ترامب بدأ فرض الرسوم الجمركية ومليارات الدولارات تدفقت... إلى أميركا
- مجموعات صناعية حذرت من أن الرسوم الجديدة ستضرّ بشدة الشركات الأميركية الصغيرة
بدأت الولايات المتحدة، اليوم، فرض التعريفات الجديدة على السلع الواردة من عشرات الدول بعد تأجيلها مرات عدة، في خطوة محورية ضمن سعي الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة رسم معالم التجارة الدولية (واشنطن - أ ف ب).
ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10 % إلى ما بين 15 % و41 %.
وقال الرئيس الأميركي إن مليارات الدولارات تتدفق إلى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعريفات الجديدة.
وكتب على منصته «تروث سوشيال»، مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم: «مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأميركية».
وباتت العديد من المنتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، تواجه تعرفات بنسبة 15 %، حتى مع الصفقات المبرمة مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر يلوّح بها ترامب. لكن دولاً أخرى مثل الهند تواجه رسوماً بنسبة 25 %، على أن تتضاعف خلال 3 أسابيع، في حين تفرض على دول مثل سوريا وميانمار ولاوس مستويات تصل إلى 41 %.
تصحيح ممارسات تجارية
وتهدف الرسوم الجمركية الأخيرة إلى تصحيح ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وهي تأتي في سياق توسعة إجراءات فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.
لكن هذه التعريفات الجمركية الجديدة لا تنطبق على الواردات من قطاعات محددة والمدرجة تحت قوائم خاصة، مثل الفولاذ، والسيارات، والأدوية والرقائق.
وقال ترامب الأربعاء إنه يخطط لفرض رسوم جمركية نسبتها 100 % على أشباه الموصلات، بينما أكدت تايوان أن الشركة العملاقة في صناعة الرقائق «تي إس إم سي» (TSMC) ستكون مستثناة نظراً لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تحذّر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضرّ بشدة الشركات الأميركية الصغيرة. كما يرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتفرض ثقلها على النمو طويل الأمد.
ومع بدء استقرار مستويات التعرفات الجمركية على واردات بعض الدول، أقله حالياً، رجح الأستاذ في جامعة جورجتاون مارك بوش أن تحمّل الشركات الأميركية المستهلكين المزيد من الكلفة.
وأشار لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوماً في المرحلة الماضية، أتاح للمستوردين تكديس البضائع. لكن على الرغم من أن إستراتيجية الانتظار والمراقبة دفعت الشركات إلى تحمّل المزيد من عبء التعرفات في بادئ الأمر، إلا أن المخزونات تنخفض ومن المرجح ألّا تستمر الشركات في ذلك إلى ما لا نهاية.
وأضاف: «مع اقتراب موسم التسوق للعودة إلى المدارس بعد أسابيع فقط، سيكون لهذا أهمية على المستوى السياسي».
أزمة في التفاصيل
وفي حين يسري الأمر التنفيذي للتعريفات الجديدة اعتباراً من الخميس، لكنه يترك العديد من الأسئلة العالقة بالنسبة للشركاء الدوليين الذين فاوضوا الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية.
وعلى سبيل المثال، تبدو طوكيو وواشنطن على طرفي نقيض بشأن تفاصيل أساسية لاتفاقهما الخاص بالتعريفات، مثل موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة.
ولم تقدم واشنطن بعد موعداً لبدء خفض التعرفات على السيارات بالنسبة لليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. وهي تفرض حالياً رسوماً قدرها 25 % على السيارات بموجب أمر تنفيذ خاص بالقطاع.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الرسوم على الواردات اليابانية البالغة 15 % ستضاف إلى الرسوم القائمة، على رغم أن طوكيو تتوقع الحصول على تنازلات.
مواصلة الحرب التجارية
ومع بدء فرض الرسوم الجديدة، يبدو ترامب مصمّما على مواصلة حربه التجارية.
وفتح الرئيس الأميركي جبهة جديدة الأربعاء مع إعلانه مضاعفة الرسوم على السلع الهندية إلى 50 %، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا على رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا. لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25 %) سيبدأ تطبيقها خلال 3 أسابيع.
وفي موازاة التعريفات الجديدة على الهند، لوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر»، والذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسي للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.
ولاتزال بعض الإعفاءات سارية المفعول، بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية. وفي إطار حربه التجارية، استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو المتهم بتدبير انقلاب.
وارتفعت الرسوم الأميركية على مختلف السلع البرازيلية من 10 % إلى 50 % الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني. ومع ذلك، تطول التعريفات منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر.
تعريفات ترامب ستحال إلى المحكمة العليا الأميركية
تواجه العديد من تعريفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية.
أميركا قد تواجه صعوبات في الأدوية
قال الباحث والخبير في سوق الدواء والرعاية الصحية الدكتور محمد توفيق، إن قيمة واردات الأدوية إلى أميركا بلغت 234 مليار دولار في 2024، وهي ثاني أعلى بند استيراد بعد السيارات. وأضاف توفيق، أنه من الصعب جداً بناء مصانع أدوية جديدة في أميركا خلال سنة، بسبب الإجراءات المعقدة والمهلة القصيرة. وأوضح أن الشركات الأوروبية، لا سيما في أيرلندا والدنمارك، ستتجه للبحث عن أسواق بديلة عن السوق الأميركية.
أميركا تفرض 100 في المئة رسوماً على الرقائق وأشباه الموصلات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيفرض رسوما جمركية «ضخمة» تصل نسبتها الى 100 في المئة على الرقائق وأشباه الموصلات. وقال ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض «سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100 في المئة تقريبا على الرقائق وأشباه الموصلات ولكن إذا كانت (الشركة) تقوم بالبناء (بناء مصانعها) في الولايات المتحدة الأميركية فلن تُفرض عليها أي رسوم حتى لو كانت تقوم بالبناء ولم تنتج بعد وذلك نظراً للعدد الكبير من الوظائف وجميع الأشياء التي تقوم بها وبالتالي فلن تفرض عليها أي رسوم». وأشار إلى أن «الكثير من الشركات تغادر أماكن مختلفة وتتجه إلى الولايات المتحدة» للاستثمار فيها، مؤكداً على مبدأ المعاملة بالمثل، ومبرزاً أن «التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته». وبحسب توضيحات سابقة صادرة عن البيت الأبيض فقد تم اختراع أشباه الموصلات في أميركا لكن اليوم تنتج الولايات المتحدة نحو 10 في المئة فقط من الرقائق العالمية ولا تنتج أيا من الرقائق الأكثر تقدماً.
(كونا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
«ناسداك» يسجل ذروة جديدة مدفوعاً بمكاسب التكنولوجيا وتفاؤل الفائدة
أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع، وسجَّل مؤشر ناسداك إغلاقاً قياسياً مرتفعاً لليوم الثاني على التوالي في جلسة الجمعة، بفضل ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، منها «أبل»، وسط تفاؤل إزاء توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام. كما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية. ارتفعت أسهم «أبل»، موسعة مكاسبها في الآونة الأخيرة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الشركة المنتجة لهواتف «آيفون» ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتها إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وارتفع أيضاً مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وساهم ارتفاع أسهم شركة جيلياد ساينسز في دعمه، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها المالية للعام بأكمله. وعزَّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة من توقعات خفض أسعار الفائدة. ويتوقع المتعاملون حالياً فرصة نسبتها نحو 90 في المئة لأول خفض في أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي». وقال ريك ميكلر من «شيري لين إنفستمنتس» في نيوجيرزي: «من المؤكد أن هناك مستثمرين يعتقدون أنه إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة، فإن الفكرة الرئيسية هي عدم معارضته في ذلك». وأضاف: «الجانب الآخر من المعادلة هو الرسوم الجمركية، ولاتزال نتائجها غير مؤكدة. كما لاتزال المفاوضات جارية، ولا أعتقد أن الكثيرين يرغبون في البيع على المكشوف، مع العلم أنه قد تكون هناك انعكاسات سريعة لأي من قرارات الرسوم التي تسبب ارتباكاً حالياً». وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 49.75 نقطة، أي بنسبة 0.78 في المئة، ليغلق عند 6389.75 نقطة. كما صعد ناسداك المجمع 208.72 نقاط، أي 0.98 في المئة، إلى 21451.42 نقطة، فيما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 219.69 نقطة، أي 0.50 في المئة، إلى 44188.33 نقطة. أداء الأسهم الأوروبية وفي أوروبا، سجَّلت الأسهم أكبر مكاسبها الأسبوعية في 12 أسبوعاً بجلسة الجمعة، بدعم من أسهم البنوك، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات على احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إجمالي مكاسبه الأسبوعية إلى 2.2 في المئة. وصعد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.9 في المئة، محققاً أفضل أداء للقطاعات منذ بداية العام بمكاسب بلغت 56.8 في المئة. واستفادت أسهم البنوك من لجوء المستثمرين إلى الأسهم المحلية، نظراً لعدم اليقين المحيط بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية، في حين سلَّط المحللون الضوء أيضاً على أداء الشركات القوي خلال موسم إعلان النتائج. وقال محللون استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش»: «عادت القطاعات المالية لتكون الأكثر تميزاً». وعالمياً، يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية، بعد أن أفادت «بلومبرغ نيوز» بأن الولايات المتحدة وروسيا تسعيان إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، والذي من شأنه أن يثبت احتلال موسكو للأراضي التي استولت عليها خلال غزوها. وانخفضت أسهم قطاع الدفاع الأوروبية بنسبة 0.8 في المئة، مسجلة مكاسب سنوية 51.4 في المئة، بفارق طفيف عن القطاع المصرفي. كما انخفضت أسهم شركة إعادة التأمين الألمانية «ميونيخ ري» بنسبة 7.2 في المئة، وصُنفت من بين أكبر الخاسرين على المؤشر القياسي، بعد أن خفضت توقعاتها لإيرادات التأمين للسنة المالية. وهبطت أسهم قطاع التأمين 1.6 في المئة، بعد يوم من تسجيلها أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أنه من بين 198 شركة مدرجة على المؤشر «ستوكس 600» أعلنت أرباحها حتى الثلاثاء، تجاوزت 53 في المئة منها توقعات المحللين.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
تحولات الاقتصاد العالمي تستدعي استراتيجية مرحلية كويتية
قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إنه منذ نحو 81 عاماً، سلّم العالم بسيادة الدولار الأميركي عملة للاحتياطي العالمي، قبلها كانت تلك وظيفة الجنيه الإسترليني، دعم سيادة الدولار قوة الاقتصاد الطاغية، حيث بلغ نصيبه وقتها نحو نصف حجم الاقتصاد العالمي، ذلك ما منح الولايات المتحدة الأميركية القدرة على ربط سعر صرف ثابت لدولارها بالذهب، أو أونصة ذهب مقابل طبع كل 35 دولاراً. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى سبعينيات القرن الفائت، دخلت الولايات المتحدة الأميركية عدة حروب، بعضها مباشر، مثل حربي كوريا وفيتنام، وحروب وكالة أخرى، كلها حروب احتاجت إلى نفقات أعلى من قدرة الولايات المتحدة على تمويلها من حصيلة الضرائب، مما أدى إلى تحرير الدولار في أغسطس 1971 من الالتزام بالذهب، وبدأ بعدها التوسع في طبعه اعتماداً على الثقة باقتصادها، وانحسار تنافسية الآخرين له. وأضاف «الشال»: لم يعد الوضع حالياً كما كان، وبدأ تدريجياً تآكل هيمنة الاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي، وباتت المؤشرات قاطعة على حتمية انتقال ثقل الاقتصاد العالمي إلى الشرق، وبينما تبلغ مساهمة الاقتصاد الأميركي في الاقتصاد العالمي حالياً نحو 26.4 بالمئة، يبلغ حجم الاقتصاد الصيني (الثاني) نحو 17.0 بالمئة وحجم الاقتصاد الياباني (الرابع) نحو 3.6 بالمئة، وحجم الاقتصاد الهندي (الخامس) نحو 3.5 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، لتحتل اقتصادات آسيا الرئيسية الثلاثة نحو 24.1 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي. ووفقاً لـ «غولدمان ساكس»، سوف يفوق حجم الاقتصاد الصيني حجم الاقتصاد الأميركي بحلول عام 2035، وسوف يحتل الاقتصاد الهندي المرتبة الرابعة مع نهاية العام الحالي، والمرتبة الثالثة بديلاً للاقتصاد الألماني مع نهاية عام 2028، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وأكد «الشال» أنه مع بلوغ الدَّين العام الأميركي أكثر من 36 تريليون دولار، بعد أن كان فقط نحو 10.9 تريليونات عام 2008، ومع بدء الرئيس الأميركي ترامب حربه التجارية التي لم تستثنِ الحلفاء الغربيين، ومع موازنة عامة أميركية توسعية بات اعتمادها أقل على التمويل الضريبي ونفقاتها أكبر وأقل إنتاجية، هناك من يعتقد أنها إجراءات تعمّق الإضرار بالاقتصاد الأميركي والحلفاء الغربيين، من مؤشراتها خفض البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام الحالي بنحو 40 بالمئة ما بين تقريره لشهر يناير 2025 قبل بدء الحرب التجارية، وتقريره لشهر يونيو 2025. ووفقاً لدراسة لمكتب الميزانية في «الكونغرس» الأميركي لا تشمل أثر الحرب التجارية أو الميزانية الجديدة التوسعية، سوف يستمر عجز الموازنة كبيراً حتى عام 2055 وما بعده، وسوف تدفع الولايات المتحدة الأميركية لفترة 10 سنوات قادمة (2025 إلى 2035) فوائد ديون بحدود 13.8 تريليون دولار، أي المزيد من طبع الدولار. واستدرك «الشال»: يظل هناك رأي مخالف يعتقد بصحة إجراءات الرئيس ترامب، فعجز الميزان السلعي الأميركي البالغ 1.2 تريليون دولار لعام 2024 ونحو 710 مليارات للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، سوف يعوّضه احتمال تحقيق الولايات المتحدة إيرادات جمركية في السنة بحدود 700 مليار دولار، وفقاً لوزير الخزانة الأميركي. وانخفاض سعر الدولار سوف يجعل البضائع الأميركية أرخص، وغلاء الواردات سوف يقلل منها. وهو واضح من انخفاض عجز الميزان السلعي الشهري من نحو 163 مليار دولار لشهر مارس الفائت إلى نحو 60.2 ملياراً لشهر يونيو. وإن نجحت الاتفاقات التجارية بخفض حالة عدم اليقين، فقد ينمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع، وهو ما أشار إليه تقرير صندوق النقد الدولي في يوليو الفائت، وتحقيقه نمواً فعلياً في الربع الثاني بنحو 3 بالمئة، أو أعلى من التوقعات بعد انكماش بنحو -0.5 بالمئة للربع الأول، إلى جانب أن الولايات المتحدة بلد ديموقراطي ديناميكي توجهات إدارته ليست جامدة واستمرارها محدد بزمن. الغرض من كل ما تقدم هو التنبيه إلى ما يعنينا ضمنه، فهناك قناعة تتسع بشكل مطّرد بأن حقبة وهن متصلة بدأت تتحدى هيمنة الدولار، وتشير الأرقام إلى أن مساهمته كعملة احتياطي عالمي قد انخفضت من 65.7 بالمئة عام 2015 إلى 57.8 بالمئة عام 2024. ومع الحرب التجارية، انخفض سعر صرف الدولار بين بداية العام الحالي ومنتصف الأسبوع الفائت أو 5 الجاري بنحو 10.2 بالمئة أمام اليورو، ونحو 5.6 بالمئة أمام الجنيه الإسترليني، ونحو 6.5 بالمئة أمام الين الياباني، ونحو 1.6 بالمئة أمام اليوان الصيني، والأخير سعر صرف مدار، وإلا كان انخفاضه أمامه أكثر بكثير، مما يعني تفوق جانب القلق من وهن الدولار على السيناريو المتفائل. ولعل الأهم هو تآكل الثقة بالقرار الأميركي والولايات المتحدة، العاصمة السياسية والاقتصادية والمالية للعالم، والثقة كانت رصيدها الأهم منذ عام 1971. ونبّه «الشال» الى أن ذلك الوهن يرجح أن يصبح واقعاً خلال عقد أو أكثر من الزمن، وقد تتخلله مخاطر كبرى، فخسارة بلد بحجم وقوة الولايات المتحدة لامتياز سيادة الدولار أمر جلل لن يمرّ بسهولة، لكنه أمر يستحق الاهتمام الشديد، وربما بناء استراتيجية مرحلية لمواجهته في بلد مثل الكويت، معظم دخله بالدولار، ومعظم استثماراته به أيضاً. معظم دخل الكويت واستثماراتها بالدولار... والدَّين الأميركي متصاعد خسارة بلد بحجم أميركا وقوتها لامتياز سيادة الدولار أمر جلل
المصريين في الكويت
منذ 12 ساعات
- المصريين في الكويت
الذهب السويسري في مرمى الرسوم الأمريكية.. صناعة التكرير تواجه أزمة وجودية
ربما تكون صناعة تكرير الذهب هي الضحية الأولى لفرض رسوم جمركية باهظة بنسبة 39% على الواردات السويسرية إلى الولايات المتحدة، بعد أن تبين أن بعض سبائك الذهب ستواجه الضريبة. سجل سعر الذهب في سوق العقود الآجلة الأميركية أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة بعد أن أوضحت سلطات الجمارك الأميركية أن سبائك الذهب التي تزن إما كيلوجراما واحدا أو 100 أوقية (2.8 كيلوجرام) تخضع لما يسمى بالتعريفات الجمركية المتبادلة. تعد سبائك الذهب التي يبلغ وزنها كيلوجرام واحد أكثر أنواع السبائك تداولاً في بورصة كومكس ـ أكبر سوق للعقود الآجلة في العالم ـ وتعد سويسرا أحد الموردين الرئيسيين لهذه السبائك في السوق المادية. كانت التوقعات واسعة النطاق في سويسرا بأن يتم تصنيف سبائك الذهب تحت قانون جمركي مختلف يستثنيها من الرسوم 'المتبادلة' الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والتي دخلت حيز التنفيذ أمس الخميس. وسافر مسؤولون سويسريون إلى واشنطن هذا الأسبوع في محاولة للتوصل إلى اتفاق مماثل للاتحاد الأوروبي الذي تواجه منتجاته الآن ضريبة بنسبة 15 في المائة، لكنهم عادوا خاليي الوفاض. وزادت هذه الأخبار من الضغوط على الحكومة السويسرية في ظل الضغوط الكبيرة التي يفرضها تداول الذهب على ميزانها التجاري. وقال جون بلاسار، رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة سايت جيستيون، إن سويسرا كانت ساذجة إذا اعتقدت أن الذهب سينجو من الرسوم الجمركية الأميركية. وقال إن بعض أعمال تكرير الذهب من المرجح أن تتدفق إلى مراكز أخرى لصناعة الذهب مثل أنتويرب، لأن السمعة الطيبة للمصافي السويسرية ربما لا تكون كافية لتعويض التعريفة الجمركية البالغة 39 بالمئة. وتواجه سبائك الذهب المنتجة في مدينة أنتويرب البلجيكية رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة تطبق على الاتحاد الأوروبي عند استيرادها إلى الولايات المتحدة. وتعد سويسرا موطنًا لأربعة من أكبر مصافي الذهب في العالم، وأكبرها هو فالكامبي في باليرنا، في الجزء الناطق باللغة الإيطالية من البلاد. إنهم يستوردون الذهب غير المكرر القادم من المناجم، أو المجوهرات المعاد تدويرها أو السبائك ذات النقاء المنخفض لإعادة صياغتها إلى سبائك عالية الجودة، مما يجعل سويسرا مركزًا لتجارة الذهب العالمية. ويتم بعد ذلك إعادة طرح هذه القضبان في السوق للمجوهرات وصناعة الساعات والصناعة والمنتجات التقنية، فضلاً عن القطاع المصرفي واحتياطيات البنوك المركزية. وبحسب تقرير صادر عن إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية، استوردت البلاد 2372 طنًا من الذهب في عام 2023 وأعادت تصدير 1564 طنًا. وبلغت قيمة هذه الصادرات نحو 88 مليار فرنك سويسري (109 مليار دولار بالأسعار الحالية)، وكانت الصين هي المشترين الرئيسيين بقيمة 25.1 مليار فرنك، والهند بقيمة 13.1 مليار فرنك. ويمثل القطاع، بما في ذلك المعادن الثمينة الأخرى، مثل الفضة والبلاديوم، 1500 وظيفة مباشرة في البلاد و1000 وظيفة غير مباشرة، وفقاً للجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن الثمينة. وفي عام 2023، استحوذت سويسرا على 34 في المائة من إجمالي الذهب المكرر في جميع أنحاء العالم، وفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO). ارتفعت صادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة إلى 11 مليار فرنك سويسري العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه في عام 2023 عندما بلغت 6.1 مليار فرنك. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الديون بشكل كبير في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 39.2 مليار فرنك، مقارنة بنحو 1.7 مليار فرنك في النصف الأول من عام 2024، وفقا للبيانات التي قدمتها الجمارك السويسرية لوكالة فرانس برس. تم تصدير ما يقرب من كل الذهب – بقيمة 37.6 مليار فرنك – في الربع الأول من عام 2025. ثم انخفضت الشحنات بشكل حاد إلى حوالي 1.6 مليار فرنك في الربع الثاني. وأبدت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر معارضتها الشديدة لكيفية تقييم ترامب للعجز التجاري الأمريكي مع سويسرا، وبالتالي الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة. وقالت إن ارتفاع صادرات الذهب في عام 2024 أدى إلى زيادة العجز. وأشارت صحيفة 'لوتان' السويسرية يوم الثلاثاء الماضي إلى أن البيت الأبيض 'يبدو أنه اعتمد حصريا على بيانات عام 2024' لحساب الرسوم الجمركية على سويسرا، وهو 'عام غير عادي' بسبب 'دونالد ترامب نفسه'. وارتفعت صادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة بشكل كبير في نوفمبر، عندما فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى زيادة في الاستثمارات 'الملاذ الآمن' مثل الذهب، حسبما ذكرت الوكالة. Leave a Comment
