"الخيرية الهاشمية" تستقبل طائرتي مساعدات من الباكستان لصالح غزة
وتستمر الهيئة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، بإرسال المساعدات عبر الإنزالات الجوية، والقوافل البرية، والمستشفيات الميدانية التي تم تسييرها لدعم القطاع الطبي في غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
التلهوني: 9 آلاف مستفيد من العقوبات البديلة
لجنة مختصة تنظر في طلبات 1300 شخص منحت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في الأردن أملاً جديدًا لآلاف المحكومين وذويهم، ممن وجدوا في العقوبات البديلة وسيلة للخروج من دائرة السجن والعودة إلى المجتمع بكرامة. إيمان، والدة أحد النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل، لم تكن تتوقع أن ترى ابنها خارج القضبان قبل انتهاء محكوميته، لكنها سارعت بتقديم التماس للجنة المختصة فور سماعها عن التعديلات الجديدة. وبعد دراسة القضية، وافق القاضي المختص على استبدال عقوبة السجن البالغة ثلاث سنوات بعقوبة بديلة، ما مثل بارقة أمل للعائلة. محمد أبو ناصر، والد أحد المحكومين، لم يتمالك مشاعره عندما علم أن ابنه سيؤدي خدمة مجتمعية بدلاً من قضاء عقوبته في السجن. ووصف القرار بأنه «عتق من مرارة السجن»، خصوصًا وأن المحكوم كان شابًا في العشرين من عمره وصدر بحقه حكم للمرة الأولى. وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، لـ"الرأي» أن العقوبات البديلة أصبحت مسارًا فعليًا للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وكشف أن عدد المستفيدين منها حتى الآن تجاوز 9014 محكومًا، فيما ينتظر نحو 1300 آخرين نتائج النظر في طلباتهم من قبل اللجنة المختصة. وأشار إلى أن الوزارة، منذ بدء تطبيق القانون المعدل في 6 حزيران الماضي، تعاملت مع أكثر من 10312 ملفًا، في ظل جهود كبيرة تبذلها الكوادر القضائية والإدارية. وقال إن القانون المعدل لعام 2025 فتح المجال أمام استبدال العقوبات السالبة للحرية بمجموعة من البدائل كالخدمة المجتمعية والإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية وبرامج العلاج من الإدمان، إلى جانب المنع من ارتياد مناطق معينة. وأضاف أن تطبق هذه العقوبات على الجنح وبعض الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، بشرط عدم تكرار الجريمة وموافقة المحكوم وتوفر تقرير اجتماعي مفصل يقيّم حالته. وأشار إلى أن وزارة العدل تقود تحولًا رقميًا واسعًا في التعامل مع ملفات المحكومين والعقوبات البديلة، بهدف تحسين بيئة العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وتشرف مديرية العقوبات المجتمعية على تنفيذ الأحكام بالتعاون مع جهات معتمدة، وتتم متابعة مدى التزام المحكومين بها. وفي حال الإخلال بالشروط، يعاد المحكوم إلى المحكمة لتنفيذ العقوبة الأصلية. التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة التصالحية وتخفيف العبء عن الدولة ماليًا واجتماعيًا، إضافة إلى حماية المحكومين من الاحتكاك المباشر بمرتكبي الجرائم الخطيرة داخل مراكز الإصلاح. وتؤكد الجهات المختصة أن هذه العقوبات ليست عشوائية، بل تخضع لشروط قانونية واضحة ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافها الإصلاحية والمجتمعية.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
التحديث السياسي؛ تقدم أم انكسار؟
تمرّ الأحزاب السياسية (الأردنية) اليوم بمنعطف حاسم؛ إمّا أن تقود نفسها إلى مرحلة جديدة من التجذير والتطوير وتوسيع الدور، أو أن تتراجع وتدخل في نفق الانتكاس، كما حدث مع موجات حزبية سابقة، بخاصة تلك التي عرفها المشهد الحزبي في منتصف التسعينيات، ثم في مراحل لاحقة. منذ انطلاق مسار التحديث السياسي قبل أربعة أعوام، برعاية وضمانات ملكية واضحة، لم تتوقف بعض الأصوات – من بين «الحكماء» أو المراقبين – عن نعي التجربة الحزبية، ونسج الأعذار والمبررات للتحلل من استحقاقاتها، وكأنّ المشروع منذ بدايته كان مغامرة غير محسوبة. هذه القراءة السريعة والمتحاملة، تتجاهل أن ما نعيشه اليوم على الأرض هو حراك حزبي واسع وإصرار من عدد معتبر من الأحزاب على المضي قدماً، لا بل الدخول في مراجعات جدية لمسارها، وتصحيح أخطائها، وإعادة ترتيب بيتها الداخلي. لإنصاف التجربة، لا بد من الاعتراف أن المرحلة الماضية كانت قصيرة واستثنائية، جاءت في ظل ظروف سياسية وإقليمية ضاغطة: من متطلبات تصويب الأوضاع القانونية للأحزاب، مروراً باندلاع الحرب على غزة وما تبعها من توترات إقليمية، وصولاً إلى استحقاق الانتخابات النيابية الذي وُضعت أمامه الأحزاب فجأة، من دون أن تمتلك بعد الأدوات والمهارات اللازمة للاشتباك السياسي العميق مع الشارع. في تلك البيئة، لم يكن منطقياً أن نتوقع أداءً مثالياً أو قدرة فورية على التأثير الشعبي. تلك المرحلة – بما لها وما عليها – من المفترض أن تُقرأ كمرحلة تأسيسية، تليها اليوم مرحلة ثانية عنوانها المأسسة وتصويب المسار، وبالفعل بدأت بعض الأحزاب القوية والفاعلة مراجعة أنظمتها الداخلية، وتطوير برامجها، وتنشيط فروعها، وتوسيع دائرة المشاركة الشبابية والنسوية. هذا التحول – رغم أنه ما يزال في بداياته – يحمل مؤشرات مشجعة على إمكانية بناء حياة حزبية أكثر رسوخاً في السنوات المقبلة. في هذا السياق تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بدور محوري، إذ لا تكتفي بالإشراف على الانتخابات وتطبيق القوانين والأنظمة على الأحازب السياسية، بل باتت شريكاً في مساعدة الأحزاب على تطوير قدراتها وتجاوز العقبات الإدارية والتنظيمية، بخاصة أن هذه الأحزاب أمام استحقاقات قادمة كبيرة ومهمة، لعلّ أهمها انتخابات الإدارة المحلية، ومن الجيّد (هنا) أن وزير الإدارة المحلية الحالي، وليد المصري، هو نفسه رئيس لجنة الإدارة المحلية في لجنة تحديث المنظومة السياسية، ومن المفترض أن يعكس نتائج ومخرجات تلك اللجنة على التعديلات المقترحة على القانون، بما يعزز مسار التحديث السياسي ويدفعه إلى الأمام، وما نأمله أن يكون هنالك دور رئيس للأحزاب السياسية في التعديلات على القانون. لا مندوحة من التذكير هنا أنّ التجارب الحزبية في العالم لا تظهر فجأة وتصبح قوية، فهي تمرّ بمراحل نمو وتطور وانتكاسة وتكيّف حتى تصل إلى ما وصلت إليه، وأغلب الأحزاب العريقة في العالم أخذت عشرات السنين من العمل والتجربة والممارسة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، فأن نطلب من أحزاب محدودة المدة الزمنية وبلا مرجعية سابقة ولا تجربة حزبية وسياسية لأغلب أعضائها، أن تصبح قوية بين ليلة وضحاها هذا غير ممكن من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى لكل تجربة شروطها وسياقاتها ولا توجد نظرية واحدة واضحة يمكن إسقاطها على تجربة أخرى لاستنساخها، وبالتالي لا غنى عن «التعلم عبر الممارسة»، لكن الشرط الرئيس أن يبقى هنالك قرار صلب في دعم هذا المسار وعدم التخلي عنه! الأمر يتطلب أيضاً دفعة سياسية ومعنوية وإعلامية واضحة من «مطبخ القرار»، بما يؤكد على أن مشروع التحديث السياسي ماضٍ إلى الأمام، وأن الحديث عن «إغلاق الطابق» أو طي الملف لا أساس له. تماماً كما جرى مع لجنة التحديث الاقتصادي التي عادت واجتمعت في الديوان لمراجعة لمراجعة التوصيات والتأكيد على التزام الدولة بها، فمن الضروري أن تكون هناك رسالة سياسية موازية تدعم وتعزز مسار التحديث السياسي وعموده الفقري: العمل الحزبي.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
وزارة الشباب تقود جهود تمكين الشباب الأردني في اليوم العالمي المخصص لهم
في اليوم العالمي للشباب، يتجلى دور وزارة الشباب في تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تمكين الشباب، من خلال خطة وطنية شاملة تتضمن تطوير البرامج والأنشطة التي تتيح لهم المشاركة الفاعلة في صنع القرار والتنمية المستدامة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وذلك تفعيلًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250 المتعلق بـ"الشباب والسلام والأمن". ويحظى الشباب الأردني بدعم مستمر من القيادة الهاشمية، حيث أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، على أهمية تمكين الشباب، مشددًا على تعزيز مشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان وفقًا للدستور. في هذا السياق، يقود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مجموعة من المبادرات الوطنية والدولية لتعزيز دور الشباب، حيث كان الأردن من أوائل الدول التي تبنت قرار مجلس الأمن رقم 2250 عام 2015، فيما تنفذ وزارة الشباب خطة وطنية تمتد من 2025 إلى 2027 تركز على تطوير قدرات الشباب ودعم ريادة الأعمال وتعزيز الشمولية. وقال أمين عام وزارة الشباب، الدكتور مازن أبو البقر، إن اليوم الدولي للشباب يمثل فرصة مهمة لتقييم مدى تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صنع القرار على المستويين الوطني والدولي. وأوضح أن الأردن قطع أشواطًا نوعية في هذا المجال، حيث تم تحديث المنظومة السياسية لتسمح بمشاركة الشباب في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، مع فرض نسب محددة لعضوية الشباب في الأحزاب السياسية. كما تركز الجهود على خلق فرص عمل للشباب وتحسين ظروفهم المعيشية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأشار أبو البقر إلى أن فعاليات الوزارة بمناسبة اليوم الدولي للشباب تركزت على توفير منصة حقيقية للشباب للتعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم. وأكد أن وزارة الشباب تعمل على إعادة تصميم برامجها وأنشطتها بالتشاور مع الشباب أنفسهم لتلبية احتياجاتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. من جانبه، أشاد وزير الشباب السابق، محمد النابلسي، بالمبادرات الشبابية التي وُجد لها أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، وبالجهود المتواصلة لتمكين الشباب بدعم من القيادة الهاشمية. كما أكدت نائبة ممثل اليونيسف في الأردن، شيروز ماوجي، على أهمية التعاون المستمر مع الوزارة لتمكين الشباب عبر برامج تهدف إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية والاجتماعية، لضمان مشاركتهم الفاعلة. وأكد رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، سلطان الخلايلة، أن الشباب يمثلون ثروة الوطن وأساس بناء المستقبل، داعيًا إلى توسيع الشراكات بين وزارة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات لتحقيق تمكين شامل ومستدام، مبرزًا البرامج الناجحة للوزارة مثل معسكرات الحسين للعمل والبناء وجائزة الحسين للعمل التطوعي وحاضنات المشاريع الريادية. وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس طلبة جامعة جرش، عبادة الربيع، أن الشباب الأردني يتمتعون بطاقات وإمكانات كبيرة لإحداث التغيير الإيجابي، مشيرًا إلى رؤية القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اللذان يضعان الشباب في صميم أولوياتهما من خلال إشراكهم في صنع القرار وتوفير الفرص اللازمة لتحقيق طموحاتهم.
