إيران تطالب بإسقاط عضوية أمريكا وإسرائيل في منظمة العمل المالي الدولية
إيران تطالب بإسقاط عضوية أمريكا وإسرائيل في منظمة العمل المالي الدولية
مقال مقترح: فيضان مدمر في أستراليا يتطلب تدخل طائرات الهليكوبتر لإنقاذ العالقين ومساعدة المزارعين
وأضاف خاني أن رئيس المجموعة الدولية رد على الطلب بقوله إن 'الطلب الإيراني سيؤخذ بنظر الاعتبار'.
تأتي هذه الخطوة الإيرانية في وقت يتصاعد فيه التوتر بين طهران وتل أبيب وواشنطن، حيث تتبادل الأطراف التهديدات والهجمات غير المعلنة، فيما لا تزال إيران مدرجة على القائمة السوداء في (FATF) بسبب قضايا تتعلق بالشفافية وتمويل الإرهاب.
محاولة سياسية
تُعتبر خطوة إيران بمطالبة مجموعة العمل المالي (FATF) باتخاذ موقف ضد الولايات المتحدة وإسرائيل محاولة سياسية تهدف إلى تحويل الطاولة على خصومها الغربيين، واتهامهم باستخدام المعايير الدولية بازدواجية، في الوقت الذي تتعرض فيه طهران لضغوط شديدة من قبل المجموعة بسبب رفضها تطبيق بعض المعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تسعى اليوم لتوظيف لغة القانون الدولي لإظهار أن خصومها أنفسهم ينتهكون تلك المبادئ عبر شن هجمات عسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.
اقرأ كمان: وساطة قطرية تعرض خطة لوقف إطلاق نار شامل وإنساني في غزة
مجموعة السبع تحث إيران وإسرائيل على تجنب أعمال تهدد المنطقة
من جانب آخر، حث وزراء خارجية 'مجموعة السبع' إيران وإسرائيل على تجنب أي أعمال تهدد استقرار المنطقة، ودعوا إيران بشكل عاجل لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران لا يمكنها القضاء على علم وتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم، حيث أضاف عراقجي: 'المعرفة لا تُقصف.. سنُصلح الأضرار بسرعة ونعوّض الوقت الضائع إذا توفر لدينا العزم'.
إيران تحتفظ بحقها في الدفاع والتخصيب
وشدد عراقجي على أن برنامج إيران النووي سلمي، وهو اليوم يمثل 'فخرًا وطنيًا' لا يمكن التخلي عنه بسهولة، قائلاً: 'الشعب الإيراني لن يتراجع عن التخصيب، لقد أصبح رمزًا للسيادة الوطنية'، وأكد أن الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل أثبتت أن إيران 'قادرة على الدفاع عن نفسها'، متوعدًا بالرد على أي عدوان محتمل، حيث أكد: 'سنواصل الدفاع عن أنفسنا كما فعلنا خلال الحرب الأخيرة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 36 دقائق
- مصرس
إيران تصادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (تقرير)
صادق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أقرّه البرلمان عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية في إيران، فيما قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن القصف الأمريكي لموقع «فوردو» النووي الإيراني ألحق أضرارا جسيمة وفادحة بالمنشأة. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن «بزشكيان» صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، مما يجعله نافذا.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»: «أبلغ رئيس الجمهورية، قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبيقا للمادة 123 من الدستور الإيراني إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الخارجية للتنفيذ».وأقر البرلمان الإيراني مشروع قانون تعليق التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، الهيئة المخولة مراجعة التشريعات، أنه صادق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تصويت النواب الإيرانيين لصالح ذلك.وينص البند الوحيد في هذا القانون على التالي: «نظرا لانتهاك السيادة الوطنية والوحدة الإقليمية لإيران من قِبل الكيان الصهيوني (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف المنشآت النووية السلمية، وتهديد المصالح العليا للبلاد، وبالاستناد إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات، فإن الحكومة مُلزمة، فور المصادقة على هذا القانون، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات المرتبط بها، وذلك إلى حين تحقق عدد من الشروط، من بينها: ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين»، وفقا لوكالة «تسنيم».في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، إن القصف الأمريكي لموقع فوردو النووي الإيراني «ألحق أضرارا جسيمة وفادحة» بالمنشأة.وأوضح في المقابلة التي أذيعت، أمس الثلاثاء: «لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث في فوردو.. إلا أن ما نعرفه حتى الآن هو أن المرافق تعرضت لأضرار جسيمة وفادحة».واستطرد عراقجي: لا أحد يملك معلومات دقيقة حول ما حدث حاليا، لكن بحسب ما لديه من علم، فإن الأضرار «كبيرة وجدية جدا»، مشيرا إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقوم حاليا بتقييم الوضع، وسترفع نتائجها إلى الحكومة.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا على أن الضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران «دمرت بالكامل» المواقع النووية الثلاثة (فوردو وأصفهان ونطنز) التي استهدفتها، نافيا صحة تقارير إعلامية نقلت عن مصادر مخابراتية أن الضربة لم تؤد سوى لتأخير برنامج طهران النووي بضعة أشهر.وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي، قال «عراقجي»: «الظاهر يشير إلى أن الأضرار كانت ثقيلة وجدية، وأكرر بأنني لا أملك معلومات دقيقة، لكن يبدو أن المنشآت حاليا غير صالحة للاستخدام حتى يُحدد ما إذا كان بالإمكان إعادة تشغيلها ومتى، أو ما إذا كانت ستعاد للعمل أساسا أم لا».وقال عراقجي، إن بلاده خاضت صراعا من أجل حقها في تخصيب اليورانيوم، واعتبر ذلك فخرا وكرامة وطنية، مؤكدا أن التخصيب السلمي سيحافظ عليه بالتأكيد، وستبذل كل الجهود الممكنة في هذا السبيل.وعن تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بخصوص إمكانية عودة إيران للتخصيب خلال أشهر، قال عراقجي: «تقييمه يستند إلى التكنولوجيا والمعرفة الإيرانية في مجال التخصيب، ومن هذه الزاوية أعتقد أنه على صواب، لأن صناعتنا في هذا المجال محلية بالكامل، وليست مستوردة من الخارج حتى يتم القضاء عليها بالقصف».وأضاف: «الطاقة النووية باتت علما وتكنولوجيا في إيران، ومن المعلوم أن التكنولوجيا لا يمكن القضاء عليها عبر القنابل، وإذا وجدت الإرادة للاستمرار، وهي موجودة بالفعل، فبإمكاننا بسرعة إصلاح كل الدمار وتعويض الخسائر، ليس لأن المنشآت لم تتضرر، بل لأن المعرفة والتكنولوجيا لا تزال بيد علمائنا».وبشأن مستقبل التخصيب في إيران، قال: «نحن نقوم بتقييم الأوضاع بعد العدوان الإسرائيلي-الأمريكي، ونعيد صياغة سياساتنا. الحقيقة أننا بذلنا جهدا كبيرا من أجل هذه الصناعة: علماؤنا تعبوا كثيرا، وشعبنا تحمل كثيرا، وعشنا لأكثر من 20 عاما تحت أشد العقوبات بسبب التخصيب، وقد أحيل ملفنا إلى مجلس الأمن (الدولي)، واستهدف علماؤنا بالاغتيال، وتعرضت منشآتنا للتخريب، ومع ذلك أصررنا على أن يبقى برنامجنا سلميا ولم نتجاوزه إلى غير ذلك، وحاولنا أن نُثبت للمجتمع الدولي أن هذا البرنامج سلمي بالكامل. بل وذهبنا إلى اتفاق نووي اعتبر إنجازا دبلوماسيا دوليا-في إشارة إلى (خطة العمل الشاملة المشتركة)، لكن للأسف انسحبت أمريكا منه».وأضاف عراقجي: «لقد صبرنا طيلة هذه السنوات.. التخصيب أصبح رمز فخر وطني للإيرانيين، والآن بعد أن خضنا حربا استمرت 12 يوما بسببه، أضيف بُعد جديد لهذا الفخر.. لهذا، لا يمكن لأحد أن يُنهي هذه الصناعة أو يتخلى عنها. إنها كرامة وطنية سنحافظ عليها بالتأكيد وسنبذل قصارى جهدنا من أجلها، مع التأكيد على أن برنامجنا النووي سيبقى سلميا، ونحن لا ننوي التوجه نحو الأسلحة النووية».وعبر عن أمله بأن «يتفهم الغرب والعالم أن للشعب الإيراني حقا مشرعا في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، وهو حق لن نتنازل عنه».
مصرس
منذ 37 دقائق
- مصرس
مرحلة جديدة أخطر.. ماذا يعني تعليق إيران تعاونها مع «الطاقة الذرية»؟
تنديدا بسياسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أصدرت إيران قرارا بتعليق التعاون مع المنظمة الدولية، وهو ما دفع إسرائيل وحليفتها الأبرز الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى التعبير عن قلقهم مطالبين بتراجع طهران عن الخطوة، حيث أصبحت المراكز النووية الآن غير خاضعة للرقابة، وباتت مسؤولية ما يجري داخل منشآت إيران النووية على عاتق أجهزة استخبارات الدول المعنية. وألزم رئيس إيران، مسعود بزشكيان، حكومته بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب القرار.بحسب إعلام إيراني رسمي، نص القانون أن الحكومة «ملزمة، فور المصادقة، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين»، مستندًا إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا 1969.وقبل نحو أسبوعين نفذت الولايات المتحدة ضربات على منشآت إيران النووية، مؤكدة أنها عطلت برنامج طهران النووي لعقود، فيما اتسمت التصريحات الإيرانية بالغموض والتباين، بين وجود أضرار كبيرة، وبين التأكيد على سلمية هذه المنشآت حيث لا توجد وسيلة الآن من التحقق من تداعيات هذه الضربات بعد تعليق طهران مع الوكالة الدولية للطاقية الذرية.وفي إشارة لتخوفات من امتلاك إيران سلاح نووي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي :«إن هذا الأمر غير مقبول، وإن على طهران التعاون الكامل مع الوكالة دون أي تأخير».بدوره، أكد جدعون ساعر، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: «يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية».من جانبه، قال مارتن جيزه، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إنّ خطوة إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية تعدّ «إشارة كارثية».بدوره، اعتبر إريك بروير، الباحث في «مبادرة الخطر النووي» تعقيبًا على إعلان طهران «بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى برنامج إيران النووية، ندخل الآن مرحلة جديدة أخطر».وتابع في منشور عبر منصة «إكس»: «مهمة فهم ما يحصل في المواقع النووية الإيرانية، الجديدة والقديمة، ستصبح بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات». After decades of robust IAEA access to Iran's nuclear program، we're now entering a new and more dangerous phase. The task of understanding what's happening at Iran's nuclear sites، new and old، will fall entirely on intelligence organizations. — Eric Brewer (@BrewerEricM) July 2، 2025منع دخول مفتشي الوكالة الدوليةوأقر البرلمان القانون والذي نص على أن التشريع يهدف إلى ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، وخصوصا تخصيب اليورانيوم.في تصريح لوكالة الطلبة الإيرانية (إسنا)، قال النائب الإيراني على رضا سليمي، إن القرار يشمل منع دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى المنشآت النووية في إيران.بدوره، اتهم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ب«تسريب معلومات حساسة» إلى إسرائيل.وكان المدير العام للوكالة، رافاييل جروسي، ألح في طلب زيارة المواقع المتضررة في إيران، ولا سيما منشأة «فوردو»، لكن الحكومة الإيرانية رفضت طلبه.وكانت الوكالة الدولية قد أصدرت في 12 يونيو قبل هجمات إسرائيل بيوم، تقريرًا اتّهم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأنشطتها النووية، مشيرة إلى أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران قد يقلّص الوقت اللازم لصنع سلاح نووي، رغم أنها لم تجد دليلًا على امتلاك أو تطوير أسلحة نووية حتى الآن.واعتبرت السلطات الإيرانية أن تقرير الوكالة شكّل «ذريعة» للهجمات الإسرائيلية، حيث عبّر عن هذا الموقف المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الذي اتّهم في منشور المدير العام جروسي ب«تحويل الوكالة إلى طرف في النزاع».
عالم المال
منذ 39 دقائق
- عالم المال
مدبولي: مصر ملتزمة بتحقيق أهداف الاتفاقية الأممية بشأن البيئة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم في الجلسة الثالثة والختامية حول 'البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية'، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشر لقمة مجموعة 'بريكس'، التي تستضيفها مدينة 'ريو دي جانيرو' البرازيلية. وفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة 'بريكس' على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب بـ 'الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ'، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بـ 'الانتقال العادل'، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة. وأضاف: ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية. كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وحول ملف الرعاية الصحية، لفت 'مدبولي' إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية. وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. وتابع: أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' و'100 مليون صحة'، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي 'سي' والكشف عن الأمراض غير المعدية. وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد. وأضاف: يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا. ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ 'بريكس' في تعزيز جهودنا المشتركة. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.
