14 تخصصاً تقبل زيادة نسب الكويتيين في "الخاص"
كشفت مصادر لـ " الأنباء" عن أن أهم التوصيات الضرورية لتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص والتي تتضمن الاستمرار في المزايا المعمول بها حاليا ، هي: تسجيل الموظف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان توفير مزايا تقاعدية وتأمينية مساوية لما يحصل عليه الموظفون في القطاع الحكومي .
وأضافت أن من المزايا الاعتيادية التي توصي الدراسة باستمرارها أيضا مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقوانين العمل المعمول بها .
واستدركت قائلة : والميزة الثالثة المعمول بها والتي يوصى باستمرارها تضمين العقود بنود الإجازات المدفوعة، والزيادات السنوية المرتبطة بالأداء، لتعزيز الاستقرار المهني، وبرامج تدريب وتأهيل، بالإضافة إلى فرص للترقية بناء على الكفاءة والخبرة.
واقترحت مزايا أخري لا تشكل ضغطا على القطاع الخاص ، ومنها ضمان الأمان الوظيفي الذي يشكل مفتاح تشجيع المواطنين، والذي يتحقق من خلال عقود عمل واضحة البنود والمدد بعد اجتياز فترة الاختبار، لضمان الاستقرار الوظيفي، مشددة على أهمية أن يتضمن العقد بنودا واضحة بشأن إنهاء الخدمة، بحيث لا يتم إنهاء الخدمة دون أسباب قانونية مبررة، مشددة على أن هذا المعيار هو التوجه المطروح للتطبيق .
هذا ، وكشفت المصادر عن التخصصات التي يمكن أن يشغلها الكويتيون في القطاع الخاص والقابلة لزيادة النسب الحالية وهي التخصصات التي يتوافر منها خريجون وكوادر وطنية كبيرة لدرجة تمكن الديوان من تنفيذ الإحلال بها بنسبة كبيرة ومازال هناك أعداد على قوائم الانتظار تتطلع إلى العمل في تخصصها مثل التخصصات الهندسية ، وظائف الدعم الإداري ، الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ ، الخدمات الاجتماعية و التربويّة والرياضية، مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات ، مجموعة وظائف العلوم ، التخصصات البحرية، وظائف الآداب و الإعلام والفنون والعلاقات العامة ، الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية ، وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.
ومن الأهمية ذكر أن القطاعات الأربعة التمهيدية التي ستطبق بها زيادة نسب التكويت في هذه التخصصات هي : مدارس التعليم الخاص و الجمعيات التعاونية و قطاع الفنادق وقطاع السياحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 35 دقائق
- الأنباء
2 مليار دولار.. مكاسب بورصة الكويت في جلستين
واصلت بورصة الكويت تحقيق مكاسبها لتصل إلى 2 مليار دولار منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري مدفوعة بقوة المقومات الفنية والفرص التي يتمتع بها السوق على الرغم من التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب عمليات شرائية تمزج بين الاسهم القيادية وخاصة بالقطاع المصرفي استباقا لبدء افصاحات النصف الأول ومن ثم تكوين المراكز الاستثمارية، فضلا عن اسهم اخرى نشطة بالسوق الرئيسي منذ بداية الاسبوع الجاري. وتشهد البورصة زخما متزايدا في الأداء خلال الأسبوع الجاري، وسط مؤشرات قوية تعكس متانة الأسس الفنية للسوق، واستمرار تدفق السيولة عند مستويات مرتفعة تعكس ثقة المستثمرين، سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات، وتشير المؤشرات إلى أن السوق يسير في مسار صاعد مستقر بالوقت الراهن، مدفوعا بتركيبة نوعية من المحفزات الفنية، إلى جانب تماسك واضح في أداء الأسهم القيادية التي باتت تشكل مظلة أمان لعموم المتداولين. ويعزز الأداء المالي القوي للشركات المدرجة، لاسيما القيادية منها، قاعدة الثقة في السوق، إذ تعتمد هذه الشركات على نماذج تشغيلية واضحة وعوائد مستدامة، الأمر الذي يجعلها محط اهتمام محافظ استثمارية ضخمة تتبع استراتيجيات مبنية على تقييمات واقعية ومكررات ربحية مدروسة، كما أن العديد من هذه الشركات أظهر مرونة عالية في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، ما ساهم في تحصين السوق ضد أي هزات مفاجئة، وأبقى مؤشراته ضمن نطاقات فنية آمنة. وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت جماعيا بنهاية تداولات جلسة أمس، إذ صعد مؤشر السوق الأول 0.45% بمكاسب بلغت 45.1 نقطة ليصل إلى 8695 نقطة، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب 1.3% بإضافة 90.8 نقطة ليصل إلى 7075 نقطة، وارتفع المؤشر العام 0.52% بإضافة 52.1 نقطة ليصل إلى 8053 نقطة. وتعكس المؤشرات اليومية والأسبوعية للبورصة مسارا صاعدا متدرجا، مدعوما بتحركات مدروسة من قبل المتداولين الذين باتوا يستندون إلى قراءات تحليلية متقدمة، مستفيدين من استقرار السيولة، وتوزيعها الذكي على قطاعات متنوعة، مما يضفي توازنا على حركة السوق. ويتضح من سلوك التداولات أن هناك تماسكا واضحا وسط معدلات سيولة متداولة مستقرة، ما يشير إلى وجود قوة شرائية تستهدف بناء مراكز استثمارية تدريجية، لا تعتمد فقط على المضاربة السريعة، بل تراهن على مسار صاعد طويل الأمد. وتبلورت مكاسب المؤشرات، في ارتفاع القيمة السوقية بنحو 323 مليون دينار بنسبة 0.7%، ليصل إجمالي القيمة إلى 48.12 مليار دينار ارتفاعا من 47.79 مليار دينار نهاية جلسة أول من أمس، وبذلك تكون البورصة الكويت قد اضافت 625 مليون دينار في آخر جلستين. وتراجعت السيولة بنسبة 7% بمحصلة 106 ملايين دينار مقابل 114.2 مليون دينار اول من أمس، ورغم تراجع السيولة للجلسة الثانية على التوالي، إلا انها تحافظ على استقرارها فوق مستوى الـ 100 مليون دينار. ومع بقاء مستويات السيولة عند حاجز يفوق 100 مليون دينار بشكل يومي، فإن ذلك يعد مؤشرا مهما على استمرار شهية التداول المرتفعة، ما يعكس حالة من الاطمئنان السائد بين أوساط المستثمرين، رغم وجود تطورات جيوسياسية محيطة قد تكون ضاغطة في ظروف أخرى. ومع توالي الجلسات الإيجابية، فإن بورصة الكويت تبرهن مجددا على قدرتها على تجاوز الضغوط العابرة، بفضل ديناميكيته العالية، وارتكازه على قاعدة استثمارية نشطة تؤمن بإمكانية تحقيق عوائد مستقرة، سواء من التوزيعات أو من نمو رأس المال. ولاتزال شريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تحفيز الزخم اليومي للتداولات، إذ تحولت إلى عامل جذب رئيسي، بفضل أسعارها الحالية التي تعتبر مغرية من منظور فني، مقارنة بالقيم العادلة لها، وقد ساعد هذا على ارتفاع وتيرة المضاربات الذكية، التي تتم وفق معايير واضحة من حيث مستويات الدخول والخروج، ما يعكس تطورا في سلوك المتعاملين واستيعابهم لحركة السوق بشكل أوسع. واستحوذت أسهم السوق الرئيسي على 47% من إجمالي السيولة بمحصلة 50.2 مليون دينار، الأمر الذي إلى جاذبية الاسهم المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي في الوقت الحالي إلى جانب الأسهم القيادية والتشغيلية بالسوق الأول. وجاء سهم «بيتك» بصدارة قائمة الأكثر تداولا بـ 11.8 مليون دينار، تلاه سهم «وثاق» بـ 6.8 ملايين دينار، ثم سهم «الوطني» بـ 4.9 ملايين دينار، ثم سهم «مراكز» بـ 4.3 ملايين دينار، وسهم «وربة» بـ 3.9 ملايين دينار. وارتفعت أحجام التداول بنسبة 5.5% بكميات اسهم 652 مليون سهم مقابل 617 مليون سهم اول من أمس، وجاء في صدارة الأسهم الأكثر تداولا سهم «وثاق» للجلسة الثانية على التوالي بـ 49.5 مليون سهم، تلاه سهم «سنرجي» بـ 38.3 مليون سهم، ثم سهم «اكتتاب» بـ 37.5 مليون سهم، تلاه سهم «منازل» بـ 33 مليون سهم. وسجلت القيم السعرية لـ 91 سهما ارتفاعا أمس، مقابل تراجعها لـ 26 سهما، واستقرار 14 سهما، وارتفعت أمس المؤشرات الوزنية لـ 12 قطاعا، تصدرها «سلع استهلاكية» بـ 3.8%، تلاه «تكنولوجيا» بـ 3.3%. وتضع مؤشرات الأداء مجتمعة السوق في موقع متقدم ضمن الأسواق الخليجية من حيث الجاذبية الاستثمارية، وتفتح الباب أمام مزيد من التدفقات المحلية والخارجية، ما يعزز فرص استمرار موجة الصعود خلال المدى القصير إلى المتوسط.
الأنباء
منذ 35 دقائق
- الأنباء
صناديق «الوطني للاستثمار» التقليدية.. الأفضل أداءً كويتياً وخليجياً
تصدرت صناديق الأسهم التي تديرها شركة الوطني للاستثمار قائمة صناديق الأسهم الكويتية والخليجية التقليدية الأفضل أداء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2025. وحقق صندوق الوطني للأسهم الكويتية خلال شهر مايو الماضي صافي عوائد بلغت نسبتها 3.81%+، متفوقا في أدائه على جميع صناديق الأسهم الكويتية التقليدية النشطة على أساس شهري، ليصل بصافي عوائده إلى 15.65%+ خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام 2025، محتلا المرتبة الأولى بين صناديق الأسهم الكويتية التقليدية وفقا لأدائها منذ بداية العام. ويسعى صندوق الوطني للأسهم الكويتية إلى تعظيم رأس المال على المدى الطويل، عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وتعتمد إدارة الصندوق على أساليب إدارة مخاطر متطورة والتركيز على الدراسة الشاملة للسوق بهدف انتقاء أفضل الفرص الاستثمارية. من جانبه، تفوق صندوق الوطني للأسهم الخليجية أيضا في أدائه على جميع صناديق الأسهم الخليجية التقليدية الناشطة في الكويت منذ بداية العام، محققا صافي عوائد بلغت 2.77%+ خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2025. ويحرص الصندوق على تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار في أسهم شركات دول مجلس التعاون الخليجي، متبعا إستراتيجية نشطة تهدف إلى تنويع وتوزيع الاستثمارات بين مختلف أسواق هذه الدول.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
14 تخصصاً تقبل زيادة نسب الكويتيين في «الخاص»
كشفت مصادر لـ«الأنباء» عن أن أهم التوصيات الضرورية لتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص والتي تتضمن الاستمرار في المزايا المعمول بها حاليا، هي تسجيل الموظف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان توفير مزايا تقاعدية وتأمينية مساوية لما يحصل عليه الموظفون في القطاع الحكومي. وأضافت أن من المزايا الاعتيادية التي توصي الدراسة باستمرارها أيضا مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقوانين العمل المعمول بها. واستدركت قائلة: «والميزة الثالثة المعمول بها والتي يوصى باستمرارها تضمين العقود بنود الإجازات المدفوعة، والزيادات السنوية المرتبطة بالأداء، لتعزيز الاستقرار المهني، وبرامج تدريب وتأهيل، بالإضافة إلى فرص للترقية بناء على الكفاءة والخبرة». واقترحت مزايا أخرى لا تشكل ضغطا على القطاع الخاص، ومنها ضمان الأمان الوظيفي الذي يشكل مفتاح تشجيع المواطنين، والذي يتحقق من خلال عقود عمل واضحة البنود والمدد بعد اجتياز فترة الاختبار، لضمان الاستقرار الوظيفي، مشددة على أهمية أن يتضمن العقد بنودا واضحة بشأن إنهاء الخدمة، بحيث لا يتم إنهاء الخدمة دون أسباب قانونية مبررة، مشددة على أن هذا المعيار هو التوجه المطروح للتطبيق. هذا، وكشفت المصادر عن التخصصات التي يمكن أن يشغلها الكويتيون في القطاع الخاص والقابلة لزيادة النسب الحالية وهي التخصصات التي يتوافر منها خريجون وكوادر وطنية كبيرة لدرجة تمكن الديوان من تنفيذ الإحلال بها بنسبة كبيرة ومازالت هناك أعداد على قوائم الانتظار تتطلع إلى العمل في تخصصها مثل التخصصات الهندسية، وظائف الدعم الإداري، الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات، مجموعة وظائف العلوم، التخصصات البحرية، وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء. ومن الأهمية ذكر أن القطاعات الأربعة التمهيدية التي ستطبق بها زيادة نسب التكويت في هذه التخصصات هي مدارس التعليم الخاص والجمعيات التعاونية وقطاع الفنادق وقطاع السياحة.
