الرسوم الجمركية تهيمن على اجتماعات صندوق النقد
مباشر- يزور المئات من كبار المسؤولين الماليين في العالم واشنطن هذا الأسبوع وعلى رأس جدول أعمالهم مهمة أساسية تتمثل في السعي لإبرام اتفاق تجاري.
وعادة ما تشهد الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ اليوم الاثنين نشاطا مكثفا، إذ تُعقد محادثات متعددة الأطراف ورفيعة المستوى، بالإضافة إلى اجتماعات بين وزراء المالية الساعين إلى التوصل لاتفاقات تتعلق بقضايا مثل تمويل المشروعات والاستثمار الأجنبي وتخفيف أعباء الديون.
وفي اجتماعات العام الجاري من المتوقع أن تهيمن الرسوم الجمركية على المحادثات بدلا من تنسيق السياسات بشأن تغير المناخ والتضخم والدعم المالي لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وستركز المحادثات على السبل الممكنة لتجاوز أو تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية في أفضل الأحوال.
ينصب التركيز على رجل واحد هو وزير الخزانة الأمريكي الجديد سكوت بيسنت، كبير مفاوضي ترامب في الاتفاقيات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والذي لا يزال دعمه لصندوق النقد والبنك الدولي محل تساؤل.
وقال جوش ليبسكي، المدير الأول لمركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي "ستهيمن الحروب التجارية على (اجتماعات) الأسبوع، وكذلك المفاوضات الثنائية التي تسعى كل دولة تقريبا إلى إجرائها بطريقة أو بأخرى... ولذلك ستكون اجتماعات الربيع هذه المرة مختلفة، إذ ستهيمن عليها قضية واحدة فقط".
تخفيضات ملحوظة
أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية بالفعل على التوقعات الاقتصادية المقرر أن يصدرها صندوق النقد غدا الثلاثاء، مما سيزيد من أعباء الديون التي تثقل كاهل الدول النامية.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الأسبوع الماضي إن تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، سيؤدي إلى "تخفيضات ملحوظة للتوقعات الاقتصادية للصندوق لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي".
وأكدت جورجيفا على أن الاقتصاد الحقيقي العالمي لا يزال يعمل بصورة جيدة، لكنها حذرت من أن التوقعات السلبية المتزايدة بشأن الاضطرابات التجارية والمخاوف من الركود قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأشار ليبسكي إلى أن التحدي الجديد المحتمل أمام صناع السياسات يتمثل في ما إذا كان الدولار سيظل ملاذا آمنا بعد أن أدت الرسوم الجمركية إلى موجة بيع واسعة النطاق في سندات الخزانة الأمريكية.
وكان لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين دورا مهما في تنسيق السياسات في أوقات الأزمات، ومنها جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.
ويقول خبراء السياسات إن اهتمام الوفود هذه المرة سينصب في المقام الأول على دعم اقتصاداتها.
وقالت نانسي لي، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية وكبيرة الباحثين في مركز التنمية العالمية بواشنطن "ستهمل هذه الاجتماعات ما ركزت عليه في العامين الماضيين من إصلاح لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز لهيكل الديون السيادية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة
يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
موجز "سبق" الأسبوعي: خادم الحرمين يستضيف 2300 حاج وحاجة.. وضغط خليجي يصيب مكتب نتنياهو بالتوتر
شهد الأسبوع الماضي أحداثًا محلية وعالمية، كانت محل اهتمام قراء "سبق"، تصدَّرها تفاصيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ إذ أعرب -أيده الله- عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترامب على تلبية الدعوة بزيارة السعودية. ومن بين الأخبار أيضًا توجيه خادم الحرمين باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين، إلى جانب 1300 حاج وحاجة من دول أخرى؛ للمشاركة في موسم الحج المقبل. وتضمَّنت حزمة الأحداث أيضًا التحول الذي تشهده السعودية لإعادة رسم ملامح اقتصادها ببوصلة جديدة، تقود اتجاهاتها رؤية السعودية 2030، وتوجُّه السعودية نحو تنويع مصادر دخلها، وتوفير القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي. وتركزت أخبار الأسبوع على جهود السعودية، واستعدادها لاستضافة موسم الحج المقبل، من خلال برامج الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة من التسهيلات. وتناولت الأحداث أيضًا الحرب في قطاع غزة، والضغط الخليجي من أجل إنهاء الحرب في القطاع؛ وهو ما تسبَّب في توتُّر أصاب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
هل استطاعت القمم العربية لمّ الشمل أم آن لها أن تتوقف؟
استضافت بغداد قمة عربية جديدة هي الرابعة والثلاثون التي تعقد منذ تأسيس جامعة الدول العربية في عام 1945، وكانت المملكة العربية السعودية من بين أول ستة مؤسسين لأقدم تجمع إقليمي عربي بعد الحرب الكونية الثانية. إن الجامعة العربية تمثل ثمانية عقود من التعاون المشترك وحجر أساس للم الشمل العربي فقد "شكّل تأسيس هذه المنظمة العربية نقطة تحول مهمة في تاريخ العرب المعاصر وانضوت تحت مظلتها وحدة الهدف والمصير المشترك، فكانت منذ أكثر من سبعة عقود "بيتاً للعرب" للالتئام والتشاور وتوحيد الصف تجاه مسرح الأحداث إقليميا ودوليا". في البدايات كانت القمم العربية تؤكد على وحدة المصير العربي المشترك كما حدث في قمة بيروت في عام 1956 لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. وللمفارقة هو أن هذا العدوان توقف، ليس بسبب قرارات القمة العربية، وإنما بسبب الموقف الشجاع والصارم من الملك عبدالعزيز آل سعود وضغطه على الإدارة الأميركية ورئيسها فرانكلين رزفلت وقطع المملكة علاقاتها مع بريطانيا وفرنسا ووقف تصدير النفط السعودي إليهما. وقد تدخلت الولايات المتحدة لوقف هذا العدوان بسبب ضغط الملك عبدالعزيز وخوفًا من اندلاع حرب عالمية جديدة مع الاتحاد السوفيتي ولرغبة الولايات المتحدة بإضعاف النفوذ البريطاني في منطقة الشرق الأوسط. وقد كانت رؤية القادة العرب استشرافية، فقد دعوا إلى التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية، وهي الدعوة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد الاتفاق على مشروع "الذرة من أجل السلام" في الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة. في القمم اللاحقة، كانت القرارات الختامية تبدو مكررة، لكنها كانت تجمع على موضوع رئيس هو دعم القضية الفلسطينية والدعوة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة في العدوان الإسرائيلي عام 1967 ومن ضمنها مدينة القدس واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في دولة مستقلة بحسب قرارات الشرعية الدولية. في أجواء التشرذم، حاولت قيادة المملكة العربية السعودية لملمة ما تبقى من الصف العربي فطرحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- كان وليًا للعهد آنذاك، في قمة بيروت العربية العادية الرابعة عشرة في مارس 2002، وتبنت القمة هذه المبادرة وأصبحت تعرف بمبادرة السلام العربية التي تصر قيادة المملكة على قبول إسرائيل بها قبل الحديث عن محاولة للتطبيع معها. وقد نجح ثبات قيادة المملكة وتمسكها بمبادئها وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ولهذا توقفت الإدارة الأميركية عن ربط مسألة التطبيع بالمشروع السعودي للطاقة الذرية السلمية. هناك فواصل ثابتة في اجتماعات القمم العربية وقراراتها، هي الأمن العربي، والتضامن العربي، وإنهاء الخلافات العربية وحماية العالم العربي من الأخطار وأشياء أخرى كثيرة، وهي مفاصل تكاد تكون متكررة في البيانات الخادمة مع اختلاف بسيط في ما يتعلق بالأزمات الطارئة. أما القضايا المشتركة التي لم تغب عن قرارات القمم العربية منذ 77 عامًا، فهي القضية الفلسطينية، كونها "قضية العرب الأولى"، والتهديدات الإسرائيلية المتكررة للدول المجاورة. وقد ظلت هذه القضايا والمشكلات المرتبطة بها دون حل بسبب غياب الإجماع والإرادة السياسية وانعدام أدوات الضغط أو عدم تفعيلها واستبعاد الخيار العسكري في حل النزاع مع إسرائيل والاكتفاء بالبيانات والإدانة واللجوء للمنظمات الدولية. ونظرًا لانعدام الإجماع فقد تعطلت اجتماعات القمم العربية لمدة استمرت ست سنوات. وقد جاءت هذه القمة وأعلن ترمب رفع العقوبات عن سوريا استجابة لطلب من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. وعقدت القمة العربية في فندق "قلب العالم". ونتساءل: هل لهذا العالم قلب؟ وهل هناك فائدة من هذه القمم أم آن لها أن تتوقف؟
