مطالب بتعديل شروط التمويل العقاري لمواكبة التوسع
طالب مختصون بتبني البنوك المحلية عدداً من الحلول المرنة لتعديل اشتراطات تمويل شراء العقارات، تتضمن تعديلات على الدفعات المقدمة وفترات بدء استحقاق وتسديد الأقساط البنكية وتثبيت معدلات فوائد ورسوم التمويل، بما يسهم في تقليص انعكاسات تغيرات أسعار الفائدة على نشاط التملك الحر والاستثمار العقاري. وأوضحوا أن تيسير شروط التمويل العقاري سيواكب التوسع في الطرح الاستثماري للعقارات في الإمارات، لا سيما في دبي، والتي باتت تمثل السوق الأكثر جذباً لمشتري العقارات على مدار السنوات الثلاث الماضية، كما سيعزز ثقة المستثمرين الجدد نحو التمتع بوضع تمويلي مستقر يزيد من قيمة استثماراتهم المحلية.
وتتضمن البدائل المقترحة تطبيق برامج طويلة الأجل للتمويل بإجراءات مباشرة مثل إلزام المشتري بتسديد ما بين 30 أو 40% من قيمة العقار إلى المطور دون فائدة خلال فترة الإنشاء، على أن يتم بدء تطبيق اشتراطات التمويل البنكي على الحصة المتبقية من سعر الوحدة ما بعد الاستلام، مع إعفاء المشترين من أي رسوم مستحقة خلال فترة التسليم، وأيضاً توفير برامج فائدة ثابتة ملائمة طوال فترة التمويل، إلى جانب استحداث برامج دعم للمشترين الجدد.
وتظهر إحصائيات حديثة لمصرف الإمارات المركزي بأن رصيد تمويلات شراء العقارات قد تباطأ بشكل طفيف بنسبة 8% خلال عام 2024، حيث انكمش الرصيد التراكمي لتمويلات البنوك الممنوحة لشراء العقارات المحلية من المقيمين بحوالي 17 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بحركة النشاط التي شهدتها التمويلات خلال عام 2023.
ويتأثر الإقبال على التمويل العقاري بشكل مباشر بتغيرات أسعار الفائدة وفق المختص في القطاع المصرفي أمجد نصر، حيث تلعب هذه التغيرات دور أساسي في تحديد القدرة الشرائية للأفراد والمؤسسات، لا سيما على صعيد التمويل طويل الأجل.
وأفاد أمجد نصر بوجود الكثير من الحلول الفعالة المطروحة حالياً لتخفيف أعباء التمويل العقاري محلياً، التي يجب على البنوك تبنيها، منها استحداث خطط دفع ميسرة تلزم العميل بدفع نسبة تتراوح بين 30 إلى 40% من قيمة العقار خلال فترة الإنشاء على أن يلتزم البنك بتمويل النسبة المتبقية بعد تسليم المشروع وتسجيل العقار رسمياً باسم العميل، شريطة أن يكون الوضع الائتماني للعميل ثابتاً ولم يتأثر سلباً بتغييرات في الدخل أو الوظيفة أو أي عوامل مالية أخرى.
وطالب بألا تخضع فترة التسليم لأي رسوم أو فائدة على العميل، حيث تكون الدفعات مقتصرة على نسبة الدفعات التعاقدية مع المطور، مطالباً أيضاً بضرورة توجه البنوك نحو تطبيق فائدة ثابتة عند تسليم العقار، ما يضمن ثبات الأقساط الشهرية وعدم تعرض العميل لمخاطر تقلبات الفائدة في المستقبل.
وأوضح نصر أن تعديل اشتراطات التمويل من شأنه تخفيف الضغط المالي على المشترين مع زيادة الثقة في السوق العقاري، مع إعطاء ضمانة للمشتري بإتاحة التمويل بعد التسليم شريطة استقرار وضعه المالي، كما من شأنها تشجيع العديد من المشترين الجدد على دخول السوق دون القلق من تقلبات الفائدة، مضيفاً بأن الارتفاع الذي طال أيضاً أسعار العقارات يسهم في رفع قيمة التمويلات المطلوبة لشراء العقارات. وارتفعت قيمة العقارات في الإمارات خلال العام الماضي 2024 وفق تقارير المؤسسات الدولية والمختصة خلال العام الماضي بحسب رئيس ميداليون إسوشيتس للاستثمار العقاري مسعود العور، حيث سجلت أسعار البيع زيادات في 2024 بنسب تراوحت بين 7 إلى 20%، باختلاف العقارات بين كلا من دبي وأبوظبي، بما يطلب تعزيز للسوق حفاظاً على الطلب العالي على عقارات الإمارات التي باتت في صدارة اختيارات التملك الاستثماري لرؤوس الأموال في المنطقة.
وأضاف أن دور المصارف يتجلى في تقديم حلول مرنة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن استدامة النمو العقاري عبر أداة تنمويّة تضمن نضج السوق، وتوسّع الخيارات أمام المستثمر، وتمكين المشاريع العقارية الكبرى لذلك يجب على البنوك في الإمارات تقديم عروض تمويلية تنافسية، مع تعزيز الشفافية في العقود التمويلية، وتقديم خيارات متنوعة بين الفائدة الثابتة والمتغيرة، إضافة إلى برامج دعم للمشترين الجدد، خصوصاً في ظل الارتفاعات السعرية المتواصلة في السوق العقارية وتغيرات أسعار الفائدة أيضاً المفروضة على الإقراض.
وتابع أن تلك الخطوات من شأنها تحقيق استقرار السوق العقارية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمشترين، مع توفير فرص لهم لتعزيز القدرة المالية، بما يزيد من جاذبية الاستثمار العقاري، كما تزيد من مبادرات المطورين العقاريين المستجيبة لتحديات السوق، وتسهم في إبقاء عجلة النمو العقاري مستمرة رغم التحديات الاقتصادية.
أبرز المميزات:
ارتفاع الثقة في السوق العقاري
تشجيع العديد من المشترين الجدد
ضمان ثبات الأقساط الشهرية
عدم التعرض لمخاطر تقلبات الفائدة
مواكبة التوسع في الطرح
زيادة جاذبية الاستثمار العقاري
زيادة مبادرات المطورين
إبقاء عجلة النمو العقاري مستمرة
أبرز المطالبات:
تعديلات على الدفعات المقدمة
فترات بدء استحقاق وتسديد الأقساط
تطبيق معدل فائدة ثابتة عند تسليم العقار
تثبيت معدلات رسوم التمويل
تسديد 30 أو 40 % من قيمة العقار إلى المطور دون فائدة
إعفاء المشترين من أي رسوم مستحقة خلال فترة التسليم
توفير برامج فائدة ثابتة ملائمة طوال فترة التمويل
استحداث برامج دعم للمشترين الجدد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 15 دقائق
- صحيفة الخليج
«ألتيرّا» تدعم تطوير قدرات الطاقة المتجددة في إيطاليا
أبوظبي: «الخليج» أعلن صندوق ألتيرّا، أداة الاستثمار المناخي بقيمة 30 مليار دولار والتابعة لدولة الإمارات، عن التزام تمويلي بقيمة 50 مليون يورو من خلال صندوق ألتيرّا أكسليريشن لدعم «أبسولوت إينرجي»، المنصة الإيطالية في مجال الطاقة المتجددة. ويأتي هذا الاستثمار المشترك بالتعاون مع شركة «آي سكويرد كابيتال» المتخصصة في إدارة استثمارات البنية التحتية على مستوى العالم، بهدف تسريع تطوير مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة تصل قدرتها الإنتاجية الأولية إلى 1.4 جيجاواط وتتوزع في مختلف أنحاء إيطاليا. وتركّز شركة «أبسولوت إينرجي» على التطوير السريع لعدد من مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى التجارية في مختلف أنحاء إيطاليا، مستفيدةً من البيئة التنظيمية الداعمة في البلاد، بما في ذلك سرعة إجراءات استصدار التصاريح وضمان الوصول إلى شبكة الكهرباء الوطنية. ومع خطط أولية لبناء قدرات إنتاجية تصل إلى 1.4 جيجاواط من الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، ثمّ تنفيذ مشاريع بطاقة إجمالية تتجاوز 6 جيجاواط، تعزز أبسولوت إينرجي موقعها للانضمام إلى الجيل الجديد من مطوّري الطاقة المستقلين، والإسهام بدور رئيسي في دعم أهداف إيطاليا المتعلقة بجهود إزالة الكربون وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. ويقدّر صندوق ألتيرّا أن بناء هذه القدرات الإنتاجية بسعة 1.4 جيجاواط من الطاقة سيسهم في إزالة ما يصل إلى 380,000 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وقال ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا: «يسرّنا أن ندعم منصة أبسولوت إينرجي في هذا الفصل الجديد من مسيرة نموها. فبفضل محفظتها القوية من المشاريع وخبراتها الواسعة في هذا القطاع، ستسهم الشركة في تعزيز مستقبل الطاقة النظيفة في إيطاليا. ويركز نهج ألتيرّا الاستثماري على تسريع التحوّل المناخي من خلال الجهود المبتكرة والشراكات. ومن خلال تعاوننا مع شركة رائدة عالمياً مثل آي سكويرد كابيتال التي تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تأسيس المنصات والاستثمار في الطاقة المتجددة، يؤكد هذا الاستثمار التزام ألتيرّا بتوحيد الجهود مع شركائها للاستثمار على نطاق واسع وتسريع إحداث الأثر في الأسواق الرئيسية». من جانبه، قال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري في شركة آي سكويرد كابيتال: «نفخر بانضمام ألتيرّا كشريك استراتيجي في شركة أبسولوت إينرجي، حيث يشكل هذا الاستثمار دليلاً على قوة المنصة وحجم الفرص المتاحة لتسريع عملية التحول في قطاع الطاقة في إيطاليا. ويتميّز صندوق ألتيرّا بتركيزه الاستراتيجي على قضايا المناخ وتطلعاته الطموحة، ونحن نشاطره الالتزام ذاته بتوظيف رأس المال بسرعة وفعالية. ويُعدّ هذا التعاون شهادة قوية على نموذج أبسولوت إينرجي المبتكر، والنهج الراسخ الذي تتبعه آي سكويرد في بناء شركات بنية تحتية مبتكرة لإحداث التحول المنشود في قطاعات حيوية حول العالم».
صحيفة الخليج
منذ 15 دقائق
- صحيفة الخليج
لندن تفقد 45% من مليونيراتها ودبي تكسب 212% خلال 10 سنوات
دبي: «الخليج» لا يدعم سوق العقارات في دبي ديناميكيات البناء والتطوير فحسب، بل أيضاً أنماط الهجرة العالمية للأفراد الأثرياء. ووفقاً لتحليلات DXBinteract للمستثمرين ومقارنات الأسواق العالمية، فقدت لندن 45% من مليونيراتها خلال العقد الماضي، بينما اكتسبت دبي ما نسبته 212% من الأثرياء خلال الفترة نفسها. من جهة أخرى، كشف تقرير لشركة «فام العقارية» أنه من المتوقع تسليم نحو 363 ألف وحدة سكنية في دبي خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 270 ألف وحدة منها في مراحل البناء الأولى بنسبة انجاز تقل عن 20%. وقال التقرير: إن 12 ألف وحدة فقط على وشك الاكتمال (بنسبة تقدم تراوح بين 80% و99%)، ما يُبدد أي فكرة عن وجود فائض في العرض على مستوى السوق. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت عمليات تسليم المشاريع المكتملة في عام 2024 بنسبة 23% مقارنة بعام 2023، ما يؤكد أن المدينة لا تواجه وفرة في الوحدات الجاهزة. وأوضح التقرير أن دبي تواجه نقصاً في المعروض من المساحات المكتبية، حيث لا تزال المساحات التجارية عالية الجودة محدودة للغاية، مع طلب قوي ومخزون جديد محدود، لا سيما في المناطق التجارية الرئيسية. ونتيجة لذلك، لا يُتوقع أي تصحيح في أسعار قطاع المكاتب الذي يشهد ارتفاعاً ثابتاً في قيمته. ومع استحواذ العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم على 14% من إجمالي المبيعات الشهر الماضي، جاء 30% منها عقارات في نطاق 1-2 مليون درهم، و26% أقل من مليون درهم، و18% بين 2-3 ملايين درهم، و12% بين 3-5 ملايين درهم. وبشكل عام، تجاوزت المبيعات الأولى من المطورين مبيعات إعادة البيع بكثير بنسبة 66% أكثر من 34% من حيث الحجم، و67% أكثر من 33% من حيث القيمة الإجمالية.
صحيفة الخليج
منذ 16 دقائق
- صحيفة الخليج
626 مليون دولار الاستثمارات التايلاندية في دبي خلال 5 سنوات
قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: إن حجم الاستثمارات التايلندية المباشرة في إمارة دبي بلغ نحو 626 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية معرباً عن تفاؤله بارتفاع هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة، في ظل الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وتايلاند وافتتاح مكتب تمثيلي جديد لغرفة دبي العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك. وأضاف خلال منتدى «مزاولة الأعمال مع تايلاند» الذي عقد يوم 29 مايو في إطار البعثة التجارية التي نظمتها غرف دبي إلى كل من الفلبين وتايلاند: «إن افتتاح المكتب الجديد يأتي ضمن جولة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تنظمها الغرفة ويُشكّل خطوة استراتيجية لدعم حضور مجتمع الأعمال الإماراتي في السوق التايلاندية وتوسيع فرص التبادل التجاري والاستثماري مع هذا السوق الحيوي. وأضاف: تايلاند تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لدبي في منطقة جنوب شرق آسيا «آسيان» ونسعى من خلال هذا الوجود الميداني إلى تعميق العلاقات مع القطاع الخاص وتعزيز فرص التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن التجارة غير النفطية بين دبي وتايلاند شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة وارتفعت 23% إلى نحو 6.5 مليار دولار في 2024 مقارنة بنحو 5.3 مليار درهم في 2023، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية ويؤكد أهمية السوق التايلاندية ضمن أولويات الغرفة التوسعية. وأكد لوتاه أن افتتاح المكتب الجديد جاء بالتزامن مع البعثة التجارية إلى بانكوك، وضمّت 20 شركة إماراتية، تم خلالها تعريف هذه الشركات على البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة في تايلاند، بهدف تعزيز الروابط التجارية ودعم خطط التوسع الخارجي للشركات الإماراتية. مكتب بانكوك وأوضح أن مكتب بانكوك يُعد حلقة جديدة في سلسلة المكاتب الدولية التي تقوم غرف دبي بافتتاحها حول العالم ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً خارجياً بحلول عام 2030، بما يسهم في دعم خطط دبي لتوسيع تجارتها الخارجية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وأكد لوتاه التزام غرف دبي بتوفير كل السبل التي من شأنها تمكين شركات الإمارة من الوصول إلى الأسواق الدولية وإقامة شراكات استراتيجية تواكب تطلعات دبي الاقتصادية وتعزّز استدامة ونمو قطاعاتها الحيوية.
