وزير الأوقاف: اقتحام المسجد الأقصى انتهاك صارخ
وأكد الوزير أن هذا الاقتحام الآثم يُمثّل خرقًا جديدًا فاضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ويكشف عن سياسات عدوانية وعنصرية ممنهجة من الاحتلال الغاشم، تسعى إلى تهويد الحرم الشريف وفرض واقع مرفوض جملة وتفصيلاً.
كما دعا الوزير المجتمع الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وجميع الهيئات المعنية، إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى من محاولات التدنيس والعدوان المتكررة، ووقف هذه الاعتداءات الغاشمة التي تُنذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
وشدد الوزير على أن مصر، قيادة وشعبًا ومؤسسات، ترفض رفضًا قاطعًا المساسَ بالمقدسات الإسلامية، وتؤكد وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في دفاعه المشروع عن أرضه ومقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 20 ساعات
- أخبار السياحة
9 سبتمبر.. تحرك قضائي لحظر تيك توك في مصر
حددت محكمة القضاء الإداري في مصر 9 سبتمبر لنظر دعوى حظر تطبيق 'تيك توك' في مصر بدعوى تهديده لقيم المجتمع وتحريضه على الفسق. قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عقد أولى جلساتها في 9 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بحظر تطبيق 'تيك توك' في مصر أو على الأقل إخضاعه لضوابط قانونية وسياسات تتماشى مع القيم والعادات الأخلاقية للمجتمع المصري. وجاء في تفاصيل الدعوى أن المنصة أصبحت مرتعًا لانتهاكات متعددة، أبرزها نشر محتويات خادشة للحياء، والتحريض على العنف والتنمر والبلطجة، بالإضافة إلى ترويج العري والفضائح، مما يؤثر بشكل مباشر على النشء ويهدد السلم المجتمعي، خاصة في ظل تصاعد ظاهرة تصوير الفتيات لفيديوهات تحض على الفسق لتحقيق شهرة وانتشار. وأشار مقدم الدعوى إلى أن تيك توك خرج عن أهدافه الأصلية المفترضة، وتحوّل – وفق وصفه – إلى بيئة خصبة لنشر الفجور والتدني الأخلاقي، مستشهداً بقضايا 'فتيات التيك توك' الشهيرة، والتي انتهت بحبس بعضهن وتغريم أخريات في مقتبل أعمارهن. وتأتي هذه الخطوة القضائية ضمن ما وصفه البعض بحملة تطهير منصات التواصل من الاستخدامات المضللة، التي قد تشمل قضايا غسل الأموال، ترويج المخدرات، بل وحتى تمويل الإرهاب عبر البث المباشر.
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- أخبار السياحة
وزير الأوقاف: اقتحام المسجد الأقصى انتهاك صارخ
صرح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وتحت حماية قوات الاحتلال وبقيادة مسئولية، إنما يشكّل انتهاكًا صارخًا للمقدسات الإسلامية، وتصعيدًا بالغ الخطورة، واستفزازًا سافرًا لمشاعر المسلمين في العالم أجمع. وأكد الوزير أن هذا الاقتحام الآثم يُمثّل خرقًا جديدًا فاضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ويكشف عن سياسات عدوانية وعنصرية ممنهجة من الاحتلال الغاشم، تسعى إلى تهويد الحرم الشريف وفرض واقع مرفوض جملة وتفصيلاً. كما دعا الوزير المجتمع الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وجميع الهيئات المعنية، إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى من محاولات التدنيس والعدوان المتكررة، ووقف هذه الاعتداءات الغاشمة التي تُنذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد الوزير على أن مصر، قيادة وشعبًا ومؤسسات، ترفض رفضًا قاطعًا المساسَ بالمقدسات الإسلامية، وتؤكد وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في دفاعه المشروع عن أرضه ومقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
أخبار السياحة
منذ 2 أيام
- أخبار السياحة
الدستورية العليا: بطلان تحصيل رسوم رسو العائمات السياحية
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجب القرارين تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المالية المحددة، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه الصفة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. وأضافت المحكمة أن التكييف السليم لتلك الرسوم يباعد بين هذه الفريضة المالية وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما. وذكرت المحكمة أن قانون الري والصرف الملغي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، خلا من نص يخوّل وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، وبالتالي فإن تقرير الرسم بهذه الطريقة لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور. وتقديرًا من المحكمة الدستورية العليا للآثار المالية التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره. مما يعني عدم تطبيق أثر الحكم على ما تم تحصيله من أموال قبل ذلك، مع كف يدها عن التحصيل من نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
