«محمد بن راشد للمعرفة» تحصد جائزة أفضل مؤسسة داعمة للإبداع
جاء اختيار مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تقديراً لسجلها الحافل بالإنجاز والابتكار والريادة والعطاء، والممتد لما يقارب ربع قرن، في خلق بيئات تعليمية وبحثية ملهمة، ودعمها المستمر للتعليم وريادة الأعمال والبحث والتطوير، إلى جانب إطلاقها للمبادرات والمشاريع النوعية التي أسهمت في تعزيز إنتاج المعرفة وتمكين مساراتها في المجتمعات العربية.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «نتشرف بتلقّي هذه الجائزة المرموقة، ونعدّها إضافة قيِّمة إلى سجلنا الحافل بالأوسمة والتكريمات، وشهادة أخرى على نجاح مسيرتنا المعرفية والفكرية التي نفخر بها. وانطلاقاً من إيماننا في المؤسسة بأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل أوطاننا، نؤكد مجدداً التزامنا برؤية قيادتنا في تمكين مجتمعات المعرفة، ومواصلة العمل بكل طاقتنا لنظل حاضنةً للإبداع العربي، ودعامة متينة لجهود التنمية والابتكار في المنطقة والعالم».
وأشاد بمؤسسة الإعلام والتحول الرقمي بمصر، وجهودها الحثيثة في دعم الإعلام المبدع والرقمي في المنطقة العربية، وسعيها المستمر إلى تعزيز بيئة إعلامية تقوم على الابتكار والتكنولوجيا. كما أثنى على مسابقة الإبداع الإعلامي التي تنظمها المؤسسة، بوصفها منصة رائدة لاكتشاف المواهب الشابة وإبراز الطاقات العربية الخلَّاقة في مختلف مجالات الإعلام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 24 دقائق
- البيان
«الموارد البشرية لحكومة دبي» تعزز مهارات قيادات الصف الثاني بـ«تأهيل»
وتعزيز قدراتهم على إدارة التحول المؤسسي، وتبني الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، لتلبية الاحتياجات المستقبلية، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية في تمكين الكفاءات الحكومية، بما يجمع بين التطوير السلوكي والتقني والاستراتيجي. وقد لمسنا من خلال هذا البرنامج المتميز تفاعلاً نشطاً وحماساً استثنائياً من المشاركين، ما يعكس وعي كوادرنا بأهمية مواصلة التعلم والتطور الشخصي عاملاً أساسياً في تحقيق طموحات دبي المستقبلية. واستكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة التغيير المؤسسي، كما تضمن البرنامج مشاريع ختامية جماعية ركزت على ابتكار حلول عملية قابلة للتطبيق في بيئة العمل الحكومية، ما يعزز سعادة الموظفين ويدعم الإنتاجية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
محمد بن راشد : محمد بن زايد يقود تنمية غير مسبوقة للإمارات
وقال سموه: «الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم.. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات، يقودها أخي محمد بن زايد، حفظه الله.. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله». وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي 9.1%، مقارنة مع النصف الثاني من 2024، الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة. وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة، مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7% -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80%، مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد. حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021، وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019، لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من 2025، بمعدل قياسي بلغ 210.3%، مقارنة مع ذات الفترة من 2019. وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، على حساب الواردات وإعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنحو 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من 2024 و2023، حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ، ما قيمته 85.02 مليار درهم، بنمو 62.8%، وبحصة 23% من الصادرات الإماراتية غير النفطية. واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6%، مقابل 2024 لذات الفترة، أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و2021 وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً 16.5%، وباقي الدول نمواً 12%، خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024. وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022 - بنحو 33.9%، ومع الصين 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً 21.3%، مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها الدولة باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%. كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنحو 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول 2025. وتم تحت مظلته إنجاز 28 اتفاقية، دخلت 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ حتى الآن، ما جعل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر وصولاً ونفاذاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك. والذي ازداد زخماً خلال النصف الأول من العام الجاري، بتسجيل إجمالي قيمته 1.728 تريليون درهم، وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024. كما استمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية، وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8% و59.5% مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2023 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019. حيث ارتفعت مع الهند، والتي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022 بنسبة 33.9%، على سبيل المثال، بينما زادت مع تركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة مماثلة أيضاً 41.4%. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8%، وبحصة بلغت 23% من الصادرات الإماراتية غير النفطية. واستقبلت الهند خلال النصف الأول من 2025 ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6% مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي نحو الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم، ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى الدول العشر، التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019. وبنسبة نمو تجاوزت 44.7% -لأول مرة في تاريخ الدولة - مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80% مقارنة مع النصف الأول من 2023، مواصلة بدورها مسارها الصاعد حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي. كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019، وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025. وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزة مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2023 و2024، حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي. وارتفعت مع الهند - التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9%، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3% مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%. كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكة الشحن الإيرانية
وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني ، وهو مستشار للمرشد علي خامنئي. ووصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى. ووفق وزارة الخزانة فإن شمخاني يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات والناقلات عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون شحنات النفط الإيرانية والروسية وسلعا أخرى عبر العالم. واتهمت الوزارة شمخاني باستغلال علاقاته الشخصية والفساد في طهران لتحقيق أرباح بعشرات المليارات من الدولارات، يُستخدم جزء كبير منها لدعم النظام الإيراني. وبشكل عام، تستهدف العقوبات الجديدة 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردا و53 كيانا للضلوع في التحايل على العقوبات في 17 دولة، من بنما وإيطاليا إلى هونغ كونغ. وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "تتخذ الولايات المتحدة اليوم إجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه للجماعات الإرهابية، وقمعه لشعبه". وأضافت: "تستهدف هذه الإجراءات مشغل محطة، وشركات إدارة سفن، ومشترين بالجملة سهّلوا مجتمعين تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، والمنتجات النفطية، والبتروكيماويات". وقال مسؤول أميركي إن الخطوة الجديدة لن تسبب اضطرابا في أسواق النفط العالمية إذ صُممت خصيصا لاستهداف جهات محددة. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شمخاني في وقت سابق من يوليو، وعزا التكتل ذلك إلى دوره في تجارة النفط الروسية. وأشار مسؤول أميركي إلى أن العقوبات الأميركية الجديدة ستؤثر على كل من روسيا وإيران ، لكنها تركز على طهران، مضيفا: "من وجهة نظرنا، وبالنظر إلى موقع هذا الشخص وارتباطه بالزعيم الأعلى وأنشطة والده السابقة في مجال العقوبات، من الأهمية بمكان التأكيد على أن العقوبات على إيران ذات مغزى وتأثير كبير". جدير بالذكر أن الولايات المتحدة استهدفت علي شمخاني، والد محمد حسين، بعقوبات في عام 2020.
