موديز: جولة ترمب الخليجية ستشهد مفاوضات على أهداف استراتيجية مشتركة

من المنتظر أن تشهد جولة ترمب الخليجية هذا الأسبوع مفاوضات جادة والبحث عن أهداف استراتيجية مشتركة، في وقت يسعى فيه الطرفان للاستفادة من زخم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الماضية، والدفع لتنامي تدفقات رؤوس الأموال في الاتجاهين، بحسب غوراف غانغولي، كبير الاقتصاديين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط في "موديز".
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقيام بجولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو 2025. نائب مساعد الرئيس ومدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض سيباستيان جوركا قال، يوم الجمعة، بأن الزيارة ستبحث "الإمكانيات الهائلة للمنطقة"، وتعزيز العلاقات في مجالات عدة منها الطاقة والذكاء الاصطناعي، مشيراً في الوقت نفسه لـ"اتفاقيات مثيرة جداً" قد يتم توقيعها خلال الزيارة.
يرافق الرئيس دونالد ترمب في زيارته للسعودية هذا الأسبوع، في أول رحلة له إلى الخارج منذ عودته إلى السلطة، لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، وجين فريزر، الرئيسة التنفيذية في "سيتي غروب"، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التكنولوجية الأميركية، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
تأثير محدود
وبخصوص تأثير الحرب التجارية العالمية على منطقة الخليج العربي، قال غانغولي، في مقابلة مع "الشرق" إنها تظل محدودة، مشيراً إلى أن اقتصادات المنطقة أثبت مرونة مذهلة ضد الأزمات خلال السنوات الأخيرة، ونوّه بأن عوامل مثل نمو الاقتصاد غير النفطي لدول في المنطقة مثل الإمارات، ونشاط صناديق الثروة السيادية، وسياسات جذب الاستثمارات "تجعل المخاطر هنا أقل من مناطق أخرى في العالم".
أما فيما يخص المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا، فوصفها غانغولي بالإيجابية، وتوقع بأنها ستخفض من حدة المخاوف والضبابية التي تغلف آفاق الاقتصاد العالمي.
أمضى كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين ساعات من المفاوضات في سويسرا يوم أمس السبت، حيث أجروا محادثات حاسمة تمثل أوضح فرصة حتى الآن لاحتواء التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وستسأنف اليوم الأحد الجولة الثانية من المحادثات في جنيف السويسرية.
نموذج جديد للعولمة
وحول الاتفاق التجاري الموقع مؤخراً بين الولايات المتحدة وبريطانيا يرى غانغولي أنه خطوة للأمام تشجع الدول الأخرى على اتباع نفس الخطى وإبرام صفقات مع الإدارة الأميركية. لكنه رغم ذلك قال إن التفاؤل بتأثيرها على نمو الاقتصاد البريطاني يظل مبالغاً فيه كونها لم تتضمن الأهداف الأساسية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق تجاري "تاريخي" مع المملكة المتحدة يهدف إلى إزالة الحواجز التجارية وتوسيع نطاق وصول الواردات الأميركية إلى الأسواق البريطانية. إلا أن بعض المحللين يرون أن الاتفاق لا يرقى إلى مستوى اتفاقية تجارة حرة شاملة، بل يُعد إطاراً أولياً لاتفاق محتمل، مع بقاء العديد من التفاصيل قيد التفاوض.
يرى غانغولي أن النموذج القديم للعولمة في طريقه إلى الفناء، بسبب اختلاف الرؤية الأميركة، مشيراً إلى أن التجارة العالمية وتدفقات الاستثمارات حول العالم ستمر بمرحلة تقلبات قبل تشكيل نموذج جديد للتجارة العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 20 دقائق

• الاقتصادية

السعودية توفر للمصنعين 97% من المواد البتروكيماوية لدعم الصناعات التحويلية

عالجت السعودية 97% من طلبات المُصنّعين للمواد البتروكيماوية الخام المستخدمة في الصناعات التحويلية، من خلال خدمة 'وفرة'، وفق ما ذكرته وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ"الاقتصادية". الخدمة التي تم إطلاقها عبر منصة 'صناعي' منتصف 2023 تضمن توافر المواد الأولية الأساسية، بما يمكن توسع الاستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. وبحسب بيانات وزارة الصناعة السعودية تساعد هذه الخدمة المُصنّعين على التغلب على تحديات توفر المواد الخام البتروكيماوية، ضمن مبادرة دعم وتمكين قطاع الصناعات التحويلية والمتخصصة، وتستغرق مدة التنفيذ يومين عمل وفقا لموقع الوزارة الإلكتروني. والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، كما بلغت قيمة صادراتها من منتجات الصناعات الكيماوية في 2024 نحو 72 مليار ريال تمثل نحو 26% من الصادرات غير النفطية للبلاد. الوزارة أوضحت لـ"الاقتصادية" أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة حددت عددا من عوائل المنتجات المستهدفة في قطاع الصناعات التحويلية، بما يشمل القطاعات الفرعية لتطبيقات الكيماويات المتخصصة، وتحويل البلاستيك والمطاط، والكيماويات غير العضوية، وهي قطاعات تعتمد على توفر مواد بتروكيماوية متنوعة لضمان استمرارية التصنيع وتلبية الطلب، وأضافت: جرى العمل على تحديد هذه الفرص وتحويل عدد منها إلى مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية عالية. نشاط الصناعات التحويلية في السعودية يتكون من قطاع "تكرير الزيوت"، إضافة إلى صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية والصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن وغيرها. ويشكل قطاع الصناعات التحويلية ما بين 40 إلى 50% من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ويعمل لدعم قطاعات صناعية ذات أولوية، مثل صناعة السيارات، والطيران، والأجهزة الطبية، من خلال توفير المواد الأولية والمنتجات الوسيطة اللازمة.

صحيفة سبق

منذ 21 دقائق

• صحيفة سبق

"هيئة الإحصاء": ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم. وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها. وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال. وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.

العربية

منذ 35 دقائق

• العربية

الكويت تفوض هيئة الاستثمار بالاقتراض من الخارج والبنك المركزي من الداخل

أظهر قرار تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أن وزيرة المالية الكويتية فوضت كلا من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة. وأصدرت الكويت في مارس/آذار مرسوما بقانون الدين العام يحدد إطارا لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام. "المجموعة المشتركة للمقاولات" توقع عقدين مع "نفط الكويت" بـ32 مليون دينار وسمح القانون للحكومة بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة ويحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وتنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2025 ووقعت عليه وزيرة المالية نورة الفصام، على تفويض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها". وتنص المادة الثانية على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في السوق العالمية "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها". وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.