أنطوان حبيب من دار الفتوى: رفع قرض الإسكان إلى 100 ألف دولار ونتواصل مع صناديق عربية لدعم جميع اللبنانيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

عيسى الخوري: القنب فرصة استثنائية لتحفيز الاقتصاد

اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن تطوير قطاع القنب الطبي والصناعي في لبنان موضوع مهمٌّ ودقيق ويحمل إمكاناتٍ اقتصاديّة واعدة. وأعلن في مؤتمر 'زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى' في السراي الحكومي أنه 'في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تركّز معظم النقاش حول السياسات النقدية والمالية وكيفية إعادة هيكلة المصارف. لكننا اليوم، كحكومة وكوزارة صناعة، بحاجة إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، تقوم على مكامن القوة الحقيقية للبنان والتي لم يتم استثمارها حتى اليوم. وفي هذا الإطار، رأى أن القنّب الطبي والصناعي يُمثّل فرصة استثنائية للبنان، إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره ضمن إطار قانوني حديث، من أجل تصنيعه وتصديره. وقال: 'من بين الفرص الواعدة العديدة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، 'اقتحام' زراعة القنّب من بابها الشرعي والقانوني والمدروس، من أجل تصنيعه في لبنان وتصديره إلى الخارج'. وأضاف: 'في عام 2018، أشارت شركة ماكينزي في تقريرها 'رؤية لبنان الاقتصادية' إلى أن الصناعات المستخرجة من القنب قد تدرّ على لبنان ما يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا. هذا الرقم ليس وهمًا، بل يستند إلى معطيات واقعية: مناخ ملائم، تربة خصبة، خبرة تراكمية لدى المزارعين، وكلفة إنتاج تنافسية لا تتعدى 20 سنتًا للغرام الواحد، مقارنةً بـ 40 إلى 60 سنتًا في الأسواق العالمية'. وتابع: 'أُدرك تمامًا أن هذا القطاع يحمل في طيّاته تحديات قانونية واجتماعية، ولكن لا يمكننا بعد اليوم أن نغض الطرف عن الوقائع: أولًا، لبنان يمتلك ميزة فعلية في هذا القطاع، كما لديه القدرة على تطوير منتجات طبية وصناعية مستخرجة من القنب بجودة عالية وأسعار تنافسية. ثانيًا، السوق العالمية في توسّع متسارع. هناك أكثر من 60 دولة شرّعت الاستخدام الطبي للقنب، وعدد من هذه الدول مثل كندا، البرتغال، أستراليا وألمانيا أصبحت من كبار المصدرين. فهل سنبقى متفرجين؟ ثالثًا، قانون 178/2020 شرّع زراعة القنب الطبي والصناعي في لبنان، وأوجد هيئة ناظمة. ما ينقصنا اليوم هو استكمال المراسيم التطبيقية، واعتماد معايير الجودة، وفتح باب التراخيص لتصنيع القنب وتصديره. رابعًا، هذا القطاع ليس فقط تصديرًا زراعيًا، بل هو منظومة صناعية متكاملة: من البذور إلى الزيوت، من المستخلصات إلى الأدوية، من مختبرات البحث إلى الصناعات التجميلية. نحن نتحدث عن قيمة مضافة صناعية حقيقية، وفرص عمل، واستثمار مباشر، وتصدير يدرّ على لبنان سنويًا مليارات الدولارات'. واعتبر أنه من هذا المنطلق، 'علينا تطوير إطار قانوني متكامل يشمل التراخيص، والإنتاج، والمعالجة، والتصدير، والملكية الفكرية، والتسويق المحلي، بما يضمن الشفافية والحوكمة والمساءلة'. ولذلك، رأى أن من الضروري وضع خارطة طريق تتضمن ما يلي: تشجيع إنشاء مصانع لتحويل القنب إلى منتجات عالية القيمة في مجالات الأدوية، والأغذية، والمكمّلات، ومستحضرات التجميل، والألياف، والزيوت، والبروتينات النباتية وغيرها. المساهمة في تطوير مواصفات صناعية دقيقة تضمن الجودة والسلامة، بما يواكب المعايير الدولية المطلوبة داخليًا وخاصة للتصدير. تحفيز الاستثمارات الصناعية المنظمة عبر تقديم خريطة صناعية واضحة تتضمن أنواع التصنيع المسموح بها وفئات الترخيص. تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير الخبرات والمهارات اللازمة. ضمان حصر تسليم المنتجات الصناعية فقط إلى الجهات المرخّص لها من قبل الهيئة الناظمة، ومنع أي عملية تصريف أو بيع خارج إطار الترخيص، تطبيقًا للقانون. دعم الهيئة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق كل من يخالف شروط الترخيص أو يستخدمه خارج نطاقه المشروع. وشدّد على أن 'لبنان أمام مفترق طرق: إما أن نحوّل هذه الفرصة إلى قصة نجاح صناعي واقتصادي، أو نتركها تُدفن في دهاليز البيروقراطية والتجاذبات السياسية'. وقال عيسى الخوري: 'إن زراعة القنب لم تعد مجرد نشاط زراعي، بل أصبحت نواة لقطاع صناعي مستدام، يمكن أن يسهم في تنمية المناطق الريفية، ويخلق فرص عمل، ويرفع مستوى الاقتصاد الإنتاجي، ويساهم بمليارات الدولارات في الناتج المحلي. لنكن واقعيين: لا يمكننا بناء وتطوير هذا القطاع من دون تعاون تام بين وزارات الزراعة والصناعة والصحة'. وأكد بصفته وزيرًا للصناعة، أن الوزارة، كما جمعية الصناعيين، جاهزون للعمل مع كل الجهات المعنية: المزارعين، الاختصاصيين، الصيادلة، الجامعات، والمستثمرين المحليين والدوليين، لوضع خارطة طريق عملية من أجل إنجاح هذا القطاع. كما دعا إلى 'تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم الوزارات المعنية، والهيئة الناظمة، وجمعية الصناعيين، ونقابة مصانع الأدوية، والخبراء، لوضع تصور تنفيذي متكامل لهذا القطاع، يؤمّن التنظيم، ويحفّز الإنتاج، ويضمن الحوكمة والعدالة والشفافية'. وختم: 'معًا، نستطيع أن نجعل من لبنان مركزًا إقليميًا في الصناعات المستخرجة من القنب، ومختبرًا للابتكار، ومصدرًا للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. فلنغتنم هذه الفرصة بشجاعة وبمسؤولية، كي نعكس مقولة أن لبنان هو بلد الفرص الضائعة ونُثبت أن لبنان لا تنقصه لا الرؤية ولا القدرات، بل يتسلّح بالإرادة الصادقة في اتخاذ القرار، والجدية في تنفيذه'.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

خطوة أميركية "غير مسبوقة" في محاكمة نتنياهو... "تصرف يشتت انتباه القيادة"

تأجلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القضية المعروفة باسم "قضية ميلتشن"، بسبب تسلم بنيامين نتنياهو "تحديثاً أمنياً عاجلاً" من السكرتير العسكري رومان جوفمان، لتتوقف الجلسة بعد أقل من نصف ساعة من بدئها. ووفقاً لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، فقد شهدت محكمة الدرجة الثانية في تل أبيب خطوة أميركية "غير مسبوقة"، وهي حضور السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي للمحاكمة، للتعبير عن دعمه لنتنياهو خلال استجوابه، وهو ما يعد سابقة دبلوماسية غير معهودة. وانتقد السفير المحاكمة ووصفها بأنها تصرف يشتت انتباه القيادة عن مسؤولياتها ويضعف رئيس وزراء منتخب خلال ولايته. ويحاكم نتنياهو في "القضية 1000"، والمعروفة باسم "قضية ميلتشن"، حيث يتهم رئيس الوزراء بتلقي هدايا من الملياردير ومنتج الأفلام الإسرائيلي الأميركي أرون ميلتشن، والذي تجمعه علاقة طويلة بنتنياهو، فضلاً عن تلقيه هدايا من ملياردير آخر يدعى جيمس باكر، خلال فترة ولايته، مقابل تقديم تسهيلات. وتشمل الهدايا التي تلقاها نتنياهو سيجارا فاخراً وزجاجات شمبانيا ومجوهرات لسارة زوجة نتنياهو، حيث قدرت قيمة الهدايا بما يفوق 200 ألف دولار. وتدعي النيابة العامة أن نتنياهو تلقى هذه الهدايا مقابل خدمات سياسية، مثل المساعدة في تمديد تأشيرة دخول ميلتشن إلى الولايات المتحدة، ومحاولة تمرير قانون ضريبي يفيد رجل الأعمال في إسرائيل، فيما يعد استغلالا لمنصبه بما يتعارض مع القانون. في المقابل، يقول نتنياهو إن الهدايا كانت دليلاً على صداقة شخصية وليست مقابل خدمات، وإن المساعدة في التأشيرة كانت لدواع أمنية وطنية. وخلال جلسة اليوم، دافع نتنياهو عن نفسه بالادعاء أن تدخله في مسألة التأشيرة جاء لأسباب أمنية وطنية وليست لمصالح شخصية. وتحولت الجلسة لاحقاً إلى جلسة مغلقة بسبب حساسية المعلومات الأمنية المتعلقة بميلتشن. وقال السفير الأميركي للصحفيين بعد وصوله: "مثلما غرد الرئيس ترامب، في وقت توجد فيه حرب ورهائن، هذه المحاكمة تشتت انتباه رئيس الوزراء. ترامب يفهم ذلك لأن هذا بالضبط ما مر به في الولايات المتحدة. هو يتعاطف مع نتنياهو بشكل شخصي. هذا الوضع غير ممكن لأي زعيم أن تكون لديه مثل هذه المشتتات".

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

خبير: العملات المشفرة تشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني ومنصاتها تفتقر للشفافية

حذر حمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، من خطورة الاعتماد على العملات المشفرة مثل البيتكوين، مؤكدًا أنها عملات افتراضية يتم إنشاؤها وتداولها عبر عمليات تشفير معقدة تتم من خلال سيرفرات مجهولة المصدر، ما يجعلها بعيدة عن أي رقابة أو تنظيم رسمي. وأوضح كمال، خلال حواره مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، أن طبيعة هذه العملات غير الخاضعة لأي جهة مركزية تثير مخاوف اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل استخدامها عبر منصات غير معلومة الجهة أو الإدارة، ما يسهل استغلالها في عمليات غسل الأموال والأنشطة غير القانونية. وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تسمح بتداول البيتكوين وتتعامل معها ضمن أطر قانونية محددة، في حين ترفض معظم الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، الاعتراف بها نظرًا لما تمثله من خطر داهم على الاقتصاد القومي، نتيجة إدخال أموال مجهولة المصدر إلى النظام المالي لا يمكن تتبعها أو التحكم فيها. وكشف أن البيتكوين شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها خلال السنوات الأخيرة، حيث تبلغ قيمتها الحالية نحو 122 ألف دولار للوحدة، بعدما كانت تُستخدم في بداياتها عام 2009 لشراء سلع بسيطة مثل البيتزا. واعتبر أن هذا الصعود يعود إلى المضاربات والمقامرات المالية، واصفًا ما يحدث في سوق العملات المشفرة بأنه أقرب إلى "القمار" منه إلى الاستثمار الحقيقي.