الأمن الأردني يحبط تهريب وثائق ومستندات لـ«الإخوان»
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: إن «مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش الموقع بعد الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة»، مضيفاً: الموقع كان تحت رقابة أمنية وشهد نشاطاً مشبوهاً من قبل أشخاص، بينهم نائب، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى أنه وخلال محاولة الخروج من الموقع، تم اعتراض الأشخاص، حيث ضبطت بحوزتهم وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء وقد تم فرمها سابقاً داخل المقر. وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم، فيما عاد النائب لاحقاً برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجدداً، لكن لم يُسمح لهم وتم اصطحاب المرافقين إلى المركز دون النائب.
وذكر المصدر أنه وأثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر، موضحاً أن النائب أدعى في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار.
وبحسب الوكالة فإن الكشوفات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف.
وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، وتبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.
وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
خافيير بلاس: نفط إيران يزدهر وسط القنابل على منشآتها النووية
في خضم الجدل الدائر حول الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، تبرز حقيقة واحدة: قطاع الطاقة الإيراني المزدهر، الذي يشكل الرافد المالي الأهم للنظام، خرج سالماً من هذه الأزمة. الأرقام لا تكذب. فقد بلغ إنتاج النفط الإيراني أعلى مستوى له منذ 46 عاماً في عام 2024، وفقاً لبيانات حديثة. وتشير كافة المعلومات المتاحة للنصف الأول من عام 2025 إلى أن هذا العام مرشح لتسجيل زيادة جديدة في الإنتاج. في كل مرة يُدلي فيها مسؤول أميركي بتصريح عن العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط الإيراني، لا يسعني إلا أن أتساءل: "أي عقوبات تحديداً؟". فقد أصبحت هذه العقوبات بشكل متزايد حبراً على ورق، بينما يواصل البيت الأبيض الترويج لسياسة "الضغط الأقصى" على قطاع النفط الإيراني، وهي سياسة لا وجود لها فعلياً. وكل ما أراه هو إنتاج أقصى للنفط. قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم الأحد: "العقوبات لا تزال قائمة"، وكأنه يلمّح إلى أن السياسة تؤتي ثمارها. وأضاف: "إذا أظهروا سلوكاً سلمياً، وأثبتوا لنا أنهم لن يتسببوا بمزيد من الضرر، فسأرفع العقوبات". ومن المؤكد أن إيران تطمح إلى رفع جميع العقوبات، وليس فقط تلك المتعلقة بقطاع الطاقة. لكن عندما يتعلق الأمر بالنفط، فإن ترمب يملك نفوذاً أقل بكثير مما يحاول إظهاره، وطهران تدرك ذلك. نجاح إيران في تجاوز العقوبات الأميركية تمتد قصة نجاح إيران في تجاوز العقوبات الأميركية على النفط لعدة عقود، حيث تتداخل فيها الواقعية السياسية الأميركية وروح المبادرة الإيرانية، إلى جانب النفوذ الجيوسياسي الجديد للصين. فأحياناً، يتضح كيف أن واشنطن تجاهلت انتهاكات واضحة للعقوبات، مُفضلةً الحفاظ على انخفاض أسعار النفط وكبح التضخم. وفي أحيان أخرى، تبرز مهارة إيران والصين في التحايل على هذه القيود بعزيمة وثبات. اقرأ أيضاً: بصرف النظر عن مسار الحرب.. أسواق العالم غارقة في النفط مهما كانت الأسباب، فالنتائج واحدة. فالجمهورية الإسلامية تجني أموالاً من النفط تفوق التوقعات. ففي العام الماضي، بلغت إيرادات إيران من صادرات الطاقة مستوى هو الأعلى منذ 12 عاماً، مسجلةً 78 مليار دولار، مقارنةً بـ18 مليار دولار في عام 2020، وهو العام الذي تأثر بشدة بجائحة كوفيد، بحسب تقديرات شركة الاستشارات "إي إف جي إنرجي" (FGE Energy). تاريخ العقوبات على النفط الإيراني منذ نوفمبر 1979، كان قطاع النفط الإيراني هدفاً متكرراً للعقوبات الأميركية، بدءاً من أول حزمة فرضها الرئيس الأسبق جيمي كارتر ردّاً على أزمة احتجاز الرهائن التي استمرت 444 يوماً. تم تخفيف تلك العقوبات في عام 1981 عقب اتفاقيات الجزائر التي مهّدت للإفراج عن الرهائن، لكنها عادت مجدداً عام 1987 بقرار من الرئيس السابق رونالد ريغان. التاريخ المعقّد للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران: تسلسل زمني مصوّر.. اقرأ التفاصيل مع ذلك، أظهرت واشنطن مراراً أن أولويتها الأساسية هي الحفاظ على انخفاض أسعار النفط. فعلى سبيل المثال، سمحت وزارة الخزانة الأميركية لتاجر نفط أميركي شهير يُدعى أوسكار وايت بشراء النفط الإيراني في عام 1991، عقب غزو العراق للكويت. (كان يُنظر إلى صدام حسين آنذاك كتهديد أكبر من المُرشد الإيراني علي خامنئي). استراتيجية إيران لتنويع الإنتاج شهدت صناعة النفط الإيرانية خلال السنوات العشر الأخيرة تحولاً استراتيجياً لافتاً، تمثل في الابتعاد التدريجي عن التركيز الحصري على النفط الخام، وتوجيه الجهود نحو تطوير قطاعات أخرى لطالما كانت خارج نطاق الاهتمام الأميركي، وعلى رأسها إنتاج المكثّفات وسوائل الغاز الطبيعي مثل الإيثان والبيوتان والبروبان. رغم أن هذه المنتجات النفطية قد لا تحظى بنفس الاهتمام الذي يلقاه النفط الخام، إلا أنها تُحتسب ضمن إجمالي إنتاج النفط، وتُشكل أيضاً مصدراً كبيراً لعائدات النفط. ففي العام الماضي، بلغ إنتاج إيران نحو 4.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، إضافةً إلى 725 ألف برميل يومياً من السوائل الأخرى، ليصل الإجمالي إلى قرابة 5.1 مليون برميل يومياً. وقد صدرت هذه التقديرات عن معهد الطاقة البريطاني الشهر الماضي، ضمن تقريره السنوي "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية"، الذي يُعد مرجعاً معتمداً في القطاع. ولم تضخ طهران أكثر من 5 ملايين برميل يومياً منذ عام 1978، وهو العام الذي سبق الثورة الإسلامية التي أنهت حكم محمد رضا بهلوي، آخر شاه لإيران. الحرس الثوري يقود توسع الإنتاج لم يكن من السهل على إيران تطوير مواردها الواسعة من المكثّفات وسوائل الغاز الطبيعي دون مساعدة خارجية. لكن بعد أن أدت العقوبات الدولية إلى انسحاب الشركات الأوروبية والآسيوية، تولّى الحرس الثوري الإيراني، وهو منظمة عسكرية نافذة تسيطر على مجموعة واسعة من الشركات المحلية، زمام المبادرة. وعلى مدار العقد الماضي، قامت شركة "خاتم الأنبياء" (Khatam-al Anbiya)، وهي تكتل إنشائي يديره الحرس الثوري، ببناء منشآت حيوية لمعالجة المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام. اقرأ أيضاً: إسرائيل وإيران خصمان تقليديان منذ عقود.. ما القادم بينهما؟ وقد أثمرت هذه الخطوة عن نتائج كبيرة. ففي أبريل، صرحت وزارة النفط الإيرانية بأن "سوائل الغاز الطبيعي أصبحت أكثر صادرات إيران ربحية بعد النفط الخام والغاز الطبيعي". فقد بلغت إيرادات البروبان وحده 3.6 مليار دولار العام الماضي، بينما حقق البوتان 2.2 مليار دولار أخرى. وأكدت الوزارة أن "الاستثمار في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي ليس مجرد فرصة اقتصادية، بل ضرورة استراتيجية لزيادة العائدات من العملات الأجنبية". الصين ترسم طريق الالتفاف على العقوبات بعد أن نجحت طهران في تأمين مسار جديد ومتنامٍ لتصدير النفط تحت أنظار واشنطن، تحوّلت سريعاً إلى تأمين صادراتها من الخام. وهنا دخلت بكين على الخط عبر تأسيس سلسلة توريد محصنة ضد العقوبات، شملت ناقلات نفط وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى اعتماد كيانات تعمل خارج نظام الدولار الأميركي. وقد ساعد على ذلك تساهل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي غضت الطرف عمداً عن الشراكة النفطية بين إيران والصين. فالبيت الأبيض، الذي كان منشغلاً بإبقاء أسعار النفط منخفضة في ظل فرضه عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، توصل إلى قناعة بأن تحقيق هدفه المتمثل في إلحاق الضرر بموسكو على خلفية شنها حرباً ضد أوكرانيا عام 2022، يتطلب اعتماد نهج متساهل تجاه تجارة النفط الإيرانية الصينية. والنتيجة هي أن الصين تشتري اليوم 90% من النفط الذي تصدره إيران. الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على النفط أما الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والتي تدخلت فيها الولايات المتحدة لاحقاً، فلم تغير شيئاً في واقع صناعة النفط داخل إيران. فالغارات الجوية التي شنتها إسرائيل أسفرت عن أضرار ببضعة منشآت نفطية إيرانية جرى إصلاحها سريعاً. وقد تدخل البيت الأبيض بهدوء لضمان عدم تصاعد المواجهة إلى قطاع الطاقة، وهو ما سيكون مفيداً لطهران في مرحلة إعادة الإعمار.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تركيا لا تمانع انضمام سوريا لـ«الاتفاقيات الإبراهيمية»
أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، دعمه لكل ما من شأنه تأمين مستقبل مزدهر لسوريا، بما في ذلك طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انضمامها إلى «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل. وعند سؤاله خلال تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من أذربيجان، أمس، عن تقييمه للتطورات في سوريا في ضوء قرار ترمب رفع العقوبات عنها، وطلبه انضمامها إلى «اتفاقيات إبراهيم» للسلام، وإجراء محادثات أمنية تمهيدية بين سوريا وإسرائيل، وما يعنيه ذلك لتركيا، أجاب إردوغان: «تركيا تدعم جميع التطورات التي تدعم مستقبل سوريا المزدهر وتعزز السلام والهدوء». من ناحية ثانية، أعادت بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بالتزامن مع وجود وزير خارجيتها، ديفيد لامي، في دمشق؛ حيث أجرى محادثات مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
واشنطن ترى «فرصة سانحة» لحصرية السلاح في لبنان
أعلن الموفد الأميركي إلى لبنان توماس برّاك عن «فرصة سانحة» لتنفيذ «حصرية السلاح» بيد الأجهزة الرسمية اللبنانية، وذلك قبيل وصوله إلى بيروت المتوقع مطلع الأسبوع، لمناقشة الرد اللبناني على الورقة الأميركية. وفي حين فشل لبنان الرسمي في الوصول إلى صيغة نهائية للرد على الورقة، بالتوازي مع تشدد ظاهري لـ«حزب الله»، قال رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى لأن يكون الموقف واحداً، خاصة بين الرؤساء الثلاثة، على أن نأخذ موقف (حزب الله) بعين الاعتبار، كما طلب (براك) في ورقته». وأكد بري أنه «حتى الآن لا جواب نهائياً من الحزب». في المقابل، تحدّثت مصادر من داخل اللجنة لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات إقليمية ومحلية مكثفة لحلحلة العقد، مشيرة إلى «تفاؤل مقبول». إلى ذلك، تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنه «لن يكون في الجنوب قوة مسلحة غير القوى الأمنية الشرعية واليونيفيل».
