تقرير: 3 سيناريوهات محتملة لإمدادات النفط

حددت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في تحليل لها ثلاثة سيناريوهات لصدمة محتملة في إمدادات النفط.
وتضمن السيناريو الأول افتراض التهدئة مع فرض عقوبات مشددة على إيران، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج إيران بنحو 700 ألف برميل يومياً، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر برنت إلى 75 دولاراً للبرميل.
وفي هذا السيناريو، فالمتوقع أن يكون التأثير على النمو العالمي بحدود 0.1 نقطة مئوية فقط، ليبقى عند 2.4% هذا العام والعام القادم، أما التضخم فسيرتفع بنسبة طفيفة بـ0.2 نقطة مئوية في 2026، ولا يُتوقع أن يؤثر على توجهات الفائدة من البنوك المركزية.
أما السيناريو الثاني فيتضمن توقفاً كاملاً للإنتاج الإيراني، بفقدان 3.4 مليون برميل يومياً، وحينها سيصل سعر برنت إلى 90 دولاراً، ويبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2026، أما التضخم العالمي سيرتفع من 3.5% ليصل إلى ذروته عند 4.5% بنهاية 2025 وبداية 2026، وسيكون التضخم في الولايات المتحدة عند 4.5% وأقل في منطقة اليورو عند 2.6%.
ووفق هذا السيناريو سيتراجع النمو العالمي إلى 2.3%، مع تراجع محدود في الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.2% بفضل كونه منتجاً رئيسياً للنفط.
وتوقع السيناريو الثالث للتحليل، إغلاق مضيق هرمز من جانب إيران، مما يعطل صادرات النفط من دول الخليج، وحينها يقفز سعر خام برنت إلى 130 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع جزئياً عند إعادة فتح المضيق، وسيصل التضخم العالمي والأمريكي إلى 6%، بينما في منطقة اليورو يصل إلى 3.7%.
وتقدر المؤسسة في هذا السيناريو تراجع النمو العالمي إلى 2.3% في 2025، و2.2% في 2026، وأقل من التوقعات الأساسية بـ0.3 نقطة مئوية، وحينها سيتم تأجيل خفض الفائدة بسبب ارتفاع التضخم، مع احتمال لخفض أكثر حدة في 2026 إذا ثبت تراجع الضغوط التضخمية الأساسية.
وخلص التحليل إلى أنه حتى في السيناريوهات المتطرفة، يبقى تأثير صدمة الأسعار على النمو الاقتصادي العالمي محدوداً نسبياً، والمخاطر التضخمية هي العامل الحاسم في قرارات البنوك المركزية، والاقتصاد الأمريكي أكثر صموداً مقارنة بمنطقة اليورو.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 29 دقائق

• أرقام

مؤشر نمو يتراجع بـ 0.8 % عند 26458 نقطة.. بتداولات 45.2 مليون ريال

أنهى مؤشر نمو حد أعلى، جلسة اليوم الثلاثاء متراجعا بنسبة 0.8 % ليغلق عند 26458 نقطة (- 214 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 45.2 مليون ريال.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

السكيت بديلاً للجمعان

كشفت مصادر خاصة ل«عكاظ» عن استياء مجلس إدارة شركة نادي النصر من تسرّب الأخبار التي ظهرت بعد فسخ عقد ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي، وبندر المؤمن الرئيس التنفيذي للعمليات، والإيطالي جوردي المدير التجاري والمسؤول عن التسويق. وأوضح المصدر أن تسرّب خبر إقالة بندر المؤمن قبل أن يتم إبلاغه بشكل رسمي وضعه في موقف محرج أمام عدد من موظفي النادي الذي كان يطلب منهم عدداً من المهمات قبل انتشار الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، كاشفاً أن المؤمن كان من ضمن الحضور لاحتفالية المعايدة التي أقيمت يوم الأحد قبل الماضي في النصر، في ظل الفراغ الذي يعيشه النادي إدارياً خلال هذه الفترة. يُذكر أن قرارات مجلس إدارة الشركة يتم التصويت عليها واتخاذها وفق نطاق ضيق لا يتجاوز أعضاء المجلس الذي يتكون من أعضاء مجلس الشركة الربحية السبعة وبتواجد أمين عام مجلس الشركة محمد السكيت الذي يتولى أيضاً منصب المدير العام للحوكمة والمخاطر والالتزام بشركة نادي النصر. من جانب آخر وفي ظل بحث النصراويين عن رئيس تنفيذي جديد بدلاً من المُقال ماجد الجمعان ظهر على السطح مجموعة من الأسماء التي تم تداولها في السوشل ميديا وأبرزهم الرؤساء التنفيذيون لكرة القدم السابقين أحمد الغامدي الذي يعمل حالياً في نادي الدرعية في منصب المدير الرياضي، وأحمد البريكي الذي عمل في النصر في عهد إدارة سعود آل سويلم، وبرز أيضاً اسم محمد السكيت أمين عام المجلس الحالي في شركة النصر والذي كشفت أنباء إعلامية أنه أوضح للمقربين منه إلى أنه لا يمانع أن يتولى مسؤولية تولي منصب الرئيس التنفيذي بدلاً من الجمعان في حال رغبت إدارة شركة النصر في ذلك. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تراجع مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو (أيار)، مع إحجام المستهلكين عن الإنفاق بعد موجة شراء سابقة هدفت إلى تفادي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، أن مبيعات متاجر التجزئة والمطاعم انخفضت بنسبة 0.9 في المائة خلال مايو، بعد تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان). ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض حاد في مبيعات السيارات، بعد أن أسرع الأميركيون بشراء السيارات في مارس (آذار)؛ لتجنب رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة فرضها ترمب على السيارات المستوردة وقطع غيارها. وعند استثناء السيارات، تراجع الإنفاق بنسبة 0.3 في المائة. ويأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع ثقة المستهلك الأميركي هذا العام، رغم تباطؤ معدلات التضخم واستمرار انخفاض معدلات البطالة، وهي عوامل قد تدعم تعافي الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء أساسيات الاقتصاد قوية نسبياً. وسجّلت مبيعات متاجر الأدوات المنزلية والحدائق انخفاضاً بنسبة 2.7 في المائة، بينما تراجعت مبيعات متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 في المائة، ومتاجر البقالة بنسبة 0.7 في المائة. في المقابل، شهدت بعض القطاعات تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعات متاجر التجزئة الإلكترونية بنسبة 0.9 في المائة، ومتاجر الملابس بنسبة 0.8 في المائة، ومبيعات الأثاث بنسبة 1.2 في المائة.