ترامب يعلن إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا "فورا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا "فورا"، مشيرا إلى ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضها البلد المجاور، وأضاف أن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات بشأن التجارة مع كندا، بأثر فوري".
وأضاف أن كندا ستكتشف قريبا الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفا التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه "صعب للغاية".
وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع بشأن هذه المسألة العام الماضي.
ورغم أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا ليست جديدة، إذ تم إقرارها العام الماضي، فإن مقدمي الخدمات الأميركيين "ملزمون بدفع مليارات الدولارات في كندا" بحلول 30 حزيران/يونيو، حسبما أشارت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات.
وفي حين تجنّبت كندا بعضا من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعا التي فرضها ترامب، مثل معدل 10% الذي فرض في أوائل نيسان/أبريل على جميع الشركاء التجاريين تقريبا، فإنها تخضع لنظام تعرفات جمركية منفصل.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرض ترامب أيضا رسوما جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.
والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50%، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 25 دقائق

• الاقتصادية

تقليص الفجوة بين المعاشات وضمانات الشيخوخة

يمكن للحكومات اللجوء إلى المعاشات الاجتماعية بدلاً من أنظمة الاشتراكات وذلك بالحفاظ على المزايا الممنوحة للمشتركين الحاليين، وتحويل الأصول القائمة إلى ملكية الدولة، وصرف مبلغ شهري للمشتركين الجدد عند تقاعدهم. ولضمان استدامة المالية العامة، يمكن تخصيص أموال من الضرائب المباشرة لدعم المعاش الاجتماعي المقترح. ويتعين على الدولة القيام بما يلي: (أ) فرض ضرائب على الدخل (أو غيرها من الضرائب المباشرة) أو زيادة هذه الضرائب بصورة طفيفة وضخ إيرادات إضافية في صندوق خاص لاستخدامه في المعاشات التقاعدية الاجتماعية، (ب) تحويل جميع مساهمات الدولة المقررة للمشتركين الجدد إلى الصندوق لاستخدامها بعد 40 عاما من تنفيذ المعاش الاجتماعي الجديد، (ج) تحسين إدارة وأداء الأنظمة الحالية . هناك خيار آخر على مستوى السياسات، يتمثل في استحداث حسابات التقاعد الفردية الذي يتضمن تقديم حوافز ضريبية لتشجيع المدخرات التكميلية التي تؤدي إلى زيادة المزايا والمبالغ التي يتم الحصول عليها عند التقاعد. وتوفر المعاشات التقاعدية الطوعية مزايا لمجموعات خاصة من المشتركين، وهي أسهل في الإدارة والتعامل، كما تعمل على تحسين النتائج الاقتصادية طويلة الأجل من خلال زيادة الكفاءة، فضلاً عن . وتتمثل التدابير الأخرى الداعمة في خفض إعانات الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية و"فرض ضرائب على المواد المضرة" (التبغ والمشروبات الغازية والوقود الأحفوري إلخ) وإلغاء النفقات الضريبية لتمويل المعاشات الاجتماعية . مزايا اعتماد هذه السياسات لتحسين منظومة المعاشات التقاعدية : أولا: التغطية الشاملة التي تضمن العدالة والإنصاف وشمول الجميع دون تخلف أحد عن الركب . ثانيا: زيادة السخاء والإنصاف والثقة دعماً لتجديد العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة . ثالثا: زيادة سن العمل (عدم وجود حوافز للتقاعد المبكر) وزيادة قدرة العمالة على الانتقال (خاصة بين القطاعين العام والخاص) . رابعا: تحسين القاعدة الضريبية والقدرة على الاستمرار في تحمل أعباء المالية العامة والديون، حيث إن التصميم الذكي لمنظومة المعاشات الاجتماعية سيعمل على تجنب الضغوط المتزايدة على المالية العامة بسبب أنظمة الاشتراكات غير المستدامة . خامسا: زيادة القدرة التنافسية بسبب انخفاض تكاليف العمالة (استقطاعات المعاشات التقاعدية) التي قد تجتذب مزايا تنافسية جديدة . سادسا: زيادة الحوافز نحو التوظيف في القطاع الرسمي . هناك تحديات تواجه هذا النظام المقترح: حجم الاقتصاد غير الرسمي في معظم البلدان النامية يفرض ضرورة اعتماد التوسع العملي في أنظمة المعاشات التقاعدية غير القائمة على الاشتراكات أو المعاشات الاجتماعية، ولكن النمو المتوقع في عدد كبار السن سيتطلب إدارة دقيقة وواعية وحريصة كي تكون البرامج مستدامة . يهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق التغطية الواسعة، والكرم اللائق، واستدامة المالية العامة، وبالتالي تقليص معدلات الفقر، والحد من المعوقات التي تحول دون إضفاء الطابع الرسمي. ومع هذا يجب : أولا: ضمان أن تعمل المعاشات التقاعدية الاجتماعية مع حوافز المدخرات الخاصة على تيسير الاستهلاك والإنفاق عند التقاعد على نحو كاف . ثانيا: تطبيق الضرائب المباشرة لضمان الاستدامة المالية العامة على نحو يدعم المعاشات الاجتماعية المقترحة . ثالثا: تقليل الحوافز التي تشجع المشتركين الحاليين وقدامى المشتركين في منظومة المعاشات التقاعدية على تقليل اشتراكاتهم ومشاركتهم في سوق العمل . تهدف الإصلاحات المقترحة إلى استشراف مستقبل تكون المعاشات التقاعدية اللائقة حقيقة واقعة للجميع. كما أنها لا تعالج أداء أنظمة المعاشات فحسب، بل تسهم في جعل النظام الضريبي أكثر عدلاً وكفاءة في توفير الإيرادات. ومن خلال تنفيذ هذه التغييرات، يمكن للحكومات، خاصة في البلدان مرتفعة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقليص الفجوة بين وعود المعاشات التقاعدية وأدائها، وضمان مستقبل عادل ومستدام للجميع في سن الشيخوخة .

العربية

منذ 41 دقائق

• العربية

البرازيل تتوصل إلى اتفاق مع "ستارلينك" للحد من الجريمة في غابات الأمازون

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في البرازيل عن الاتفاق مع شركة "ستارلينك" المملوكة لإيلون ماسك للحد من استخدام خدماتها في التعدين غير القانوني وغيره من الأنشطة الإجرامية في الأمازون. وانتشر نظام الإنترنت الخفيف الوزن وعالي السرعة الذي توفره شركة "ستارلينك" بسرعة في منطقة الأمازون، وهي منطقة عانت لعقود من بطء الاتصال وعدم إمكانية الاعتماد عليه. واعتمدت المنظمات الإجرامية هذه الخدمة واستخدمتها لتنسيق الخدمات اللوجستية، وإجراء المدفوعات، وتلقي التنبيهات بشأن مداهمات الشرطة. وهذا هو أول اتفاق من نوعه يهدف إلى الحد من هذا الاستخدام بعد سنوات من الضغط من السلطات البرازيلية، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وستبدأ شركة "ستارلينك"، وهي قسم من شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك، في طلب الهوية وإثبات الإقامة من جميع المستخدمين الجدد في منطقة الأمازون البرازيلية اعتبارًا من شهر يناير/ كانون الثاني. وستوفر الشركة أيضًا للسلطات البرازيلية بيانات تسجيل المستخدمين وتحديد الموقع الجغرافي لوحدات الإنترنت الموجودة في المناطق الخاضعة للتحقيق. وإذا تم تأكيد استخدام أي مستخدم الخدمة لأنشطة غير قانونية، أكدت "ستارلينك" التزامها بحظر الخدمة. ويستمر الاتفاق لمدة عامين ويمكن تجديده.

الرياض

منذ 42 دقائق

• الرياض

المملكة ترحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية

أعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية. وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة بأن يحقق الاتفاق آمال وتطلعات الشعبين في التنمية والازدهار، وأن يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي. وثمنت الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في هذا الشأن.