
النفط يصعد بدعم تفاؤل حول التجارة وتراجع مخزونات الخام الأمريكية
بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتصل إلى 68.75 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.50 دولار للبرميل.
ولم يشهد كلا الخامين القياسيين تغيرا يذكر أمس الأربعاء مع متابعة الأسواق للتطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اليابان.
ويخفض الاتفاق الرسوم الجمركية على واردات السيارات ويعفي طوكيو من رسوم جديدة مقابل حزمة من الاستثمارات والقروض بقيمة 550 مليار دولار.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين في شركة نيسان لاستثمار الأوراق المالية 'الشراء مدفوع بالتفاؤل بأن التقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة سيساعد على تجنب السيناريو الأسوأ'.
وأضاف 'مع ذلك، فإن الضبابية في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا تحد من تحقيق المزيد من المكاسب'.
وتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل.
وقال دبلوماسيان أوروبيان الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري قد يشمل رسوما أساسية أمريكية بنسبة 15 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي وإعفاءات محتملة، مما قد يمهد الطريق لاتفاق تجاري رئيسي آخر بعد اتفاق اليابان.
وعلى جانب الإمدادات، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط 1.6 مليون برميل.
وظلت التوترات الجيوسياسية في بؤرة الاهتمام إذ أجرت روسيا وأوكرانيا محادثات سلام في إسطنبول أمس وناقشتا المزيد من عمليات تبادل الأسرى، لكن الجانبين ما زالا بعيدين عن الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار والاجتماع المحتمل لزعيمي البلدين.
وفي سياق منفصل، ذكر مصدران أمس أنه تم منع ناقلات النفط الأجنبية مؤقتا من التحميل في موانئ البحر الأسود الرئيسية في روسيا بسبب لوائح جديدة لتتوقف فعليا الصادرات من كازاخستان والتي تتم من خلال تحالف مملوك جزئيا لشركات طاقة أمريكية كبرى.
وقال وزير الطاقة الأمريكي يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، وخفض السقف السعري للنفط الخام الروسي.
(رويترز)
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
واشنطن تضغط بروكسل بشأن الرسوم الجمركية: مهلة نهائية بانتظار صفقة "جيّدة"
في تصعيد جديد على جبهة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي ، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن المهلة المحدّدة لبدء فرض الرسوم الجمركية المشدّدة بنسبة 30% على صادرات أوروبية إلى السوق الأميركية، والمقرّرة في الأول من أغسطس/ آب، "نهائية ولن تخضع لأي تمديد"، ما لم تُقدِم بروكسل على خطوات ملموسة لفتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية. وقال لوتنيك، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية: "لا توجد تمديدات، ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محدّدة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال". وشدّد على أنّ القرار الأميركي "واضح وغير قابل للتأجيل"، في إشارة مباشرة إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تقبل بالمماطلة الأوروبية، ما لم يجرِ تقديم "تنازلات مُجدية" تعزّز من فرص الشركات الأميركية في الأسواق الأوروبية. البيت الأبيض ينتظر "صفقة جيّدة بما يكفي" وأشار وزير التجارة الأميركي إلى أنّ ترامب شخصياً هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن الرسوم، وأنه لا يزال منفتحاً على المفاوضات، لكنه لن يتراجع إلّا إذا تلقّى عرضاً تجارياً وصفه بـ"الجيّد بما يكفي"، وقال لوتنيك: "السؤال هو: هل يقدّمون للرئيس ترامب صفقة جيّدة بما يكفي لكي يتخلى عن الرسوم الجمركية البالغة 30% التي حددها؟"، مضيفاً أنّ ترامب يتطلع إلى زيادة صادرات الشركات الأميركية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتابع: "بروكسل تُظهر بوضوح رغبتها في التوصل إلى اتفاق، لكن الكرة الآن في ملعب الأوروبيين". فرص الاتفاق: 50% فقط بحسب لوتنيك، فإن ترامب يقدّر فرصة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 50%، ما يعني أنّ احتمال المضي في فرض الرسوم الجمركية لا يزال قائماً بقوة، خاصّة إذا لم تتجاوب أوروبا مع المطالب الأميركية خلال الأيام القليلة المتبقية. يأتي هذا التصعيد في إطار توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الميزان التجاري، إذ تتهم واشنطن التكتّل بفرض حواجز تقنية وغير جمركية تُقيد دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الأوروبية، في حين تتمتع الشركات الأوروبية بامتيازات نسبية في السوق الأميركية. وخلال عهد ترامب الأول، اندلعت نزاعات تجارية مشابهة عدّة، أبرزها فرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم الأوروبيَين عام 2018، وردت بروكسل بفرض رسوم مضادة. ومع عودة ترامب إلى الساحة السياسية، تتبنى إدارته الحالية نهجاً مشابهاً يركز على "أميركا أولاً"، ويُعلي من مصالح المصدرين المحليين. اقتصاد دولي التحديثات الحية داخل أميركا... الرابحون والخاسرون من الرسوم الجمركية الأسواق تترقب مصير الرسوم الجمركية وبحسب محلّلين اقتصاديين، فإنّ فرض الرسوم الجمركية المرتقبة قد يفتح جبهة جديدة من التوتر التجاري بين الحليفَين التقليديَين، وهو ما قد يؤدي إلى إجراءات مضادّة من الاتحاد الأوروبي تطاول صادرات أميركية حساسة، مثل المنتجات الزراعية والطيران. ويحذّر خبراء من أن العودة إلى الحروب التجارية قد تضرّ بالتعافي الاقتصادي العالمي، لا سيّما في ظل ظروف اقتصادية هشّة، تتمثل في التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو في اقتصادات كبرى عدّة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات سلباً على ثقة المستثمرين، وتزيد من تقلبات الأسواق المالية، خصوصاً إذا فُرضت الرسوم بالفعل في بداية أغسطس. ومن المرجّح أن تشهد أسواق الأسهم والعملات تحركات حادة، خاصة في قطاعات التصدير الأوروبية مثل السيارات والتكنولوجيا، إلى جانب تراجع محتمل في قيمة اليورو أمام الدولار. وحتّى الآن، لم يصدر موقف رسمي نهائي من بروكسل بشأن تفاصيل الصفقة المقترحة، إلّا أن مصادر أوروبية نقلت لوسائل إعلام أن الاتحاد الأوروبي منفتح على الحوار، لكنه لن يقبل بـ"إملاءات" أميركية تمس بسيادته التجارية أو قوانينه التنظيمية. ويجري في الكواليس تنسيق بين المفوضية الأوروبية وعدد من العواصم الكبرى، خاصة برلين وباريس، لبلورة موقف موحد قبيل انقضاء المهلة الأميركية. اختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي تضع المهلة الأميركية المقبلة العلاقات التجارية عبر الأطلسي على مفترق طرق حساس. ففي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، ستكون الأسواق أمام مواجهة جمركية جديدة بين أكبر كتلتَين اقتصاديتَين في العالم، ما من شأنه أن يعيد أجواء التوتر التي سادت في السنوات الأخيرة، ويضع ضغوطاً جديدة على الاقتصاد العالمي. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح بروكسل في إقناع ترامب قبل الأول من أغسطس؟ أم أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ، معلنة عن جولة جديدة من الحرب التجارية؟ (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
زيلينسكي يناقش إمكان مقابلته بوتين مع ماكرون
ناقش الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون ، في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مخرجات الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة التي انعقدت في إسطنبول يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن الاتفاق على إجراء عمليات جديدة لتبادل الأسرى وجثامين القتلى. وتعليقا على المقترح الأوكراني بشأن عقد لقاء بين زيلينسكي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين ، كتب الرئيس الأوكراني في منشور على قناته على "تليغرام" في ختام الاتصال: "ننتظر ردا على مقترحنا بشأن عقد لقاء على أعلى مستوى قبل نهاية أغسطس/آب، مع ضرورة حضور ممثلين أوروبيين". وعلاوة على ذلك، تطرق الاتصال بين ماكرون وزيلينسكي إلى قضايا الدعم العسكري الفرنسي المقدم لأوكرانيا، بما في ذلك توريد صواريخ إضافية لنظم "سامب/تي" و"كروتال" للدفاع الجوي، وتمويل صناعة المسيرات الأوكرانية. كما تناول الرئيسان "طريق التكامل الأوروبي" لأوكرانيا، علما أن كييف قد نالت صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بلا انعقاد مفاوضات الانضمام بعد. أخبار التحديثات الحية زيلينسكي يرفض طلب ماكرون إقرار هدنة مع روسيا خلال أولمبياد باريس وعلى صعيد السياسة الداخلية الأوكرانية، دافع زيلينسكي عن التشريعات الجديدة التي تقلل صلاحيات جهات مكافحة الفساد، مؤكدا أن القانون الذي أحاله إلى الرادا العليا (البرلمان الأوكراني) في 24 يوليو/تموز الجاري، "يضمن استقلال وفاعلية جهات مكافحة الفساد ويحد التأثير الروسي عليها". وكان زيلينسكي قد وقع في الأسبوع الماضي، القانون القاضي بإخضاع الجهاز الوطني لمكافحة الفساد والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، للمدعي العام، ما أثار احتجاجات في عدد من المدن الأوكرانية وانتقادات أوروبية. وبعد يومين فقط، أحال زيلينسكي إلى الرادا مشروع قانون آخر يلغي فعليا الإصلاحات المراد إجراؤها سابقا.


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
زراعة الخضار في إدلب تعاني ارتفاع أسعار الأسمدة وتهاوي القدرة الشرائية
يجد مزارعو الخضار في إدلب شمال غربي سورية أنفسهم عالقين بين ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها السماد، في ظل غياب الدعم الحكومي من جهة، وتراجع أسعار بيع المنتجات في السوق المحلية مع استمرار انهيار القدرة الشرائية من جهة أخرى، ما يهدد جدوى مواسمهم الزراعية ويجعل العمل في الزراعة مخاطرة مالية حقيقية. وقال أحمد الحسين، وهو مزارع من ريف إدلب الجنوبي، إنّ الموسم الزراعي الحالي ورغم بدايته المبشرة من حيث وفرة الإنتاج، سرعان ما تحوّل إلى عبء اقتصادي أثقل كاهل المزارعين، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل غير مسبوق، يقابله انهيار في أسعار بيع الخضار. وأوضح الحسين، لـ"العربي الجديد"، أنّ تكلفة زراعة دونم واحد من الكوسا تخطت 500 دولار، توزعت بين ثمن السماد والبذور والمحروقات وأجور الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن العائدات النهائية لم تغطِّ سوى نصف هذه التكاليف في أفضل الأحوال، ما يعني خسارة مادية مباشرة لكل من استثمر في هذا المحصول. وأضاف أنّ معظم المزارعين في المنطقة يعتمدون على الزراعة مصدرَ دخل وحيداً، ولا يملكون بديلاً عنها، وهو ما يدفعهم إلى الاستمرار في الزراعة، حتى وإن كانت النتائج خاسرة. وحذر من أن هذا النمط القسري في العمل الزراعي يجعل المزارعين يغرقون في الديون، إذ يلجؤون إلى الاستدانة من التجار أو شراء المواد الزراعية بالدين، على أمل التعويض لاحقاً، وهو ما لا يتحقق غالباً في ظل غياب الدعم والتقلبات الحادة في السوق. وأشار الحسين إلى أن كثيراً من المزارعين باتوا يعيشون حالة من الإحباط، إذ يفاجؤون في كل موسم بأن التكاليف أعلى من التقديرات، في حين تنخفض الأسعار بحدّة في ذروة الإنتاج، بسبب قلة التصدير، وضعف القدرة الشرائية لدى السكان المحليين. اقتصاد عربي التحديثات الحية أزمة المصارف... هموم السوريين تتعمّق بفصل الموظفين وحجز الودائع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتابع أنّ "بيع المحصول بالجملة لا يعود على المزارع بما يسد كلفة النقل"، لافتاً إلى أن بعضهم "يترك جزءاً من محصوله في الأرض لأنه لا يجد جدوى في حصده". ولا يختلف عن الحسين حال خالد القدور، وهو مزارع في محيط مدينة سلقين، الذي يؤكد أنّ أسعار الأسمدة "ارتفعت بنحو 300% خلال عامين"، خاصة الأسمدة المستوردة، في حين أنّ أسعار الخضار "تشهد انهياراً كبيراً في السوق، نتيجة ضعف الطلب، وزيادة العرض، وغياب التصدير". وتابع لـ"العربي الجديد"، أنّ "النايلون الزراعي، وأدوية المبيدات، وحتى أكياس التعبئة ارتفعت أسعارها، بينما سعر الكيلو الواحد من البندورة لا يكاد يصل إلى ربع دولار"، مؤكداً أن كثيراً من المزارعين "بدؤوا يتخلون عن زراعة الخضار الموسمية ويتجهون لمحاصيل أقل تكلفة رغم قلة عائدها". وطالب بضرورة تدخل المنظمات العاملة في المنطقة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، أو على الأقل تقديم قروض زراعية ميسرة تساعد المزارعين على الاستمرار، في وقت تشير فيه التقديرات المحلية إلى أن أكثر من 60% من سكان المنطقة يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة مصدرَ دخل رئيسياً. غياب الدعم لمزارعي إدلب من جهته، رأى المهندس الزراعي عبد الله خطاب أن التدهور المتسارع في القطاع الزراعي بإدلب لا يعود فقط إلى عوامل مناخية أو موسمية، بل يرتبط بشكل مباشر بغياب أي شكل من أشكال الدعم المنظم للمزارعين، وتركهم فريسة لاحتكار التجار وتقلبات السوق السوداء، وهو ما خلق فجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. وأوضح خطاب، لـ"العربي الجديد"، أنّ أسعار الأسمدة، التي تُعد العمود الفقري للزراعة، شهدت ارتفاعات قياسية خلال العامين الأخيرين، ولا سيما الأسمدة المستوردة، حيث تضاعفت أسعار بعضها ثلاث مرات بسبب الاحتكار أو قلة توفرها في السوق. ولفت إلى أنّ بعض التجار يتحكمون في توقيت طرح هذه المواد ويخزّنونها لفترات، مستغلين غياب الرقابة والبدائل. وأشار إلى أن المحروقات، الضرورية لتشغيل مضخات المياه والآليات الزراعية، تضيف عبئاً آخر على كاهل الفلاح، خاصة أن أسعارها غير مستقرة وتتأثر بالعوامل السياسية والميدانية. كما أن مواد مثل الأدوية الزراعية والمبيدات والبلاستيك الزراعي لم تعد متاحة بسهولة، وإن وجدت، فإن أسعارها تفوق قدرة أغلب المزارعين. أسواق التحديثات الحية الحكومة السورية تلغي البطاقة الذكية للغاز وحذر خطاب من أنّ استمرار هذا النهج سيقود إلى نتائج كارثية على المدى القريب، أبرزها عزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعة محاصيل الخضار ذات الكلفة العالية، والتوجه إلى محاصيل أقل تكلفة، أو حتى ترك الأرض بوراً، ما يعني تقلص المساحات المزروعة وتهديد الأمن الغذائي المحلي. وأضاف أن هذا التراجع سيترجم لاحقاً إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضار بالأسواق، ليس بسبب قلة الإنتاج فحسب، بل أيضاً بسبب قلة العرض مقارنة بالطلب، خصوصاً إذا استمر المزارعون في الخروج من مواسمهم بخسائر متكررة. وأكد خطاب لـ"العربي الجديد" أن إنقاذ القطاع الزراعي في إدلب لا يمكن أن يتم إلا عبر تدخل منظم، سواء من الجهات المحلية أو المنظمات الداعمة، لضمان توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، أو عبر إطلاق برامج دعم فني وتمويل صغير تمكّن المزارعين من الصمود.