وزير المالية: دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

كامل الوزير: إعداد قاعدة بيانات بالمطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات

القاهرة - ناهد إمام في إطار جهود الدولة المتواصلة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية وتحقيق التشبيك والتكامل الصناعي، عقد الفريق م.كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع كبار مصنعي السيارات والصناعات المغذية لها لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية. وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماعا موسعا مع مصنعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع، وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنعي السيارات، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد. وقد تم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الاستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية. ووجه الوزير المختصين بوزارة الصناعة ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنعي السيارات والموردين المحتملين للمكونات غير المنتجة محليا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما ينتج في السوق المحلي، كما وجه بضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليا إلى قائمة الـ 28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته في «المعرض السلبي» المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض «الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة» خلال نوفمبر 2025 حيث يعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، لاسيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحا أن المعرض السلبي يمثل ملتقى متميزا للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات. وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة تشبيك جهود كل الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليا، فضلا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى اعتزامه القيام بزيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يسهم في صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدا أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات ترتكز على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخا داعما وجاذبا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

«الإسكان»: بدء تلقي طلبات مستأجري «الإيجار القديم» للوحدات البديلة أكتوبر المقبل

القاهرة - ناهد إمام عقد م.شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف إعلاميا بقانون «الإيجار القديم»، بحضور مسؤولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر «الڤيديو كونفرانس». وخلال الاجتماع، أعلن م.شريف الشربيني عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقا للمادة رقم 8 من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة. وتناول الاجتماع، عرضا تضمن إجراءات توفير «وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم» تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وستكون هناك وحدة مختصة باستقبال الطلبات لكافة المستأجرين التي سيتم تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 أشهر تبدأ من أول أكتوبر، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون. وتطرق الاجتماع إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة وفقا لما يلي: إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من أحد الفئات: بالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار. وبالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد: عنوان العقار وفقا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم/ إيجار تمليكي/ تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 10 وثائق تعاون في ختام أعمال اللجنة العليا المصرية

شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجعفر حسان رئيس مجلس الوزراء الأردني، في ختام أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، التي عقدت أمس، بالعاصمة الأردنية عمان، مراسم توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن. وخلال المراسم التي جرت في مقر رئاسة الوزراء الأردني، تم توقيع البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث وقعه من الجانب المصري رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين. كما تم توقيع البرنامج التنفيذي بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بالمملكة الأردنية الهاشمية، للعام 2025/2026، ووقعه أيضا من الجانب المصري رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين. وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب الأردني يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين. وتضمنت المراسم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية ووزارة الإدارة المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، ووقعتها من الجانب المصري منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، ومن الجانب الأردني وليد المصري وزير الإدارة المحلية. كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية ممثلة في المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في دائرة الآثار العامة، وذلك في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، وقام بالتوقيع من الجانب المصري رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية. وتم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين معهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووقعته من الجانب المصري رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، للأعوام من 2025 إلى 2028، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني خالد البكار وزير العمل. وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية، بين وزارة المالية بجمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في دائرة المشتريات الحكومية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري أحمد كجوك وزير المالية، ومن الجانب الأردني عبد الحكيم الشبلي وزير المالية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارة المالية بجمهورية مصر العربية ووزارة المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووقعها من الجانب المصري أحمد كجوك وزير المالية، ومن الجانب الأردني عبدالحكيم الشبلي وزير المالية. واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، حيث قام بالتوقيع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجعفر حسان رئيس مجلس الوزراء الأردني.