ملك بريطانيا يؤكد حق كندا «في تقرير المصير»
أكد ملك بريطانيا الملك تشالز الثالث أمس استقلال كندا في خطاب العرش الذي ألقاه في مراسم افتتاح الدورة البرلمانية في أوتاوا بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بالسيطرة على البلاد.
وقال الملك «الديموقراطية والتعددية وسيادة القانون وتقرير المصير والحرية، قيم يعتز بها الكنديون، وهي قيم عازمة الحكومة على حمايتها»، مضيفا أن كندا تواجه «لحظة حساسة».
وكان رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني وجه الدعوة للملك البريطاني لإلقاء خطاب في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بعد الانتخابات إذ إن الملك رأس الدولة.
وبسبب التزامه الحياد السياسي الصارم، لم يصدر عن تشالز الثالث أي تعليق علني بشأن طموحات الرئيس الأميركي، المعجب الكبير بالعائلة المالكة، لجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.
ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحاته بشأن ضم الدولة التي يبلغ عدد سكانها 41 مليون نسمة والتي شن ضدها حربا تجارية بفرض رسوم جمركية.
وعلى الرغم من أن الملك قرأ الخطاب، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الكندي هو الذي كتبه لتحديد أولويات الحكومة في «بناء كندا قوية» وكيفية تحقيق ذلك.
وقال تشالز «نظام التجارة العالمية المفتوحة مع أنه غير مثالي، ساهم في تحقيق الرخاء للكنديين لعقود، وهو آخذ في التغير. كما أن علاقات كندا مع شركائها تتغير أيضا».
وأكد «يجب أن نكون مدركين بأن العالم مكان أكثر خطورة وغموضا من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية. تواجه كندا تحديات غير مسبوقة في حياتنا».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 41 دقائق
- الأنباء
المحكمة العليا الأميركية تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر
أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية. وكانت إدارة ترامب أعلنت في مارس الماضي أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة لمدة عامين بسبب أحوال حقوق الإنسان في بلدانهم. لكن قاضية فيدرالية في بوسطن شمال شرق البلاد علقت هذا القرار في 14 أبريل الفائت، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. ويُعدّ قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة مؤقتا ريثما تبت محكمة الاستئناف في حيثيات القضية. ولم يحمل قرار المحكمة توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من "تداعيات مدمّرة" لاقتلاع "حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية". وفي 19 مايوالجاري ، أجازت المحكمة العليا أيضا للإدارة الأميركية إلغاء وضع الحماية المؤقتة، والذي كان يمنعها من ترحيل حوالى 350 ألف فنزويلي.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
إصدارات الديون السيادية بالدولار تتراجع إلى 86.2 مليار دولار
اتجهـــــت الحكومات في آسيا وأوروبا إلى تقليص إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار بفارق كبير عن المعتاد، مع تفضيل الإصدارات بالعملات المحلية تجنبا للتعرض لتداعيات ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتقلب العملة والمخاوف الأوسع نطاقا إزاء ماليات الحكومة الأميركية. ووفقا لبيانات شركة (ديلوجيك)، انخفض إصدار السندات الدولارية من جهات سيادية غير أميركية 19% إلى 86.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول انخفاض في ثلاث سنوات. وتراجعت إصدارات السندات الدولارية التي أصدرتها حكومتا كندا والسعودية في الفترة من يناير إلى مايو 31% و29% إلى 10.9 مليارات دولار و11.9 مليار دولار على الترتيب، في حين انخفضت إصدارات إسرائيل وپولندا 37% و31% إلى 4.9 مليارات دولار و5.4 مليارات دولار على الترتيب. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات «ديلوجيك» ارتفاعا عالميا في إصدارات السندات السيادية بالعملات المحلية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 326 مليار دولار حتى الآن هذا العام. ويأتي تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار في الوقت الذي يبتعد فيه المستثمرون العالميون عن الأصول الأميركية، وهو ما يرجع جزئيا إلى الرسوم الجمركية، ومع تزايد المخاوف إزاء الهيمنة المالية الأميركية ومدى سلامتها. وقال جوني تشن، مدير المحافظ في قطاع ديون الأسواق الناشئة لدى وليام بلير، إن زيادة إصدار السندات السيادية بالعملات المحلية مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض أسعار الفائدة المحلية مع انحسار الضغوط التضخمية. كما أشار إلى أن الهند وإندونيسيا وتايلند خفضت أسعار الفائدة القياسية هذا العام. وقال مصدران حكوميان في البرازيل إن الدولة تدرس إصدار أول سندات سيادية مقومة باليوان، وذلك بعد أن اختتم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زيارته إلى بكين بالإعلان عن استثمارات صينية واتفاق لتبادل العملة، وأظهرت البيانات أن إصدارات السندات السيادية البرازيلية المقومة بالدولار تراجعت 44% إلى 2.4 مليار دولار هذا العام. وجمعت السعودية 2.25 مليار يورو (2.36 مليار دولار) من خلال بيع سندات مقومة باليورو، بما في ذلك الشريحة الأولى مما يسمى بالسندات الخضراء، في إطار برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل، بما يتماشى مع استراتيجية المملكة لتنويع التمويل.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
محكمة أميركية تبطل الرسوم الجمركية المتبادلة على السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة
تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة في حكم اطّلعت عليه وكالة فرانس برسن أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية". ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف". وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور". وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ "تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة"، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف الناطق كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
