أسعار الذهب تتراجع بعد اتفاق تجاري بين أمريكا وفيتنام
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3345.57 دولار للأوقية (الأونصة).
وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3356.60 دولار.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية أقل مما تعهدت به بنسبة 20% على سلع مختلفة من فيتنام. وتعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، سعى المفاوضون الأمريكيون والهنود إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لخفض التعريفات الجمركية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو (تموز).
ومع ذلك، لا تزال الخلافات حول منتجات الألبان والصادرات الزراعية الأمريكية دون حل، حسبما أفادت مصادر مطلعة على المحادثات.
ولم يظهر ترامب مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات على الرغم من تعثر المناقشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه عبر عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند.
وجاء في تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة هبط 33 ألف وظيفة في يونيو (حزيران)، مسجلاً أول انخفاض في أكثر من عامين إذ أعاقت حالة عدم اليقين الاقتصادي التوظيف.
ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية ويصدر اليوم، ومن المتوقع أن يُظهر زيادتها 110 آلاف وظيفة في يونيو (حزيران) بانخفاض من 139 ألفا في مايو (أيار)، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.
وتتوقع السوق حالياً خفض سعر الفائدة الأمريكية 66 نقطة أساس هذا العام بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 36.36 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 % إلى 1412.13 دولار وهبط البلاديوم 0.4 % إلى 1150.28 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
إسرائيل تزيد التصعيد العسكري في غزة استباقاً لاتفاق وقف إطلاق النار
كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على غزة في أكبر تصعيد عسكري بالقطاع منذ أشهر، فيما كشفت تل أبيب عن «ضمانات» من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة طوال مدة الـ 60 يوما، وذلك في حال حصوله على موافقة حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس)، التي أكدت أنها تتعامل بمسؤولية عالية مع مقترح الاتفاق، وتجري مشاورات بشأنه. وقالت «حماس» إنها تتعامل بمسؤولية عالية، وتجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات جديدة تلقتها من الوسطاء، من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب، وتقديم الإغاثة بشكل عاجل في قطاع غزة. وأوضحت الحركة في بيان أن الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف، والوصول إلى اتفاق إطار، وبدء جولة مفاوضات جادة. وبحسب تسريبات جديدة لبنود الاتفاق المرتقب، سيعلن الرئيس ترامب بنفسه التوصل إلى الاتفاق، وكذلك سيؤكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة المفاوضات لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وسيتولى المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قيادة هذه المفاوضات. كما ينص الاتفاق على أن عمليات تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل و«حماس» ستجرى من دون احتفالات، وسيتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية «فورا» إلى غزة وبكميات كافية بمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر الدولي، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال وجنوب القطاع وفق خرائط يتم التوافق عليها من خلال فرق فنية برعاية الوسطاء من مصر وقطر وأميركا. ووفقا للاتفاق المقترح سيتم الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا، وفق الترتيب التالي: في اليوم الأول يطلق 8 أسرى أحياء. في اليوم السابع تسلم 5 جثامين، وفي اليوم 30 تسلم 5 جثامين، وفي اليوم الخمسين من سريان وقف اطلاق النار سوف يتم اطلاق اثنين من الأسرى الأحياء، وفي اليوم الـ60 تسلم 8 جثامين. وسيقدم الوسطاء (مصر، وقطر، والولايات المتحدة) ضمانات بأن مفاوضات جادة ستجري خلال فترة التهدئة، وإذا استدعى الأمر، يمكن تمديد تلك الفترة، وعند التوصل إلى اتفاق، سيطلق سراح جميع الأسرى المتبقين. من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية بأن المقترح الأميركي يشمل وقف النار في غزة لـ60 يوما بضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضافت المصادر في تصريحات لقناة «العربية/الحدث» الفضائية أمس أن اليوم الأول من الاتفاق المحتمل سيشهد بدء مفاوضات حول وقف دائم للنار. وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي كبير أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل و«حماس» أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار الممتد 60 يوما، فإن إدارة ترامب ستدعم تمديده إذا كانت هناك مفاوضات جادة بشأن هذه القضية. وأكد مسؤول إسرائيلي أن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس باتت قيد البلورة وتشمل إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء وإعادة 18 جثمانا مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين. وبحسب المصدر، فإن التغيير الأبرز في المقترح الجديد هو جدول زمني يمتد على خمس مراحل خلال 60 يوما، بدلا من الإفراج السريع الذي كان مطروحا في المقترح السابق، والذي نص على إطلاق سراح الأسرى الأحياء خلال سبعة أيام فقط. وأوضح أن إسرائيل وافقت مبدئيا على الانسحاب إلى محيط محدد داخل غزة، مع الإبقاء على وجود عسكري محدود في محور موراج فقط، في خطوة تهدف إلى تهيئة المناخ أمام تنفيذ الاتفاق. وقال إن هناك دعما متزايدا داخل الحكومة الاسرائيلية للصفقة، حتى دون دعم الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش، اللذين لا يهددان بإسقاط الائتلاف رغم اعتراضهما على الاتفاق. وأشار أيضا إلى أن الخيار العسكري لم يسقط بعد، إذ يستعد الجيش لعملية عسكرية واسعة في حال فشلت المفاوضات. في هذه الاثناء، قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من «أبشع» الإبادات الجماعية في التاريخ الحديث، لافتة إلى أن الإبادة التي يمارسها في غزة مشروع استيطاني طويل الأمد. جاء ذلك خلال تقديم ألبانيزي تقريرا أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد بدورته الـ 59 في جنيف أمس. وأوضحت المقررة الأممية أن هذه الإبادة تمثل «مرحلة تصعيدية لمشروع استيطاني استعماري طويل الأمد يهدف إلى محو الشعب الفلسطيني». وأكدت ألبانيزي أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة «كارثي بكل المقاييس» حيث لا يزال الفلسطينيون يتحملون معاناة «تفوق كل تصور» مشيرة إلى أن الأرقام الرسمية تظهر أن أكثر من 200 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح فيما يقدر خبراء الصحة أن العدد الحقيقي أكبر بكثير. على الصعيد الميداني، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، وذلك في تصعيد يستهدف زيادة الضغط على حركة «حماس» قبيل التوصل لهدنة غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، التي نقلت عن مصادر مسؤولة في تل ابيب قولها إن هذا «التصعيد العسكري سيستمر في الفترة المقبلة بوتيرة متصاعدة» وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سينتقل إلى مرحلة جديدة من القتال في قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع، فقد أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل 63 فلسطينيا، أمس، إثر قصف إسرائيلي مناطق متفرقة، وفق وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية. وذكرت المصادر أن من بين القتلى 28 شخصا كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية وسط وجنوب القطاع.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
ترامب وبوتين يؤكدان ضرورة الحلّ الديبلوماسي لأزمات أوكرانيا والشرق الأوسط
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أهمية استمرار التفاوض بشكل ثنائي ومباشر بين أوكرانيا وروسيا من أجل إنهاء الحرب. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين أمس استمرت نحو ساعة. وقال المستشار الديبلوماسي للرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحافيين ان بوتين أكد لترامب ضرورة حل النزاعات في الشرق الأوسط عبر الطرق الديبلوماسية والسياسية. وأضاف أوشاكوف ان الرئيس الروسي هنأ نظيره الأميركي ـ خلال الاتصال الهاتفي ـ بعيد الاستقلال للولايات المتحدة الذي يوافق الرابع من شهر يوليو. وأشار إلى أن الجانبين ناقشا «القضية الأوكرانية»، مشيرا إلى ان الرئيس ترامب شدد «مجددا على مسألة الوقف السريع للعمليات العسكرية»، فيما أكد الرئيس بوتين أن «روسيا تواصل السعي إلى حل تفاوضي للنزاع». وتابع ان بوتين «اعلن ايضا أن روسيا ستواصل السعي إلى تحقيق اهدافها في اوكرانيا، أي القضاء على الاسباب العميقة المعروفة جدا والتي أدت إلى الوضع الراهن». وهذه هي المكالمة الهاتفية الأولى بين ترامب وبوتين منذ آخر اتصال أجرياه في 14 يونيو الماضي. وسبق أن أجرى الرئيسان مباحثات عبر الهاتف خمس مرات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. وخلال محادثاتهما الأخيرة في 14 يونيو الماضي، أكد بوتين لترامب استعداده لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف. وتطرق الجانبان خلال تلك المحادثات أيضا إلى الحرب بين إيران وإسرائيل التي لم تكن وقتها قد توقفت بعد. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد اجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، وهي الأولى بينهما منذ عام 2022. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) أن الولايات المتحدة كانت في عهد الرئيس السابق جو بايدن ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا من دون تفكير، مشددة على أن هذا الأمر اختلف مع وصول الرئيس الحالي دونالد ترامب. تأتي تلك التصريحات بعدما نقلت صحيفة بوليتيكو أمس الأول عن مصادر مطلعة قولها إن «الپنتاغون» أوقف بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وذخائر دقيقة أخرى إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض حاد في المخزون الأميركي. ميدانيا، أعلن الجيش الروسي أمس سيطرته على قرية ميلوفه في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، ليفتح بذلك جبهة جديدة عند حدودهما المشتركة. وقالت وزارة الدفاع الروسية: «بفضل إجراءات حاسمة، تم تحرير قرية ميلوفه في منطقة خاركيف» مستخدمة التسمية الروسية للقرية. وأعلن الجيش الأوكراني في إيجاز صحافي في وقت سابق أمس أن موسكو حاولت مرارا اختراق الحدود بالقرب من ميلوفه، لكنه «يعيق بثبات» تقدم روسيا. في المقابل، سقط قتيل وجريحان في ضربات مسيرات أوكرانية في منطقة ليبيتسك الروسية على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب شرق موسكو، على ما ذكرت السلطات المحلية أمس. وقال حاكم منطقة ليبيتسك إيغور ارتامونوف عبر تلغرام: «سقطت شظايا مسيرات على مبنى سكني خاص في منطقة ليبيتسك». كما قتل الميجور جنرال ميخائيل جودكوف، نائب قائد البحرية الروسية، في ضربة أوكرانية استهدفت منطقة كورسك الروسية، حسبما أعلن أوليغ كوجيمياكو، حاكم إحدى مناطق أقصى الشرق الروسي، أمس.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
السعودية وإندونيسيا تُوقّعان صفقات بـ 27 مليار دولار
وقّعت السعودية وإندونيسيا، اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة، قيمتها تقارب 27 مليار دولار بين مؤسسات القطاع الخاص، منها الطاقة النظيفة والبتروكيماويات، بحسب «وكالة واس للأنباء» الرسمية. واستعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في الرياض، الأربعاء، العلاقات التاريخية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بينهما، واتفقا على أهمية تعزيز تعاونهما خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص، واستثمار الفرص التي تقدمها «رؤية المملكة 2030» و«رؤية إندونيسيا الذهبية 2045» لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشاد الزعيمان بمستوى التجارة الثنائية، التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 31.5 مليار دولار، مما يجعل الرياض الشريك التجاري الأول لجاكرتا في المنطقة. وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وعقد الفعاليات التجارية من خلال «مجلس الأعمال السعودي - الإندونيسي»، لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة. وشددا على أهمية تعزيز التعاون بينهما في المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين، و«البنك الإسلامي للتنمية»، بما يحقق التعاون الدولي متعدد الطرف لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين والعالم. وعبرا عن التزامهما بتعزيز التنسيق بينهما تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين وحركة عدم الانحياز. وذكرت «واس» أن الرياض وجاكرتا اتفقتا على تعزيز التعاون في مجال «توريد النفط الخام ومشتقاته... وتطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة وتعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية». كما اتفقتا «على التعاون لتحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها... وأكدتا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف عبر تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب».
