مقتل شاب مسلم بفرنسا من جراء تغذية الاسلاموفوبيا : روتايو في قفص الاتهام

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وقد خلف الاغتيال الوحشي لأبوبكر سيسي بعدة طعنات بالسكين وجهها له مواطن فرنسي يوم الجمعة المنصرم داخل مسجد بمنطقة "لوغار", حالة من الغليان في أواسط الجالية المسلمة بفرنسا وأحزاب اليسار ومنظمات وجمعيات حقوق الانسان.
وشكك زعيم حزب "فرنسا الأبية", جان لوك ميلونشون في المواقف المتخذة خلال الأشهر الأخيرة من قبل وزير الداخلية, الذي اتهمه بخلق جو مناسب "للإسلاموفوبيا" في هذا البلد.
وخلال تجمع مناهض للكراهية ضد الاسلام, نظم يوم الأحد بباريس, صرح ميلونشون قائلا "إن هؤلاء الذين يطلقون عبارات لا يدركون معناها, هم وحدهم المسؤولون" عنها.
وجاء هذا التصريح في إشارة إلى تصريحات برونو روتايو خلال تجمع نظم بالعاصمة باريس تحت شعار "من أجل الجمهورية" و "ضد الإسلاموية" حيث دافع هذا الأخير عن فكرة منع الحجاب الاسلامي في مجال الرياضة بقوله "فلتحيا الرياضة وليسقط الحجاب", وهي احدى خرجات وزير الداخلية الفرنسي التي لم تمر مرور الكرام بالنسبة لمن حضروا التجمع مساء أمس الأحد.
و قد شاطر المنسق الوطني لحزب "فرنسا الأبية" مانويل بونبار موقف زعيم الحزب, إذ وجه بدوره أصبع الاتهام لوزير الداخلية.
و تأسف قائلا أن تصريحات و تصرف روتايو ضد مسلمي فرنسا يساهم في خلق جو مشحون حيث يتجرأ الأشخاص على "مهاجمة شخص بسبب انتمائه الديني".
وأضاف في ذات السياق قائلا "مسلمو فرنسا مرعوبون الآن (...) هذا فعل معادي للإسلام (...) لابد من الاعتراف بذلك", داعيا في ذات السياق إلى اتخاذ اجراءات ملموسة و "تسليط الضوء على كل التصرفات العنصرية".بدورها أكدت النائب, أوريلي تروفي أن "معاداة الاسلام تتسبب في القتل وهو ما يجب الاعتراف به. و هناك سياسيون مسؤولون عن ذلك".ولدى تدخلها خلال تجمع مناهض للاسلاموفوبيا قالت المتحدثة نفسها: "عندما نتحدث عن الرجوع إلى الأصول العرقية و عن أمجاد الاستعمار وعندما نريد منع الحجاب الاسلامي في مجال الرياضة, لا يمكننا وصف ذلك إلا بتغذية الكراهية ضد المسلمين؟".ودعت النائبة إلى "مسيرة وطنية كبرى" يوم 11 مايو المقبل ضد الإسلاموفوبيا.ومن جهتها, قالت زعيمة حزب الخضر, مارين توندوليي أن "اعتبار الإسلاموفوبيا أمرا عاديا من قبل العديد من وسائل الإعلام والسياسيين يعرض حياة المسلمين للخطر".وعلى حسابه الشخصي على تويتر, كتب الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور "العار لكل من ينشر سم الكراهية ضد المسلمين".تعرض برونو روتايو لانتقادات شديدة من قبل الطبقة السياسية الفرنسية والجمعيات بسبب رد فعله المحتشم على مقتل الشاب المسلم, منددة بسياسة "الكيل بمكيالين".
وقال النائب توماس بورت من حزب فرنسا الأبية أن "حياة البشر لا تحمل نفس القيمة" بالنسبة لوزير الداخلية الذي "فضل" حضور مراسم جنازة البابا فرنسيس يوم السبت. كما ندد غزافييه برتران من حزب الجمهوريين هو الآخر "بالاستنكار مزدوج المعايير".
وصرح قائلا "عندما يقتل شخص بوحشية في فرنسا لأنه مسلم يجب علينا محاربة ذلك". وأعرب دومينيك صوبو, رئيس جمعية "إس أو إس راسيزم"عن أسفه للصمت "الرهيب" حيال ذلك.وقد لام وزير الداخلية لأنه "أسرع إلى نانت" بعد هجوم في مدرسة ثانوية أدى إلى مقتل شخص "ليدلي بتصريحات لا معنى لها".واستطرد يقول "هناك, لم يتردد في الكلام و التنقل و التصرف وكأنه وزير التربية الوطنية لبضع لحظات لكنه حين وجب عليه أن يتصرف كوزير للأديان في وجه جريمة تحركها الكراهية ضد مسلمين عم صمت رهيب".
لقد لاحظ كثيرون التفاوت في التعامل بين القضيتين. وكتب النائب بول فانييه من حزب فرنسا الأبية على وسائل التواصل الاجتماعي "بالنسبة لبرونو روتايو, هناك ما يسمى ب+فرنسيين على الورق+, ومنه وجود ضحايا من الدرجة الثانية".
كما ندد إمام مسجد سود-نيم بغياب الدعم , قائلا أن فراد الجالية المسلمة "يشعرون بخيبة أمل لعدم حضور رئيس البلدية لتقديم دعمه وطمأنتهم". وهو الرأي نفسه الذي عبر عنه محامي عائلة الضحية الذي صرح قائلا ان "الجمهورية أصبحت تفرق أكثر فأكثر بين الضحايا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ 3 أيام

• المساء

استحواذ روتايو على صلاحيات غيره يرهن المصالحة مع الجزائر

لم تخرج الإجراءات الأحادية للجانب الفرنسي بخصوص إلغاء اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، عن الأساليب الملتوية التي يعتمدها اليمين المتطرّف بزعيمه "الجديد" برونو روتايو الذي يتجرأ في كل مرة على التدخّل في صلاحيات السياسة الخارجية لبلاده والتي يفترض أن تكون من صميم مهمة الرئيس ماكرون أو زير خارجيته، بل تعدى الأمر ذلك إلى حدّ الإضرار بعلاقات بلاده مع الجزائر، وبإقراره قوانين أدخلت فرنسا في نفق مسدود تسبّب في خروج الآلاف من المواطنين الفرنسيين في مظاهرات غاضبة. يكفي أن نستدل في هذا الصدد بتأكيد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر الذي استدعي أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، والذي أوضح أنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة خارجية بلاده وأنه لم يتمكن إلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الرسمية المتكرّرة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع. ويتبيّن مما لا يدع مجالا للشك أن "الاليزيه" و"الكيدورسي" أصبحا رهينة المتطرّف روتايو، الذي استحوذ على صلاحيات ليست من اختصاصه، بل جعل من الجزائر شماعة لتبرير إخفاقاته على المستوى الاجتماعي، بسبب إصداره لجملة من القوانين المجحفة، فضلا عن تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدّد النسيج الاجتماعي في فرنسا. ولا يقتصر خطاب الكراهية الذي يتبناه روتايو على الصعيد النظري، بل يعمل على قدم وساق من أجل تشويه صورة الجزائر، من خلال إعداده لمذكرة داخلية مطلع مارس الماضي نشرتها صحيفة "لاتريبون دو ديمونش"، بغرض الضغط على الجزائر والإضرار بمصالحها المشتركة مع باريس بصيغة عنيفة أثارت جدلا مع الوزارة الأولى الفرنسية. فقد تضمّنت الوثيقة تعليمات صارمة ضد الجزائر، وعكست مدى تدهور العلاقات على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة بين البلدين، بدليل أن محتواها "صنّف سريا للغاية وشأن دفاعي"، تحت عنوان "الأزمة السياسية مع الجزائر: ضرورة الانخراط في علاقة قوة"، بمعنى زيادة الضغط عليها. كما ذهبت إلى حدّ التشكيك في الاتفاقيات الثنائية لسنة 1968، التي تسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، مشيرة إلى أنها ليست الحلّ الوحيد الموصى به، ما يؤكد بأن ملف العلاقة بين الجزائر وفرنسا لم يعد شأنا يعالج على مستوى وزارة الخارجية وإنما في وزارة الداخلية، فضلا عن وجود تداخل صلاحيات مؤسّساتية على مستوى الحكومة الفرنسية. فعلى سبيل المثال نذكر محاولة دائرة روتايو تنفيذ المادة 47 من "قانون دارمانان"، الذي تمّ التصويت عليه نهاية 2023، بعد اجتماع اللجنة الوزارية للهجرة المنعقد في فيفري الماضي، حيث يسمح في مادته المسماة "التأشيرة والقبول"، للسلطات الفرنسية باعتماد تدابير تقييدية في إصدار التأشيرات، بخصوص الدول التي لا تستعيد مهاجريها غير الشرعيين، غير أن اختلاف الرأي بين وزارتي الداخلية والخارجية أدى إلى عدم تطبيق هذه المادة. ويظهر جليا أن استحواذ اليميني المتطرّف روتايو على الملف الخاص بعلاقة الجزائر وباريس، يندرج في إطار تصفية الحسابات التي ورثها عن مجرمي الاستعمار الذين يرفضون هضم فكرة فقدانهم للجزائر، حيث انعكس ذلك على تصريحاته التي يذكر فيها الجزائر في كل مناسبة وغير مناسبة . وعليه فإن طرد الجزائر لموظفين تابعين لوزارة روتايو أوفدتهم باريس للعمل في سفارة فرنسا بالجزائر، لا يندرج سوى في إطار ردّ الفعل إزاء هذا السلوك الاستفزازي الذي يخفي وراءه مآرب هدفها الإضرار بالأمن القومي الوطني، حيث يشكل ذلك رسالة لليميني المتطرّف بأن المصالح الأمنية الجزائرية على دراية بكل المخطّطات التي تحاك على أراضيها. والواقع أن برونو روتايو أضر بالعقيدة السياسية الفرنسية التي لم يسبق لها أن شهدت هذا التدهور في علاقاتها الدولية، ليس مع الجزائر فحسب، بل حتى في محيطها الإقليمي، في الوقت الذي تتمسّك فيه الجزائر بضرورة التعاطي مع ملف فرنسا وفق الندّية وأبجديات متعارف عليها في السياسة الخارجية والقنوات الدبلوماسية، مثلما سبق وأن صرح بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يعتبر إيمانويل ماكرون "المرجعية الوحيدة" لحلّ الخلافات بين الجزائر وفرنسا. ورغم تودّد ماكرون للرئيس تبون خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما بمناسبة عيد الفطر المبارك من أجل فتح صفحة جديدة بين البلدين، إلا أن سلوكات روتايو قد أثّرت بالسلب على المنحى الذي كانت ستشهده العلاقات الثنائية بسبب إصراره على "شيطنة " كل ما هو جزائري.

جزايرس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• جزايرس

رئيس المجلس الشعبي الوطني يجري محادثات مع نظيره الماليزي بجاكرتا

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء جرى قبيل انطلاق أشغال الدورة ال 19 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, حيث أشاد السيد بوغالي في المستهل بكون ماليزيا "نموذجا يحتذى به في مجالات التطور والتقدم". وتوقف السيد بوغالي عند عمق العلاقات الثنائية التي وصفها ب"التاريخية المتميزة, سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف", ليؤكد في هذا السياق رغبة الجزائر في "إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون البرلماني مع ماليزيا", مشيرا إلى تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة تهدف إلى "تعزيز التواصل والتقارب بين المؤسستين التشريعيتين". كما أعرب عن "ارتياحه لتقارب وجهات النظر بين البلدين حول عديد القضايا", وعلى وجه أخص الموقف الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. على صعيد آخر --يضيف البيان-- تطرق رئيس المجلس الشعبي الوطني للتعاون القائم بين البلدين في مجال التكوين العالي والمنح التي يستفيد منها الطلبة الماليزيون بالجزائر, حيث دعا إلى تطويره. وبعدما نوه بتقاسم البلدين لنفس المنهج في مكافحة الإرهاب, ثمن السيد بوغالي قبول انضمام الجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع جنوب شرق آسيا, مبرزا الدور المحوري الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.وبالمناسبة, شدد على ضرورة "مواصلة العمل لنشر القيم الحقيقية للإسلام لمواجهة محاولات التشويه وتقديم صورة مثالية عن ديننا الحنيف القائم على التسامح والسلام", يضيف البيان. من جانبه, أشاد رئيس مجلس النواب الماليزي بالإمكانيات الكبيرة التي يحوزها البلدان, حيث أكد أهمية "استثمارها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات", ليستعرض بعدها المجالات التي تتيح فرصا للتعاون الثنائي, على غرار الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي, معربا عن استعداد بلاده لاستقبال طلبة وأساتذة جزائريين في إطار تطوير الشراكة في مجال التعليم العالي, يتابع نفس المصدر.

الشروق

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

باريس تصعّد… ودريانكور ينصح بوساطة الأمريكيين والإيطاليين

رغم التزام الطرف الجزائري بالهدوء منذ تبادل طرد الإطارات القنصلية من البلدين قبل نحو 3 أسابيع من الآن، إلا أن الطرف الفرنسي لا يتورع في تغذية الأزمة من حين إلى آخر، من خلال الإدلاء بتصريحات مجانية ومستفزة في غالب الأحيان، تؤشر على أن الساسة في باريس لم يهضموا بعد التوجهات التي باشرتها السلطات الجزائرية في إقامة علاقات ندية مع المستعمرة السابقة. ولم يعد أولئك الذين يسارعون في تغذية التصعيد على المستوى الرسمي في فرنسا، من الوجوه السياسية المعروفة بخلفياتها اليمينية المتطرفة المعادية للجزائر ومصالحها، على غرار وزير الداخلية، برونو روتايو، وإنما امتد الأمر هذه المرة إلى وجوه كانت تعتبر إلى وقت قريب، معروفة بجنوحها إلى التهدئة، على غرار، صوفي بريما، المتحدثة باسم حكومة فرانسوا بايرو. وبعد يومين فقط من تصريح وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، الذي قال فيه إن العلاقات مع الجزائر لا تزال في 'مأزق' ومرجعا السبب إلى عدم تجاوب الطرف الجزائري مع المطالب الفرنسية بإطلاق سراح الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، خرجت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي مساء الأربعاء، لتدلي بتصريحات لا تقل استفزازا عن تلك التي كان يطلقها برونو روتايو تجاه الجزائر في وقت سابق. وقالت صوفي بريما معترفة بخطورة الأزمة: 'في الواقع، الوضع مع الجزائر وصل اليوم إلى طريق مسدود'. ودون أن تجنح إلى التحفظ أو تفادي لغة التهديد، راحت تتوعد بالذهاب بعيدا في المنطق التصعيدي تجاه الجزائر، أو ما وصفته 'الرد التدريجي'، الذي كان من اختراع وزير الداخلية الفرنسي، كما هو معلوم. وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية: 'وفي ظل هذا الانسداد، سيعود رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية إلى العمل معا في مرحلة من التشاور والمفاوضات لمواصلة تطبيق هذا الرد التدريجي تجاه الجزائر، وربما تشديدها'. كما تحدثت عن عودة النقاش داخل الجهاز التنفيذي، من أجل 'تحديد كيفية تسريع توسيع نطاق هذا الرد التدريجي'. وكعادة المسؤولين الفرنسيين، يعمدون دوما إلى إبراز مطالبهم ويلبسون رداء الشرعية عليها، لكنهم يتجاهلون حق الجزائر في الدفاع عن مصالحها الجيوسياسية في مواجهة الموقف الفرنسي المتعارض مع القانون الدولي في قضية الصحراء الغربية، وكذا إطلاق سراح الموظف القنصلي الذي تعرض لاختطاف استعراضي في عرض أحد الشوارع الباريسية من قبل عناصر الأمن الداخلي الفرنسي، الذين يعملون تحت إمرة وزير الداخلية. وفي السياق ذاته، خرج السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، على القناة الفرنسية الخامسة، بتصريحات جديدة، ليلة الأربعاء إلى الخميس، تعبر عن وجود قناعة لديه بفشل الطرف الفرنسي في تحقيق ما كان يصبو إليه، تحت لغة التهديد والوعيد، منذ اندلاع الأزمة غير المسبوقة بين البلدين، الصائفة المنصرمة، مستبعدا استئناف الحوار في المستقبل القريب. ودعا الدبلوماسي المتقاعد سلطات بلاده إلى ضرورة الاستنجاد بوساطة إيطالية أو أمريكية، من أجل إطلاق سراح الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال. وبرأيه، فإنه لو يتدخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قضية صنصال، ستجد طريقا إلى الحل. وقال حالمًا: 'لو غرد الرئيس الأمريكي على منصة 'إكس' مطالبا السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الكاتب المسجون، أستطيع أن أجزم بأن الجزائريين سيتجاوبون معه بشكل إيجابي، لأن العلاقات بين الجزائر وواشنطن توجد في أحسن أحوالها'، على حد زعمه. وبالمقابل، تحافظ الجزائر على هدوئها إزاء الاستفزازات الفرنسية، غير أنها تبقى متمسكة بحقوقها الشرعية والمتمثلة في حتمية تحمل الطرف الفرنسي مسؤوليته في الجرائم التي ارتكبها في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون في الرسالة التي وجهها للجزائريين بمناسبة ذكرى الثامن من ماسي 1945، عندما قال: 'لن يكون ملف الذاكرة عرضة للتناسي والإنكار'.