روحي فتوح : مجازر الاحتلال شمال قطاع غزة تمثل جريمة إبادة جماعية

شفا – قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن ما يجري في شمال قطاع غزة لا سيما في مشروع تل الزعتر بمخيم جباليا وبيت لاهيا وشرق مدينة خان يونس وبلدة القرارة يمثل جريمة إبادة جماعية موصوفة تنفذ بدم بارد بحق المدنيين الفلسطينيين العزل حيث تم إبادة عشرات العائلات وشطبها من السجل المدني، في مشاهد تصدم العقل الإنساني وتضع العالم بأسره أمام اختبار أخلاقي وتاريخي خطير.
وأضاف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الجمعة، أن هذه المجازر التي ترتكب منذ أكثر من 585 يوما برا وجوا وبحرا تمثل انتهاكا صارخا لكل ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث تتعمد قوات الاحتلال استهداف المناطق السكنية وارتكاب أعمال تطهير عرقي موثقة وسط صمت دولي مخجل وارهاب احتلالي متزايد.
وأكد، أن مماطلة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ورفضها المطلق لأي مبادرة جدية لوقف الإبادة الجارية في غزة، هو دليل ثابت ومباشر على خلل جوهري في آليات تنفيذ منظومة العدالة الدولية وعلى هشاشة النظام القيمي الذي يفترض أن يحكم العلاقات الدولية هذا الخلل لا يمكن فصله عن ميزان العدالة الصامت الذي يبدو أنه لا يتحرك إلا وفق معايير عنصرية تتصل بلون البشرة والانتماء الديني، واللغة والمصالح الاستعمارية لبعض القوى الكبرى.
وتابع فتوح، أن ازدواجية المعايير وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لتطبيق القانون الدولي يعريان الخطاب الإنساني العالمي من مضمونه ويحولان المؤسسات الدولية من أدوات للعدالة إلى أدوات للتواطؤ أو التجميل الإعلامي للجرائم هذا الصمت، وهذا العجز يساهمان عمليا في تمكين حكومة اليمين العنصري على التمرد على جميع المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ مشاريع وخطط التهويد وطرد السكان و مواصلة جرائمه وتكريس واقع إفلاته من العقاب.
وجدد، دعوته إلى المجتمع الدولي وفي مقدمته الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الأمم المتحدة، محكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والبدء الفوري في تنفيذ اتفاقيات جنيف وتفعيل بنود نظام روما، وتطبيق قرارات محكمة جرائم الحرب بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، الذين يشرفون بشكل مباشر على ارتكاب هذه المجازر ضد شعب أعزل يطالب بحقه في الحياة والكرامة والحرية.
ولفت فتوح، إلى أن السكوت اليوم هو شراكة، وأن العدالة المؤجلة، هي ظلم مضاعف، داعيا إلى التحرك الآن قبل أن تصبح القوانين مجرد نصوص ميتة، ليس لها علاقة بالعدالة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين اليوم

منذ 6 ساعات

• فلسطين اليوم

عشية ذكرى احتلال القدس مستوطنون يقتحمون ساحة البراق ويرفعون علم الاحتلال

اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك، حيث قاموا برفع علم الاحتلال في خطوة تصعيدية تسبق ذكرى احتلال القدس. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها الأمنية في محيط باب العمود بالبلدة القديمة، ونشرت حواجز حديدية استعدادًا لـ"مسيرة الأعلام الاستفزازية" التي يعتزم المستوطنون تنظيمها يوم غد الاثنين. ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من ساحة البراق، مرورًا بباب العمود وحي الواد، وهي مناطق فلسطينية مكتظة بالسكان. وأعربت محافظة القدس عن مخاوفها من تداعيات خطيرة على المدينة المحتلة، مؤكدة أن هذه الأنشطة التهويدية تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية بالقوة، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وفي بيان لها، شددت المحافظة على أن هذه المسيرة، التي تترافق عادة مع اعتداءات على المواطنين المقدسيين وترديد شعارات عنصرية بحق المسلمين والمسيحيين، تجري تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي ستفرض إغلاقًا كاملًا على المنطقة ابتداءً من الساعة 12:30 ظهر غد. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الأمر الذي يفاقم التوتر في القدس المحتلة

شبكة أنباء شفا

منذ 14 ساعات

• شبكة أنباء شفا

المحامية الفلسطينية منار المصري تفوز بالمركز الثالث في مسابقة دولية للمرافعات القانونية في تونس

شفا – فازت المحامية الفلسطينية منار المصري، ممثلة عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، بالمركز الثالث في مسابقة المرافعات الدولية، التي نظّمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في مدينة المنستير التونسية، بمشاركة نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ سهيل عاشور ، وعضو مجلس النقابة أمجد الشلة، إلى جانب عدد من المحامين من مختلف دول العالم. وقدّمت المصري خلال المسابقة مرافعة قانونية أمام محكمة صورية تحاكي المحكمة الجنائية الدولية، تناولت فيها جريمة ' تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب المرتكبة في قطاع غزة'، استنادا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت المصري أن مشاركتها جاءت ' لأجل كل طفل استُشهد عطشا قبل أن ينطق كلمة ماء، ولأجل كل أم أرضعت أبناءها وجعا بدل الحليب، ولأجل شعب يأكل الطين ليبقى حيا'، معتبرة أن هذا الإنجاز ليس لها شخصيا، بل هو لفلسطين التي ' تجوع لكنها تبقى واقفة وصامدة'. وشكرت المصري نقابة المحامين الفلسطينيين على ثقتها ودعمها، وإيمانها بأهمية دور المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الحقوقي والوطني، مؤكدة أن هذا الدور لا يتحقق إلا من خلال الشراكة المتكاملة في كافة ميادين العمل القانوني. كما أعربت عن شكرها للهيئة الوطنية للمحامين في تونس على حسن التنظيم، وللشعب التونسي على كرم الاستقبال والضيافة، مشيدة بالمستوى المهني الرفيع الذي أظهره المشاركون من مختلف الدول، وبالمرافعات التي عكست وعيا قانونيا متقدما ً وحضورا متميزا ً يعكس عمق التجربة القانونية لدى المشاركين. وهنأت جميع الفائزين في المسابقة، مؤكدة أن مثل هذه المشاركات تسهم في ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز دور المحاماة كصوت للحق في الساحات القانونية الدولية بوصفها ركيزة للدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة. ويُذكر أن المحامية منار المصري تنحدر من مدينة نابلس، وتعمل في مجال المحاماة منذ أكثر من ست سنوات، وهي ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولها مشاركات قانونية متعددة على المستويات المحلية والعربية والدولية.

فلسطين اليوم

منذ 14 ساعات

• فلسطين اليوم

الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من القطاع

قناة فلسطين اليوم - قطاع غزة أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرص سيطرته على 77% من القطاع، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري، والإبادة الجماعية الممنهجة. وأشار المكتب في بيان، يوم الأحد، إلى أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين. وأوضح أن هذه الجريمة تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبين أن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش الاحتلال بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قواته داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة. وقال إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. وأضاف أن هذا النمط يُمثّل تعديًا ممنهجًا على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح. وأدان الإعلام الحكومي بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة. وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم. كما حمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة. ودعا الإعلام الحكومي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي. وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم. وأكد أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية. وشدد على أن ذلك يستدعي موقفًا تاريخيًا وشجاعًا من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تمامًا من الخارطة.