الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة رسوم ترامب مع الدول المتضررة
الرسوم الجمركية
الأميركية، على رأسها كندا واليابان والهند، لبحث إمكانية تنسيق المواقف والتحركات، في ظل تصاعد التهديدات التجارية من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية. ويأتي هذا
التحرك الأوروبي
في وقت قررت فيه المفوضية الأوروبية تمديد تعليق إجراءاتها الانتقامية حتى الأول من أغسطس المقبل، لإفساح المجال أمام محادثات جديدة مع واشنطن. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إن الاتحاد لا يزال يفضل التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه "يواصل إعداد حزمة من الإجراءات المضادة لضمان الجاهزية الكاملة"، في حال
فشل المحادثات
.
وتشمل هذه الإجراءات قائمة حالية برسوم تطاول واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، إلى جانب حزمة إضافية تصل إلى 72 مليار يورو، تشمل بضائع وقيودا على بعض الصادرات. ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر أوروبية مطلعة، قولها إن الدول الأعضاء في الاتحاد تلقت إحاطة مفصلة يوم الأحد حول مسار المحادثات مع الجانب الأميركي، والتي لا تزال متعثرة في ملفات الزراعة وصناعة السيارات والصلب. وتوقعت المصادر استمرار المفاوضات هذا الأسبوع مع فريق الرئيس الأميركي، وسط أجواء من الترقب الحذر في بروكسل. وفي سياق مواز، أكدت المفوضة الأوروبية تيريزا ريبيرا من بكين أن الاتحاد يعمل أيضا على تسريع مفاوضاته التجارية مع دول آسيا والمحيط الهادئ، وفي مقدمتها الهند، بهدف تقليل الاعتماد على السوق الأميركية وتوسيع الشراكات الاقتصادية البديلة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
خدعة ترامب وسر البند 232.. مكاسب حرب الرسوم .. من سيدفع الثمن؟
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى تسريع التحضير لرد أوروبي موثوق يشمل أداة مكافحة الإكراه التجاري، في حال لم تسفر المحادثات عن نتائج ملموسة. بدوره، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن الرسوم الجديدة "ستضرب الاقتصاد الألماني في الصميم"، مشددا على أهمية وحدة الصف الأوروبي وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الرئيس الأميركي. وبحسب تقديرات صادرة عن بنك "غولدمان ساكس"، فإن فرض الرسوم الأميركية الجديدة بنسبة 30%، بالإضافة إلى رسوم قطاعية أخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع إجمالي التعرفة الأميركية على السلع الأوروبية بـ26 نقطة مئوية، ما قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.2% حتى نهاية عام 2026، مع توقع استمرار الضرر خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن ترامب وجه رسائل رسمية إلى عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والمكسيك، يطالب فيها بإعادة التفاوض على الشروط التجارية، مهددا بفرض الرسوم بدءا من أغسطس/آب المقبل. وكان من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وبروكسل يشمل رسوما مخفضة بنسبة 10% على أغلب السلع الأوروبية، مع استثناءات محدودة لقطاعات الطيران والقطاع الطبي. وتتركز المحادثات حاليا على ملفي الزراعة والسيارات، حيث ترفض بروكسل المقترح الأميركي بفرض 17% رسوما على المنتجات الزراعية، وتسعى لخفضها إلى 10% على الأكثر. كما ترفض أوروبا آلية أميركية مقترحة تربط الرسوم بتقديم الشركات الأوروبية استثمارات مباشرة داخل الولايات المتحدة.
وتخشى بروكسل من أن تؤدي هذه السياسات إلى نقل خطوط الإنتاج من أوروبا إلى أميركا، ما يزيد من الضغط على اقتصاداتها، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية والركود الصناعي الذي تعاني منه عدة دول أعضاء. فيما تشير مصادر إلى أن الاتفاق المحتمل -إن تم- لن يعفي بالضرورة الاتحاد الأوروبي من الرسوم القطاعية الجديدة، بما في ذلك رسوم السيارات والمعادن والأدوية والرقائق الإلكترونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 31 دقائق
- العربي الجديد
فنادق دمشق وحلب: إشغال قياسي بأسعار لا تناسب الخدمة
تسجل نسب إشغال الفنادق في العاصمة السورية دمشق، وكذلك مدينة حلب، مستويات قياسية منذ نحو سبعة أشهر، لم تصل إليها منذ نحو 15 عاماً، بلغت وفقاً لتقديرات عدد من مُلّاك الفنادق ومشغّليها، إلى ما بين 85% و98% في الفنادق الرئيسة بالبلاد. الفنادق في دمشق تحديداً تحولت إلى ملاذ للوفود الدبلوماسية، والمنظمات الدولية، والفرق الصحافية القادمة إلى سورية الجديدة، بينما يُمكن ملاحظة آلاف السوريين العائدين إلى بلادهم من دول غربية وعربية مختلفة، قاصدين هذه الفنادق للبقاء فيها لحين ترتيب أوضاعهم، وآخرين قرروا الزيارة في الوقت الحالي لا العودة النهائية. ووسط تباين واضح بين الأسعار المقدمة للمواطنين الذين تُقبل منهم عمليات الدفع بالعملة السورية، وبين غير السوريين الذين يُشترط أن يدفعوا بالعملة الأجنبية: الدولار، أو اليورو، فإن هناك تفاوتاً كبيراً بين أسعار الغرف المقدمة في 22 فندقاً رئيساً في دمشق، وسبعة فنادق مماثلة في حلب. وتراوح أسعار الغرفة بين 130 و300 دولار بالنسبة لغير السوريين، وبقيمة أقل بنسبة 30% للسوريين، وهذه كلها تُدفع نقداً حيث لا تعاملات مالية في الأراضي السورية إلا بالنقد، إذ لا تعمل جميع خدمات البطاقات البنكية بفعل العقوبات التي جرى فرضها على سورية لسنوات طويلة. على بعد كيلومترين من الجامع الأموي، تزدحم صالة الاستقبال في "فندق شام"، رغم إبلاغ أحد الموظفين عند باب الفندق الزوّار بعدم وجود غرف شاغرة، وأسعار الغرف تراوح بين 130 و200 دولار. في هذا الفندق الذي يحوي مئات الغرف الصغيرة والضيقة نسبياً مع مصاعد ضيقة توحي بأنها تعود لفترة التسعينيات، وقد تتوقف براكبيها في أي وقت بفعل انطفاء التيار الكهربائي المتكرر أو حتى تهالك وضعها الخدمي، يقول أحد موظفي الاستقبال إنهم كانوا يأخذون 30 دولاراً قبل سقوط النظام مقابل الليلة الواحدة، وإشغال الفندق كان أقل من 25% من طاقته، أما اليوم فالفندق ممتلئ وتم تحديث الأدوار العليا التي كانت شبه مهملة لاستقبال المزيد من الضيوف. سياحة وسفر التحديثات الحية السياحة السياسية في دمشق ترفع إشغال الفنادق 100% أغلب ضيوف الفنادق الرئيسة في دمشق هم الوفود من المنظمات والشخصيات الدبلوماسية والفرق الصحافية، وبتكاليف مرتفعة مقارنة مع وضع هذه الفنادق التي يعود أحدث فندق فيها للعام 2001. تتميز هذه الفنادق بحماية أمنية عند بواباتها، وكذلك وضع كهرباء أفضل، مع وجود خدمة طعام، التي يفضلها الضيوف رغم ارتفاع أسعارها، بسبب تكرار حالات التسمم والمشاكل الصحية في الخارج. علي ذياب، الذي يعمل مديراً إدارياً لفندق "الضيافة"، وهو أحد الفنادق التي تشهد اكتظاظاً كبيراً في دمشق، يؤكد أن قطاع الفنادق بات العامل الأهم لجذب العملة الأجنبية وتشغيل اليد العاملة في العاصمة السورية حالياً، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الفنادق حرّكت السوق المحلية، بدءاً من المطاعم ووصولاً إلى سائقي التاكسي، واضطررنا إلى توظيف ثلاثة أضعاف العمال والمنظفين الذين كانوا لدينا بسبب الزخم الكبير الذي تواجهه فنادق دمشق". ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وخلال الأشهر اللاحقة، لجأ عدد كبير من أصحاب المنازل الكبيرة إلى تحويل منازلهم لفنادق ضيافة، فيما آخرون أجّروها لمنظمات ومكاتب إعلامية مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى أربعة آلاف دولار بالشهر الواحد، وفق أحمد بدوري، من غرفة سياحة دمشق. ويقول بدوري، لـ"العربي الجديد": "يمكن القول إن قطاع الفنادق والضيافة هو المحرك الأول الآن في السوق السورية، والوافدون بمختلف أنواعهم، الذين يصلون أسبوعياً إلى سورية بالمئات، كلهم يريدون مكاناً مريحاً ثم آمناً". يقر بدوري بأن الأسعار مرتفعة جداً مقارنة بعواصم أخرى مجاورة، مثل بيروت وعمّان وحتى إسطنبول، التي تتوفر فيها خدمات فندقية عالية، بما فيها مستوى النظافة وباقي تفاصيل الراحة الفندقية. وفي حلب، الوضع لا يختلف كثيراً، بضعة فنادق جيدة ويمكن للزائر غير السوري تقبل الإقامة فيها، والأسعار تراوح بين 90 و140 دولاراً، خاصة تلك المطلة على ساحة سعد الله، وسط مدينة حلب. أغلب الضيوف هم من الصحافيين، مع المواطنين السوريين الذين قرروا العودة للاطلاع على الأوضاع، أو لزيارة ذويهم، وبسبب عدم توفر فنادق في إدلب، فإن حلب تبقى خياراً مناسباً للبقاء على مقربة من الشمال السوري ككل. ويُمكن معرفة معايير جودة الفنادق في سورية من خلال الكهرباء وجودة الإنترنت الذي توفره، والمياه الساخنة، والأمن على أبوابها. يؤكد أسعد الجليلي، وهو رجل أعمال ومقاول، وجود ثلاثة مشاريع لبناء فنادق أو تطويرها في حلب بالوقت الحالي، ويعتبر أن قطاع الضيافة والفندقة هو "الأكثر ضماناً وربحاً في الوقت الحالي". ويضيف رجل الأعمال: "يُقدر عدد العاملين أو المرتبطين بقطاع الفنادق في سورية بعشرات آلاف العائلات السورية التي تعيش على هذا القطاع حالياً، خاصة في دمشق وحلب"، ويُقر بأن الأسعار مبالغ بها كثيراً، والضيوف يدفعون مجبرين، حيث لا بديل، خاصة بالنسبة لغير السوريين. اقتصاد عربي التحديثات الحية آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سورية وتركيا.. إليك تفاصيلها بدوره، يقول سعد الرحمون، من وزارة السياحة في العاصمة دمشق، إن هناك عدة عروض استثمارية من رجال أعمال سوريين قرروا العودة والاستثمار في بلادهم، وأغلبها في قطاع الفنادق. ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القطاع الفندقي سيبقى الأهم بالوقت الحالي في الوجهات الاستثمارية، وهذا يشمل حمص أيضاً في الفترة القريبة. ويقدم النزلاء شكاويهم بشكل مستمر من رداءة الكهرباء والإنترنت، وتعطل بعض الأجهزة والخدمات أو عدم عملها، مثل المصاعد وشاشات التلفاز، وصعوبة وصول المياه إلى الغرف، فضلاً عن ضيق الغرف الموجودة. يقول كمال العباسي، وهو موظف من جنسية عربية ويعمل في منظمة أممية معنية بملف نزع الألغام ومعالجة المقذوفات غير المتفجرة ووصل الى دمشق مع زملاء آخرين له، إنه يدفع نحو 200 دولار يومياً على فندق يحمل علامة تجارية عالمية، لكنه فوجئ بعد قدومه بأن الفندق مُتعب للغاية. يؤكد العباسي أن اللجوء لاستئجار منازل كاملة بعقود شهرية أو أسبوعية أفضل بالنسبة للسوريين، لكن لغيرهم فإن البقاء بالفندق أفضل من نواح أمنية واجتماعية وخدمية مختلفة. تبرز بضعة فنادق تعد على أصابع اليد الواحدة تحمل تصنيف الخمس نجوم، مثل الـ"فور سيزونز"، استثناءات تقدم مستوى عالياً من الخدمة، لكنها لا تستقبل جميع الزبائن، بل تخصص طاقتها لاستضافة وفود دولية ومنظمات إغاثية بموجب ترتيبات مسبقة. ووفقا لأحد موظفي الفندق، فإنهم يواجهون منذ مطلع العام الحالي 2025 ضغطاً كبيراً في تلبية جميع الطلبات. أحد الصحافيين الأجانب وصف تجربته في أحد فنادق دمشق بأنها كانت سيئة. دفع الصحافي الذي يحمل جنسية برتغالية وجاء مع فريق لتصوير سلسلة تقارير عن سورية الجديدة، مبلغ 180 دولاراً لليلة الواحدة، مؤكداً أنه لم يجد إفطاراً، كما أن الغرفة بلا زجاجات مياه واضطر لشراء عدد منها من الخارج بسبب غلائها إذا ما تم شراؤها من الفندق ذاته، وتحدث عن عدم توفر أي إجراء أو قانون لحماية النزلاء، لكنه ذكر أن هذا متوقع في بلد خرج للتو من "محرقة ضخمة"، وفق وصفه. موقف التحديثات الحية سورية: من قاع العقوبات إلى شرفة الانعتاق ويؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي السوري فراس حداد، لـ"العربي الجديد"، حاجة دمشق وحلب لأكثر من 100 فندق غير موجودة حالياً، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من القادمين. يضيف حداد أن الكثير من السوريين وجدوا في الذهاب إلى ساحة المطار والعمل سائقي أجرة أمراً مضموناً، بسبب كثرة القادمين الذين تكون وجهتهم عادة أحد فنادق العاصمة، ويشير إلى أن العملة الصعبة التي تدخل البلاد من قطاع الفنادق والضيافة الفندقية بشكل عام تقدر يومياً بأكثر من ثلاثة ملايين دولار، وهو رقم لم يكن يتحقق بشهر كامل قبل سقوط النظام، غير المهن التي تم استحداثها أو التي تضاعف عدد العاملين فيها. لكن فراس حداد يحذر من أن استمرار هذه الفوضى في الأسعار والتباين بالخدمات، في غياب سلطة تنظيمية فاعلة، قد يطرد الزبائن الوافدين لاحقاً، ويؤثر على صورة البلاد في بداية مرحلة إعادة الإعمار، وأكثر من ذلك أنه قد يخلق سوقاً منافساً من خلال لجوء الناس لاستئجار منازل وشقق مفروشة بدلاً من الفنادق، كونها أرخص ويمكن للمقيم أن يجد مستوى خيارات كثيرة في هذا المجال، وأهمها الخصوصية، لمن يريد البقاء لأسابيع أو حتى لأشهر.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ترامب يضغط لتسريح جماعي لموظفي "صوت أميركا"
أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب ، أول من أمس الجمعة، بتسريح جماعي لموظفي إذاعة صوت أميركا وغيرها من وسائل الإعلام الممولة حكومياً، لتمضي قدماً في إغلاق هذه المؤسسات الإعلامية العريقة رغم الأصوات التي تحذر من استفادة "أعداء" الولايات المتحدة. بلغ عدد من أعلنت إدارة ترامب عن تسريحهم، الجمعة الماضي، 639 موظفاً من إذاعة صوت أميركا ومؤسستها الأم وكالة الإعلام الأميركي العالمي (USAGM)، ضمن ما بات يُعرف بـ"مجزرة المؤسسات الإعلامية العامة". بهذا الإجراء، يتبقى في "صوت أميركا" نحو 250 موظفاً فقط، بعدما كانت تضم أكثر من 1600 موظف مطلع العام، ما يعني أن الإدارة الحالية أقدمت عملياً على تفكيك شبه كامل لمؤسسة إعلامية لعبت منذ تأسيسها عام 1942 دوراً محورياً في نشر "الرواية الأميركية" في الخارج، خاصة في الدول التي تهيمن عليها أنظمة إعلام حكومية. وقالت كاري ليك، التي تتولى منصباً رفيعاً في الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، إن إخطارات التسريح "جهد طال انتظاره لتفكيك بيروقراطية متضخمة وغير خاضعة للمساءلة". وأضافت ليك، في بيان، أنها ستعمل مع وزارة الخارجية والكونغرس "لضمان رواية قصة أميركا بطريقة حديثة وفعالة ومتوافقة مع السياسة الخارجية الأميركية". وزعمت، في البيان نفسه، أن "صوت أميركا" تحوّلت خلال العقود الأخيرة إلى "بوق لليسار الأميركي"، في إشارة مباشرة إلى الانتقادات التي كانت تُوجَّه للإذاعة من أطراف محافظة داخل الولايات المتحدة. في المقابل، رفع الموظفون دعوى قضائية للطعن في إجراءات ليك، التي تأتي رغم أن الكونغرس خصص تمويلاً للإذاعة. وقال الموظفون في الدعوى إن "موسكو وبكين وطهران والجماعات المتطرفة تغرق الفضاء الإعلامي بدعاية معادية لأميركا. لا تتنازلوا عن هذا الحق بإسكات صوت أميركا". كما عبّر صحافيون مخضرمون عن صدمتهم من "السرعة والحدة" التي نُفذ بها الإجراء. وقالت المراسلة السابقة لإذاعة صوت أميركا في البيت الأبيض، باتسي ويداكوسوارا، عبر حسابها على منصة إكس: "83 عاماً من الصحافة المهنية تمحى بقرار إداري جائر. ما يحدث ليس إصلاحاً، بل انتقام أيديولوجي". تأسست إذاعة صوت أميركا خلال الحرب العالمية الثانية، وتبث في جميع أنحاء العالم بما يقرب من 50 لغة، وعلى الخصوص في الأنظمة الاستبدادية والبلدان التي تفتقر إلى حرية الإعلام. ورحبت موسكو وبكين بقرار إغلاق وسائل الإعلام المدعومة من الولايات المتحدة، والتي كان ينظر إليها على مدى عقود باعتبارها ركائزَ نفوذ للقوة الناعمة الأميركية، إذ كانت الإذاعة وحدها تصل إلى 360 مليون شخص أسبوعياً. كان ترامب قد وقع مرسوماً تنفيذياً علق فيه معظم عمليات "صوت أميركا" في مارس/آذار الماضي، متهماً إياها بأنها تروج لـ"دعاية يسارية" و"لا تمثّل صوت أميركا الحقيقي"، وهي الاتهامات نفسها التي استخدمها سابقاً في حملته الانتخابية. وسارع فريقه إلى إحالة عدد من مديري الإذاعة إلى إجازة إدارية، تمهيداً لإعادة هيكلة المؤسسة، وهو ما مهّد لإجراء 20 يونيو/حزيران الحالي. شملت عملية التسريح، وفق تقارير متطابقة، أقساماً حيوية مثل خدمة البث بالفارسية التي أعيد بعض أفرادها مؤقتاً للعمل قبل نحو أسبوع حين شنت إسرائيل عدوانها على إيران. ويهاجم ترامب وسائل الإعلام باستمرار، وقد سخر من الاستقلالية التي تتمتع بها إذاعة صوت أميركا وتمنع الحكومة من التدخل في تغطيتها. ونجت إذاعة مارتي التي تبث إلى كوبا من حملة التطهير الشاملة، لكن إذاعة آسيا الحرة التي تمولها الحكومة الأميركية تعمل الآن بقدرة محدودة وإذاعة أوروبا حرة مستمرة بفضل دعم الحكومة التشيكية.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
بريجيت ماكرون تطعن بحكم في قضية تشهير حول شائعات تحولها الجنسي
طعنت السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون في حكم صدر الخميس الماضي عن محكمة استئناف باريس قضى بتبرئة امرأتين روّجتا عبر الإنترنت لشائعة أنها متحولة جنسياً، بحسب ما قاله محاميها لوكالة فرانس برس. كذلك، أشار المحامي جان إينوشي أن شقيق بريجيت ماكرون تقدم أيضاً بطعن أمام محكمة التمييز. انتشر الخبر الكاذب عن زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي وصولاً إلى الولايات المتحدة. لكن المحكمة برّأت المتهمتين ناتاشا راي وأماندين روا من 18 تهمة وجهتها لهما بريجيت ماكرون وشقيقها. في سبتمبر/ أيلول الماضي، أدانت محكمة ابتدائية ناتاشا ري وأماندين روا وحُكم عليهما بغرامة مع وقف التنفيذ قدرها 500 يورو، بالإضافة إلى أمرهما بدفع تعويضات إجمالية قدرها 8000 يورو لبريجيت ماكرون و5000 يورو لشقيقها جان ميشال ترونيو، وكلاهما كان طرفا مدنيا في المحاكمة. في قلب هذه القضية قصة خبر كاذب ينتشر بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً للبلاد لولاية أولى في 2017، يزعم أن بريجيت ماكرون، واسمها عند الولادة بريجيت ترونيو، لم تكن موجودة قط، بل إن شقيقها جان ميشال اتخذ هذه الهوية بعد تغيير جنسه. ساهمت المرأتان بشكل كبير في الترويج لهذه الرواية عام 2021 من خلال "مقابلة" مطولة استمرت لأكثر من أربع ساعات. وأجرت أماندين روا مقابلة مع ناتاشا راي، وهي "صحافية مستقلة عصامية" على قناتها على منصة يوتيوب ، حول اكتشاف هذا "الخدعة" و"الاحتيال" و"كذبة الدولة". نجوم وفن التحديثات الحية وفاة مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير تييري أرديسون في المقابلة التي بُثّت على "يوتيوب"، شاركت المرأتان صوراً تعود إلى بريجيت ماكرون وعائلتها، وتحدثتا عن العمليات الجراحية التي يُزعم أنها خضعت لها، وادعتا أنها ليست والدة أطفالها الثلاثة، وقدمتا معلومات شخصية عن شقيقها. ووصلت هذه المعلومات الكاذبة مؤخراً إلى الولايات المتحدة، حيث انتشرت على نطاق واسع في أوساط اليمين المتطرف خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وقد استُهدفت العديد من السياسيات حول العالم بأخبار كاذبة معادية للمتحولين جنسياً، من بينهن السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن. (فرانس برس)
