مطالبات حقوقية بوقف فوري لتوريد "مقاتلات F-35" إلى إسرائيل

بيت لحم- معا- طالبت أكثر من 200 منظمة حقوقية، الدول المشاركة في تصنيع "مقاتلات F-35"، بوقف فوري لتوريد هذه المقاتلات إلى إسرائيل.
وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة دولية بارزة مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية (أمنستي) و"أوكسفام"، أكدت أن "الأشهر الـ15 الماضية أظهرت بوضوح أن إسرائيل لا تنوي الامتثال لقواعد القانون الدولي".
ووفقا للتقرير، تم توجيه النداء إلى وزراء الدفاع في كل من أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا، بالتزامن مع اليوم الـ500 للحرب المستمرة في غزة.
كما ضمّت قائمة الموقعين على الرسالة منظمات من دول أخرى مثل بلجيكا ولبنان والهند وسويسرا وإيرلندا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلات F-35 يتم تصنيعها من خلال اتحاد دولي تقوده شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، حيث تساهم الشركات البريطانية بنسبة تصل إلى 15% من المكونات اللازمة لهذه الطائرات.
وعلى الرغم من أن السلطات البريطانية علقت سابقًا 30 من أصل 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل، إلا أنها استثنت قطع غيار مقاتلات F-35 من هذا القرار، مشيرة إلى المخاطر المحتملة على البرنامج الدولي المشترك.
ونقلت الصحيفة عن كيتي فالون، مديرة حملة معارضة تجارة الأسلحة (CAAT )، قولها إن "برنامج F-35 أصبح رمزا لمشاركة الغرب في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"، مؤكدة أن هذه الطائرات لعبت دورًا محوريًا في القصف المتواصل على غزة الذي دام 466 يومًا.
وأضافت الصحيفة أن فالون أشارت إلى أن جميع الدول المشاركة في برنامج F-35 ، باستثناء الولايات المتحدة التي لم تصادق على المعاهدة، هي أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT )، وتُلزم هذه المعاهدة الدول بمنع تصدير الأسلحة إذا كان هناك خطر من استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وفي الوقت نفسه، لم تصدر أي تعليقات رسمية حتى الآن من قبل إسرائيل أو الدول المشاركة في برنامج F-35 بشأن المناشدات الحقوقية، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 7 أيام

• معا الاخبارية

قمم عربية تحت عباءة ترامب

في مشهد يعكس التفاوت الفادح بين مسارات السياسة والمآسي الإنسانية، شهدت منطقة الشرق الأوسط جولة للرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ لم تكن مجرّد زيارة دبلوماسية، بل استعراضا لقوة الاقتصاد في تشكيل الجغرافيا السياسية، حيث حوَّل ترامب الدماء إلى أرقام، والمعاناة إلى فرص للابتزاز. التريليون الذي يشتري الأمن ويُغذّي الحرب بدأ ترامب جولته في السعودية، التي استقبلته كـ «فاتح»، لتُعلن عن صفقات تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار، لكن الرجل الذي لا يشبع من المال والمجد طالب ببراغماتيته المعهودة برفع القيمة إلى تريليون دولار، معلناً أن «أمن الخليج يستحق أكثر». هنا تتحول الأرواح إلى سلعة في سوق النخاسة الحديث: كل دولار يُضاف إلى الصفقة هو دمٌ جديد يُسكب في اليمن، وقنبلةٌ تُلقى على غزّة، ودعمٌ لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تتوقّف عن التهام الأرض الفلسطينية. المال وسياسة التوازنات الهشّة ثم جاءت قطر، التي لم تكن أقل سخاءً، حيث أُبرمت صفقاتٌ بقيمة 1.4 تريليون دولار، لكن اللافت كان تصريح ترامب الغامض الذي طالب فيه إيران بأن «تشكر أمير قطر شكراً عظيماً»، هذا التصريح، رغم سخرية سياقه يُسلّط الضوء على تعقيد الخيوط التي تتلاعب بالشرق الأوسط، حيث تتحرّك الدوحة على حبل مشدود بين المصالح المتضاربة: توازن بين نفوذ إيران وضغوط الخصوم العرب، وتحافظ على شراكتها مع واشنطن، التي لم تُخف استفادتها المالية من الصفقات. وفي السياق ذاته، أبرمت الإمارات صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة بقيمة 23 مليار دولار، شملت طائرات F-35 ومسيّرات متقدمة، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بقيمة 1.4 تريليون دولار، مما رفع إجمالي الصفقات الخليجية إلى 4 تريليونات دولار. إنه «الغموض الاستراتيجي» بامتياز: تظهر كأنها تُطفئ الحرائق التي تُشعلها واشنطن وتل أبيب، بينما تحمي مصالحها عبر استثمارات في القرار الغربي نفسه. رمزية الابتذال في زمن المذابح بلغت المهزلة ذروتها حين قُدّمت لترامب طائرةٌ فاخرةٌ وُصفت بـ «القصر الطائر»؛ تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، كـ «هدية» تليق بمن يُعيد تشكيل المنطقة على مقاس المصالح الأميركية - الإسرائيلية، لكن هذا المشهد المُخزي لم يكن سوى إهانة للضمير الإنساني، ففي اللحظة ذاتها التي تُضاء فيها شاشات العالم بأنوار الطائرة الذهبية، يُحاصر أطفال غزّة في ظلام الموت: مستشفياتُهم بلا كهرباء، وجثثُهم تتطايرت في ذات الآن فعلا - وبدون مبالغة - جرّاء تنفيذ مقاتلات الجيش الإسرائيلي حزاما ناريا بعشرة صواريخ متتالية، حيث بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين أثناء وجود ترامب في الخليج 378 شهيدا؛ جُلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وبعض المتواجدين دُفنوا تحت الأنقاض من شدّة الإنفجار، وآخرون بأجسادهم الهزيلة يبحثون عن قطرة ماء مخلوطة بالدماء بين الركام، تزامنا مع الأجواء الإحتفالية والتصفيق للرئيس الأمريكي. غزّة، التي لم يدخل إليها أي نوع من المساعدات منذ بداية مارس/آذار، وهي أطول مدة لم تدخل بها مساعدات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023: الدواءُ نفد، والغذاءُ صار رفاهية، والهواءُ نفسه مُلوثٌ برائحة الموت، وبينما تُنفق المليارات على استثمارات أمريكية - خليجية مزعومة، يُمنع إدخال الأدوية الضرورية أو كيس طحين بطعم شظية إلى غزّة، وكأن حياة الطفل الفلسطيني أقل قيمة من ذخيرة الدبابة الإسرائيلية. التصريح الأخطر وفي اللحظة التي لم يعد فيها للمأساة قاع، جاء التصريح الأخطر من ترامب: «لدي تصورات جيدة جداً لغزّة لجعلها منطقة حُرّيّة، وسأكون فخوراً لو امتلكتها الولايات المتحدة». هكذا، بلا حياء، تُختزل غزّة، بتاريخها ونضالها وشهدائها، إلى «ممتلكة» أمريكية محتملة. هذا التصريح يعكس العقلية الاستعمارية الحديثة، حيث تتحول الجغرافيا إلى مشروع عقاري، وتتبدّد السيادة في صفقة جاهزة تنتظر التوقيع. التصريح الذي جاء عقب استعراض المليارات، لا يمكن فصله عن السياق الأشمل: مشروع أمريكي لسلخ غزّة من نضالها واحتلالها، وتحويلها إلى منطقة استثمارية مخصخصة، يُعاد إعمارها لا كحقّ إنساني، بل كمخطط رأسمالي تروّج له الإدارة الأميركية، مقابل تفريغها من شعبها، وطمس هويتها، وإنهاء قضيتها. القمّة العربية (قمّة بغداد) في هذا السياق، انعقدت القمّة العربية في بغداد؛ مشهدٌ بدا أقرب إلى مسرحية مُرتجلة، أو عجز ميزانية وزارية؛ والهروب منه هو: إقامة فعالية أو تصريحات متعدّدة لإنجازات وهمية؛ أبعد من أن تكون استجابة فعلية لحجم الكارثة والإبادة الجماعية والقتل بالتجويع والصواريخ والتهجير في غزّة. قادة لا يعرفون كيف يواجهون المأساة، فاستعاضوا عن الفعل بخطابات عربية وقمم بروتوكولية، كمن يضع رقعة على جرح نازف، بينما الشرق الأوسط برُمّته على شفى حفرة، يُسحق قطاع غزّة في فكي الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يُطعن في خاصرته العربية. لقد أضحت هذه القمم، بكل ما تحمله من شعارات فارغة، عاجزة حتى عن إصدار بيان مُقنع، أو موقف يُحرّك ماء راكدا، فقمم كقمّة بغداد ليست سوى تكرار عقيم، باتت لا تُشكّل شيئا أمام القنابل المُلقاة على أطفال فلسطين في غزّة، ولا تحمل من ملامح القرار سوى أوراق الحضور والإنصراف. رفع العقوبات بشرط التطبيع في تحوّل مفاجئ، أعلن ترامب عن نيته رفع العقوبات عن سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والذي تعمل حكومته على إعادة الإعمار بعد سقوط نظام الأسد. هنا تظهر مُفارقةٌ جديدة: فرفع العقوبات، الذي يُفترض أن يكون خطوةً إنسانية وتبعة بديهية بعد سقوط نظام الأسد، تحوّل إلى أداة ضغط سياسي مشروط بالتطبيع مع إسرائيل. الشعب السوري، الذي دفع ثمن مقاومته للدكتاتورية الدموية، يُراد له اليوم أن يدفع فاتورة التقارب مع تل أبيب من قوت يومه وماء وطنه. إنها نسخة جديدة للإخضاع بوجه ناعم. أيُّ عدالة هذه؟ المفارقة الأقسى أن ترامب، الذي يُغدِق عليه الخليج بالصفقات والهدايا، هو نفسه من يُصفّق لإسرائيل وهي تذبح الفلسطينيين، ويهنئ نتنياهو على «إنجازاته الأمنية». إنه الرجل الذي حوّل السياسة إلى بورصة: يبيع الأمن للسعودية، ويشتري الصمت من قطر، ويتلقى من الإمارات شهادة حُسن السلوك للهيمنة الإسرائليلية بإسم التنمية، ويطرح غزّة للبيع. لكن ما يُفجِّر القلب غيظاً هو الصمت العربي المُطبق، فالقادة الذين يتبارون في استضافة ترامب هم أنفسهم مَن يغلقون حدودهم أمام لاجئي غزّة وفي الماضي سوريا، ويُشاركون في تطبيعٍ لا يُنتج إلا خنوعاً. العرب في المزاد وصفقة التهجير كنا نأمل، بعد أن حمل ترامب من الخليج ما يزيد على 4 تريليونات دولار من مقدّرات الأوطان العربية والإسلامية، أن يحمل في المقابل همّاً إنسانياً، أو حتى موقفًا سياسيا يكبح العدوان على غزّة، لكنّ المفاجأة جاءت مريرة، حين اتخذ فور عودته إلى واشنطن قراره الأخطر: تهجير مليون فلسطيني من القطاع إلى ليبيا، مقابل صفقة سياسية ليبية، بشرط الإفراج عن ملياراتها المجمّدة في البنوك الأميركية. هكذا تحوّلت غزّة إلى بند في مفاوضات مالية، وتحوّل الدم الفلسطيني إلى رقم في حساب بنكي مؤجّل الصرف. هذا هو العصر الذي تُقاس فيه الكرامة بالدولار، وتُشترى السيادة بالمليار، بينما تُدفن العدالة تحت ركام المجازر، وغزّة، بكل دمها ودموعها، ستظل تقاوم، لا لتبقى فحسب، بل لتُذكّر العالم بأن القضية الفلسطينية لا تُشترى ولا تُباع، وأن الشعب الذي لا يملك إلّا حجراً، لا يمكن أن يُساق. وغداً، حين يُكتب التاريخ، لن تُذكر الصفقات، بل الدماء التي صرخت «لا» في وجه طغيان الدولار رغم الدمار والمرار.

فلسطين أون لاين

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• فلسطين أون لاين

في الذكرى الـ77 للنكبة.. حيث لا تزال النكبة مستمرة

في الذكرى السابعة والسبعين للنكبة، لا أملك إلا أن أروي ما عاشه والدي، قبل أن يختطفه الموت في محنة النزوح. سأحدثكم عن الحياة التي لم تكن يومًا حياة، عن أجساد أنهكها الألم، ونفوس انحنت تحت وطأة المعاناة، عن القاع الذي لا قرار له، عن صراع الإنسان للبقاء عندما لا يبقى له سوى اليأس ليعانقه. سأروي عن ذلك الإنسان الذي حُرم إنسانيته، حين يُنتزع من أرضه، ويُلقى في أقبية التهجير، ويُعزل عن تاريخه وحياته، ويُسلب كل ما كان يملكه. إنها المأساة التي تكشف عن أمر رهيب: ما يمكن أن تفعله نفس بشرية بأخرى حين لا تُرى كإنسان، بل كمجرد كائن يمكن إزالته دون تردد. النكبة: جريمة مستمرة لم تكن نكبة عام 1948 مجرد لحظة تاريخية عابرة، بل بداية مشروع اقتلاعي ممنهج، أسفر عن تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم، وتدمير أكثر من 530 بلدة فلسطينية، وفق توثيق مركز "عكّا" وموسوعة وليد الخالدي. لقد مهّد ذلك التهجير القسري، الذي يُصنّف قانونيًا كـجريمة تطهير عرقي، لتأسيس دولة الاحتلال على أنقاض شعب ما زال حتى اللحظة يبحث عن العدالة. ولم تكن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 غائبة عن هذا المشهد، فقد نصّت على حماية المدنيين تحت الاحتلال، ومنع تهجيرهم القسري، ومع ذلك لم تُطبّق على الفلسطينيين، وظل المجتمع الدولي عاجزًا أو متواطئًا. غزة اليوم: الوجه المعاصر للنكبة إن ما يجري في غزة منذ تسعة عشر شهرًا ليس مجرد عدوان، بل نسخة حديثة من النكبة، تُمارس بأدوات تكنولوجية أكثر فتكًا، وبتواطؤ عالمي أكثر وقاحة. مئات الآلاف من المدنيين مكشوفون للموت: لا مأوى، لا حماية، لا مفر من الغارات الجوية أو رصاص القناصة المتعمد. حوالي 70% من سكان غزة نازحون، وفق تقارير الأمم المتحدة، وغالبهم يعيشون في ظروف لا تليق بالحيوانات، دون ماء أو دواء أو غذاء. المستشفيات مدمّرة، والمدارس تحوّلت إلى مقابر جماعية أو ثكنات عسكرية، والمجتمع الدولي يراقب بصمت، أو يبرر بحجج واهية. جريمة ضد الإنسانية بحسب تقارير صادرة عن مجلس حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، فإن كثيرًا من الأفعال التي يرتكبها الاحتلال بحق سكان غزة – من القصف العشوائي، إلى سياسة التجويع والحصار، والتدمير الممنهج للبنى التحتية – تُشكّل جرائم حرب، بل وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب المحاسبة بموجب القانون الدولي. إلا أن النظام الدولي، الذي صنع شرعة حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية، يبدو عاجزًا عن فرضها حين تكون الضحية فلسطينية، والجلاد دولة مدعومة من قوى كبرى. العودة: حق غير قابل للتصرف إن النكبة لم تنتهِ، وما زال شعبنا يعيش فصولها كل يوم، في كل بيت، وتحت كل سقف، بل حتى حيث لم يبقَ سقف. لكننا نذكّر العالم بأن حق العودة ليس شعارًا، بل حق قانوني ثابت أقرته الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وأكدته عشرات القرارات الأممية اللاحقة. من هجّروهم بالأمس، يسعون اليوم لمحو ما تبقى من شواهد اللجوء، عبر ضرب وكالة "الأونروا"، وتحويل المخيمات إلى أهداف عسكرية، لطمس أي دلالة على جريمة التهجير الأصلية. صرخة للعدالة أين أفراد العائلة الذين فُقدوا تحت الأنقاض؟ هل ما زالوا أحياء؟ هل لفظوا أنفاسهم الأخيرة وحدهم؟ لا إجابة. الأطباء في مستشفيات غزة المنهارة يقاتلون بعجز مطلق، صرخاتهم ترتفع، وقلوبهم تموت وهم يشهدون الأطفال يحتضرون، والنساء، والشيوخ، والرضّع ينزفون حتى الموت دون قدرة على إنقاذهم. الروائح تختلط: الدم، القذارة، المرض، والموت. فهل بقي للعالم ذرة من إنسانية ليشهد على هذه الوحشية؟ هل سيواصل المثقفون والناشطون التهرب من تسمية الأشياء بأسمائها؟ آن الأوان أن يُقال بوضوح: من المسؤول عن هذه المجازر؟ ليس أولئك الذين يقاومون، بل من يشنّ العدوان ويصنع الموت كل ساعة. المصدر / فلسطين أون لاين

فلسطين أون لاين

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• فلسطين أون لاين

مؤسسة "الحق" تقاضي بريطانيا: أوقفوا تصدير طائرات إف-35 إلى (إسرائيل)

متابعة/ فلسطين أون لاين قدّمت مؤسسة "الحق" الحقوقية الفلسطينية، الثلاثاء، طعنًا قانونيًا أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار الحكومة البريطانية السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى "إسرائيل"، رغم الاعتراف الرسمي البريطاني بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة. وتتهم "الحق"، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بخرق التزاماتها القانونية، عقب استثناء مكونات طائرات F-35 من قرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي، رغم القلق المعلن آنذاك من سلوك جيش الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بمنع الوصول الإنساني وسوء معاملة المعتقلين. وقال محامي مؤسسة الحق، رضا حسين، إن القضية لا تتطلب من المحكمة إصدار حكم على مدى شرعية أو عدم شرعية أفعال "إسرائيل" في غزة، بقدر ما تسلط الضوء على ما إذا كانت الحكومة البريطانية قد أساءت تفسير القانون الدولي عند اتخاذها قرار الاستثناء المتعلق بطائرات F-35. وأوضح حسين أن الطعن يأتي "على خلفية الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة"، في إشارة إلى الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023. ورغم القلق الحقوقي، أصرّت وزارة الدفاع البريطانية على أن تعليق تصدير أجزاء مقاتلات F-35 "سيؤثر على الأمن الدولي" وسيفسد الثقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلف الناتو، ما دفعها إلى استثناء هذه الطائرات من قرار الحظر. وفي المقابل، قال محامي الحكومة البريطانية، جيمس إيدي، إن القرار يتماشى مع "الالتزامات القانونية المحلية والدولية" للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن الوزراء كانوا مخولين باتخاذ "إجراءات استثنائية". وكانت مؤسسة "الحق"، ضمن تحالف منظمات دولية، قد شاركت أيضًا في دعوى قضائية مماثلة العام الماضي أمام محكمة هولندية، طالبت فيها بوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" ومنع التعامل التجاري مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.