عقوبات أوروبية جديدة على روسيا.. و«الكرملين»: «غير قانونية» وستؤدي إلى نتائج عكسية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

بريطانيا تطرح أول نظام عقوبات للتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس طرح أول نظام عقوبات في العالم للتصدي للعصابات المسؤولة عن جرائم الهجرة غير النظامية عبر استهداف تهريب البشر والشبكات المرتبطة بهم أينما كانوا. وذكرت الوزارة، في بيان، أن «نظام العقوبات الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم سيسهم في تعطيل تدفق الأموال والمواد التي تحتاجها عصابات الهجرة غير النظامية بما في ذلك تجميد الممتلكات والحسابات المصرفية وغيرها من الأصول». ولفتت إلى أن العقوبات صممت لتطول الأفراد الموجودين في أي مكان في العالم الذين سيتم الكشف عن أسمائهم علنا بحيث يكون من غير القانوني للنظام المالي البريطاني التعامل معهم. وأكدت الوزارة أن هذا النظام المستحدث سيكمل الصلاحيات الجديدة لإنفاذ القانون، والمدرجة في مشروع قانون الحدود والأمن واللجوء والهجرة، ما يضمن امتلاك أوسع مجموعة أدوات متاحة للقضاء على العصابات أينما كانوا، إذ لا تستطيع مناهج إنفاذ القانون والعدالة الجنائية التقليدية الوصول إليهم. ونقلت الوزارة عن وزيرها ديفيد لامي قوله إنه «لطالما غذت العصابات الإجرامية جيوبها الفاسدة واستغلت آمال الفئات الضعيفة دون عقاب وهي تدفع بالهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة.. لن نقبل بهذا الوضع القائم ومن واجبنا الأخلاقي وجزء أساسي من خطتنا للتغيير بذل كل ما في وسعنا للقضاء على هذه العصابات وتأمين حدود بريطانيا». وأضاف «لهذا السبب أنشأت المملكة المتحدة أول نظام عقوبات في العالم يستهدف العصابات المتورطة في تهريب البشر والهجرة غير النظامية بالإضافة إلى ممكنيها»، موضحا أنه سيواجه المتورطون تجميد أصولهم وعزلهم عن النظام المالي البريطاني ومنعهم من السفر إلى المملكة المتحدة. كما نقل البيان كذلك عن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر قولها إن «نظام العقوبات الجديد يمثل خطوة حاسمة في حربنا ضد العصابات الإجرامية التي تستفيد من البؤس الإنساني وسيسمح لنا باستهداف أصول وعمليات مهربي البشر أينما كانوا وقطع تمويلهم وتفكيك شبكاتهم تدريجيا». وأضافت كوبر أن «التعاون بين قيادة أمن الحدود والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة سيعزز العلاقات مع الدول الأخرى لمعالجة هذه المشكلة العالمية وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لا مكان للاختباء لمن يستغلون الضعفاء ويعرضون حياتهم للخطر من أجل الربح».

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

روسيا تقلل من التوقعات بإحراز تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا

قلل الكرملين من شأن التوقعات في المفاوضات المقررة اليوم بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، وقال: «لا يوجد بالطبع أي سبب يدفع إلى الأمل في إحراز تقدم خارق، لكننا نعتزم الدفاع عن مصالحنا وضمانها وتنفيذ المهام التي حددناها من البداية» بحسب ما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمام صحافيين وفق «فرانس برس». جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجولة المقبلة من مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستعقد اليوم في تركيا. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال أمس إن وزير الدفاع الأوكراني السابق والسكرتير الحالي لمجلس الأمن رستم أوميروف سيرأس وفد كييف في الجولة المقبلة من محادثات السلام مع روسيا. وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي «سيكون الوفد برئاسة رستم أوميروف وسيضم ممثلين للاستخبارات الأوكرانية ووزارة الخارجية الأوكرانية ومكتب الرئيس». وقال زيلينسكي إن كييف على استعداد لـ «ضمان إطلاق سراح مواطنينا في الأسر وإعادة الأطفال المخطوفين ووقف القتل والتحضير للاجتماع للقادة». إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو مع الرئيس الأوكراني التعاون العسكري بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها إلى كييف بعيد تعرضها لموجة ضربات روسية جديدة. وأكد بارو في منشور على منصة إكس أن الأوروبيين سيواصلون «زيادة الضغط على بوتين»، مجددا «دعم فرنسا الثابت» لأوكرانيا. واجتمع الوزير الفرنسي مع زيلينسكي، وكذلك أيضا مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا ورئيسة الوزراء الجديدة يوليا سفيريدينكو. وبعد لقائه بارو قال زيلينسكي إنه بحث مع ضيفه «الدعم الدفاعي، وبخاصة قدرات الدفاع الجوي» وتدريب الجنود الأوكرانيين. كما أكد الرئيس الأوكراني على منصة إكس أن «شركات فرنسية قررت البدء بتصنيع طائرات مسيرة في أوكرانيا»، دون تحديد أي منها. كما أكد الوزير الفرنسي أن العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا، والتي اعتمدت الجمعة، تهدف إلى «زيادة تكلفة هذه الحرب غير المحتملة» وضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما يرفضه الكرملين.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

أميركا تُصرّ على فرض الرسوم مطلع أغسطس المقبل.. وأوروبا تكافح لتفادي التصعيد

أشارت الولايات المتحدة إلى أنها لن تتراجع عن الموعد النهائي في الأول من أغسطس لبدء فرض رسوم جمركية أعلى على واردات من الاتحاد الأوروبي، في وقت يكافح فيه التكتل الأوروبي للتوصل إلى اتفاق قبل هذا التاريخ. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن المهلة النهائية لفرض تعريفة أساسية بنسبة 30% «ثابتة ولا رجعة فيها». وقال لوتنيك في مقابلة مع شبكة CBS News يوم الأحد الماضي عندما سئل عن الموعد النهائي «هذا موعد صارم، لذا اعتبارا من الأول من أغسطس، ستطبق الرسوم الجديدة». ومع ذلك، أشار إلى أن المحادثات يمكن أن تستمر بعد هذا التاريخ، موضحا «نحن نتحدث عن أكبر شريكين تجاريين في العالم. سنتوصل إلى اتفاق، وأنا واثق من ذلك». وأضاف «لا شيء يمنع الدول من التحدث إلينا بعد الأول من أغسطس، لكنهم سيبدأون في دفع الرسوم الجمركية من ذلك اليوم». في المقابل، لوح الاتحاد الأوروبي بأنه يستعد لاتخاذ تدابير انتقامية إذا ما فرضت واشنطن الرسوم العقابية، إلا أن لوتنيك قلل من أهمية هذه التهديدات قائلا «لن يفعلوا ذلك ببساطة». وتتواصل المحادثات الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في التفاوض على خفض معدل الرسوم. وكان التكتل يطمح لإبرام اتفاق مشابه للذي توصلت إليه المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة، والذي ينص على رسوم أساسية بنسبة 10% مع بعض الاستثناءات المتعلقة بواردات السيارات والصلب وقطاع الطيران، وفقا لتقرير نشرته شبكة CNBC الأميركية، واطلعت عليه «العربية Business». لكن خبراء الاقتصاد والمحللين باتوا أكثر تشككا في قدرة بروكسل على التوصل إلى اتفاق مماثل، لعدة أسباب، فمن جهة، تتسم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعقيد أكثر منها مع المملكة المتحدة، وغالبا ما عبر ترامب عن استيائه مما يعتبره علاقة تجارية غير متوازنة وممارسات تجارية غير عادلة، وهو ما ينفيه الاتحاد الأوروبي. ووفقا للمجلس الأوروبي، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.68 تريليون يورو (1.96 تريليون دولار) في عام 2024. وعلى الرغم من أن الاتحاد سجل فائضا تجاريا في السلع، إلا أنه سجل عجزا في قطاع الخدمات. وفي المجمل، بلغ الفائض التجاري للتكتل نحو 50 مليار يورو خلال العام الماضي عند احتساب السلع والخدمات معا. وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» يوم الجمعة أن ترامب يدفع باتجاه فرض حد أدنى من الرسوم الجمركية يتراوح بين 15% و20% على واردات الاتحاد الأوروبي ضمن أي اتفاق تجاري محتمل، كما أفادت بأنه لا يمانع الإبقاء على رسوم قطاع السيارات عند 25%، وهو ما قد يوجه ضربة قاسية لمصدري السيارات في ألمانيا تحديدا. وتسببت لهجة البيت الأبيض المتشددة تجاه بروكسل في دفع صانعي السياسات الأوروبيين إلى دراسة كيفية الرد على تعريفة الـ 30%، وهي زيادة حادة مقارنة بالرسوم الحالية البالغة 10% والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لشبكة CNBC إن هناك تحولا واضحا في المزاج العام بين دول التكتل بشأن الرد المحتمل، باستثناء المجر، التي يقيم زعيمها فيكتور أوربان علاقة تحالف مع ترامب، ويستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة، إذ أكد قادته مرارا أنه سيتم تنفيذها في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وتعد الرسوم المقترحة منذ فترة طويلة على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو مجمدة حاليا حتى 6 أغسطس، في حين أعدت المفوضية الأوروبية حزمة ثانية من الرسوم الجمركية تستهدف تجارة بقيمة 72 مليار يورو، وقد تشمل هذه الرسوم واردات تتراوح بين الملابس والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمشروبات. في غضون ذلك، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «بلومبيرغ» بأن عددا متزايدا من الدول الأعضاء يدعم تفعيل الاتحاد الأوروبي لأداة «مكافحة الإكراه»، وهي أقوى أداة تجارية يمتلكها التكتل، وتمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.