الصين تفرض ضريبة على دخل فوائد السندات بعد سنوات الإعفاء
أعلنت وزارة المالية في بيان صدر يوم الجمعة أن الحكومة ستستأنف تحصيل ضريبة القيمة المضافة على إيرادات فوائد السندات التي تبيعها الحكومات المركزية والمحلية، وكذلك سندات المؤسسات المالية، اعتبارًا من 8 أغسطس. وستُعفى من الضريبة السندات الصادرة قبل ذلك التاريخ، بما في ذلك مبيعات إعادة فتح هذه السندات.
من المرجح أن ترفع القاعدة الجديدة تكلفة اقتراض ديون جديدة، لا سيما وأن دخل فوائد السندات السيادية كان معفيًا من الضرائب منذ تسعينيات القرن الماضي. كما شجعت المستثمرين على شراء السندات القائمة، مما أدى إلى انخفاض العائدات بشكل أكبر، سعيًا منهم لتجنب الضريبة على السندات الجديدة.
مع الأخذ في الاعتبار المعدل العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 6%، كتب محللون في شركة هواتاي للأوراق المالية، ومن بينهم تشانغ جي تشيانغ، في مذكرة: "سيؤدي تغيير السياسة الضريبية إلى فرض تكلفة على الاستثمار في السندات الصادرة حديثًا، وسيزيد من جاذبية السندات القديمة". ويقدرون أن هذا قد يوسع فجوة العائد بين السندات الحالية والجديدة بنحو خمس إلى عشر نقاط أساس.
بلغت قيمة السندات المستحقة الصادرة عن الحكومة المركزية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى سندات المؤسسات المالية، ما يقرب من 70% من إجمالي السندات الوطنية بنهاية يونيو. ستوفر الضريبة على هذه السندات سبيلاً آخر لبكين لزيادة إيراداتها ودعم النمو، ولكنها قد ترفع أيضاً تكلفة التمويل في وقت لا يزال فيه الاقتصاد ضعيفاً .
انخفضت عوائد السندات الصينية لأجل 30 عامًا بشكل طفيف يوم الجمعة على خلفية هذه الأنباء، قبل أن تستقر يوم الاثنين عند 1.94%. واستقر عائد السندات الصينية لأجل 10 سنوات عند 1.69% بعد انخفاضه بنقطة أساس واحدة في الجلسة السابقة.
أفادت صحيفة "تشاينا فاينانشيال آند إيكونوميك نيوز"، وهي صحيفة تُشرف عليها وزارة المالية، يوم الجمعة، أن الإعفاء الضريبي على دخل فوائد السندات السيادية طُبّق في البداية لتشجيع الشراء وتسهيل جمع الأموال من قِبَل الحكومة. وقد مُدّدت هذه السياسات في إطار الإصلاح الشامل لنظام ضريبة القيمة المضافة في الصين عام 2016.
وقال التقرير نقلا عن ليانج جي، مدير الأبحاث في الأكاديمية الصينية للعلوم المالية، "مع احتلال سوق السندات الصينية الآن المرتبة الثانية من حيث الحجم في العالم، فإن السياسة التفضيلية المتمثلة في إعفاء دخل فوائد السندات من ضريبة القيمة المضافة قد أكملت مهمتها التاريخية".
مع توقع أن تؤدي الضريبة الأخيرة إلى تآكل عوائد السندات، من المرجح أن يبدأ المستثمرون بتحويل أموالهم إلى أصول أخرى. وارتفعت أسهم البنوك الصينية ، التي استفادت من انخفاض عائدات السندات إلى مستويات قياسية في وقت سابق من العام، عقب الإعلان عن الضريبة يوم الجمعة.
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 9 دقائق
- الشرق للأعمال
أسعار الذهب تحافظ على أطول سلسلة مكاسب منذ فبراير
حافظت أسعار الذهب على أطول سلسلة مكاسب منذ فبراير، مدعومة بتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ما عزّز الطلب على الملاذات الآمنة، إلى جانب رهانات المتداولين على خفض أسعار الفائدة. واستقر سعر المعدن النفيس في التداولات الآسيوية المبكرة عند نحو 3,383 دولاراً للأونصة، بعد أن سجّل مكاسب تجاوزت 3% خلال الجلسات الأربع السابقة. وجاء أحدث مؤشر على الضرر الذي تُسببه الرسوم الجمركية للاقتصاد الأميركي من بيانات أظهرت ركود قطاع الخدمات في يوليو. كما كشفت بيانات الأسبوع الماضي عن ضعف سوق العمل وإنفاق المستهلكين. توقعات خفض الفائدة تدعم الذهب أدت مؤشرات التباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم إلى تغذية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقبل في سبتمبر، حيث يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 90% لخفض الفائدة. ويُعد انخفاض أسعار الفائدة عاملاً داعماً للذهب، الذي لا يدرّ عائداً. وارتفع الذهب بنحو 30% منذ بداية العام، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد النزاعات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، وتآكل الثقة في الأصول المقوّمة بالدولار. ومع ذلك، بقي المعدن محصوراً في نطاق تداول ضيق خلال الأشهر الماضية، دون محفزات جديدة لتجاوُز مستوى الذروة التاريخي البالغ نحو 3,500 دولار للأونصة الذي سُجّل في أبريل. استقر الذهب عند 3,383.09 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:19 صباحاً بتوقيت سنغافورة، بينما بقي مؤشر "بلومبرغ" للدولار من دون تغير يُذكر. كما لم تشهد أسعار الفضة والبلاديوم تغيرات تُذكر، في حين انخفض البلاتين بشكل طفيف.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
خارج الأقواسشهادة صندوق النقد
أكد التقرير الختامي الصادر قبل أيام عن المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي International Monetary Fund – IMF والمتعلق بمشاورات المادة الرابعة للعام 2025، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية أظهر قوة في الأداء ومرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية كان لها تأثير محدود على الاقتصاد المحلي. كما وأشار التقرير إلى استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، سوف يعزز من جهود المملكة الساعية إلى تنويع الاقتصاد تماشيًا وانسجامًا مع فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة في ظل رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تعزيز تأثير مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للمملكة. وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمار والاستهلاك الخاص، مستندًا في ذلك إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لنموًا بلغت نسبته 4.5 % خلال العام 2024، مدعومًا بتوسع قطاعات التجزئة، والضيافة، والبناء، كما ونما الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في البيئة الاستثمارية واستمرار جهود التنويع الاقتصادي. وأوضح التقرير أن التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية المتزايدة لا يزال محدودًا على المملكة العربية السعودية، والذي يُعزى بشكلٍ كبير إلى أن المنتجات النفطية -التي تمثل نحو 78 % من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة- معفاة من الرسوم الجمركية الأمريكية، في المقابل لا تتجاوز الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة 3.4 % من إجمالي الصادرات غير النفطية، مما يقلل من حجم التأثر المحتمل بهذه التوترات. وأثنى التقرير على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى لمدة خمس سنوات، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد أسقف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030، مشيدًا ومرحبًا في ذات الوقت بما أجرته الحكومة السعودية من دراسة للحيز المالي المتاح لها على مدى العامين الماضيين، مما أدى إلى إعادة تقييم الاحتياجات التمويلية وإعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع بما في ذلك تمديدها. وأشاد التقرير بالإصلاحات الكبيرة والواسعة النطاق -ولا سيما في مجالات تنظيم الشركات وكفاءة الاستثمارات والحوكمة وسوق العمل والتحول الرقمي والسوق المالية- والتي ستساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع تنويع النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بمجال التمويل الدولي، فقد أعلن التقرير أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكبر مُصدر للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة -باستثناء الصين-، وأكبر مُصدر للصكوك المقومة بالدولار عالميًا، مما يؤكد ثقة المستثمرين باقتصاد المملكة ومتانته من خلال الإقبال على شراء السندات والصكوك. وسلط التقرير الضوء على قانون الاستثمار المحدث، مؤكداً على أنه يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات، ويحسن من سهولة وصول المستثمرين الأجانب، ويوفر حماية أقوى للمستثمرين، ويمنح المزيد من الخيارات لتسوية النزاعات. واشاد التقرير بالزخم القوي لسوق العمل، وبالذات بانخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ووصوله إلى 7 % في الربع الرابع من العام 2024، متجاوزاً مستهدف الرؤية في وقت مبكر والذي تم تحديثه ليصبح 5 % بحلول العام 2030، كما وأشاد أيضًا بتوسع مساهمة المرأة في السوق، والتي تجاوزت مستهدفها الأساسي 30 % في وقتٍ مبكر قبل حلول عام 2030. وأشاد التقرير كذلك بالإصلاحات المؤسسية التي تم اعتمادها في مكافحة الفساد، بما في ذلك تحديث الأنظمة وتوسيع الصلاحيات، من خلال سن قوانين نزاهة الداخلية، والتي عززت بدورها الإطار القانوني، وأدخلت عقوبات أكثر صرامة، ووسعت تعريفات الفساد، وعززت من مسار صلاحيات التحقيق. وأكد التقرير على أن استضافة المملكة للأحداث العالمية الكبرى، مثل معرض الرياض إكسبو وبطولة كأس العالم لكرة القدم، من المتوقع أن تسهم بشكل فاعل في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، من خلال تحفيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب تنشيط القطاعات المرتبطة مثل التشييد، والضيافة، والنقل. ويُتوقع أن تُسهم هذه الفعاليات أيضًا في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للفعاليات، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية. ولكن وبالرغم من إشادة الصندوق بالأداء المتميز للاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، لم يغفل التقرير الإشارة إلى بعض من التحديات العالمية الراهنة، والتي من بينها على سبيل المثال؛ التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية والذي سيكون محدودًا على المملكة، إضافة إلى ما سيؤدي إليه الطلب المحلي القوي والتخفيف من تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية. وأخيراً أكد التقرير على أن حالة عدم اليقين المتزايدة في البيئة الاقتصادية العالمية تُبرز الحاجة الملحّة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية. أخلص القول: إن التقرير الختامي لمشاورات المادة الرابعة الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للعام 2025، وما تضمنه من إشادات عديدة عن أداء الاقتصاد السعودي، يَعكس واقعا للإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والمالية الجادة، التي انتهجتها الحكومة السعودية منذ انطلاقة رؤيتها الطموحة 2030 في 25 إبريل 2016 في مجالات عدة، شملت الاقتصاد والمالية العامة، بما في ذلك مكافحة الفساد المالي والإداري، وإرساء قواعد الحوكمة الحكومية، وتطوير أداء سوق العمل، وأسواق رأس المال، والتي أسهمت جميعها في حصول المملكة على أعلى التقييمات المالية والاقتصادية السيادية في هذه المجالات، والتي قد انعكست بشكل إيجابي على النمو غير النفطي، مما يعزز استدامة الاقتصاد وتنويعه.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
المقالتطوير الخدمات اللوجستية
تمثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مشروعًا استراتيجيًا شاملاً يستهدف إحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع، ومن بين أهم أهدافها تعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث. وقد تجلى هذا الهدف بشكل واضح في السعي لرفع تصنيف المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 25 عالميًا، والأولى إقليميًا، وهو هدف يعكس طموح المملكة للتميز في مجال حيوي يمثل عصب التجارة والنمو الاقتصادي. يُعد تحسين الأداء اللوجستي عنصرًا أساسيًا في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تسهم الخدمات اللوجستية في جذب الاستثمارات وتوسيع حركة التبادل التجاري ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. لتحقيق هذا الهدف، أطلقت المملكة عددًا من المبادرات والمشاريع الكبرى، كان أبرزها تأسيس الهيئة العامة للنقل، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وإنشاء مناطق لوجستية خاصة، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمطارات، وربطها بشبكات طرق وسكك حديدية متطورة. من وجهة نظري، فإن هذا الهدف يتميز بواقعيته وأثره المباشر على الاقتصاد الوطني. فالموقع الجغرافي الفريد للمملكة لم يكن مستثمرًا بالشكل الكافي سابقًا، رغم أنه يشكل ميزة استراتيجية لا تتوفر لكثير من الدول، وعندما تتبنى الدولة هذا التوجه ضمن رؤية مدروسة، فإنها بذلك تحوّل الموقع من مجرد عامل جغرافي إلى قوة اقتصادية تنافسية، وهذا ما يجعلني أعتبر هذا الهدف ركيزة مهمة في التحول الوطني. كما أرى أن التركيز على الخدمات اللوجستية من شأنه دعم القطاعات الأخرى، كالتجارة الإلكترونية، والصناعة، والزراعة، وحتى السياحة. وأعتقد أيضًا أن هذا التحول لن يكتمل دون تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية، وهذا ما بدأت به المملكة فعلًا من خلال تقنين إجراءات التخليص الجمركي، وتقليل المدد الزمنية للإجراءات، واعتماد أنظمة رقمية متطورة، مثل منصة "فسح" وغيرها، وهو ما يسهل حركة البضائع، ويخفض التكاليف، ويزيد من كفاءة الأداء. وبذلك، فإن الدولة لا تكتفي بالبنية التحتية، بل تعمل أيضًا على تحديث المنظومة بأكملها. برأيي الشخصي، فإن نجاح المملكة في التقدم فعليًا إلى المرتبة 38 عالميًا في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية بحسب تقرير البنك الدولي لعام 2023، يعكس الجدية الكبيرة في تنفيذ هذا الهدف. كما أن التقدم اللافت في مؤشر "أجيليتي" للخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة لعام 2025، حيث جاءت المملكة ضمن المراتب الأربع الأولى عالميًا بين 50 سوقًا ناشئًا، إلى جانب الصين والهند والإمارات، يؤكد أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح. وجاء هذا التقدم بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والتحول الرقمي في التجارة، وتحسين جودة المعيشة، إضافة إلى التحسن الواضح في جميع فئات المؤشر الأربع، وهي: الفرص في الخدمات اللوجستية الدولية والمحلية، بيئة الأعمال، والجاهزية الرقمية. وقد ساهمت عدة وزارات وهيئات حكومية في هذا التقدم، أبرزها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، التي قادت عملية التخطيط والتنفيذ للمشاريع، إلى جانب الهيئة العامة للموانئ، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، التي تعاونت بشكل متكامل لخلق منظومة نقل فعالة ومرنة. كما عملت هذه الجهات على تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمرين، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق المستهدفات بحلول 2030. وختاماً إن تحقيق الريادة الإقليمية والتقدم العالمي في مجال الخدمات اللوجستية ليس مجرد هدف طموح ضمن رؤية 2030، بل هو مشروع تنموي يعكس إدراك المملكة لأهمية الموقع الجغرافي كأصل اقتصادي، ومع التقدم المتحقق حتى الآن، والدعم الحكومي المتواصل، والتكامل بين الجهات المختلفة، فإن المملكة تسير بثقة نحو تحقيق هذا الهدف، مما سيجعل منها مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسًا في التجارة الدولية.
