صندوق النقد الدولي يجري المراجعة التمويلية لباكستان في النصف الثاني من العام

أكدت باكستان مجدداً التزامها بتعزيز أوضاع المالية العامة، بينما أعلن صندوق النقد الدولي إجراء مراجعته التمويلية التالية للبلاد، خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال الصندوق في بيان، السبت، إن السلطات الباكستانية تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6 في المائة في إجمالي الناتج المحلي، خلال السنة المالية 2026، وفق «بلومبرغ».
وأضاف الصندوق، في البيان الصادر عقب زيارة وفد لإسلام آباد: «لا يزال الحفاظ على سياسة نقدية متشددة على نحو مناسب، وتعتمد على البيانات، أولوية لضمان تثبيت معدل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الباكستاني على المدى المتوسط، بما يتراوح بين 5 و7 في المائة».
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري على تقديم قرض لباكستان بقيمة نحو مليار دولار.
ويأتي القرض -وهو ضروري كي تتمكن باكستان من تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها ودعم اقتصادها الهش- رغم معارضة الهند، في ظل التوتر السائد على الحدود بين الدولتين.
وشدد صندوق النقد الدولي شروط القرض المقدم لباكستان من أجل عمليات التمويل المستقبلي، وحذَّر من المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد البلاد، جرَّاء سياسات الرسوم الجمركية الأميركية، وتصاعد حدة التوتر مع الهند.
وقال الصندوق إن المناقشات مع إسلام آباد ركزت على إجراءات تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، مضيفاً أنهما سوف يواصلان المحادثات عبر الموقع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة، من أجل التوصل إلى «اتفاق» بشأن الموازنة العامة للبلاد.
كما ناقش الصندوق وباكستان الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير مجال أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار.
وأوضح الصندوق أن إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبي في باكستان، والحفاظ على سوق للنقد الأجنبي، يعمل بشكل كامل، مع السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، كل ذلك يشكل أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

رفع نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المحلية

رفع البنك المركزي التركي نسب الاحتياطي الإلزامية على الالتزامات قصيرة الأجل في الخارج، في محاولة لإثناء البنوك المحلية عن السعي وراء الحصول على الليرة الرخيصة من الأسواق الخارجية. ورفع البنك في وقت مبكر اليوم السبت، نسب الاحتياطي الإلزامية إلى 18% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها شهرا في الصناديق المقومة بالليرة من عملية إعادة الشراء والقروض التي يتم الحصول عليها من الخارج، وإلى 14% للاستحقاقات التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامية السابقة 12% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها عاما من عمليات إعادة الشراء والقروض بالخارج. ويمكن للبنوك التركية استخدام عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية للحصول على الليرة بسعر منخفض من الخارج.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مع تجدد توترات رسوم الجمارك.. «وول ستريت» تخسر أكثر من 2%

تابعوا عكاظ على انخفضت الأسهم الأمريكية في آخر جلسة لها وتكبدت خسائر أسبوعية بعد أن أوصى الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية، وهو ما أعاد فتح جبهة جديدة في التوترات التجارية العالمية وأطلق موجة جديدة من الضبابية في السوق. وتمكنت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة من تقليص خسائرها المبكرة، لكنها أغلقت جميعاً على انخفاض وخسر كل منها أكثر من 2% خلال الأسبوع. وكانت أسهم التكنولوجيا وخدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية التقديرية أكبر الخاسرين من بين القطاعات الفرعية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعددها 11. وارتفعت أسهم المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة. وهبط سهم «أبل» إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، وأغلق منخفضاً 3%، بعد أن حذر ترمب الشركة المصنّعة لهواتف آيفون من أنها قد تواجه رسوماً جمركية بنسبة 25% على الهواتف المباعة في الولايات المتحدة التي لم تُصنع فيها. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، ونزلت 4.4 نقطة أساس إلى 4.509%. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 256.02 نقطة، أي 0.61%، ليصل إلى 41603.07 نقطة. وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.19 نقطة، أي 0.67%، ليصل إلى 5802.82 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 188.53 نقطة، أي 1% إلى 18737.21 نقطة. وخلال الأسبوع، خسر داو جونز 2.47%، وستاندرد آند بورز 500 نحو 2.61%، وناسداك 2.48%. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «إن ترمب يعتقد أن مقترحات الاتحاد الأوروبي التجارية ليست جيدة بشكل كاف». وعبّر عن أمله في أن يُسهم التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة في «تحفيز الاتحاد الأوروبي». وانخفضت معظم أسهم الشركات الكبرى وشركات النمو، بما في ذلك أمازون وإنفيديا وميتا بلاتفورمز، وخسرت جميعها أكثر من 1%. وأغلق سهم تسلا متراجعاً 0.5%. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

صندوق النقد يراجع تمويل باكستان في النصف الثاني من 2025

أكدت باكستان مجدداً التزامها بتحقيق الانضباط المالي، في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي أن مراجعة برنامج التمويل المقبلة للبلاد ستُجرى خلال النصف الثاني من هذا العام، بحسب ما أفادت به المؤسسة متعددة الأطراف. أفاد الصندوق في بيان صدر عقب اختتام زيارة بعثته إلى إسلام آباد بقيادة ناثان بورتر، أن السلطات الباكستانية تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026. وأضاف أن "الحفاظ على سياسة نقدية مشددة ومبنية على البيانات لا يزال أولوية لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي على المدى المتوسط، والذي يتراوح بين 5% و7%". كان المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على صرف قرض يُقدر بنحو مليار دولار لصالح باكستان. وتُعد هذه الأموال ضرورية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ودعم استقرار اقتصادها الهش. وجاءت الموافقة رغم اعتراضات من جانب الهند في ظل استمرار التوترات الحدودية بين الجارتين. شروط مشددة وتمويل مشروط فرض صندوق النقد الدولي شروطاً أكثر تشدداً على القروض المستقبلية الممنوحة لباكستان، محذراً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الباكستاني جراء السياسات الجمركية للولايات المتحدة وتصاعد التوترات مع الهند. أوضح الصندوق أن المناقشات ركزت على سُبل تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، لافتاً إلى استمرار المحادثات خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى "اتفاق" بشأن موازنة باكستان. كما ناقش الجانبان إصلاحات هيكلية تهدف إلى توفير بيئة أكثر عدلاً في قطاعي الأعمال والاستثمار. وأكد الصندوق أن إعادة بناء احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحفاظ على سوق صرف أجنبية تعمل بكفاءة كاملة، والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، تُعد عناصر حاسمة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.