سينتينو: «المركزي الأوروبي» قد يخفض الفائدة دون «المستوى الحيادي»

قال ماريو سينتينو، عضو مجلس السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، إن البنك قد يضطر إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى ما دون المستوى «الحيادي» المقدّر بما بين 1.5 و2 في المائة، وذلك لتفادي تراجع التضخم دون الهدف المحدد عند 2 في المائة، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالهشاشة.
وأوضح سينتينو، خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد عرض تقرير الاستقرار المالي لبنك البرتغال: «لا يمكننا المجازفة بسياسة نقدية تُبقي التضخم دون المستوى المستهدف»، وفق «رويترز».
وأشار إلى أن الحفاظ على معدل التضخم عند 2 في المائة «قد يتطلب الإبقاء على أسعار الفائدة دون المستوى الطبيعي»، مؤكداً أهمية التزام نهج أكثر وضوحاً وتوقعاً في ظل الغموض العالمي الناتج عن تصاعد التوترات التجارية، لتفادي تعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وامتنع سينتينو عن تأكيد ما إذا كان «المركزي الأوروبي» سيُقدِم على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه المقبل في يونيو (حزيران).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 2 ساعات

• الشرق للأعمال

فنزويلا تخطط لزيادة أسعار الوقود 50% بسبب "شيفرون" الأميركية

تستعد حكومة فنزويلا لزيادة أسعار بيع الوقود بنسبة 50%، كتدبير في مواجهة تراجع الإيرادات بعد أن أوقفت شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة للنفط وشركات نفطية أخرى عملها في البلاد. تعتزم شركة النفط المملوكة للحكومة "بتروليوس دي فنزويلا" (Petroleos de Venezuela) تطبيق زيادة في الأسعار تتراوح بين 0.25 و0.75 دولار للتر في جميع الولايات، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع. أبلغ مسؤولو شركة النفط "بي دي في إس إيه" (PDVSA) بالفعل شركات التشغيل الخاصة في بعض الولايات بزيادة الأسعار، وفقاً للأشخاص. إلا أن هذه الزيادة لن تُطبق إلا بعد أن تُعلن الحكومة رسمياً عن ذلك وتنشر القرار في الجريدة الرسمية. ومع ذلك، بدأت بعض صور الأسعار الجديدة في محطات الوقود بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي. بدأت زيادات الأسعار في عام 2020، لتمثل تراجعاً عن سياسة التثبيت استمرت لعقود. منذ ذلك الحين، خفّضت الحكومة بعض الزيادات المعلنة في مواجهة المعارضة الشعبية. صعوبات في التمويل لحكومة مادورو يُبرز هذا الإجراء الصعوبات التي تواجهها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للعثور على مصادر تمويل جديدة بعد حظر عمل شركة "شيفرون" النفطية العملاقة وشركات أجنبية أخرى في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أواخر مايو. يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى عزل فنزويلا عن سوق النفط، معتبراً حكومتها تمثل "تهديداً استثنائياً" للأمن القومي الأمريكي. كانت "شيفرون" مساهماً رئيسياً في اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة، حيث قدمت حوالي 23% من إنتاجها، وساهمت في تدفق الدولارات إلى نظامها المصرفي. لم ترد شركة "بي دي في إس إيه" ووزارة النفط فوراً على طلب التعليق. تمتلك شركة "بي دي في إس إيه" جميع مضخات الوقود في 1600 محطة وقود في جميع أنحاء البلاد، وتتعاون مع شركات من القطاع الخاص لتشغيلها.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

«رينو» تعتزم إنتاج مسيّرات في أوكرانيا

تعتزم شركة «رينو» الفرنسية لتصنيع السيارات إنشاء مصنع في أوكرانيا لإنتاج مسيّرات للجيشين الأوكراني والفرنسي، وفق ما ذكرت قناة «فرانس إنفو» اليوم الأحد. أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أول من أمس، عن «شراكة غير مسبوقة حيث ستتعاون شركة فرنسية كبرى لتصنيع السيارات (...) مع شركة فرنسية صغيرة ومتوسطة الحجم في مجال الدفاع لتجهيز خطوط إنتاج في أوكرانيا قادرة على صناعة طائرات من دون طيار». ورفضت شركة «رينو» التعليق على المسألة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». بحسب «فرانس إنفو»، التي لم تكشف مصادرها، فإن خطوط الإنتاج ستكون «على بعد عشرات أو مئات الكيلومترات من الجبهة». وقال لوكورنو إن هذه الطائرات من دون طيار التي لم يحدد طرازها، ستستخدم في المقام الأول من قبل الجيش الأوكراني «لكننا سنسلمها أيضاً لجيوشنا الفرنسية لضمان التدريب التكتيكي والعملياتي المستمر الذي يتماشى مع حقيقة» النزاع في أوكرانيا. في هذا العام تخطط أوكرانيا لاستخدام أكثر من 4.5 مليون طائرة مُسيّرة، السلاح الأكثر استخداماً لتدمير معدات العدو على خطوط الجبهة. ويسعى الجيش الفرنسي الذي يملك آلاف الطائرات المُسيّرة، إلى تعويض تأخره في هذا المجال. ورأى لوكورنو أن الأوكرانيين «يتفوقون علينا في قدرتهم على تصميم الطائرات المسيّرة».

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

"الفيدرالي" الأمريكي يراجع قواعد الرقابة المصرفية لتخفيف الأعباء عن البنوك

مباشر: أعلنت ميشيل بومان، المسؤولة الجديدة عن الرقابة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن مشروع شامل لإعادة النظر في السياسات والقواعد الرقابية التي تُطبَّق على البنوك، مشيرة إلى أنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية في كثير من الحالات. وتأتي هذه التصريحات في أول ظهور رسمي لها منذ تعيينها في منصب نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، وهو أعلى منصب رقابي في البنك المركزي الأمريكي. وأكدت بومان أن الاحتياطي الفيدرالي بصدد إطلاق عدد من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى تبسيط الإشراف المصرفي وتخفيف متطلباته، خاصة في الجوانب التي طالما شكت منها المؤسسات المصرفية الكبرى. وأوضحت أن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة ومتابعة القواعد، لا سيما فيما يخص أكبر البنوك وأكثرها تعقيدًا. وقالت إن الهدف من هذه التغييرات ليس منع انهيار البنوك بالكامل أو القضاء على المخاطر، وإنما ضمان أن تكون هذه المؤسسات "آمنة للانهيار"، بحيث يمكن السماح بانهيارها من دون تهديد استقرار النظام المصرفي ككل. وأشارت بومان إلى أن من بين الخطوات المزمع اتخاذها مراجعة التصنيفات التي يمنحها الفيدرالي للبنوك الكبرى، والتي أظهرت مؤخرًا تناقضات، حيث حصل نحو ثلثي البنوك الكبيرة على تقييمات غير مرضية رغم استيفائها لجميع متطلبات رأس المال والسيولة. وأكدت أن النظام الحالي يتطلب نهجًا أكثر عقلانية، يتضمن تقليل الاعتماد على بعض التصنيفات الذاتية إذا ثبتت مرونة البنوك المعنية. كما تعهدت بمراجعة إطار التصنيفات الذي يُطبّق على البنوك الأصغر لضمان تركيزه على المخاطر المادية الفعلية، بدلاً من أن يتأثر بأحكام إشرافية مبالغ فيها. وشددت على ضرورة تقييم هذا الإطار بطريقة تضمن تمايزًا بين المؤسسات المصرفية بناءً على خصائصها الفردية. وفيما يتعلق بالمراجعات الأفقية، وهي تلك التي تُجرى على مجموعة من البنوك لمراقبة جانب معين من الأداء، عبّرت بومان عن قلقها من أن هذه المراجعات قد تفرض مقارنات غير منصفة، وتتجاهل الفروقات بين البنوك المختلفة، داعية إلى إعادة تقييم هذا النهج من أجل تعزيز الشفافية والعدالة. كما كشفت بومان عن استعداد الفيدرالي لإجراء مراجعة شاملة لقواعد رأس المال والاحتياطي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرافعة المالية. وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريبًا تعديلات تتماشى مع مطالب البنوك التي ترى أن القواعد الحالية تجبرها على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول ذات مخاطر منخفضة للغاية مثل سندات الخزانة الأمريكية. واعتبرت بومان أن هذه التغييرات ضرورية لإصلاح خلل قديم في المنظومة الرقابية، مشيرة إلى أن بعض المتطلبات الرقابية تحولت من أدوات دعم إلى قيود صارمة تُكبّل عمل البنوك دون مبرر حقيقي. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا