الصين تُدرج عقود الذهب في هونغ كونغ لمزيد من الانفتاح

أعلنت بورصة شنغهاي للذهب يوم الأربعاء أنها ستُدرج عقوداً بفئتي «نقاء 99.99» و«نقاء 99.5» في هونغ كونغ يوم الخميس، وذلك لتوسيع نطاق انفتاح سوق الذهب على العالم الخارجي. كما ستُنشئ البورصة خزانة دولية معتمدة من مجلس الإدارة في بنك الصين المحدود بهونغ كونغ.
وفي التداولات اليومية، أغلقت أسهم شنغهاي يوم الأربعاء عند أعلى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر، بينما أنهت بورصة هونغ كونغ تعاملاتها عند أعلى مستوى لها منذ مارس (آذار)، مدعومةً بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى بعض الآمال بخفض أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» قبل الموعد المتوقع.
وبدا أن وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين إيران وإسرائيل صامداً يوم الأربعاء، بعد يوم من إعلان البلدين انتهاء حربهما الجوية، على الأقل في الوقت الحالي. وقال محللون في بنك «يو أو بي» في مذكرة: «ستكون التوترات بين إيران وإسرائيل محل اهتمام، حيث لا تزال الأسواق المالية تأمل في صمود وقف إطلاق النار الهش بين البلدين».
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.04 في المائة ليصل إلى 3.455.97 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 12 ديسمبر (كانون الأول) 2024. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.44 في المائة ليصل إلى 3.960.07 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 20 مارس. كما أغلق مؤشر شنتشن الأصغر على ارتفاع بنسبة 1.41 في المائة، وارتفع مؤشر «تشاينيكست» المركب بنسبة 3.113 في المائة.
وقادت أسهم الوساطة المكاسب، حيث ارتفع مؤشر «سي إس آي» للأوراق المالية الفرعي بنسبة 5.48 في المائة. كما كانت أسهم الدفاع من بين أكبر الرابحين، حيث قفز مؤشرها الفرعي بنسبة 3.68 في المائة.
وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.23 في المائة ليصل إلى 24.474.67 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 19 مارس. وارتفع مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 1.13 في المائة ليصل إلى 8,859.29 نقطة.
ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار يوم الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوى له في شهر، مع استمرار الهدنة بين إسرائيل وإيران في تعزيز معنويات السوق.
وبحلول الساعة 03:31 بتوقيت غرينتش، استقر اليوان عند 7.1684 مقابل الدولار، ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ 26 مايو (أيار). ولم يشهد اليوان في الأسواق الخارجية تغيراً يُذكر، حيث جرى تداوله عند 7.1661 يوان للدولار في التعاملات الآسيوية.
وارتفع اليوان بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا الشهر، وارتفع بنسبة 1.8 في المائة هذا العام مقابل الدولار الذي تراجع بشكل عام. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر نقطة المتوسط عند 7.1668 للدولار، وهو أعلى بـ41 نقطة من تقديرات «رويترز»، وهو قريب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. يُسمح لليوان بالتداول ضمن نطاق 2 في المائة على جانبي نقطة المنتصف الرسمية يومياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 36 دقائق

• الاقتصادية

نظرية "برنانكي" حول تأثير صدمات النفط في الفائدة محقة الآن أكثر من أي وقت مضى

الربط المباشر بين ارتفاع أسعار الخام وضرورة تشديد السياسة النقدية لم يكن دائماً منطقياً أو صحيحاً نظرية "برنانكي" حول تأثير صدمات النفط في الفائدة محقة الآن أكثر من أي وقت مضى دراسة برنانكي تؤكد أن حالات الركود السابقة جاءت نتيجة قرارات رفع الفائدة لا بسبب النفط نفسه. إذا كانت المرحلة الأسوأ من صدمة أسعار النفط الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وإيران قد انتهت، فهذا يعني إزالة عقبة أخرى كانت تمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة . انخفضت أسعار النفط بشكل حاد يوم الاثنين، بعدما تبيّن أن رد إيران على الضربات الأمريكية لمنشآتها النووية كان محدوداً مقارنة بالسيناريو الأسوأ المتمثل في إغلاق مضيق هرمز. ورغم أن إيران أطلقت صواريخ على أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، فقد تم اعتراضها جميعاً دون تسجيل أي إصابات . أعلن الرئيس . بالطبع، قد يرى البعض أن البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، لا تعطي تحرّكات أسعار النفط وزناً كبيراً عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وهذا رأي وجيه ولا يمكن اعتباره خاطئاً. لكن الرأي الاقتصادي السائد حالياً يرى أن على الاحتياطي الفيدرالي أن يتجاوز تأثير الصدمات المؤقتة في جانب العرض وألا يبني قراراته عليها . ففي بيئة اقتصادية تتسم بثبات توقعات التضخم وانخفاضها، يرى الاقتصاديون أن الزيادات المؤقتة في الأسعار لا تُحدث أثراً دائماً في الاتجاه العام للتضخم، وأن التعامل معها من خلال رفع أسعار الفائدة قد يُلحِق ضرراً غير مبرر بالاقتصاد وسوق العمل . نظرية برنانكي حول صدمات النفط في الواقع، ورغم أن صدمات أسعار النفط ارتبطت تاريخياً بحالات الركود، فإن دراسة شهيرة شارك في إعدادها رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق بن برنانكي خلصت إلى أن "جزءاً كبيراً من التأثير" لا يعود إلى ارتفاع أسعار النفط بحد ذاته، بل إلى قرارات رفع الفائدة غير المدروسة التي جاءت كرد فعل عليها . لكن موجة التضخم الأخيرة التي رافقت جائحة كورونا دفعت الاقتصاديين إلى إعادة التفكير وربما المبالغة في ذلك بشأن هذه المسألة الجوهرية في السياسة النقدية . في ورقة بحثية جرى تقديمها إلى صنّاع السياسات وكبار الاقتصاديين خلال مؤتمر نظّمه الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، ركّز الباحثان أوليفييه كوايبون ويوري غورودنيتشنكو على استطلاعات رأي المستهلكين بشأن تصوّراتهم للتضخم، وخلصا إلى أن توقعات التضخم كانت ولا تزال غير مستقرة، سواء تاريخياً أو في الوقت الراهن. وأشارت الورقة إلى أن كل ما كنّا نعتقد أننا نعرفه عن العلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم قد يكون خاطئاً . في هذا السياق، عندما تكون التوقعات "غير مستقرة" فإنها تميل إلى الانخفاض عندما يصبح التضخم منخفضاً (كما حدث خلال عقد 2010)، وترتفع تلقائياً عند ارتفاع معدلات التضخم فعلياً (كما في الفترة بين 2021 و2024). وهذا يعني أن المستهلكين والشركات لا يملكون ثقة راسخة في البنك المركزي، بل تتأرجح توقعاتهم مع تغيّر الظروف . لكن ونظراً لأن مجرد توقّع ارتفاع التضخم قد يؤدي فعلياً إلى حدوثه، فإن التوقعات غير المستقرة توفر بيئة مواتية لتحوّيل الصدمات المؤقتة إلى موجات تضخمية مستمرة . متى نتخلى عن النظرية السابقة؟ تُشير ورقة كوايبون وغورودنيتشنكو إلى أنه ينبغي على البنك المركزي أن يتخلّى عن القاعدة التقليدية السابقة، وأن يتدخل فوراً عند وقوع أي صدمة في جانب إمدادات النفط، مستعيناً بأدواته النقدية لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف في أسرع وقت ممكن . هل نجحت الدراسة في تغيير وجهات نظر أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة؟ من الصعب الجزم بذلك، لكنها أضافت قدراً كبيراً من الشكوك التي قد تدفع صناع القرار إلى التريث قبل خفض الفائدة، حرصاً على التأكد من أن توقعات التضخم لن تستمر في الصعود فوق مستوياتها التي تُعد مرتفعة بالفعل . حدوث هذا الأمر سيكون نتيجة سلبية وغير مرغوبة، لأن كثيراً من المخاوف المتعلقة بتوقعات التضخم تعتمد على مؤشرات غير دقيقة للغاية أو تعاني عيوبا كبيرة في قياس تصورات المستهلكين، بما في ذلك استطلاع جامعة ميشيجن، الذي قد لا يعكس الصورة الحقيقية لتوقعات الناس، ما قد يؤدي إلى فهم خاطئ لمخاطر التضخم . وتشير بيانات المسح المصنفة حسب الانتماء الحزبي إلى أن إجابات المشاركين تتأثر بشكل كبير بالخطاب السياسي شديد الاستقطاب، والدوائر المغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستمدون منها معلوماتهم . مهما تطورت أوجه النزاع مع إيران مستقبلاً، يجب على صناع السياسات أن يركزوا تحليلاتهم على البيانات الأساسية للتضخم، مع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة عند تحليل البيانات . العلاقة بين الاقتصاد الأمريكي وأسواق النفط العلاقة بين . في الوقت ذاته، تتجه صناعة السيارات بسرعة نحو التحوّل الكهربائي، بينما أصبحت المركبات والمباني التي تعتمد على الوقود أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. كما أدت طفرة النفط الصخري إلى جعل الولايات المتحدة من أبرز المنتجين للطاقة على مستوى العالم . تأثر الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلكين بشكل محدود نسبياً جراء غزو روسيا لأوكرانيا، رغم أن الغزو أدى إلى ارتفاع حاد وكبير في سعر خام غرب تكساس الوسيط، ودفعه وقتها فوق 120 دولاراً للبرميل . الخطر يكمن هنا أيضاً في أن يصبح صناع القرار أو المحللون حذرين للغاية تجاه توقعات التضخم بسبب الكم الكبير من عوامل عدم اليقين المحيطة، سواء كانت جيوسياسية أو متعلقة بالتجارة، ما قد يؤدي إلى تجاهل المؤشرات التي تشير إلى تراجع أو ضعف في سوق العمل، مثل ارتفاع معدلات البطالة أو انخفاض فرص التوظيف . رغم التوقعات الواسعة بأن . ومتوسط طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الـ4 الماضية يشير إلى ارتفاع تدريجي، ما يوحي بأن معدل البطالة قد يكون على وشك الارتفاع أيضاً . أما الرسوم الجمركية فلا تزال قضية غير محسومة، لكن من المتوقع أن تتبلور الصورة بشأنها بحلول نهاية الصيف. وفي المحصّلة، يمكن القول إن الخيار الأفضل لصناع السياسات النقدية الحذرين هو تمهيد الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وربما قبل ذلك إذا دعمت البيانات الاقتصادية القادمة هذا التوجه، وأرجح أن يختار رئيس الاحتياطي الفيدرالي . خاص بـ"بلومبرغ"

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

بعد ضغوط ترمب.. قادة "الناتو" يتفقون على زيادة الانفاق الدفاعي

اتفق قادة حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأعربوا عن "التزامهم الراسخ" بمساعدة بعضهم البعض في حال تعرضهم لهجوم. وفي إعلان مشترك عقب اختتام قمة الحلف في لاهاي، قال القادة: "يلتزم الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في متطلبات الدفاع الأساسية، بالإضافة إلى الإنفاق المتعلق بالدفاع والأمن، بحلول عام 2035، لضمان الوفاء بالتزاماتنا الفردية والجماعية"، حسبما نقلت "أسوشيتد برس". وأوضح البيان أن نسبة 5% تشمل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تُخصص للدفاع "الخالص"، بالإضافة إلى 1.5% إضافية تُخصص للبنية التحتية الحيوية المتعلقة بالأمن والدفاع، بهدف "تعزيز الجاهزية المدنية والقدرة على الصمود، وإطلاق الابتكار، وتقوية القاعدة الصناعية الدفاعية". وفي الإعلان المشترك، قال الحلف إنه "موحد في مواجهة تهديدات وتحديات أمنية عميقة"، خاصة التهديد طويل الأمد الذي تمثله روسيا على أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية، و"التهديد المستمر" المتمثل في الإرهاب. الالتزام بالدفاع المشترك وسيتعين على الدول الأعضاء تقديم خطط سنوية "تُظهر مساراً تدريجياً وموثوقاً لتحقيق هذا الهدف"، بحسب البيان، وذلك بعد اعتراض بعض الدول الأعضاء، وخصوصاً إسبانيا. وتأتي هذه الخطوة التاريخية في سياق توترات في الشرق الأوسط والحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا. كما تم دفع الأعضاء نحو هذا الهدف الجديد بعد سنوات من الضغط خلال فترتي رئاسة دونالد ترمب، حيث دعا واشنطن حلفاءها الكنديين والأوروبيين إلى تقاسم عبء الدفاع الجماعي بشكل أكثر إنصافاً. وجدد الحلف أيضاً "التزامه الراسخ بالدفاع الجماعي" كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة، والتي تنص على أن أي هجوم على أحد الأعضاء يُعتبر هجوماً على الجميع، وذلك بعد بروز تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة في التزامها بهذا الركن الأساسي من الناتو. واختُتم البيان بالقول: "نحن باقون على وحدتنا وعزمنا الثابت لحماية مليار مواطن، والدفاع عن الحلف، وصون حريتنا وديمقراطيتنا". تحفظ أوروبي وكانت إسبانيا أعلنت رسمياً عدم قدرتها على تحقيق هدف رفع الإنفاق الدفاعي، وأعرلت دول أخرى عن تحفظاتها، إلا أن تعهد الاستثمار يتضمن مراجعة للإنفاق في عام 2029 لرصد التقدم وإعادة تقييم التهديد الأمني ​​الذي تشكله روسيا. والتزمت دول أخرى قريبة من حدود روسيا وأوكرانيا، بما فيها بولندا، ودول البلطيق الثلاث، ودول الشمال الأوروبي، بهذا الهدف، وكذلك الدول الأوروبية الكبرى في حلف الناتو، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا. وفي حديثه للصحفيين قبل انطلاق القمة، أشاد الرئيس ترمب بخطوة حلف الناتو لزيادة إنفاق أعضائه من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسب إليه الفضل في دفع الحلف لزيادة استثماراته العسكرية. وقال: "ستكون هذه خطوةً بالغة الأهمية. سيصبح الناتو قوياً جداً معنا". بموجب الخطة الجديدة، سيلتزم أعضاء الناتو برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، منها 3.5% إنفاق عسكري أساسي، والباقي للبنية التحتية والاستخبارات والأمن السيبراني، وغيرها من الإنفاق الذي يستطيع الحلفاء مواكبته بالفعل. ويجتمع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمدينة لاهاي، الأربعاء، في قمة جرى الترتيب لتفاصيلها بما يتناسب مع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ يأمل الحلفاء الأوروبيون أن يحفزه تعهدٌ بزيادة الإنفاق الدفاعي على تبديد الشكوك بشأن التزامه تجاه الحلف.

الاقتصادية

منذ 38 دقائق

• الاقتصادية

"الناتو" يتجه لزيادة إنفاقه الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي بعد إلحاح ترمب

يتجه حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى زيادة إنفاقه الدفاعي خلال السنوات العشر المقبلة، بعد إلحاح طويل من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي نادى كثيرا برفع المستهدف لجميع الدول إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. تعهد أعضاء الحلف خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء في لاهاي بزيادة الإنفاق إلى هذا المستوى بحلول 2035. كانت النسبة المستهدفة من الإنفاق العسكرية إلى الناتج المحلي العام الماضي عند 2%، وهو مستوى لم تصل إليه 8 دول من دول الحلف. بدت نبرة ترمب تصالحية حيال بقية أعضاء الحلف أثناء قمتهم اليوم، ووصف الاتفاق بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي بأنه "انتصار عظيم للجميع". بموجب الإعلان، فإن التعهد سيشمل استثمارات لا تقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على متطلبات الدفاع الأساسية، بينما ستنفق دول الحلف 1.5% من ناتجها المحلي على الأغراض المتعلقة بالأمن، بما يشمل حماية البنية التحتية وتعزيز القاعدة الصناعية. إنفاق بولندا الأعلى وأمريكا ثالثا ووفقا لتقرير الحلف للعام الماضي، كانت بولندا الأعلى من حيث نسبة الإنفاق على الدفاع إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث خصصت 4.12% من ناتجها لهذا الغرض، تلته إستونيا (3.43%) ثم الولايات المتحدة (3.38%). إسبانيا كانت الأقل إنفاقا من ميزانيتها على أغراض الدفاع نسبة إلى ناتجها المحلي عند 1.28%، وسبقتها سلوفينيا (2.9%) لوكسمبورج بنسبة مماثلة. أما بلجيكا فأنفقت 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على أغراض الدفاع. بلغ حجم الإنفاق العسكري لدول الحلف مجتمعة العام الماضي نحو 1.2 تريليون دولار، وفقا للتقديرات التي أوردها الناتو في تقريره. زيادة إنفاق الناتو ضرورة لمواجهة التهديدات وبينما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دول الحلف بزيادة الإنفاق على الدفاع، فقد خلص الحلفاء إلى أن الزيادة ضرورية لمواجهة التهديد الروسي المتزايد والمحافظة على دعم ترمب، الذي كان يصف إنفاق أوروبا الحالي على الدفاع بأنه ضئيل جدا. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "نعرف أن روسيا ليست قوية بما فيه الكفاية لمهاجمة الناتو؛ لكننا لا نعرف ما إذا كانت موسكو ستفكر في اختباره". أكد ميرتس في الوقت ذاته على أنه "ما من سبب للقلق" بشأن مستقبل الحلف الأطلسي. ستتم مراجعة التقدم الذي سيتحقق في زيادة الإنفاق العسكري عن المستويات الحالية خلال عام 2029.