حزب الله يواجه ثلاثة خيارات صعبة
طريق باتجاه واحد
أما إن الحكومة قد أخذت قرارها في جلستيها المتتابعتين في الخامس والسابع من هذا الشهر، بنزع سلاح حزب الله، وتكليف الجيش اللبناني لإعداد خطة تنفيذية لاعتمادها في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، ولتنفيذها في موعد أقصاه نهاية العام، فهذا يعني أن لبنان بات يسير في طريق باتجاه واحد، وبخطى حثيثة تحت الضغط ومتابعة المبعوث الأميركي توماس باراك شخصيا.
النقاش بين الفرقاء في لبنان، بشأن هذا الموضوع، قد يأخذ طريقه في مسارات؛ منها ما هو دستوري وميثاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، ومنها ما هو سياسي متعلق بمضمون البيان الوزاري الأول أمام البرلمان والذي يُشكل عادة إطارا مرجعيا لعمل الحكومة في لبنان.
ومنها ما هو متعلق بميثاقية القرارات لناحية حصول التوافق بين الوزراء ممثلي الطوائف داخل الحكومة، لا سيما في ظل انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة اتخاذ قرار نزع سلاح حزب الله.
القضية في لبنان ليست بالضرورة تُبنى فقط على قانونية أو دستورية هذا القرار أو ذاك، في ظل تركيبة البلد القائمة على توافق المرجعيات الدينية والسياسية والمحاصصة الطائفية كمدخل ومخرج لحل الإشكالات الكبرى والحساسة.
فالاستقواء بالقانون أو الرجوع إليه وحده لا يكفي في مواجهة العَصبية الطائفية والاصطفاف السياسي الذي يُنذر بانفلات الوضع الداخلي من عباءة القانون، فيصبح القانون ضحية الخلاف العميق في جسد لبنان أفقيا وعموديا.
من السهل أن يختلف أهل السياسة والقانون في تفسير النصوص الدستورية ومقاصدها التشريعية، فهذا باع طويل برع فيه أهل لبنان المشبعون بالسياسة والعارفون بمتاهاتها طوال عقود من التدافع الداخلي في إقليم مضطرب.
العبرة هي كيف يمكن أن يُحل الإشكال بعيدا عن الضغط الأميركي والتهديد الإسرائيلي، وبتغليب مصلحة لبنان عبر التوافق والسلم الأهلي، لأن البديل هو نار الصدام الداخلي الذي ربما تنتظره واشنطن وتعمل عليه تل أبيب المتربصة بلبنان.
التجربة الماثلة في العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين تشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تريد تركيب المنطقة وفق معايير تخدم مصالحها ومصالح إسرائيل، مهما تجملت الكلمات وتنمقت الوثائق بالديباجات أو بمرجعيات القانون الدولي الذي أصبح شماعة، يستخدم حيثما مالت المصلحة لإسرائيل، ويترك مهملا إذا تعارض معها.
فوهة البندقية
بعد سويعات من اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارها بنزع سلاح حزب الله، بدأ الشارع اللبناني يسخن عبر مسيرات لأنصار حزب الله وحركة أمل وأنصار المقاومة في بيروت، وصيدا، وصور، والبقاع، مقابل أصوات أخرى بدأت تهدد الشارع بالشارع والمظاهرة بالمظاهرة.
أكبر إشكال يواجه الفرقاء في لبنان أنهم باتوا يتحركون تحت سيف الوقت الذي وضعه المبعوث الأميركي لنزع سلاح حزب الله في موعد أقصاه نهاية العام.
هذا يعني أن مساحة الحوار والنقاش السياسي بدأت تتراجع لصالح الخشونة السياسية، وسخونة الشارع الذي قد يتطور إلى اضطرابات أمنية.
ما يزيد المشهد تعقيدا أن إسرائيل تواصل قصفها لبنان تصاعديا لتسريع آلية نزع سلاح حزب الله، والضغط على الحزب ليخضع لشروط الورقة الأميركية.
في هذا الجو المشحون، يقف حزب الله أمام عدة خيارات للتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية، ومنها:
الخيار الأول: تنفيذ القرار بنزع السلاح، وانتهاء الحزب كحركة مقاومة، وتركه استحقاق انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، للحكومة اللبنانية لتعالجها وفق المسارات الدبلوماسية.
الخيار الثاني: رفض الحزب تسليم سلاحه، ما قد يؤدي إلى اقتتال داخلي إذا أصرت الحكومة على تنفيذ قرارها بالقوة، وربما يؤدي ذلك إلى انشقاقات واسعة في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، بحكم تركيبتها الطائفية.
الخيار الثالث: لجوء حزب الله إلى تفعيل المقاومة المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي في المناطق الخمس التي يحتلها في جنوب لبنان، ما سيؤدي إلى توسع دائرة الاشتباك وربما الحرب.
التصعيد ضد الاحتلال
خيار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، في الظروف التي يمر بها الحزب ولبنان بعد معركة إسناد غزة، ليس بالأمر السهل، ويحمل مزايا وتبعات متعددة على النحو التالي:
أولا: تبعات سلبية
لبنان يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة، وتراجع في مستوى الخدمات العامة، ونزوح داخلي لسكان جنوب الليطاني، والضاحية الجنوبية لبيروت، وأي تجدد للحرب سيزيد العبء على الشعب والدولة اللبنانية.
يواجه لبنان تهديدا مباشرا من المبعوث الأميركي توماس باراك؛ بالحصار، ومنع إعادة الإعمار، وإطلاق يد إسرائيل الثقيلة لتفعل ما يناسب أمنها في لبنان، إن لم يتم نزع سلاح حزب الله في موعد أقصاه نهاية العام.
تفعيل المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي قد يُفضي إلى حرب واسعة وتدخلات خارجية تجعل من الواقع اللبناني والمشهد الإقليمي أكثر تعقيدا.
ثانيا: زاوية نظر أخرى
من ناحية حزب الله وجمهور المقاومة، قد يبدو خيار التصعيد ضد الاحتلال، مع خطورته له مزايا إيجابية مهمة، في ظل إنهاك جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ومعاناته بشريا ومعنويا؛ بسبب طول مدة القتال وأزمة تجنيد الاحتياط، ومن هذه المزايا المتوقعة:
استعادة معادلة الردع مع إسرائيل التي لا تحترم اتفاقاتها ولا تفهم إلا لغة القوة، والشاهد على ذلك عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستمرارها بالقصف بشكل شبه يومي الأراضي اللبنانية، رغم التزام الحزب من طرف واحد بموجبات الاتفاق.
تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة؛ فحزب الله يتوقع أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب إن سلم سلاحه، والبناء على الوعود الأميركية مجرد وهم وسراب، في ظل تماهي واشنطن مع حكومة إسرائيلية متطرفة لاهوتية تنظر لتوسيع حدود كيانها جغرافيا وفق منطق الأرض الموعودة.
منع سيناريو التطبيع مع إسرائيل في ظل الضغط الأميركي، فالقبول بالشروط الأميركية الخاصة بنزع سلاح حزب الله في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، لا يُستبعد أن يُفضي لشرط الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها لاحقا.
عين العاصفة
نزع سلاح حزب الله يتصل بأهداف إسرائيل الساعية لإعادة رسم الشرق الأوسط من جديد، وإخضاعه لهيمنتها بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما تحدث عنه تكرارا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إسرائيل ما زالت تتطلع للقضاء على حركة حماس، وحزب الله وتغيير سلوك إيران إن لم يكن تغيير النظام فيها، وتكييف الواقع السياسي والأمني في سوريا الجديدة، بما يتناسب مع أمنها المبني في إحدى زواياه على التوسع الجغرافي.
حزب الله يدرك ذلك، ويعلم أن نزع سلاحه سيكون له تداعيات محلية وإقليمية وخاصة على إيران الداعم التاريخي له، والتي تترقب بدورها أو تتوقع هجوما إسرائيليا ثانيا لإضعافها، كأحد مقتضيات إعادة رسم الشرق الأوسط من منظور أميركي إسرائيلي.
في هذا السياق جاء تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد فيه على دعم إيران لقرار حزب الله بشأن سلاحه، إدراكا منه أن خسارة إيران للبنان بعد سوريا، ستؤدي إلى هشاشة الموقف الإيراني، وتعريض أمن إيران ومجالها الحيوي للخطر أمام جنوح إسرائيل في المنطقة.
يلتقي العديد من الدول والقوى على الشعور بالقلق والخشية من تداعيات السياسة الإسرائيلية، بغض النظر عن نقاط الخلاف بين هذه المكونات، أو بينها وبين الحزب وإيران، وهذا ما ظهر من مواقف إقليمية ودولية رافضة العدوان الإسرائيلي على إيران.
ما يعيب قرار الحكومة اللبنانية أنه جاء استنادا لورقة أميركية تحت التهديد، وليس نتاجا لحوار لبناني داخلي، في وقت تنتهك فيه إسرائيل السيادة اللبنانية ولا تلتزم بموجبات اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الموقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
السير قدما في تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، دون تكييفه بصيغة توافقية بين فرقاء الوطن الواحد يقرب لبنان من خط اللاعودة، ويزجّه في عين عاصفة اللاعبين الدوليين والإقليميين الذين يزيد عددهم عن عدد الطوائف اللبنانية، ما يعقد المشهد أكثر، ويفتحه على احتمالات شتى ربما لا تكون في صالح لبنان كل لبنان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
16 شهيدا بغزة وهجوم إسرائيلي كثيف على حي الزيتون
أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 16 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم الخميس، من بينهم 5 من منتظري المساعدات. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء نتيجة المجاعة إلى 235، منهم 106 أطفال. ومن بين الشهداء 8 فلسطينيين سقطوا في غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل مأهول بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على حي التفاح (شرقي مدينة غزة)، كما استشهد آخران بقصف نفذته طائرة مسيرة في حي التفاح، وصلا مستشفى المعمداني. وشنت مروحية إسرائيلية غارة استهدفت شقة في بناية سكنية بمحيط مفترق السامر في مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى، بحسب مصدر طبي. وفي الأثناء، نقلت الأناضول عن مصادر محلية وشهود عيان قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات نسف منازل وبنايات سكنية في حي الزيتون (جنوب شرق مدينة غزة)، تزامنا مع إطلاق قذائف مدفعية في عدة أنحاء بالمنطقة. وفي مدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، أفاد مصدر طبي بوصول شهيد على الأقل وعدد من المصابين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه منتظري المساعدات في منطقة هابي سيتي قرب محور موراغ (جنوب شرق المدينة). هذا، وقد شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الخميس- غارات بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة) حيث دمر جيش الاحتلال 300 منزل خلال 3 أيام، وذلك عقب التصديق على خطة احتلال قطاع غزة بالكامل. وتلاصق المناطق الجنوبية لحي الزيتون في وادي غزة -الذي يطلق عليه جيش الاحتلال محور نتساريم – وهذه المنطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ويُمنع الفلسطينيون من الاستقرار فيها أو التوجه إليه، إلا في نطاق الحصول على المساعدات الأميركية المزعومة. وفي وقت سابق أمس، صدّق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير على الفكرة المركزية لخطة إعادة احتلال قطاع غزة -بما في ذلك مهاجمة منطقة حي الزيتون- التي أشار الجيش في بيان له إلى أنها بدأت الثلاثاء. وفي هذا السياق، قال متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل -في حديث لوكالة الأناضول- إن الجيش الإسرائيلي ينفذ منذ عدة أيام عملية عسكرية مركّزة في حي الزيتون، تخللتها أعمال قصف ونسف مركزة للمنازل. وتابع المتحدث الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 300 منزل في الحي، حيث ارتكب مجازر بحق عدد من العائلات الفلسطينية، بعدما نسف البيوت على رؤوس أهلها. وأوضح أن جيش الاحتلال ينفذ أعمال النسف باستخدام قنابل شديدة الانفجار تتسبب في تدمير محيط المنزل المستهدف بهدف إيقاع أكبر قدر من الخسائر. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني أن الجيش الإسرائيلي شرع -خلال تلك الفترة القصيرة- في استهداف مكثف للمباني السكنية المأهولة، التي يتجاوز ارتفاعها 5 طوابق، مما بث حالة من الرعب في نفوس قاطنيها وأجبر بعضهم على النزوح. ويأتي العدوان الحالي المكثف على حي الزيتون بعد أن أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) يوم الجمعة خطة طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مما أثار احتجاجات إسرائيلية اعتبر منظموها أن شن هذه العملية يعدّ بمثابة حكم بالإعدام على الأسرى. وتبدأ هذه الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير المواطنين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. وتلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي المقابل، يطرح زامير خطة تطويق تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو أفخاخ إستراتيجية. وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري ، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وقد خلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا وأكثر من 700 شهيد، و154 ألفا و525 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 235 شخصا، بينهم 106 أطفال.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ترامب يسعى لتمديد السيطرة الاتحادية على شرطة واشنطن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الأربعاء- أنه سيطلب من الجمهوريين في الكونغرس تمديد السيطرة الاتحادية على شرطة مدينة واشنطن إلى ما بعد 30 يوما، مصعدا بذلك حملته لممارسة السلطة الرئاسية على العاصمة بذريعة محاولة السيطرة على انتشار الجريمة. وأكد ترامب أن أي إجراء يتخذه الكونغرس يمكن أن يكون نموذجا للمدن الأميركية الأخرى، وذلك بعد تهديده بتوسيع نطاق جهوده لتشمل مدنا أخرى يديرها الديمقراطيون مثل شيكاغو التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة. ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترامب على إدارة شرطة العاصمة في أماكن أخرى. واستفاد ترامب من قانون اتحادي لإعلان السيطرة الاتحادية -الاثنين الماضي- على شرطة العاصمة، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوما. كذلك أعلن الرئيس الأميركي -الاثنين الماضي- أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني بالمدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في يونيو/حزيران الماضي عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة. وأوضح ترامب -في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض- أنه يخطط لوضع شرطة العاصمة تحت السيطرة المباشرة للحكومة الفدرالية، مع إرسال الحرس الوطني. وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" أمر ترامب المشردين بـ"مغادرة المدينة" متعهدا بجعل واشنطن "أكثر أمنا وجمالا من أي وقت مضى". وتعهد ترامب كذلك بتوفير مأوى للمشردين "ولكن بعيدا من العاصمة" متوعدا بزج المجرمين في السجون "على وجه السرعة". وتواجه هذه المدينة ذات الغالبية الديمقراطية اتهامات من السياسيين الجمهوريين بأنها مرتع للجريمة وبؤرة للمشردين، في وقت تشهد معدلات العنف تراجعا.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، في وقت تواصل فيه جماعة الحوثي اليمنية استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة دعما لقطاع غزة. وقال الجيش في بيان "قبل قليل اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن"، موضحا أنه وفقا للبروتوكول المعتاد لم يتم تشغيل صفارات الإنذار. ولم يعلن الحوثيون فورا مسؤوليتهم عن الهجوم. وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها. وفي 27 يوليو/تموز الماضي أعلنت الجماعة تصعيد عملياتها البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها "نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″. وبدعم أميركي، تواصل إسرائيل شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم من الأطفال والنساء- إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.
