وزير الخزانة الأميركي: نقترب من إبرام عدد من الاتفاقات التجارية
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى عدد من الاتفاقات التجارية قبل موعد التاسع من يوليو (تموز) الحالي الذي يبدأ فيه سريان رسوم جمركية مرتفعة، متوقعاً صدور عدة إعلانات كبيرة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف بيسنت لشبكة «سي إن إن» أن إدارة ترمب ستبعث أيضاً برسائل إلى 100 دولة لا تجمعها تعاملات تجارية كبيرة بالولايات المتحدة لإخطارها بأنها ستواجه رسوماً جمركية أعلى تحددت في بادئ الأمر في الثاني من أبريل (نيسان) قبل تعليقها حتى التاسع من يوليو.
وقال الوزير: «سيوجه الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين يقول فيها إذا لم تحركوا الأمور، فسنعود في أول أغسطس (آب) إلى مستوى الرسوم الجمركية التي تحددت لكم في الثاني من أبريل؛ لذا، أعتقد أننا سنشهد سريعاً جداً (إبرام) الكثير من الاتفاقات».
ونفى بيسنت أن يكون الأول من أغسطس موعداً نهائياً جديداً للمفاوضات. وقال: «هذا هو موعد حدوث ذلك. إذا كنتم ترغبون في تسريع الأمور، فافعلوا ذلك. أما إذا كنتم ترغبون في العودة إلى الرسوم القديمة، فهذا خياركم».
وقال وزير الخزانة الأميركي إن إدارة ترمب تُركز على 18 شريكاً تجارياً مهماً يُمثلون 95 في المائة من العجز التجاري الأميركي. لكنه قال إن هناك «تلكؤاً كبيراً» بين الدول في التوصل إلى اتفاق تجاري.
وامتنع عن ذكر أسماء الدول التي كانت قريبة من إبرام اتفاق تجاري، مضيفاً: «لأنني لا أريد أن أتركها تفلت من العقاب».
وصرح ترمب مراراً وتكراراً بأن الهند على وشك توقيع اتفاق، وأعرب عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بينما شكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان.
ومنذ توليه منصبه، أشعل الرئيس الأميركي حرباً تجارية عالمية قلبت الأسواق المالية رأساً على عقب، ودفعت صانعي السياسات إلى التسرع لحماية اقتصاداتهم، بما في ذلك من خلال إبرام صفقات مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وفي 2 أبريل، أعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 في المائة ومبالغ إضافية على معظم الدول، بعضها يصل إلى 50 في المائة. وأثار هذا اضطراباً في الأسواق المالية؛ ما دفع ترمب إلى تعليق جميع الرسوم باستثناء 10 في المائة لمدة 90 يوماً لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات لإبرام الصفقات، لكن العملية أثبتت أنها أكثر صعوبة مما كان متوقعاً.
وتنتهي هذه الفترة في 9 يوليو أي يوم الأربعاء، على الرغم من أن ترمب صرّح، صباح الجمعة، بأن الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من ذلك – وقد تصل إلى 70 في المائة - ومن المقرر أن يدخل معظمها حيز التنفيذ في 1 أغسطس.
وعندما سُئل بيسنت عن نسبة الـ70 في المائة، أشار إلى قائمة 2 أبريل، لكنها لم تتضمن هذه المعدلات المرتفعة.
وأوضح أن «الخطة المتبعة في محادثات التجارة تقوم على ممارسة أقصى قدر من الضغط... الولايات المتحدة لديها قوة تفاوضية في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي»، موضحاً في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»: «المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تمضي قدماً».
إضافة إلى ذلك، نقلت قناة «سي إن بي سي تي في 18» الإخبارية الهندية، الأحد، عن مصادر قولها، إن من المحتمل أن تتخذ الهند والولايات المتحدة قراراً نهائياً بشأن اتفاق تجاري مصغر في غضون 48 ساعة.
وأضافت القناة عبر منصة «إكس» أن المحادثات بشأن الاتفاق التجاري المصغر اكتملت، وأن الجانبين سيشرعان في مفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاقاً بعد التاسع من يوليو الحالي.
ونقلت القناة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها، إن من المتوقع أن يبلغ متوسط الرسوم الجمركية بموجب الاتفاق التجاري المصغر 10 في المائة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
من "دعه يعمل" إلى "ادعمه وراقبه": تحولات في العقل الاقتصادي العالمي*رامي خريسات
الغد خمسون عاماً من العولمة كشفت عن مفارقة صادمة حين تخلت أميركا عن سياساتها الصناعية وفق نموذج السوق الحرة صاحب المقولة المشهورة «دعه يعمل دعه يمر»، في حين استغلت الصين الفرصة بذكاء لتصبح «مصنع العالم» عبر تدخل حكومي إستراتيجي. اليوم، تشير الأرقام إلى تراجع حصة الصناعة الأميركية في الناتج المحلي من 27 % عام 1950 إلى 10 % فقط، رغم بقاء أميركا ثاني أكبر دولة صناعية من حيث القيمة المضافة، بينما يتضخم عجزها التجاري مع الصين ليبلغ 296 مليار دولار. الرئيس ترامب في عهدته الأولى مثل نقطة التحول من خلال التدخل الحكومي ذي الصبغة الحمائية، بأن فرض رسوم جمركية، أعاد التفاوض على اتفاقيات التجارة، وشجع على «إعادة توطين الصناعة « تحت شعارات مثل الأمن القومي الاقتصادي. ورغم الانتقادات، فإن هذه السياسات استمرت في عهد الرئيس بايدن، ولكن بأدوات مختلفة، لتعود الحمائية بوتيرة أعلى في عهدة الرئيس ترامب الثانية. لم يعد ممكنًا الاعتماد على مبدأ «اليد الخفية» وحده في عالم يعج بالمخاطر الجيوسياسية، وسلاسل توريد هشة، وحروب تكنولوجية متصاعدة. فانطلقت مبادرة «صنع في الصين 2025» التي اعتمدت على الإعفاءات الضريبية، القروض الميسرة، والاستثمارات الهائلة في البحث والتطوير. ولكن بانتقائية ركزت على قطاعات إستراتيجية مثل الإلكترونيات، السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة. كما استخدمت «القوة الناعمة» كسلاح جيوسياسي من خلال حظر تصدير المعادن النادرة، التي تسيطر على 80 % من إمداداتها العالمية. كذلك الاتحاد الأوروبي ورغم تمسكه التاريخي بالأسواق المفتوحة، انضم إلى هذا التوجه مؤخراً عبر إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات يورو لدعم الشركات الناشئة ومواجهة النفوذ الاقتصادي لأميركا والصين. ولا ننسى كوريا الجنوبية التي سبقت الجميع عبر دعم شركاتها الوطنية، مثل سامسونغ وهيونداي ضمن سياسة صناعية موجهة بدقة. في ضوء ذلك، نشأت ملامح ما يمكن تسميته بـ «الرأسمالية الموجهة»: حيث يتجه العالم اليوم— ونأمل أن يكون الأردن من بين رواده — نحو نموذج الدولة التي تتدخل بذكاء لا بعشوائية، فتدعم من يستحق، وبالأداة المناسبة، في الوقت المناسب. دولة تحترم ديناميكيات السوق، لكنها في الوقت ذاته توجهها من خلال سياسات صناعية مدروسة نحو القطاعات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا، الطاقة، الصناعات الدوائية والغذائية، والكيماويات الخضراء، مع ترك بقية القطاعات، كالسياحة والتجزئة والخدمات، لتخضع لمنطق السوق والمنافسة. هذا لا يعني العودة إلى الاشتراكية، بل هو توجه نحو دولة إستراتيجية لا تكتفي بدور المنظم، بل تشارك في تحديد وجهة الاقتصاد وتخفيف المخاطر في القطاعات الحيوية؛ وربما تدخل في المشاريع الإستراتيجية التي يأنف القطاع الخاص عن ولوجها لعظم مخاطرها أو حاجتها لتمويل ضخم؛ عندها لا بأس من المساندة وربما الشراكة مع القطاع الخاص لحين إنجاحها ثم القفز مباشرة إلى مقعد الرقيب المنظم دون تردد. هذا التحول العالمي ينبئ بانتهاء حقبة «دعه يعمل دعه يمر» وبداية حقبة جديدة يمكن وصفها بـ «ادعمه يعمل، وراقبه يمر»، فالسياسة الاقتصادية الناجحة اليوم ليست في ترك السوق وشأنه، ولا في السيطرة عليه بالكامل. وربما يجدر، في ظل هذه التحولات الاقتصادية العالمية، أن تؤخذ هذه الاتجاهات بعين الاعتبار عند مراجعة رؤية التحديث الاقتصادي الصادرة عام 2022، خاصة وأنها تدخل هذا العام 2025 في مرحلة المراجعة الدورية المقررة بما يفتح المجال لتعزيز الجاهزية الوطنية ومواكبة المستجدات.
رؤيا
منذ 3 ساعات
- رؤيا
ترمب: رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس اعتبارا من الأول من آب/أغسطس
ترمب: أُعلنُ عن رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس بعد أن تلقيت تقييما أمنيا وطنيا متينا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة ستفرض اعتبارًا من الأول من آب/أغسطس 2025 رسومًا جمركية بنسبة 50% على وارداتها من النحاس، وهو المعدن الأساسي في قطاع الطاقة الخضراء وغيره من التقنيات. وفي منشور على منصته "تروث سوشل"، قال ترمب: "أُعلنُ عن رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، اعتبارًا من الأول من آب/أغسطس 2025.
رؤيا
منذ 6 ساعات
- رؤيا
أ ف ب: ترمب يهنئ رئيس ليبيريا على إتقانه الإنجليزية رغم أنها لغة البلد الرسمية
تعد الإنجليزية هي اللغة الرسمية في ليبيريا كما أنها اللغة الأكثر انتشارًا في سائر أنحاء البلد هنّأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، رئيس ليبيريا جوزف بواكاي على إتقانه اللغة الإنجليزية، رغم أنها اللغة الرسمية في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. وخلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية في غداء عمل بالبيت الأبيض، علّق ترمب على كلمة مقتضبة ألقاها بواكاي، وسأل الرئيس الليبيري عن سرّ طلاقته باللغة الإنجليزية. وقال ترمب: "شكرًا لك، ولغتك الإنجليزية ممتازة... أين تعلّمت التحدث بهذه الروعة؟ أين تلقّيت تعليمك؟ في ليبيريا؟". وردّ بواكاي، الذي تُعتبر الإنجليزية لغته الأم شأنه في ذلك شأن سائر مواطنيه، بابتسامة بدا فيها محرجًا، قبل أن يجيب ببساطة: "أجل، سيّدي"، أي أنه تلقّى تعليمه في ليبيريا. ومع وجود رؤساء دول أخرى من غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية، اختار ترامب الاستمرار في الإشادة بإتقان ضيفه للغة الإنجليزية. وقال ترمب: "حسنًا، هذا مثير للاهتمام للغاية، هذه لغة إنجليزية جميلة. لديّ أشخاص حول هذه الطاولة لا يتحدثونها بنفس إتقانك لها". وتعدّ ليبيريا أقدم جمهورية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إذ تأسس هذا البلد في عام 1822 كمستوطنة للعبيد المحرّرين في الولايات المتحدة الذين عادوا للعيش في غرب إفريقيا. وتعد الإنجليزية هي اللغة الرسمية في ليبيريا، كما أنها اللغة الأكثر انتشارًا في سائر أنحاء البلد.
