بعد أزمة الغواصات.. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا
وقال السفير بيار أندريه إمبيرت لوكالة فرانس برس: "الآن، يُشكّل الدفاع والأمن الركائز الأساسية لتعاوننا"، واصفاً الشراكة بأنها "على مستوى ممتاز"، خصوصاً أن القوات الفرنسية شاركت الجيش الأسترالي بمناورات كبرى في المنطقة.
كما أوضح إمبيرت أن العلاقات الثنائية "استُؤنفت" على هذا الصعيد منذ انتخاب رئيس الوزراء الأسترالي الحالي أنتوني ألبانيزي عام 2022 والمنتمي إلى حزب العمال.
و رفض إمبيرت التكهن بإمكانية إبرام باريس عقد غواصات جديد مع أستراليا في حال انهيار اتفاق "أوكوس.
يذكر أن الثقة بين باريس وكانبيرا انهارت في سبتمبر 2021 عندما ألغت حكومة المحافظين الأسترالية السابقة فجأة عقداً قيمته 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) لشراء غواصات من مجموعة نافال الفرنسية، إذ فضلت الحصول على غواصات بريطانية أو أميركية تعمل بالطاقة النووية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 37 دقائق
- صوت لبنان
صليبا: لماذا لم يتم تحصيل ما أقله 3.7 مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات؟
ذكرت النائبة نجاة عون صليبا، في كلمتها خلال الجلسة المسائية لمناقشة سياسات الحكومة، بـ "ما جاء في الدستور، أن لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع أبنائه واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور، والمعترف بها دوليا"، وقال: "من يتجرأ على أن يعتبره جزءا من بلاد الشام، نقول له إن كل اللبنانيين مستعدون لأن يقفوا خلف الجيش اللبناني لحماية وحدته وأرضه". أضافت: "ما سمح بظهور تصريحات من هذا النوع هو عجز لبنان عن بناء دولة قوية، نتيجة وجود سلاح خارج عن الشرعية يفرض قرارات الحرب والسلم بمعزل عن إرادة الشعب اللبناني، ويسهل تصنيع المخدرات وتهريبها. كل ذلك، جرى وسط فساد مستشر أهمل حماية الوطن، وعمق تفكك مؤسسات الدولة، حتى بات لبنان ساحة مستباحة، بدل أن يكون دولة سيدة على أرضها. فساد لم يكتف بإشعال الحروب التي كبدتنا أثمانا باهظة، بل وصل إلى حد التواطؤ الذي شرع النهب ودمر البيئة، وساهم بشكل مباشر في الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم". وأشارت إلى أن "الموظف المتقاعد — من الأساتذة إلى العسكريين وسائر العاملين في القطاع العام — لا يتقاضى اليوم أكثر من 300 دولار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء المياه لمنزله"، وقالت: "رغم هذا الواقع الكارثي، تتهاون الحكومة في تحصيل ما اقله ٣.٧ مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات، كأنها هدية موجهة إلى من دمر البيئة وسرق الأملاك العامة، ٣.٧ مليار دولار على الاقل مبلغ يعادل ما تسعى الحكومة لاقتراضه من صندوق النقد الدولي، ٣.٧ مليار دولار على الاقل يكاد ان يفوق موازنة الدولة بأكملها". وسألت: "كيف نطالب المواطنين بالمزيد من الضرائب، ونصمت عمن نهش نحو ٤٠٠ مليون طن من جبال لبنان بين عامي 2007 و2019؟ وكيف نصمت عن عدم تحصيل ما لا يقل عن ٣.٧ مليار دولار من أصحاب المقالع والكسارات، كحد أدنى لكلفة الأضرار البيئية والمالية، هذا المبلغ الذي حددته دراسة رسمية صادرة عن وزارة البيئة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستناد إلى مسح نفذته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني". وسألت أيضا: "هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل هذه المبالغ الضخمة من المستثمرين المخالفين، أم أنهم قرروا فعليا إهداءها لقطاع المقالع والكسارات، والاستمرار في تحميل المواطنين عبء سد العجز المالي عبر الضرائب؟ لماذا أوقفت وزيرة البيئة عملية التحصيل؟ لماذا لم تبادر وزارة البيئة إلى تصحيح أي خلل إداري بدلا من استخدام هذه الثغرات كذريعة لتجميد الملف؟ لماذا لم تصدر وزارة البيئة حتى الآن أي تقرير علني أو خارطة طريق لشرح كيف تنوي استعادة هذه الحقوق المالية؟ ألا تر وزارة البيئة أن تحصيل هذه المبالغ هو واجب وطني في هذه المرحلة؟ وإذا اعتبرت وزارة البيئة تقدير ٣.٧ مليار دولار متواضعا، فلماذا لا تبدأ بالتحصيل وتحتفظ بحقها القانوني في المطالبة بالمزيد لاحقا؟". وختمت: "كفى لهذا القطاع أن يشوه وجه لبنان، ويفلت من المحاسبة تحت مظلة الحصانات والمحاصصات والتسويات السياسية، كفى لهذا الصمت الرسمي على التدمير المنظم لجبالنا وبيئتنا، هذا القطاع يجب أن يحاسب، كما يحاسب أي مواطن، وأن تستعاد أموال الدولة والناس، لا أن تهدى للمخالفين على حساب الوطن وأبنائه. لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تستباح فيها الأرض وتنهب فيها حقوق الناس لصالح قلة محصنة، ولا يمكن أن يترك مصيره لمزاد المساومات الإقليمية والدولية".
التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
أنطوان حبيب من دار الفتوى: رفع قرض الإسكان إلى 100 ألف دولار ونتواصل مع صناديق عربية لدعم جميع اللبنانيين
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الذي قال بعد اللقاء: 'لقد تشرفنا بزيارة سماحة المفتي ووضعناه بنشاط مصرف الإسكان خصوصاً بعد رفع قيمة القرض من 50 ألف إلى 100 ألف دولار أمريكي ويخاصة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع وبيروت ما شكل حركة نزوح كبير من اللبنانيين من منطقة لأخرى ولم يعد يكفي قيمة الخمسين ألف لشراء أو ترميم أو بناء.' اضاف:'أخذنا توجيهات سماحته بالنسبة للمشاريع المستقبلية وخصوصاً أن الصناديق العربية مهتمة جداً بإعطاء قروض جديدة للبنان ومنها دولة أبو ظبي وقطر والكويت وحسب اليوم المفاوضات التي تحصل مع الدولة بواسطة فخامة الرئيس جوزف عون ودولة الرئيس نواف سلام وحكومته نتأمل خيرا أن تتجسد هذه الاتصالات حتى نستطيع إعطاء قروض لجميع اللبنانيين بدون تمييز بين لبناني وآخر وبدون تمييز بين منطقة وأخرى'. وتابع:'وضعنا سماحته بطريقة تقديم الطلبات في مصرف الإسكان ووضعناه بصورة أنه لا يوجد أي ضغوطات في تقديم الطلبات وجميع الطلبات ستكون من خلال المنصة الإلكترونية في مصرف الإسكان حتى كل شخص يأخذ حقه إذا استوفى الشروط بدون دعم خارجي ونتمنى على أن الذي لديه أي شكوك أو أي تساؤلات بخصوص آلية العمل في مصرف الإسكان يتوجه لنا حتى يتحقق من طريقة عملنا ومن كل المواضيع التي هي تطرح في الإعلام اليوم حتى الصناديق العربية تتخوف من بعض تصاريح أو بعض مقالات لأن اليوم إذا الصناديق توقفت عن إعطاء مصرف الإسكان فسوف يقف العطاء لجميع الشباب اللبنانية وبما أن مصرف الإسكان اليوم هو الجهة الوحيدة التي تعطيها الدول المانحة فنتمنى على هذه الدول أن تعطي جميع المؤسسات التي تتعاطى بالأمور السكنية من جهاز السكن العسكري أو المؤسسة العامة للإسكان أو المصارف التجارية ونحن نكمل بعضنا ولكن هذا القرار ليس عندنا لأن الجهات المانحة هي التي تقرر'. و ختم قائلا:'تمنى لنا صاحب السماحة التوفيق وحقيقة نحن هذه الدار نأتي إليها دائما ًحتى نأخذ توجيهاتها '.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع إندونيسيا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" اليوم الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق تجاري مع إندونيسيا، مما قد يسمح للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بتجنب رسوم جمركية تتجاوز الحد الأدنى البالغ 10% الذي تفرضه واشنطن. وكتب ترامب: "توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا. لقد تفاوضت مباشرة مع رئيسهم الموقر" بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق. وتعهدت إندونيسيا في الثامن من تموز/يوليو استيراد مزيد من المنتجات الزراعية والنفط الأميركي لإرضاء واشنطن تفاديا لزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على منتجاتها. وكان دونالد ترامب هدد جاكرتا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 32% في حال عدم توقيع اتفاقية تجارية قبل الأول من آب/أغسطس. وكان وزير الاقتصاد الإندونيسي أرلانغا هارتارتو زار واشنطن للتفاوض على الاتفاقية مطلع تموز/يوليو معلنا شراء منتجات زراعية ونفط أميركي بدون تحديد قيمة هذه المشتريات. وأشار إلى أن الشركات الإندونيسية ستلتزم بإنفاق ما مجموعه 34 مليار دولار. وبحسب الأرقام الأميركية الرسمية ستسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 17,9 مليار دولار (16,2 مليار يورو) مع إندونيسيا عام 2024، بزيادة 5,4% عن عام 2023. وقّعت إندونيسيا أيضا "اتفاقية سياسية" مع الاتحاد الأوروبي الأحد لتخفيف الحواجز التجارية، وذلك نتيجة مفاوضات بدأت عام 2016 لزيادة المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين. وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "هناك إمكانات ضخمة في علاقتنا التجارية لم تستغل. لهذا السبب تأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب لأنها ستفتح أسواقا جديدة". واعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبينتو الذي زار بروكسل لتوقيع الاتفاق، أنه "تقدم بعد عشر سنوات من المفاوضات".
