سام ألتمان يحذّر من "أزمة احتيال" في مجال الذكاء الاصطناعي
أوبن إيه آي
سام ألتمان، إن العالم قد يكون على شفا "أزمة احتيال" بسبب قدرة الذكاء الاصطناعي على تمكين الأشخاص ذوي النيات السيئة من انتحال شخصيات الآخرين. وأوضح ألتمان خلال لقاء للاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الثلاثاء أن "ما يخيفني، هو أنه يبدو أن هناك بعض المؤسسات المالية التي لا تزال تقبل بصمة الصوت وسيلةً للتحقق من هويتك لتحويل مبالغ كبيرة أو القيام بأمور أخرى"، "من الجنون أن يستمر ذلك"، "لقد هزم الذكاء الاصطناعي تماماً معظم الطرق التي يستخدمها الناس حالياً للتحقق من هويتهم، باستثناء كلمات المرور".
زيادة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي وضع يثير قلق الخبراء. حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) العام الماضي من عمليات
الاحتيال
التي تستخدم تقنية "استنساخ" الصوت والفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأبلغ آباء عدة عن استخدام تقنية الصوت المولّد اصطناعياً في محاولات لخداعهم والحصول على أموالهم من طريق إقناعهم بأن أطفالهم في خطر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّر مسؤولون أميركيون من أن شخصاً يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت وزير الخارجية ماركو روبيو قد اتصل بوزراء خارجية ودوليين أميركيين وحاكم ولاية أميركية وعضو في الكونغرس.
تكنولوجيا
التحديثات الحية
نصائح لرصد عمليات الاحتيال الرقمية والوقاية منها
هل يستفيد ألتمان من الاحتيال؟
تأتي تصريحات ألتمان متناقضة مع تصرفاته وشركته، إذ بينما يحذّر من الاحتيال، يرفض تقنين الذكاء الاصطناعي.
يُرتقب إصدار البيت الأبيض "خطة عمل
الذكاء الاصطناعي
" في الأيام المقبلة، وهي وثيقة سياسية تحدد نهج واشنطن في تنظيم هذه التكنولوجيا وتعزيز هيمنة أميركا في مجال الذكاء الاصطناعي.
قدّمت "أوبن إيه آي" توصيات للخطة، لكن حثّت إدارةَ ترامب على تجنب فرض قوانين تنظم الذكاء الاصطناعي، بدعوى إعاقة قدرة شركات التكنولوجيا على المنافسة مع الابتكارات الأجنبية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال ألتمان: "في الوقت الحالي، هي مكالمات صوتية، قريباً ستكون مكالمات فيديو أو فايس تايم لا يمكن تمييزها عن الواقع". ويبدو أن هذه المخاوف ستكون مفيدة لألتمان نفسه، إذ يدعم أداة تسمى The Orb، صممتها شركة تولز فور هيومانيتي، وتقول إنها ستوفر "دليلاً على أن المستخدم بشري" في عالم يصعب فيه على الذكاء الاصطناعي التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مزيف على الإنترنت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ترامب يفتح جبهة تجارية جديدة ضد الهند والبرازيل... والنحاس في قلب المعركة
في خطوة مثيرة للجدل أعادت التوترات التجارية إلى الواجهة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، سلسلة من القرارات التي تفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات من البرازيل والهند، إلى جانب فرض رسوم ثقيلة على منتجات النحاس ، مبرراً هذه الإجراءات بـ"اعتبارات الأمن القومي". فقد أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً بنسبة 50% على واردات النحاس شبه المُصنّع ومشتقاته عالية التركيز، على أن تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس/آب. ويعد هذا القرار تصعيداً إضافياً بعدما كانت الرسوم المفروضة سابقاً على النحاس من البرازيل تبلغ 10% فقط. وما لبثت أسعار النحاس أن انخفضت بنسبة وصلت إلى 18% قبل أن تقلّص جزءاً من خسائرها، لتتداول عند 5.1310 دولارات للرطل بحلول الساعة 2:11 بعد الظهر بتوقيت نيويورك، علماً أن الرطل (Pound) يساوي حوالي 0.4536 كيلوغرام، فعندما يُقال مثلاً 5.1310 دولارات للرطل، فهذا يعني السعر لكل 0.4536 كيلوغرام من النحاس. وبحسب بلومبيرغ، من المقرّر أن ترتفع نسبة بعض المواد الخام من النحاس المطلوب تخصيصها للبيع داخل الولايات المتحدة إلى 30% في عام 2028، ثم إلى 40% في عام 2029. وقال البيت الأبيض إن هذه الخطوة ضرورية لـ"تعزيز قدرات التكرير الأميركية من خلال ضمان توفير مدخلات منخفضة التكلفة بينما توسّع المصافي المحلية عملياتها". وفي إجراء آخر، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السلع الهندية، مرفقة بـ"غرامة غير محددة" تعود إلى شراء نيودلهي للنفط والأسلحة من روسيا. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن هذه الإجراءات ستُفعّل أيضاً في الأول من أغسطس، مؤكدًا أن المهلة القصوى "ثابتة ولن تُمدّد". وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الهند "رغم كونها دولة صديقة"، إلا أن تجارتها مع الولايات المتحدة كانت دائماً محدودة بسبب ما وصفه بـ"أعلى رسوم جمركية في العالم، وحواجز غير نقدية معقدة ومزعجة". اقتصاد دولي التحديثات الحية البنك المركزي الأميركي يثبت الفائدة وسط انقسام داخلي وضغوط ترامب واتهم ترامب نيودلهي بمواصلة التعاون العسكري والاقتصادي مع موسكو، رغم دعوات المجتمع الدولي للحدّ من مصادر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الهند وروسيا من كبار شركاء الطاقة. في المقابل، أكدت الحكومة الهندية التزامها بحماية "مصالحها الوطنية" وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها تقيّم تداعيات الرسوم الجديدة، مع الاستمرار في التفاوض على "اتفاق تجاري منصف ومتوازن". ووفق ما نقلته صحيفة "هندوستان تايمز"، فإن الحكومة الهندية عبّرت عن استعدادها لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن اقتصادها، مشددة على أن هذه الإجراءات الأميركية "تعرقل مسار التعاون الثنائي". البرازيل تحت ضغط ترامب بسبب بولسونارو ترامب لم يكتفِ بالهند، بل صعّد ضد البرازيل أيضاً، ملوّحاً بتطبيق رسوم تصل إلى 50% على واردات محددة من البلاد، في محاولة للضغط على سلطاتها لوقف محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو المتهم بمحاولة انقلاب. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه الرسوم تشمل قطاعات حيوية مثل الفولاذ، النحاس، والسيارات، ما قد يؤثر سلباً على العلاقات التجارية بين البلدين وعلى الاقتصاد البرازيلي المتعافي ببطء. موقف التحديثات الحية ترامب والحرب التجارية.. هل اقترب موعد ترويض الصين؟ وفي سياق أوسع، تواصلت المحادثات بين واشنطن وبكين هذا الأسبوع في ستوكهولم، لتمديد هدنة تجارية مؤقتة تنتهي في 12 أغسطس. وألمح ترامب إلى احتمال فرض "رسوم ثانوية" على شركاء روسيا مثل الصين والهند في حال لم تغيّر موسكو مسارها في أوكرانيا خلال عشرة أيام. بالتوازي، أعلن ترامب أنه بصدد إبرام اتفاقات تجارية مع خمس دول، منها بريطانيا واليابان وفيتنام، في إطار سياسة تجارية يرى فيها "تعزيزاً للقوة الأميركية وسحقاً للمنافسين الاقتصاديين".
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
البنك المركزي الأميركي يثبت الفائدة وسط انقسام داخلي وضغوط ترامب... هكذا تفاعلت الأسواق
في يوم حافل بالقرارات الاقتصادية وردود الفعل السياسية، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأميركي ) على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، متمسكًا بالنطاق الحالي لسعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة في نطاق بين 4.25% و4.50%، قائلًا إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، وذلك رغم تنامي الضغوط السياسية والجدل الداخلي داخل لجنة السوق المفتوحة. وبينما رأى محللو "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن القرار يعكس استمرار الانقسام بين أعضاء اللجنة، خصوصًا مع ترجيح الحاكم كريس والر والحاكمة ميشيل بومان عدم خفض الفائدة، فإن الأسواق لم تُفاجأ بالنتيجة. فقد أظهرت بيانات النمو الأميركي انتعاشًا غير متوقّع، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الثاني، ما قوّى موقف المتشددين في الفيدرالي. ولم يفوّت الرئيس الأميركي دونالد ترامب المناسبة، فاستبق قرار المركزي بمنشور على منصة "تروث سوشيال" قائلًا: "الناتج المحلي صدر للتو: 3%، أفضل بكثير من المتوقع!... بعد فوات الأوان، يجب الآن خفض سعر الفائدة. لا تضخم! دعوا الناس يشترون منازلهم ويسددون ثمنها!". ويأتي تصريح ترامب في وقت تتزايد فيه المطالب من البيت الأبيض باعتماد سياسة نقدية أكثر مرونة، وهو ما عبّر عنه أيضًا وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي دعا الفيدرالي إلى مزيد من "الخيال والانفتاح"، منتقدًا في الوقت نفسه افتراضات سابقة تربط بين الرسوم الجمركية وارتفاع التضخم. ولاحقًا، قال ترامب إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة، لأن إبقاءها مرتفعة يضر بالناس. وأضاف للصحفيين "نحن نبقي أسعار الفائدة مرتفعة، وهذا يمنع الناس من شراء المنازل. كل هذا بفضل الاحتياطي الاتحادي". الأسواق المالية تتفاعل مع الفائدة الأميركية أما الأسواق فكانت تترقب بحذر. إذ قبيل صدور قرار المركزي الأميركي، تراجع سعر أونصة الذهب 1% إلى 3292.77 دولارًا، على خلفية البيانات الاقتصادية القوية، مما زاد من احتمالات تأجيل أي خفض محتمل للفائدة إلى وقت لاحق من هذا العام. وفي هذا الصدد، نقلت رويترز عن محلل استراتيجية السلع في "ويزدوم تري"، نيتيش شاه، قوله إن بيانات الناتج المحلي وتقرير الوظائف عززت الاعتقاد بأن الفيدرالي قد يُواصل التريث، وهو ما انعكس على توقعات المتداولين، حيث تراجعت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر من 66% إلى 60%. في غضون ذلك، استقر سعر برميل النفط مع بعض التراجع الطفيف، حيث هبط خام برنت إلى 69.98 دولارًا، متأثرًا بحالة عدم اليقين حول مستقبل التجارة العالمية ونتائج اتفاق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي فرض رسومًا نسبتها 15% على معظم السلع الأوروبية، مقابل تعهد الاتحاد بشراء طاقة أميركية بـ750 مليار دولار. وفي مؤشر إيجابي للأسواق، تم تمديد الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين 90 يومًا بعد محادثات وصفت بالبناءة في ستوكهولم، لتخفّف بذلك من مخاوف تصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. أسواق التحديثات الحية الفيدرالي الأميركي يتجه لتثبيت سعر الفائدة متجاهلاً ضغوط ترامب على صعيد الخليج، تفاعلت بورصات المنطقة بإيجابية، حيث ارتفع المؤشر السعودي 0.8% مدعومًا بآمال إعلان أرباح أرامكو وسابك الأسبوع المقبل. وواصل مؤشر دبي الرئيسي صعوده للجلسة السادسة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 17 عامًا، فيما ارتفعت مؤشرات أبوظبي وقطر والبحرين والكويت، مع تباين في نتائج أرباح الشركات المحلية. تونس تُثبّت الفائدة رغم تحسن التضخم إقليميًا، أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، رغم تراجع معدل التضخم في يونيو/حزيران إلى 5.4%، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. وارتفع العجز التجاري للنصف الأول من 2025 إلى 3.46 مليار دولار، ما ساهم في زيادة عجز الحساب الجاري إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
الأميركيون يدفعون فاتورة رسوم ترامب الجمركية وانتكاسة لـ"السلام التجاري"
لا يفوّت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مناسبة دون الترويج لرسومه الجمركية التي فرضها عالمياً فأصبحت الأعلى في التاريخ الأميركي منذ عام 1930، حين مرر الكونغرس في ظل الكساد العالمي الكبير قانون سمووت-هاولي، الذي رفع بعض الرسوم إلى 60%. في وعود الرئيس وأنصار سياسته، ستتبدى الرسوم الجمركية في صورة أموال تساهم في خفض الضرائب أو حتى مدفوعات نقدية للمواطنين، كذلك فإنها ستؤدي إلى إحياء الصناعات الأميركية وإعادة الروح إلى "حزام المدن الصدئة" بإجبار الشركات التجارية على نقل مصانع إنتاجها إلى الولايات المتحدة لتجنب "تسونامي" التعريفات، فهل تعكس تلك المواقف حقيقة الرسوم ومن يتحمل فاتورتها؟ تقول مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن معظم الاقتصاديين من ذوي الخبرة، يرون أن الأميركيين العاديين هم من سيدفعون قيمة كل أو بعض تلك الرسوم، لأن الأسعار في المتاجر سترتفع. أما ترامب ودائرته المقربة، فيصرّون بلا مبالاة على أن بقية العالم ستتحمل العبء من خلال خفض أسعار البيع لديهم. لكن لا توجد حتى الآن أدلة تدعم رواية الرئيس ومؤيديه. كذلك تُظهر الدراسات والأبحاث الاقتصادية أنه عندما تفرض دولة رسوماً جمركية على وارداتها، فغالباً ما يحتفظ المورّدون الأجانب بأسعارهم كما هي تقريباً، لتضاف إليها الرسوم الجمركية الجديدة وتمرر الفاتورة إلى المستهلك. هذا ما حدث تماماً في فترة إدارة ترامب الأولى، حين فرض رسوماً على الصين وغيرها. ووجدت دراسة من عام 2019 أن الرسوم مُررت بالكامل إلى الأسعار المحلية للسلع المستوردة. وتكشف "إيكونوميست" عن أن بعض الشركات الأجنبية تتخذ موقفاً مشابهاً في الرد على الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب أخيراً. ففي إبريل، زادت "فيراري" حوالى 10% على أسعار سياراتها. وأعلنت شركة "إينيوس" البريطانية أنها سترفع أسعار مركبتها "غرينادير" المخصصة للطرق الوعرة. أما "كانون" اليابانية لصناعة الكاميرات، فقد حذّرت الوكلاء من ضرورة الاستعداد لزيادات في الأسعار. كما أعلنت عملاق الأحذية الرياضية الألمانية "اديداس" يوم الأربعاء انها بصدد زيادة أسعار منتجاتها للمستهلكين الأمريكيين بعدما ارتفع نفقات التصنيع عليها بـ 200 مليون دولار بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. أسواق التحديثات الحية رسوم ترامب ترفع التضخم الأميركي في يونيو وتنقل وكالة أنباء أسوشييتد برس عن تحليل اقتصادي صدر الثلاثاء أن رسوم ترامب ستؤدي إلى ارتفاع نفقات المصانع بنسبة تراوح بين 2% و4.5% تقريباً. ويقول التحليل الصادر عن مركز واشنطن للنمو العادل إن "العديد من الشركات ستتعرض لضائقة مالية"، مضيفاً أن هذه التغييرات التي تبدو طفيفة في المصانع ذات هوامش الربح الضئيلة "قد تؤدي إلى ثبات الأجور، إن لم يكن إلى تسريح العمال وإغلاق المصانع" إذا أصبحت التكاليف غير محتملة. النمط العام لا يوحي بأن تداعيات الرسوم قد انعكست أو انحسرت كاملة في السوق الأميركية. فقراءة معدل التضخم لشهر يونيو مثلاً، أشارت إلى ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو أقل من التقدير المتوقع البالغ 0.3%. ووجد بعض المحللين أدلة على زيادات ناتجة من الرسوم الجمركية في قطع غيار السيارات على سبيل المثال. رغم ذلك، يتبنى مجلس الاحتياط الفيدرالي موقفا حذراً منذ شهور تجاه خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يلحّ عليه الرئيس الأميركي كثيراً، تحسباً من ارتدادات الرسوم الجمركية في صورة مزيد من التضخم محلياً. ومن المستبعد أن يخفض المجلس معدلات الفائدة بربع نقطة عن مستواها الحالي 4.3% في مايو، مفضلاً إرجاء الأمر إلى سبتمبر، أملاً في أن تصبح الصورة أكثر وضوحاً. من يدفع الثمن؟ ويكشف تحليل لوكالة بلومبيرغ عن أن المناخ العام في قطاع الأعمال الأميركي لا يزال متسماً بالتوجس رغم التحسن الذي يسجله أداء الأسواق المالية . وتقول الوكالة إن "الرسوم الجمركية بدأت بالفعل تؤثر سلباً في أرباح عمالقة الأعمال في الولايات المتحدة مثل جنرال موتورز وداو إنك وتسلا. وعلى الرغم من أنها لم تتسبب حتى الآن في صدمة تضخمية كبيرة، فإن المستهلكين الأميركيين، المحرك الرئيسي للاقتصاد، ما زالوا صامدين، وإن كانوا يُظهرون بعض علامات الضغط". الأمر نفسه تؤكده "مؤسسة جي بي مورغان" الأميركية في تحليل حديث لها بأن الرسوم الجمركية لا تزال عاملاً مقلقاً في ما يتعلق بالتضخم، رغم ذلك تشير إلى أن الشركات الأميركية قادرة في الوقت الراهن على استيعاب جزء من التكلفة بدلاً من تحميلها كاملة على كاهل المستهلك. وحسب "جي بي مورغان" فإن المستهلكين الأميركيين، والشركات الأميركية، والمصدرين الأجانب جميعهم يساهمون في تحمل تكاليف الرسوم الجمركية. وتقول المؤسسة: "تقديراتنا تشير إلى أن المستهلكين الأميركيين يدفعون نحو ثلث الرسوم حتى الآن، بينما يتقاسم المصدّرون الأجانب والشركات الأميركية نسبة الـ 66% المتبقية، وذلك استناداً إلى تحليلنا لأسعار السلع وإيرادات الرسوم حتى شهر يونيو". وتشكك دوائر كثيرة في شرعية الاتفاقات التجارية التي يبرمها ترامب بمصافحة أو تصريح رئاسي دون العودة إلى الكونغرس، لكن ما يزيد الشكوك بالنسبة إلى الاقتصاد، سعي هذه الإعلانات للأرقام الضخمة التي يبدو أنها مصممة عمداً لإبهار أنصار ترامب والداخل الأميركي دون وجود حقيقي لها. (على سبيل المثال، إعلان تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، وتعهد الاتحاد الأوروبي بـ 600 مليار، لا يوجد ما يثبت ذلك). اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان ورغم إلحاح إدارة ترامب على تصوير الاتفاقات التجارية التي توصلت إليها مع الشركاء التجاريين بالنصر المطلق (الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي نموذجاً)، فإن خبراء كثيرين يرون صعوبة في استمرارية نجاح ذلك النموذج القائم على فرض الإرادة لا التفاوض. وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أساس الاتفاقات حتى الآن هو العقلية "الترامبية" التي تراهن على أن خسائر الآخرين ستكون أكبر من خسائر الولايات المتحدة في حال اندلاع حرب تجارية. هكذا فضل الشركاء التجاريون من الاتحاد الأوروبي وحتى اليابان وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن تلحق بالركب كندا والمكسيك، فضلوا تجنب الحرب التجارية مع الاقتصاد الأكبر عالمياً، لكن ذلك لا يعني أن "الترامبية" قد حققت السلام التجاري العالمي.
