بووانو: مشروع قانون مالية 2026 يفتقر إلى الموضوعية ويكرس اختلالات اقتصادية عميقة
وسجل بووانو، في مداخلته، عدة ملاحظات اعتبرها 'جوهرية'، مشيرا إلى ما وصفه بـ'التناقضات الواضحة والافتقاد للمصداقية' في المعطيات والتوقعات الحكومية. كما أعرب عن استغرابه من غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رغم صلته المباشرة بالموضوع، مع طرح تساؤلات بشأن بعض الحضور غير الواضحين خلال الجلسة.
واعتبر المتحدث أن عرض وزيرة الاقتصاد والمالية اتسم بتفاؤل مفرط لا يراعي السياقين الدولي والوطني، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، ومنها تداعيات الحرب في غزة ورفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بعض الشركاء الاقتصاديين، من بينهم المغرب.
وشدد بووانو على أن الحكومة ما تزال تعتمد بشكل مفرط على التساقطات المطرية كأساس لتوقعاتها المالية، وهو ما اعتبره رهانا غير مضمون، داعيا إلى تبني فرضيات أكثر واقعية تنسجم مع التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب والمنطقة.
وفي انتقاد مباشر لطريقة تعامل الحكومة مع الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، أشار بووانو إلى ما وصفه بـ'الانتقائية' في اختيار السنوات المرجعية، ما يعيق التقييم الموضوعي للسياسات المالية. واقترح اعتماد الخطاب الملكي لافتتاح الولاية التشريعية الحالية كمرجع رسمي للمقارنة والتقييم.
وعلى مستوى التوازنات الخارجية، لفت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري، حيث تجاوزت الواردات 331 مليار درهم مقابل صادرات في حدود 198 مليار درهم، داعيا إلى دعم الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للاستيراد، خاصة في قطاعات حيوية مثل المواد الغذائية والطاقة.
ولم يفوت بووانو الفرصة دون الإشارة إلى 'الاختلال' الذي يمس قطاع الفلاحة، حيث ارتفعت صادرات القطاع رغم استمرار غلاء أسعار المواد الغذائية، وتسجيل تراجع في القطيع الوطني، ما انعكس بشكل مباشر على الأسر المغربية التي عجزت عن اقتناء أضحية العيد.
كما وجه انتقادات حادة لملف المحروقات، مشددا على ضرورة الكشف عن البلدان التي تستورد منها الشركات المغربية هذه المواد، واعتبر أن الأرباح التي تحققها الشركات، وخاصة تلك المرتبطة بشخصيات حكومية، ما تزال 'مرتفعة وغير مبررة'، داعيا إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في هذا الملف الحساس.
واختتم بووانو مداخلته بالتشديد على ضرورة إعادة النظر في مقاربة الحكومة للمالية العمومية، منتقدا ما وصفه بـ'الارتباك السياسي والاقتصادي' الذي يطبع عملها، ومؤكدا أن المرحلة تتطلب سياسة مالية قائمة على الوضوح والموضوعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 21 دقائق
- بديل
بعد عام.. مراسلون بلا حدود: الملاحقة مستمرة رغم العفو الملكي
بعد عام على العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024، والذي شمل الصحافيين توفيق بوعشرين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، لا تزال حرية الصحافة في المغرب تواجه ضغوطا متزايدة، بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة 'مراسلون بلا حدود' 'RSF'. واشار التقرير، المنشور اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للمنظمة، إلى أن الآمال التي أثارها ذلك العفو بشأن تحسن أوضاع الصحافيين لم تتحقق، بل 'تضاعفت حملات التشهير والملاحقات القضائية ضد الأصوات الإعلامية المنتقدة'، كما قالت المنظمة. حميد المهدوي في قلب العاصفة واعتبر التقرير الصحافي مدير موقع 'بديل'، حميد المهدوي، من أبرز ضحايا هذا الوضع، حيث يواجه خمس متابعات قضائية كلها مرتبطة بشكايات تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفي 30 يونيو الماضي أيدت محكمة الاستئناف حكم سجن المهدوي لـ18 شهرا وغرامة مالية قدرها 1,5 مليون درهم، بعد إدانته بتهم 'نشر ادعاءات كاذبة' و'القذف'، بناء على مقتضيات القانون الجنائي، متجاوزة بذلك قانون الصحافة الذي يمنع العقوبات السالبة للحرية في مثل هذه القضايا. وذكر تقرير 'RSF' أيضا أن القضية معروضة حاليا على محكمة النقض، بينما يواجه المهدوي قضيتين إضافيتين بتهم 'السب' و'نشر معلومات كاذبة' تتعلق بتصريحات صحافية حول وزير العدل، إلى جانب تحقيقين آخرين حول منشورات على مواقع التواصل. قضايا أخرى وُجهت للصحافيين هشام العمراني، مدير موقع 'أشكاين'، واجه بدوره محاكمة بتهمة 'السب' و'نشر معلومات كاذبة بسوء نية'، على خلفية مقال صحافي حول ما عرف بـ'إسكوبار الصحراء'، وهي قضية تجمع بين الاتجار في المخدرات والفساد. وقد تمت تبرئته في أبريل 2025. الصحافية حنان بكور، أدينت في دجنبر 2024 بشهر موقوف التنفيذ بسبب تدوينة على فيسبوك تتعلق بانتخابات جهوية، بعد شكاية من حزب 'التجمع الوطني للأحرار' الذي يرأسه رئيس الحكومة. محمد اليوسفي، حكم عليه في يونيو 2025 بسجن نافذ لمدة شهرين وغرامة مالية، بعد شكايات من منتخبين محليين في العيون، تتعلق بتغطيته لحدث رسمي مُنع من حضوره، واتهامه بـ'القذف' و'نشر معلومات كاذبة' و'إهانة هيئة منظمة' و'نشر صور دون إذن'. عبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع 'اليوم 24″، لا يزال متابعا قضائيا بعد مقال صحافي تناول تصريحا مثيرا للجدل لوزير العدل بشأن خبرة قضائية في نزاع عقاري. التهم الموجهة له تشمل 'السب' و'القذف'. حملات التشهير بعد العفو التقرير أشار إلى أن الصحافيين المفرج عنهم سنة 2024، خاصة توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، تعرضوا بعد الإفراج عنهم لحملات تشهير ممنهجة، شملت حتى أقاربهم، ووجهت لهم اتهامات بالتخابر والفساد والمس بالحياة الخاصة. وطالت هذه الحملات، وفق المنظمة، الصحافي حميد المهدوي والصحافي خالد فتيحي من موقع 'العمق'، الذي تعرض لتشهير علني من طرف رئيس حكومة سابق خلال تجمع حزبي. دعوة للإصلاح والتوقف عن المتابعة 'ودعت مراسلون بلا حدود' السلطات المغربية إلى التوقف عن استخدام القانون الجنائي ضد الصحافيين، والعودة لاحترام قانون الصحافة، وطالبت بإلغاء ما سمته بـ'الخطوط الحمراء' المفروضة على الإعلام في المادة 71 من قانون الصحافة، ومواءمتها مع مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ودعت المنظمة أيضا إلى 'حوار بناء بين الدولة والمنظمات المهنية والمدافعة عن حرية الصحافة'، وإلى توفير دعم عمومي عادل وشفاف للصحافة يضمن التعددية الإعلامية. يذكر أن المغرب يحتل المرتبة 120 من أصل 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة العالمي لعام 2025 الصادر عن 'مراسلون بلا حدود'.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
استثمار صيني ضخم يعزز مكانة المغرب كقطب عالمي لصناعة مكونات السيارات
ضربة استثمارية جديدة تسجّلها المملكة في سباقها نحو الريادة الصناعية، بعدما أعلنت المجموعة الصينية العملاقة Wuhu Bethel Safety Systems Co. Ltd عن إطلاق مشروع ضخم في المغرب، بقيمة تناهز 75 مليون دولار، أي ما يفوق 700 مليون درهم مغربي. المجموعة، المتخصصة في تصنيع أنظمة السلامة الخاصة بالسيارات، أنشأت فرعًا مغربيًا جديدًا يحمل اسم Wuhu Bethel Morocco Automotive Safety Systems، سيتولى قيادة المشروع المرتقب، في خطوة تؤكد التوسع المتزايد للصناعات الصينية داخل التراب المغربي. ورغم تكتم المجموعة عن الموقع النهائي للمصنع، إلا أن كل المؤشرات ترجّح إقامته بأحد القطبين الصناعيين البارزين، طنجة أو القنيطرة، حيث تحتضن المنطقتان مصانع ضخمة لمجموعات عالمية مثل رونو وستيلانتيس، مما يجعلهما محاور جاذبة للاستثمار الصناعي عالي التقنية. ويأتي هذا المشروع في سياق دينامية صينية غير مسبوقة في قطاع السيارات بالمغرب، خصوصًا بعد افتتاح Broad Ocean Motor لمصنعها الجديد في طنجة نهاية العام الماضي، إلى جانب دخول شركات صينية أخرى مثل SHedrive وKhaizong وLingyun على الخط باستثمارات في قطاع مكونات السيارات. هذه الطفرة الاستثمارية تعكس التحول الهيكلي الذي يشهده المغرب، الذي بات يُصنّف اليوم كأحد أكثر الوجهات تنافسية في العالم في مجال تصنيع وتصدير أجزاء السيارات، ما يرسّخ موقعه كمركز صناعي صاعد في سلاسل التوريد العالمية، ويعزز من جاذبيته أمام كبريات الشركات الباحثة عن الجودة والتكلفة واللوجستيك.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
محكمة الإستئناف تؤيد إدانة قيادي في العدل والإحسان
زنقة 20 | علي التومي أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أمس الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، حكمها في قضية بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان والكاتب الوطني لشبيبتها، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه. وأكدت المحكمة الحكم السابق القاضي بعقوبة حبسية لمدة عشرة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني حُدد في 25000 درهم.
