام، من الضغوط على الاقتصاد الروسي، رغم أن طبيعة هذه العقوبات لم تتضح بعد. وسجّل الاقتصاد الروسي انكماشاً للأسبوع الثالث على التوالي في 6 أغسطس الحالي؛ مما يعزز التوقعات بإمكانية إقدام «البنك المركزي» على خفض جديد في سعر الفائدة الرئيسي خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المتباطئ.
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
رئيسة سويسرا تتعهد بمواصلة المحادثات التجارية مع واشنطن
قالت رئيسة سويسرا كارين كيلر-سوتر، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ للحكومة الفيدرالية يوم الخميس، إن بلادها ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة لمعالجة التداعيات الناجمة عن الرسوم الجديدة. وأضافت أنه «بالنسبة للقطاعات والشركات والموظفين المتأثرين، فإن هذه وضعية صعبة للغاية». وزادت الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة وسويسرا تعقيداً بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 39 في المائة على الواردات السويسرية، ما دفع برن إلى التحرك دبلوماسياً لتخفيف آثار القرار على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان، نقلته «رويترز»، أنها لا تدرس في الوقت الراهن اتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية، لكنها ستسعى بدلاً من ذلك إلى اعتماد حزمة من التدابير المحلية للتخفيف على الشركات المتضررة. وأشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن الرسوم الأميركية تطول نحو 60 في المائة من الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة، ما يزيد من الضغط على الاقتصاد الذي يعتمد في جزء كبير منه على الأسواق الخارجية. وفي هذا السياق، صرّح وزير الاقتصاد السويسري بأن البلاد تواجه «وضعاً بالغ الصعوبة»، مع عدم القدرة على التنبؤ بمدة الأزمة. وأكد أن الحكومة ستستغل كامل صلاحياتها وفق القوانين الحالية والتشريعات المرتقبة لتقديم الدعم اللازم. وكانت زيارة الرئيسة كيلر-سوتر الأخيرة إلى واشنطن تهدف إلى تقديم عرض تجاري جديد للمسؤولين الأميركيين، وقد وصفت نتائج الزيارة بأنها «تطور إيجابي»، على الرغم من إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إبقاء الرسوم سارية المفعول في المدى القريب. وتخطط الحكومة لتمديد فترة الاستحقاق لتعويضات العمل الجزئي، ضمن حزمة من إجراءات الدعم المحلي، إلى جانب استئناف الجهود التفاوضية لتخفيف حدة التوترات التجارية.
أرقام
منذ 15 دقائق
- أرقام
بريطانيا تشدد قواعد الرقابة على شركات المدفوعات
أعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية، الخميس، عن قواعد أكثر صرامة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مايو 2026، تستهدف شركات المدفوعات الإلكترونية، بهدف تعزيز حماية أموال العملاء. وقالت الهيئة في بيان، إن القواعد الجديدة ستُلزم الشركات بفصل أموال العملاء عن أموالها الخاصة، لضمان إمكانية ردّها في حال إفلاس الشركة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن ضعف معايير الحماية في قطاع المدفوعات، لا سيما مع التحوّل المتسارع نحو الخدمات المصرفية الرقمية. وأظهرت دراسة للهيئة أن استخدام الحسابات الجارية لدى مؤسسات الأموال والمدفوعات الإلكترونية - بدلاً من البنوك التقليدية - ارتفع بمقدار خمسة أضعاف بين عامي 2017 و2022. وتُلزم القواعد الجديدة الشركات الكبرى العاملة في القطاع بتقديم تقارير شهرية، والخضوع لعمليات تدقيق سنوية، كما سيتوجب عليها إجراء مراجعات يومية للتأكد من أن الأموال المحمية تعادل المبالغ التي يملكها العملاء. وستُطبق القواعد على مؤسسات الدفع، ومؤسسات الأموال الإلكترونية، واتحادات الائتمان التي تُصدر أموالاً إلكترونية، بحسب ما أوضحته الهيئة.
