الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تشهد تحسنا متواصلا يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 12 دقائق

• اليوم 24

الجواهري يحث البنوك المركزية الإفريقية على مواكبة التكنولوجيا المالية ويحذر من المخاطر السيبرانية

شدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على ضرورة مواكبة البنوك المركزية الإفريقية للابتكارات الرقمية في مجال التكنولوجيا المالية، التي قال إنها قادرة على إحداث « ثورة » في عالم المال من خلال توسيع باقة المنتجات، وتحسين جودة الخدمات المالية، وخفض التكاليف. وهو ما يجعل من هذه الابتكارات، على حد تعبيره، « محركًا للتنمية، لاسيما في الاقتصادات الناشئة ». وأضاف الجواهري، في كلمة ألقاها اليوم، الإثنين، بمناسبة افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، بأن الاستراتيجيات الرقمية « تتجاوز الحدود الجغرافية أو القطاعية، وتتطلب تفكيرًا جماعيًا وتعاونًا إقليميًا تقوده جمعية البنوك المركزية الإفريقية »، وذلك بهدف تقديم استجابة منسقة ومستدامة للتغيرات الجذرية التي يشهدها المجال. وكشف المتحدث ذاته أن عدة بلدان إفريقية سجلت أداءً ملحوظًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمي، خاصة في مجالات مثل « الأموال عبر الهاتف المحمول »، و »التحويلات الفورية »، و »التحويلات من نظير إلى نظير »، مشيرا إلى أن تقريرا صادرا عن شركة « McKinsey » في عام 2024، توقع أن تتضاعف مداخيل شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية خمس مرات بحلول عام 2028، مدفوعة بنمو ديموغرافي نشيط، وارتفاع نسبة الارتباط الرقمي. واستدرك والي بنك المغرب أن التقرير ذاته يشير إلى كون هذا النمو الواعد « غير مضمون ولا متكافئ »، حيث يتركز أساسًا في 11 سوقًا رئيسيًا تمثل 70٪ من الناتج الداخلي الخام للقارة، ونحو نصف سكانها، مضيفا أن تقريرا آخر للشركة نفسها أظهر أن شركات التكنولوجيا المالية تواجه تحديات منها: هشاشة الربحية، ومحدودية الوصول إلى تمويلات طويلة الأجل، ونقص في الكفاءات المتخصصة، فضلاً عن غياب إطار تنظيمي ملائم. وحذر الجواهري من أن تطور المنصات التكنولوجية العالمية، التي تقدم خدمات الدفع والأصول المشفّرة والعملات المستقرة خارج نطاق التنظيم، يُمكن أن يُؤدي إلى استحواذها على التدفقات المالية على حساب الأنظمة الوطنية للدفع، وهو ما يجعل من الحتمي، وفق تعبيره، تعزيز دور البنوك المركزية في تنظيم أنظمة الدفع، والعمل على تحسين قدرتها على الصمود، حفاظاً على نزاهتها وحماية البيانات الشخصية. ومن جهة ثانية، نبه المتحدث إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تزيد من إمكانية التعرض للمخاطر السيبرانية، مشيرا إلى أن الإنتربول كشفت مؤخرًا أن إفريقيا تُعد هدفًا مفضلاً للهجمات السيبرانية، نظرًا لهشاشة أنظمتها أمام العديد من التهديدات المتصاعدة، وأن متوسط كلفة الهجوم السيبراني الواحد على المؤسسات المالية الإفريقية تجاوز 2.5 مليون دولار سنة 2024، حسب البنك الدولي. وأمام هذا الوضع، شدد الجواهري على ضرورة تبني البنوك المركزية الإفريقية « المرونة السيبرانية »، لضمان حسن سير عمل الأسواق والحفاظ على الاستقرار المالي، مع تعزيز الكفاءات المحلية من خلال إحداث مراكز امتياز في مجال الأمن السيبراني والتقنيات المالية.

كش 24

منذ 27 دقائق

• كش 24

نهاية مثيرة لصفقة استغلال مطعم بمراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل

وتضيف صاحبة العقار، ان العدالة انصفتها بعدما رفضت المحكمة دعوى الغير الخارج عن الخصومة التي تقدم بها مكتري الاصل التجاري ومستغل المحل، ما مكنها اخيرا من استرجاع محلها بشكل رسمي، فيما بقي الخلاف بين شركة زوجها صاحبة الاصل التجاري وصاحب الشركة التي كانت تكتريه وتستغل المحل، وهو الخلاف الذي تسبب لها في خسائر مادية جسيمة. ومن ضمن الخسائر التي تكبدتها صاحبة العقار، الى جانب عدم استخلاص واجبات الكراء لمدة طويلة تضيف المعنية بالامر ، هو تعرض المحل للنهب وفق ما سجلته كاميرات المراقبة، حيث وثقت الكاميرات لافراغ صاحب الشركة المستغلة للمطعم من جل محتوياته المملوكة لصاحبة المحل، وهو ما صار موضوع شكاية رسمية لدى مصالح الدائرة الامنية 22 منذ 11 يوليوز الجاري، مدعمة بمحضر معاينة رسمي اكد الفرق بين مكونات المحل عند كراءه، ومحتوياته عند الافراغ. وقد اكد مصدر مقرب من الملف لـ كشـ24 ان صاحب الشركة المستغلة للمحل صار موضوع مذكرة بحث بسبب خيانة الامانة فضلا عن شكاية اخرى تتعلق بالتزوير الذي طال وثيقة الاتفاق على تجديد الكراء، وفق ادعاء صاحب الشركة مالكة الاصل التجاري، والذي ينفي توقيعه على الاتفاق المذكور، مؤكدا انه كان في التاريخ المشار اليه في الوثيقة المزورة على خلاف اصلا مع مستغل الاصل التجاري وهو ما تؤكده المراسلات الرسمية بينهما. قررت المحكمة التجارية بمراكش الاسبوع الماضي رفض تعرض لمستغل مطعم بقلب جليز، في اطار "تعرض الغير الخارج عن الخصومة"، وقضت بإفراغه من المحل بعد دعوى قضائية رفعتها مالكة المحل ضد الشركة المستغلة للمطعم ، وصاحب الاصل التجاري الذي اكتراه لمستغل المطعم، وهو الملف الذي يحمل اثارة كبيرة حيث عرف عدة تطورات متسارعة. وحسب إفادات مستغل المطعم الذي نُفذ فيه قرار الافراغ الاسبوع الماضي لـ كشـ24"، فإن القصة بدأت حين قرر، أن يستثمر مدخراته في مشروع مطعم صغير، عسى أن يضمن دخلاً محترماً بعد التقاعد، حيث اختار كراء أصل تجاري لمطعم لمدة عام، والتزم منذ البداية بتسوية كل ما يترتب عليه من واجبات ضريبية، حتى أنه أدى مبلغا إضافيا لتغطية الضرائب المستحقة بتفاهم مع صاحب الأصل التجاري الأجنبي. وبعد أشهر قليلة فقط، يضيف المعني بالامر، سارع صاحب الأصل التجاري إلى اقتراح اتفاق جديد لتمديد عقد الكراء، رغم أن المدة الأصلية لم تنته بعد، واتفق الطرفان على رفع السومة الكرائية الشهرية بمقدار ألفي درهم، لتصل إلى 26 ألف درهم شهرياًّ، غير أن التفاصيل لم تقف عند ذلك، إذ أصر المالك الأجنبي للاصل التجاري على أن يتلقى تسبيقاً يغطي جزءاً من السومة الكرائية للعام الموالي، رغم أن ستة أشهر كانت ما تزال تفصل الطرفين عن نهايته. وبحسن نية، دفع المكتري المتقاعد تسبيقا يناهز 95 ألف درهم وفق روايته. لكن المفاجأة الكبرى وقعت حين انقضت السنة الأولى يضيف مستغل المطعم، حيث تراجع المالك الأجنبي للاصل التجاري من خلال شركته فجأة، عن تجديد العقد وشرع يطالب بإفراغ المحل، مدعياً أن المكترِي يحتله دون سند قانوني، بل واتهمه بعدم أداء الضرائب. وعلى إثر ذلك، اضطر مستغل المطعم للجوء إلى القضاء الذي أنصفه في جميع مراحل التقاضي، ليتأكد أن كل التزاماته قانونية ولا غبار عليها. غير أن صاحب الأصل التجاري يضيف مستغل المطعم ، لجأ من خلال شركته، رفقة زوجته وهي في نفس الوقت المالكة الأصلية للمحل إلى ما وصفها بالحيلة القانونية والتحايل الصارخ، إذ رفعت الزوجة دعوى إفراغ ضد شركة زوجها بحجة تخلفها عن أداء السومة الكرائية، وحُدد عنوان آخر للمكترِي كي لا يتم تبليغه بالدعوى ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه في الوقت المناسب قبل صدور حكم في الملف، حسب استنتاج مستغل المحل. والمفاجأة الكبرى وفق المصدر ذاته كانت حين طرق العون القضائي باب مستغل المطعم، لإخطاره بحكم إفراغ لم يكن يعلم بوجوده أصلاً، ليتبين أن المحكمة حكمت لصالح صاحبة المحل بإفراغ شركة زوجها لعدم أدائه الكراء، وبهذا صار المتقاعد ضحية مفترض لحكم لم يكن طرفاً فيه، بينما الهدف الحقيقي وفق تعبيره كان تمهيد الطريق لطرده هو الآخر من المحل، رغم التزامه بكل واجباته القانونية والمالية. وفي ظل عدم امكانية اللجوء الى القضاء الاستعجالي والمطالبة بوقف تفيذ القرار الاخير، اضطر مكتري الاصل التجاري الى اجراء تعرض الغير الخارج عن الخصومة، حيث تقدم بمقال تعرض الى المحكمة التجارية بمراكش، ملتمسا الحكم برفض الطلب الذي تقدمت به صاحبة المحل ضد شركة زوجها، وعدم نفاذ الحكم في مواجهة مكتري الاصل التجاري، من الشركة المعنية، وهو الملف الذي بتت فيه المحكمة التجارية حيث قررت رفض الطلب. صاحبة العقار بدورها كشفت رواية مخالفة وصادمة لـ كشـ24 بشأن الملف ومستجداته، مؤكدة انها الضحية الحقيقية في الخلاف الذي كان بين شركة زوجها ومكتري الاصل التجاري، حيث أكدت ان شركة زوجها اضطرت للتوقف عن اداء المستحقات الشهرية بسبب الخلاف مع مكتري الاصل التجاري، ما ألحق بها خسائر جسيمة هي في غنى عنها، لا سيما بعدما صار الطرفين يتبادلان الاتهامات بخصوص صحة بعض الوثائق لا سيما منها وثيقة الاتفاق لتجديد العقد . وفي الوقت الذي كان يدعي فيه مستغل الاصل التجاري انه ضحية تحايل على القانون، توجه له اصابع اصابع الاتهام حاليا، بدعوى تورطه في التزوير وخيانة الامانة، وهو ما سيحسم فيه القضاء لينهي فصولا من الخلاف بين الاطراف الثلاثة للملف.

العالم24

منذ ساعة واحدة

• العالم24

الصين تطلق خطة وطنية لدعم الإنجاب

بمواجهة تحديات ديموغرافية غير مسبوقة، كشفت السلطات الصينية عن خطة وطنية جديدة تهدف إلى تشجيع الأسر على الإنجاب، في ظل التراجع الكبير في معدلات المواليد. وتتضمن الخطة تقديم دعم مالي مباشر للأسر، يتمثل في منحة سنوية بقيمة 3600 يوان (حوالي 500 دولار أمريكي) لكل طفل دون سن الثالثة، في أول مبادرة على المستوى الوطني تتضمن هذا النوع من الحوافز النقدية. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الصين انخفاضًا حادًا في معدل الخصوبة، الذي لا يتجاوز طفلًا واحدًا لكل امرأة، وهو من أدنى المعدلات في العالم، وبعيد جدًا عن معدل الإحلال السكاني المطلوب والمقدر بـ2.1 طفل لكل امرأة.