
مستلزمات «العودة إلى المدارس» الأكثر طلباً خلال «التخفيضات النهائية الكبرى»
ورصدت «الإمارات اليوم»، عبر جولة ميدانية بمراكز التسوق، زخماً في الإقبال على العروض المطروحة على منتجات الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية، خصوصاً المرتبطة بمستلزمات الاستعداد للموسم الدراسي، والتي استحوذت على الحصص الأكبر من الطلب على منتجات العروض المطروحة.
بدورهم، قال مستهلكون إن العروض واكبت الاستعداد للموسم الدراسي الجديد، وهو ما حفزهم على شراء المتطلبات الخاصة بالإلكترونيات أو الأحذية والحقائب، مطالبين بضرورة تمديد التنزيلات المرتبطة باستعدادات العودة إلى المدارس لفترات أطول.
في المقابل، أفاد مسؤولان في قطاع تجارة التجزئة بأن التنزيلات لها تأثيرات إيجابية في إنعاش المبيعات بمعدلات قوية تجاوزت 30% منذ انطلاق العروض، ووفرت فرصاً للمستهلكين لشراء المستلزمات المختلفة.
التخفيضات النهائية
وتفصيلاً، قال المستهلك ياسر عبدالحميد، إن «عروض التخفيضات النهائية المطروحة ضمن (مفاجآت صيف دبي)، من المظاهر الإيجابية التي وفرت مجالات متعددة للأسر المستهلكة لشراء المستلزمات المختلفة ضمن عروض التنزيلات، خصوصاً العروض المرتبطة باستعدادات الموسم الدراسي الجديد، الذي يستحوذ على الأولوية الكبرى للمستهلكين حالياً».
وأشارت المستهلكة، رحاب خالد، إلى أن «العروض الأخيرة واكبت توجهات المستهلكين لشراء مستلزمات العودة إلى المدارس، وأنها حاولت الاستفادة من تلك العروض لشراء متطلبات الاستعداد للموسم الدراسي الجديد من الأحذية والحقائب المدرسية أو منتجات الملابس»، مطالبةً «بضرورة تمديد بعض العروض لفترات أكبر، خصوصاً العروض المرتبطة بمنتجات العودة إلى المدارس».
وأوضح المستهلك، حسام السيد، أنه حاول التركيز مع أسرته على الاستفادة من عروض التخفيضات الأخيرة المطروحة بمراكز التسوق في دبي لشراء مستلزمات العودة للموسم الدراسي، سواء عبر شراء متطلبات من الأجهزة الإلكترونية، مثل الحواسيب اللوحية أو أجهزة اللاب توب، أو التوجه لشراء منتجات الأحذية المخصصة للموسم الدراسي، مطالباً بضرورة تمديد بعض العروض التي ترتبط بشكل كبير بمتطلبات الموسم الدراسي حتى تتمكن الأسر بشكل مناسب من شراء متطلباتها من تلك العروض.
وأشار المستهلك، خالد وليد، إلى أن «مستلزمات العودة إلى المدارس كانت الأكثر طلباً وأهمية بالنسبة لأسرته، ضمن عروض التنزيلات المطروحة، وذلك لكون العروض تواكب فترة الاستعداد للموسم الدراسي الجديد، الذي يتم البحث فيه عن عدد من المتطلبات بأسعار مناسبة، وهو ما يتطلب بدوره ضرورة تمديد بعض العروض المرتبطة بالمدارس لفترات أطول».
توجهات ضرورية
من جهته، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ سلاسل تجارة الملابس والأحذية، بيجوي باتريك، إن «عروض التنزيلات شهدت طلباً بمعدلات أكبر على منتجات العودة للمدارس، لكونها من التوجهات الضرورية خلال الفترة الحالية للأسر المستهلكة»، لافتاً إلى أن «العروض لها تأثيرات إيجابية في تنشيط المبيعات بمراكز التسوق في دبي، ونمو الطلب على المبيعات بمعدلات قد تتجاوز 30% منذ بدء العروض».
من جانبه، أكد مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الأجهزة الإلكترونية، أشيش كريشن، أن «العديد من الأسر المستهلكة ركزت متطلباتها على المنتجات المرتبطة بالعودة إلى المدارس، خصوصاً الحواسيب اللوحية أو اللاب توب، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية»، لافتاً إلى أن «التنزيلات مفيدة في إنعاش الطلب على مبيعات المتاجر بمعدلات تتجاوز 30%، ومن المتوقع أن ترتفع في العديد من المنافذ خلال الساعات الأخيرة من العروض».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زاوية
منذ 10 دقائق
- زاوية
مجموعة e7 تعلن عن أداء تشغيلي قوي خلال النصف الأول من عام 2025 وتقر توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 800 مليون درهم
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "e7" ش.م.ع ("e7" أو "المجموعة")، المزود الرائد في مجال حلول الهوية وخدمات تعزيز الوجود للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة، اليوم عن نتائجها المالية المدققة لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 ("الربع الثاني 2025" و"النصف الأول 2025"). وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7:"يسرنا الإعلان عن فترة ناجحة أخرى في مسيرتنا الحافلة، حيث أحرزنا تقدماً كبيراً في جميع أعمالنا، مدفوعين بنهج قائم على توفير حلول متكاملة. ويعد قرارنا بإعادة 800 مليون درهم إماراتي من الفائض النقدي إلى المساهمين، إلى جانب التزامنا بتوزيع أرباح سنوية لا تقل عن 10 فلوس للسهم الواحد للسنوات المالية 2025-2027، انعكاساً واضحاً لرؤيتنا طويلة الأجل الرامية لخلق المزيد من القيمة والتركيز على تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا. ويسرنا التأكيد على التزامنا بتوجيهاتنا المالية المحددة لعام 2025، مدفوعين بالتقدم المحرز حتى تاريخه في هذا العام إلى جانب الانتهاء من النصف الأول بمستوى نمو جيد. ونواصل التركيز على الارتقاء بأعمال المجموعة، وتعزيز حصتنا السوقية وتوسيع نطاقنا الجغرافي، مدعومين بتأمين شراكات مبتكرة ورقمية جديدة ترمي لتعزيز تجربة العملاء ودعم مساعينا التنموية على المديين القصير والطويل". من جانبه، قال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة e7:"يعكس أداؤنا المالي في النصف الأول مرونة وقوة نموذج أعمالنا، حيث حققنا نمواً مطرداً وواصلنا التقدم في تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية. وعلى الرغم من تأثر نتائجنا المالية بالتحقيق المرحلي للإيرادات والبنود غير المتكررة، إلا أننا أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تعزيز ركائز النمو لعام 2025 وما بعده. ويستمر الزخم الإيجابي في مختلف مجالات أعمالنا، بعد أن أبرمنا عدداً من العقود والشراكات الرئيسية، وعززنا فريقنا القيادي بكفاءات تنفيذية رفيعة المستوى، وأطلقنا عدة مبادرات جديدة ومبتكرة لدفع عجلة النمو. ونظل متفائلين بمستقبل المجموعة، بينما نواصل اغتنام الفرص المعززة للقيمة في قطاع حلول الهوية، حيث نمتلك حالياً مجموعة نشطة من الفرص قيد الدراسة، بالتوازي مع تركيزنا على توسيع حضورنا في دولة الإمارات والأسواق الدولية من خلال النمو العضوي". نتائج النصف الأول من عام 2025 تعكس التحقيق المرحلي للإيرادات عبر مختلف قطاعات أعمال المجموعة والبنود غير المتكررة وصل إجمالي إيرادات المجموعة في النصف الأول من عام 2025 إلى 291.6 مليون درهم، بانخفاض قدره 3.1% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 300.8 مليون درهم في النصف الأول من العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض الطفيف بشكل رئيسي إلى الأداء القوي في النصف الأول من العام السابق الذي كان مدفوعاً بتوزيع الإيرادات على مختلف القطاعات خلال تلك الفترة. ووصلت قيمة إجمالي الربح في النصف الأول من عام 2025 إلى 88.0 مليون درهم، وارتفع هامش الربح بواقع 80 نقطة أساس ليصبح 30.2% بالمقارنةً مع 29.4% في النصف الأول من عام 2024. بينما بلغ إجمالي الربح للربع الثاني من العام 62.1 مليون درهم، بهامش ربح قدره 34.9%، وهو ما يتماشى بشكل عام مع المستويات المسجلة في الربع الثاني من عام 2024 والتي بلغت 34.8%، ويُعزى ذلك إلى الجهود والتحسينات التي تبذلها المجموعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، رغم استقرار الإيرادات. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 26.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 52.0 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، وبلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 17.8% لنفس الفترة. ويُعزى انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بشكل رئيسي إلى تسجيل مصاريف غير متكررة بقيمة 8 ملايين درهم خلال الفترة، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات على أساس سنوي بسبب التحقيق المرحلي للإيرادات عبر قطاعات أعمال المجموعة، ولا سيما في قطاع حلول التعليم. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 25.8% على أساس سنوي لتصل إلى 38.6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 51.9 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 21.7% في الربع الثاني من عام 2025. كما انخفض صافي الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 66.5% ليصل إلى 33.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 100.2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. بينما بلغ صافي الأرباح قبل خصم الضريبة للربع الثاني من عام 2025 ما يصل إلى 12.7 مليون درهم، مقارنة بـ 71.0 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم أوامر الشراء (warrants) وفقاً للسعر السوقي. وصل صافي الأرباح بعد خصم الضريبة إلى 30.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 91.1 مليون درهم في النصف الأول من العام السابق. كما وصل صافي الأرباح بعد خصم الضريبة للربع الثاني من عام 2025 إلى 11.6 مليون درهم، مقارنة بـ 64.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق. تتمتع مجموعة e7 بوضع نقدي قوي، حيث تمتلك أرصدة نقدية بقيمة 1,244.4 مليون درهم، دون أي ديون مستحقة بنهاية النصف الأول من عام 2025. مواصلة التركيز على تقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين وتوسيع محفظة الحلول تؤكد مجموعة e7 التزامها الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المديين المتوسط والطويل، وذلك عبر تحقيق نمو مستمر في الربحية. ولتحقيق هذه الغاية، تعتزم الشركة توسيع نطاق حلولها المبتكرة، واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة، وتوطيد علاقاتها مع عملائها، مؤكدةً على مكانتها كشريك موثوق. وفي قطاع حلول الهوية، تُعد e7 شريكاً موثوقاً للعملاء من القطاعين الحكومي والخاص حول العالم في تقديم حلول هوية آمنة (بطاقات الهوية الوطنية، وجوازات السفر، والبطاقات المصرفية، وغيرها)، وتقدم الشركة خدماتها للسلطات الاتحادية في دولة الإمارات ودول رابطة الدول المستقلة وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وتُعد e7 من بين عدد محدود من مزودي حلول الهوية على مستوى العالم الحاصلين على شهادات صناعية متخصصة في تطبيقات الطباعة الأمنية، وذلك من خلال منشأتها التصنيعية المتطورة في أبو ظبي، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 50 مليون بطاقة هوية وطنية، و14 مليون جواز سفر (تشمل الطاقة الإنتاجية اعتباراً من الربع الأول من عام 2026)، و25 مليون بطاقة مصرفية، و6 مليارات طابع ضريبي (بدءاً من نهاية عام 2025) سنوياً. بلغ إجمالي الإيرادات من قطاع حلول الهوية 150.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 3.8% على أساس سنوي، مدفوعةً بالأداء القوي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.6% على أساس سنوي خلال هذا الربع. ويُعزى هذا النمو الملحوظ في إيرادات الربع الثاني إلى مواصلة e7 التركيز على توقيع عقود جديدة ضمن هذا القطاع، بما في ذلك عقد لإنتاج جوازات السفر في الشرق الأوسط وعقد طويل الأجل لطوابع ضريبية في شرق أفريقيا. كما حصلت المجموعة على عقود رئيسية لتوريد بطاقات مصرفية في كل من شرق أفريقيا وآسيا الوسطى، ما ساهم في توسيع قاعدة عملائها في القطاع المصرفي. ويأتي ذلك في أعقاب تجديد المجموعة شهادات اعتمادها من "فيزا" و"ماستركارد"، مؤكدةً بذلك امتثالها الدائم لأعلى معايير تصنيع ومعالجة بطاقات الدفع. وفي إطار حلول الهوية، لا تزال مجموعة e7 ملتزمة بالتوسع في أسواق جديدة في مختلف أنحاء أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة من خلال الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات. بينما بلغت إيرادات حلول الطباعة 89.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 14.0% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التحقيق المرحلي المذكور سابقاً للإيرادات في قطاع التعليم، بعد تجديد العديد من العقود المهمة مع عملاء رئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2024. وفي المرحلة المقبلة، وفي إطار حلول الطباعة، تستغل e7 كذلك الفرص المتاحة في قطاعات عالية النمو، مثل الفعاليات والكتب الدينية والأنشطة الخارجية. أما في قسم التعليم، فتتوسع e7 خارج نطاق المدارس في دولة الإمارات، لدعم المؤسسات الحكومية والعملاء من القطاع الخاص بمواد تعليمية وتدريبية رقمية. علاوةً على ذلك، لا تزال منصة e7 التفاعلية للقراءة، "كتبي"، تحقق زخماً كبيراً، حيث تمتلك الآن مكتبة تضم 400 قصة باللغتين الإنجليزية والعربية، مما يعزز تمكين الطلاب في جميع أنحاء دولة الإمارات. أما في قطاع حلول التعبئة والتغليف، فقد بلغت الإيرادات 19.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مسجلةً نمواً قوياً بنسبة 23.2% على أساس سنوي، وجاء هذا النمو مدفوعاً بإبرام عقود جديدة وتوسيع نطاق التعاون مع العملاء الحاليين، إلى جانب استقطاب عملاء جدد. كما حصلت المجموعة خلال الفترة ذاتها على الجائزة الفضية لفئة "أفضل مُحوّل لتغليف الكرتون" ضمن جوائز Prime Packaging Awards، وهي إحدى أبرز الجوائز التي تحتفي بالابتكار والتميز في قطاع التغليف بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتواصل e7 تركيزها على تعزيز النمو ضمن قطاع التعبئة والتغليف خلال الفترة المقبلة، بدعم من زيادة حصتها السوقية من خلال استقطاب عملاء جدد في قطاعات رئيسية متنوعة مثل الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية، والسلع الفاخرة، والأدوية، في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وستعزز الشركة ذلك من خلال توسيع نطاق شراكاتها مع عملائها الحاليين، ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في دفع عجلة النمو ورفع مستويات الاستخدام التشغيلي لأصول e7. حقق قطاع الحلول اللوجستية إيرادات بلغت 32.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 8.5% على أساس سنوي. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الأثر غير المباشر الناتج عن جدولية تسجيل الإيرادات في قطاع التعليم، حيث أصبحت حيث تتولى شركة "توزيع" مهمة توزيع المنتجات التعليمية الخاصة بالشركة. وتواصل المجموعة تركيزها على تعزيز عروض القيمة في مجال الخدمات اللوجستية، من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتبنّي مبادرات فعالة لتقليل بصمتها البيئية. تقدم استراتيجي مستمر في النصف الأول من عام 2025 مدفوعاً بالابتكار والمبادرات الرقمية تواصل المجموعة إحراز تقدم ملموس في أولوياتها الاستراتيجية، حيث أطلقت العديد من المبادرات الرئيسية لتبسيط ورقمنة وتعزيز قدراتها التشغيلية وحلولها المبتكرة، بما في ذلك: تزويد جوازات سفر جديدة في الشرق الأوسط ضمن عقد يتضمن مزايا أمنية متقدمة، مثل تقنية النافذة الشفافة المتكاملة مع شريحة لاتلامسية، ما يعزز أمن الوثائق ووظائفها استكشاف فرص تنويع محفظة المنتجات ضمن حلول الهوية، من خلال العروض المبتكرة، بما في ذلك البطاقات المزودة بإضاءة LED وبطاقات مصنوعة من مواد خشبية تجديد شهادات الاعتماد من "فيزا" و"ماستركارد" ضمن حلول الهوية لبطاقات PVC المعاد تدويرها، وشهادات معايير أمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS)، وبرنامج إدارة جودة البطاقة من ماستركارد، وشهادات الآيزو (ISO 9001) و(14001 ISO) و(45001 ISO)، مما يضمن استمرارية الامتثال في تصنيع ومعالجة بطاقات الدفع إطلاق تقنية "الرصد والتتبع" في قطاع التغليف لتزويد العملاء بحلول مبتكر لمكافحة التزوير، مما يعزز أمان المنتجات وإمكانية تتبعها إطلاق "الكتب الرقمية التفاعلية" في قطاع التعليم، مقدمةً نموذجاً متكاملاً يجمع بين الطباعة والمحتوى الرقمي استكشاف فرص توفير حلول الطباعة الرقمية والطباعة من الموقع الإلكتروني، المصممة خصيصاً لناشري الكتب ودعم خدمات الطباعة عند الطلب بكفاءة عالية. تجديد شامل للبنية التكنولوجية لشركة "توزيع" ضمن قطاع التوزيع، وتعزيز قدراتها التكنولوجية وكفاءتها التشغيلية وسرعتها في تلبية خدمة العملاء عبر مراكز اتصال تعمل بالذكاء الاصطناعي وحلول إنترنت الأشياء المتطورة لإدارة الأسطول، بالإضافة إلى منصة ذكية متكاملة من الجيل التالي لإدارة العمليات اللوجستية. تحقق e7 تقدماً ملموساً في مسار تحولها التنظيمي، بما يدعم جهودها في تحقيق النمو المستدام بالإضافة إلى المبادرات المذكورة أعلاه والتي تم إطلاقها في النصف الأول من عام 2025، تواصل e7 تركيزها على تعزيز تفاعلها مع العملاء، والانتقال من دور المورد التقليدي إلى تقديم حلول متكاملة ومرتفعة التأثير. ويرتكز نهجها الجديد على رفع قيمة العلامة التجارية لعملائها، وذلك من خلال التفكير المبتكر القائم على التصميم الذي يعزز تجربة العملاء. كما تواصل e7 إجراء تعيينات إدارية لقيادة النمو المستقبلي للمجموعة، حيث قامت بتعيين كوادر تنفيذية من أصحاب الخبرات الواسعة خلال النصف الأول من عام 2025. وإلى جانب التعيينات التي تم الإعلان عنها سابقاً والتي شملت رئيس قطاع التكنولوجيا والرقمنة لقيادة تحول المجموعة نحو مؤسسة قائمة على البيانات، ورئيس قسم الشؤون التجارية لدفع نمو الإيرادات، تواصل المجموعة في توسيع فريق إدارتها، من خلال تعيينها رئيساً لكل من قسم الموارد البشرية، وقسم الصناعات، وقسم التدقيق الداخلي، ويتمتع كل منهم بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات اختصاصهم. توزيعات أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة بقيمة 800 مليون درهم إماراتي؛ والتزام بتوزيعات أرباح منتظمة ضمن إطار واضح متعدد السنوات يغطي السنوات المالية 2025–2027 بعد انتهاء الفترة، أعلنت e7 عن توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 800 مليون درهم إماراتي، مما يعكس نهج المجموعة الاستباقي والمتوازن في تخصيص رأس المال. كما التزمت المجموعة بدفع توزيعات أرباح سنوية لا تقل عن 10 فلوس للسهم الواحد خلال السنوات المالية 2025–2027. ويندرج هذا التوزيع الاستثنائي ضمن خطة e7 الاستراتيجية لإعادة هيكلة رأس المال، والرامية إلى تعزيز عوائد المساهمين، وخلق قيمة طويلة الأجل. وبالتزامن مع ذلك، تعتزم المجموعة بإطلاق عرض اختياري لإعادة شراء جميع أوامر الشراء (warrants) القائمة بسعر 2.40 درهم إماراتي لكل أمر شراء. وتأتي هذه المبادرة بعد مراجعة شاملة للمشهد السوقي الحالي في قطاعي التعبئة والتغليف وحلول الهوية، بهدف تحديد فرص النمو غير العضوي، كما تعكس نهج المجموعة المنضبط في تخصيص رأس المال. وقد تم تصميم خطة إعادة الهيكلة بهدف تعزيز قوة الميزانية العمومية لـ e7، وضمان الحفاظ على مرونة مالية مستدامة، مما يمكّن المجموعة من الاستفادة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المستقبلية. وفي هذا السياق، تواصل المجموعة تركيزها على توسيع أعمالها في مجال حلول الهوية، لا سيما عبر عمليات استحواذ ملحقة تستهدف مجالات الهوية الرقمية وقدرات تكامل الأنظمة. لا تغيير في التوقعات والتوجيهات المالية لعام 2025 تماشياً مع زخم الأداء التشغيلي، والتقدم المحرز في المبادرات الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، واستمراراً لرؤية النمو الطموحة، تُجدد الإدارة توقعاتها لعام 2025. إيرادات السنة المالية 2025: من المتوقع أن تحقق المجموعة نمواً سنوياً من خانتين في الإيرادات. الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الديون للسنة المالية 2025: من المتوقع أن تحقق المجموعة نمواً سنوياً أحادي الخانة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الديون. أبرز النتائج المالية النصف الأول من عام 2025 = الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 الربع الثاني من عام 2025 = الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025 نبذة عن مجموعةe7: تعد مجموعة e7 (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر: e7)، مزوداً رائداً لحلول الهوية والحلول التعليمية تقدم خدمات عالية الجودة لتعزيز الوجود الفعلي للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة والمتمثلة في حلول الهوية، والطباعة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، والحلول التعليمية. ويرتكز عرض القيمة الذي تقدمة المجموعة للعملاء على تطبيق نهج متكامل لإدارة الحسابات يركز على العملاء، واستثمار أوجه التكامل بين العمليات لتقديم حلول مميزة ومبتكرة. وتسعى المجموعة إلى تعزيز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، والذين يتوزعون عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني -انتهى-


زاوية
منذ 10 دقائق
- زاوية
بنك الشارقة يعيّن ناصر سالم آل علي رئيساً تنفيذياً للخدمات المصرفية التجارية
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: يسر بنك الشارقة أن يعلن عن تعيين السيد ناصر سالم آل علي رئيساً تنفيذياً جديداً للخدمات المصرفية التجارية. في منصبه الجديد، سيتولى السيد آل علي قيادة أنشطة البنك في مجالي الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ودفع خطط النمو الاستراتيجية عبر مختلف شرائح السوق، وتعزيز علاقات العملاء، وتوسيع فرص البيع التقاطعي. ويعكس هذا التعيين حرص البنك على استقطاب الكفاءات الوطنية الإماراتية، واستمراره في تعزيز فريق الإدارة العليا بأفضل الكفاءات المهنية. يأتي انضمام السيد آل علي إلى بنك الشارقة تتويجاً لمسيرة مهنية متميزة في القطاع المصرفي تمتد لأكثر من 25 عاماً، اكتسب خلالها خبرة واسعة ودراية معمقة في شتى مجالات الخدمات المصرفية التجارية. وقد شملت إنجازاته الإشراف على صفقات واتفاقيات هامة، وتنفيذ مبادرات رقمية رائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ويتميز بفهم عميق لاحتياجات العملاء المؤسسيين، مما يؤهله لتقديم حلول مالية متطورة ومصممة خصيصاً لدعم أعمالهم. وسيعمل عبر منصبه الجديد على قيادة التوجه الاستراتيجي لبنك الشارقة فيما يتعلق بقطاع الخدمات المصرفية التجارية، بما يتماشى مع رؤية البنك، وأهدافه الربحية، ومتطلبات الامتثال التنظيمي. كما سيركز على رفع الكفاءة التشغيلية، وترسيخ ثقافة الأداء العالي، وبناء فريق عمل محترف قادر على تحقيق نتائج نوعية ومستدامة. وقبل انضمامه إلى بنك الشارقة، شغل السيد آل علي العديد من المناصب القيادية الرفيعة في مؤسسات مالية مرموقة، كان آخرها منصب العضو المنتدب الأول ورئيس الخدمات المصرفية التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بنك أبوظبي الأول. وقد سبق ذلك مسيرة مهنية امتدت لأكثر من عقدين مع بنك "إتش.إس.بي.سي"، حيث تقلد مناصب بارزة من بينها نائب الرئيس الإقليمي لتغطية عملاء الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتركيا، والعضو المنتدب ونائب رئيس الخدمات المصرفية التجارية في الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الخدمات المصرفية التجارية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتركيا، إضافة إلى مناصب قيادية أخرى. تعليقاً على هذا التعيين، قال السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "يسعدنا انضمام ناصر إلى فريقنا القيادي. فخبرته الواسعة في القطاع البنكي، ورؤيته الاستراتيجية، وقدرته المثبتة على تحقيق النمو، تتماشى تماماً مع طموحاتنا لتطوير الخدمات المصرفية التجارية، ونحن نتطلع بثقة إلى الاستفادة من نهجه المبتكر وقيادته الفعّالة." من جانبه، أعرب السيد ناصر آل علي عن حماسه لتولي المنصب الجديد قائلاً: "يشرفني الانضمام إلى بنك الشارقة في هذه المرحلة المحورية من مسيرته. لقد أسهمت عملية التحول الاستراتيجي الناجحة التي شهدها البنك خلال العامين الماضيين في إرساء أسس متينة لمواصلة النمو والابتكار، وإنني أتطلع للعمل مع فريق القيادة التنفيذية لتعزيز قدراتنا في مجال الخدمات المصرفية التجارية، كي نستمر في تقديم قيمة استثنائية للعملاء والمساهمين على حد سواء." يحمل السيد آل علي درجة الماجستير في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال من كلية "إي.إس.سي.بي" للأعمال، وكذلك درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من معهد "السوربون-أساس" للقانون الدولي التابع لجامعة باريس. كما يحمل درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية مع تخصص في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا في دبي. وقد التحق السيد آل علي أيضاً خلال مسيرته بالعديد من برامج الإدارة التنفيذية لدى جامعات مرموقة مثل هارفارد، وأكسفورد، وإنسياد، وكلية لندن للأعمال، وغيرها. كما أكمل برنامجين قياديين رائدين (برنامج القادة الشباب، وبرنامج القادة المؤثرين) ضمن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة. نبذة عن بنك الشارقة: تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول مصرف في الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام. -انتهى-


الإمارات اليوم
منذ 10 دقائق
- الإمارات اليوم
ارتفاع حجم استهلاك خدمات تبريد المناطق من "إمباور" بنسبة 7.1%
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ارتفاع حجم استهلاك متعامليها لخدمات تبريد المناطق بنسبة 7.1% (طن تبريد في الساعة) خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وتعود هذه الزيادة الى ارتفاع معدل الإشغال في المشاريع العقارية القائمة والزيادة في عدد المشاريع التي التحقت بمحفظة المؤسسة مؤخراً الذي ساهم في تنوع قاعدة العملاء التي تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة وتجارة التجزئة والترفيه وغيرها والتي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة وتركز على الاستدامة في عملياتها للحد من انبعاثات الكربون. ويعكس الارتفاع المستدام في استهلاك تبريد المناطق الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، إذ شهد النصف الأول من العام توقيع المؤسسة 86 عقداً جديداً لتزويد أكثر من 99,000 طن تبريد لمشاريع ومباني مختلفة في دبي، مما أدى الى زيادة في القدرة المتعاقد عليها للمؤسسة لتصل الى 1.86 مليون طن تبريد، وارتفعت القدرة الموصلة للمؤسسة الى أكثر من 1.6 مليون طن تبريد بعد إضافة حوالي 38,000 طن تبريد، ووصل عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدماتها الى 1,684 مبنى. وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "تلتزم "إمباور" بتوفير خدمات تبريد المناطق وفق أعلى درجات الجودة والموثوقية واعتماداً على أحدث التقنيات والابتكارات المستدامة، بما يدعم النمو السكاني والعمراني والاقتصادي المتواصل لإمارة دبي، ويتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة ببناء مستقبلٍ أخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني." وأضاف: "نفخر بالثقة التي منحنا إياها متعاملينا من مختلف القطاعات لنكون شريكاً موثوقاً لهم في مسيرتهم نحو خفض بصمتهم الكربونية وتبني أفضل الممارسات المستدامة. ويمثِّل الارتفاع المتواصل في الاستهلاك وتوسع قاعدة عملائنا المستمر انعكاساً للكفاءة العالية التي تضمنها خدمات تبريد المناطق من "إمباور"، فضلاً عن كونها دافعاً قوياً لـ "إمباور" للاستمرار بالحفاظ على جودة خدماتها وتوسيع نطاق أعمالها وشراكاتها بما يعود بالفائدة على جميع المعنيين." وأكد بن شعفار أن جاهزية محطات المؤسسة، وكفاءتها التشغيلية العالية واعتمادها على أحدث التقنيات في مجال تبريد المناطق، إلى جانب قدرتها الاستيعابية الكبيرة، كانت من العوامل الرئيسية في تلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد الصديقة للبيئة خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضاف أن هذا الأداء التشغيلي المتميز مكّن "إمباور" من تلبية احتياجات مختلف القطاعات بما يعكس مرونة وكفاءة البنية التحتية للمؤسسة، وهو ما تعزّز من خلال تنفيذ حملة صيانة واستعدادات واسعة قبل فترة الصف شملت عشرات المحطات وشبكات النقل والتوزيع، لضمان جاهزية جميع الوحدات والمنشآت ومواكبة الزيادة الموسمية المتوقعة في الطلب، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، بما يضمن توفير بيئة مريحة ومستقرة لسكان دبي ومختلف عملائها في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية وغيرها. يُذكر أن "إمباور"، شهدت ارتفاعاً كبيراً في حجم استهلاك متعامليها لخدمات تبريد المناطق خلال الأعوام الخمسة الماضية حيث وصلت نسبة الزيادة من عام 2020 وحتى عام 2024 الى حوالي 69% (طن تبريد في الساعة). ويعد الارتفاع المتنامي في المعدلات السنوية لإستهلاك تبريد المناطق من متعامليها في دبي أحد أبرز المحركات القوية في مواصلة المؤسسة توسعاتها وتحقيق ايرادات وارباح مستدامة.