التصدعات في العلاقات الإسرائيلية

يُعد الالتزام بالحفاظ على أمن دولة إسرائيل وتفوقها العسكري النوعي في منطقة الشرق الأوسط، حجر زاوية راسخاً في الفكر الاستراتيجي الأمريكي، وذلك لجملة من الاعتبارات، أبرزها: القناعة المتوارثة من جيل إلى آخر من السياسيين الأمريكيين بأن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وإن كان هذا التصنيف قد مر بمراحل عديدة من التشكيك بحكم الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، وسياسات الفصل العنصري، وأخيراً جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزة. كما يرتكز هذا الالتزام أيضاً على اعتقاد كثير من الاستراتيجيين بأن تل أبيب امتداد طبيعي للحضارة الغربية، وجبهة متقدمة في مواجهة الحضارات الشرقية.
ومن هذا المنطلق أصبح تضمين بنود دعم إسرائيل في الأجندات الانتخابية الأمريكية لأي مرشح، سواء لمنصب الرئاسة أو عضوية الكونغرس، من المُسلّمات التي سيثير غيابها تساؤلات الإعلام والجمهور، ولكن، بعيداً عن وعود الساسة التي لا قرار لها، ومن منظورٍ استراتيجي بحت، هل لا تزال المصالح الأمريكية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط متطابقة مع مصالح إسرائيل؟ وهل تضاربت أم توافقت سياسات واشنطن الإقليمية في السنوات الماضية مع سياسات تل أبيب؟ ولماذا؟
لا یخفى على أي متخصص بالشؤون الدولية أن مواجهة الصعود الصيني باتت الهدف الاستراتيجي الأسمى للولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، ولكي تنجح واشنطن في هذا المسار، يتعيّن عليها تخفيف انخراطها في مناطق أخرى من العالم، وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط، ليتسنى لها نقل أصولها العسكرية نحو شرق آسيا.
إن كل ما قامت به واشنطن خلال السنوات الأخيرة في المنطقة، لا يمكن فهم دوافعه بمعزل عن هذا التوجه إلى شرق آسيا أو سياسة «الاستدارة شرقاً» كما تسميها الأدبيات الأمريكية، فمن الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، ومروراً بالاتفاقات الإبراهيمية في عام 2019، إلى محاولات دفع ملف السلام بين السعودية وإسرائيل قبيل توقفها عقب هجوم السابع من أكتوبر، والمفاوضات الجارية بين إدارة ترامب وإيران حول الملف النووي، كلها مؤشرات تدعم فكرة رئيسية واضحة مفادها أن واشنطن تسعى إلى «تدجين» إيران، ودمج إسرائيل في المنطقة، لتقليص مبررات وجودها العسكري بصفتها دولة عظمى في الشرق الأوسط.
ولكن ماذا عن إسرائيل؟ صحيح أن العلاقة بين تل أبيب وواشنطن هي علاقة مؤسساتية، لكن هذه المؤسسات الأمريكية نفسها باتت تدرك أنه لا يمكن تحقيق انسحاب أمريكي ناجح من الشرق الأوسط من دون تسوية قضيتين أساسيتين هما: حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، وملف إيران النووي وسلوكها الإقليمي، وهنا يكمن الصدام بين الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية.
ولذلك فإن الرهان الأمريكي على إمكانية «الرحيل الآمن» من المنطقة من دون معالجة جذرية للملفَّين الفلسطيني والإيراني، هو رهان محفوف بالمخاطر، فتجاهل المسألة الفلسطينية، أو تأجيل حلها بذريعة الواقع الإقليمي المعقد، يُبقي المنطقة في حالة توتر دائم يعرقل أي خطة لإعادة الانتشار العسكري الأمريكي.
وكذلك فإن التعامل مع إيران بمنطق الاحتواء فقط، من دون التوصل إلى اتفاق مستدام يحظى بقبول إقليمي، يعني استمرار التصعيد، سواء عبر أذرع إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن، أو عبر تحوّلات تكنولوجية نووية قد تُفرغ أي اتفاق مستقبلي من مضمونه.
وفي المقابل، لا ترى إسرائيل أي مصلحة استراتيجية في إنهاء أيٍّ من هذين الملفين، فمن منظور المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، استمرار السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مصلحة وطنية متعلقة بوجود وبقاء الدولة العبرية. وبالمثل، ترى تل أبيب في إبقاء إيران عدواً إقليمياً غير نووي فرصة لضمان استمرار تدفق الدعم الأمريكي العسكري والاستخباري غير المشروط.
ولكن ما تغير في السنوات الأخيرة هو أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، برغم التزامها المبدئي بتفوق إسرائيل عسكرياً، لم تَعُد مستعدة لمنح هذا التفوق «شيكاً على بياض»، فالحرب الأخيرة على غزة كشفت حدود هذا الالتزام، إذ اضطرت واشنطن، تحت ضغط الرأي العام والمؤسسات الدولية، إلى مطالبة تل أبيب بضبط عملياتها العسكرية والتخفيف من حدة الانتهاكات الإنسانية، حتى إن لم يُترجَم ذلك إلى تحول جذري في سياساتها على الأرض.
في المحصلة، يمكن القول، إننا نشهد بداية تحول في طبيعة العلاقة الإسرائيلية-الأمريكية: من علاقة قائمة على «شبه تطابق استراتيجي» إلى علاقة «تحالف مشروط»، فواشنطن لم تَعُد ترى الشرق الأوسط منطقةً تستحق الانخراط الكامل، في حين لا ترى إسرائيل لنفسها مخرجاً آمناًَ إلا عبر استمرار هذا الانخراط.
وبينما تسعى أمريكا إلى إجراء انسحاب محسوب من المنطقة، تبذل إسرائيل جهدها لمنع هذا الانسحاب، أو تأجيله حتى إشعار آخر على أقل تقدير، وهذا ما يجعل السنوات المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل العلاقة بين الطرفين، ولا سيّما إذا تعرّضت المصالح الأمريكية في شرق آسيا لأي تهديد يستوجب إعادة توزيع الموارد العسكرية والسياسية توزيعاً أكثر صرامة، وعندها قد تجد واشنطن نفسها مضطرة إلى إعادة تعريف أولوياتها وتحالفاتها، بما في ذلك طبيعة علاقتها بإسرائيل.
وهنا يُطرح السؤال الأخطر: هل تقبل إسرائيل بلعب دور الحليف في عالم متعدّد الأقطاب، أم تصرّ على أن تكون الاستثناء الأمريكي الأخير في شرقٍ لم يَعُد أولوية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 17 دقائق

• صحيفة الخليج

محمود عباس يرحب بالرفض الدولي لحصار غزة

رام الله ـ (أ ف ب) رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء، برفض دول العالم لسياسة «الحصار والتجويع» في قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية كارثية مستمرة منذ أكثر من شهرين. وقال الرئيس الفلسطيني في بيان: «نجدد الترحيب بالبيان المشترك الذي صدر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا وموقف دول الاتحاد الأوروبي.. ورفضهم جميعاً لسياسة الحصار والتجويع والتهجير والاستيلاء على الأرض، ومطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً ودون عراقيل عبر الأمم المتحدة ووكالة (غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا». والثلاثاء، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد إن التكتل سيراجع اتفاقاً يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بسبب الوضع «الكارثي» في قطاع غزة. وتزايدت الضغوط الدولية على إسرائيل في الأيام الأخيرة وسط شكاوى بشأن المساعدات الإنسانية للقطاع، وبعد إطلاق حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة.

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

تسونامي أوروبي يحاصر إسرائيل دبلوماسياً واقتصادياً

إعداد : محمد كمال يعتبر مراقبون أن التنديدات الأوروبية القوية بشأن الممارسات الإسرائيلية المدمرة وسياسات التجويع في غزة، ما هي إلا مقدمة لـ«تسونامي دبلوماسي» آخذ في التكوين قبل أن يكشف عن مخالب قوية تنذر بعواقب دبلوماسية، وإنهاء شراكات اقتصادية امتدت لعقود بين إسرائيل والدول الغربية. وقال دبلوماسي غربي مطلع على التحركات الدولية ضد إسرائيل: إن «الوضع في غزة لا يُطاق. وقد حان وقت التوقف»، مستشهداً بصور الأطفال وهم يتدافعون للحصول على طبق أرز، وتقارير عن جوع حقيقي، بينما تماطل إسرائيل في السماح بدخول المساعدات قبل حدوث مجاعة جماعية ، فيما أكد الدبلوماسي أنه من المستحيل أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع. وعلى مدار أيام توالت الأزمات الدبلوماسية بالنسبة لإسرائيل، حيث أعلن زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا أنهم قد ينظرون في فرض عقوبات على إسرائيل؛ وأصدرت 25 دولة غربية بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها إزاء غزة؛ وعلقت الحكومة البريطانية المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل؛ وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين واستدعى السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي لتقديم توبيخ رسمي، وفقاً ما ذكرت صحيفة هآرتس. وبحسب مراقبين، فإن مناقشة الاتحاد الأوروبي راهناً للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي ترسل إشارة قوية ليس فقط إلى المحاكم الدولية، بل وربما حتى إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذين كشفوا عن تصريحات مؤخراً في هذا السياق نفسه، بل وهددوا إسرائيل بالتخلي عن دعمها، مع توسيع العمليات العسكرية والتجويع. أزمة مرتقبة وعقوبات جديدة ويترقب المسؤولون الإسرائيليون نقطة اشتعال دبلوماسية تالية، حيث من المتوقع عقد مؤتمر في نيويورك في يونيو/حزيران، سوف تعلن فيه فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية، بهدف تحقيق إنجاز دبلوماسي رمزي يعكس اهتماماً بالشعب الفلسطيني. ومع ذلك، يعتقد المسؤولون الآن أن المنظمين يعملون على زيادة عدد الدول الداعمة لهذه الخطوة. في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد عزمها فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وهي خطوة رُفضت لاحقاً، كما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه يؤيد إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وبعد ساعات قليلة، وبمبادرة من وزير الخارجية الهولندي، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة تعليق الاتفاقية. تصريحات خلف الكواليس أعرب مسؤولون أوروبيون سراً عن «إحباطهم المتزايد، بل وحتى غضبهم، من الإجراءات الإسرائيلية في غزة»، وفقاً لهيو لوفات، الزميل البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. وأضاف أن بيان الحلفاء يوم الاثنين كان«تغييراً جوهرياً في اللهجة والرسالة». وليس من الواضح بعد، ما إذا كان هجوم إسرائيلي أكثر ضراوة سيحقق هدف نتنياهو في القضاء على حماس. فقد حوّلت القوات الإسرائيلية أجزاءً كبيرةً من غزة إلى أنقاض، بينما لم تحقق الهدف الأول للحرب. الإجراءات المؤثرة وصوتت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في الأساس القانوني لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وبينما يتطلب الإلغاء الكامل إجماعاً، وهو أمر مستبعد، فإن الأغلبية المؤهلة قد تعلق العمل بأجزاء محددة، مثل اتفاقية التجارة الحرة التي تُعفي الصادرات الإسرائيلية من الرسوم الجمركية، أو برنامج هورايزون، الذي يسمح بمشاركة إسرائيل في مشاريع العلوم والتكنولوجيا الأوروبية. ورغم الارتياح الإسرائيلي بتصويت كل من ألمانيا وإيطاليا واليونان، إلى جانب إسرائيل في مفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إن مراجعة أوروبا لاتفاقها مع إسرائيل يُمثّل تحذيراً دبلوماسياً خطراً، حتى لو تم استبعاد إمكانية تعليقه كلياً. ويؤكد مسؤول إسرائيلي أن التطورات كانت متوقعة، وقال معلقاً على تصريحات كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: كان تصريح كايا كالاس مؤسفاً، لكن كان من الممكن أن يكون أسوأ. وأضاف:كانت الساعات الأربع والعشرون الماضية جزءاً من كمين مُخطط له كنّا على علم به. كان هذا سلسلة من التحركات المنسقة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وبفضل الجهود المشتركة لسفرائنا ووزير الخارجية، تمكنا من تعديل النتيجة. الرصاصة انطلقت وأكدت مايا سيون، المحاضرة في المنتدى الأوروبي بالجامعة العبرية:«لقد انطلقت الرصاصة من فوهة البندقية. لا أحد يعلم إلى أين سيقود هذا أو كيف ستنتهي المراجعة القانونية. هذه الخطوة تزيد من عزلة إسرائيل كدولة منبوذة، وتفقدها بعضاً من أقرب أصدقائها في أوروبا». وبحسب قولها، فإن«هذا التحول حدث بسرعة، في غضون أسبوعين فقط، وربما يؤدي هذا القرار إلى إحداث موجة تسونامي دبلوماسية». وأضافت سيون:«هذه رسالة واضحة جداً لإسرائيل: لقد سئمنا من حرب لا معنى لها. يُنظر لإسرائيل بشكل متزايد كدولة لم تعد قيمها تتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي». وبحسب التقارير العبرية، فقد أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر محادثات في الأيام الماضية مع نحو عشرة وزراء خارجية أوروبيين، وتلقّى منهم انتقادات لاذعة. وفي اجتماع لمجلس الوزراء، حذّر بعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن الانتقادات الأوروبية تقترب من إجراءات ملموسة. كما أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الرصد الإسرائيلية تُظهر أيضاً أن الوضع الإنساني في غزة يقترب من الخط الأحمر، وأن هناك حاجة ماسة إلى مساعدات فورية. وفي حين وافق نتنياهو على دخول المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومع بدء حركة الشاحنات، سارع المسؤولون الإسرائيليون إلى إبلاغ نظرائهم بأن إسرائيل تعمل بالفعل على تخفيف حدة الجوع، ولا تعتمد على التصريحات فحسب. وأفاد مصدر مطلع على التفاصيل بأن نتنياهو يعتزم إصدار بيان رسمي رداً على الإجراءات الغربية. ومع ذلك، لم يُرضِ ردّ إسرائيل المفاجئ المجتمع الدولي، فقد انتقدت عدة دول أوروبية خطة توزيع المساعدات الجديدة، المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، وأشار دبلوماسي أوروبي:«إنه جنونٌ مُطلق. من المستحيل أن ينجح هذا. تُغلق إسرائيل 400 نقطة توزيع طعام في غزة وتستبدلها بأربع أو خمس نقاط. هذا يعني 6000 شخص في كل نقطة. آمل بشدة ألا يُقدموا على هذا..ستكون كارثة». وقد أثارت تهديدات إسرائيل بتصعيد الحرب في غزة بشكل كبير وحصارها للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المعرض لخطر المجاعة، أشد الإدانات حتى الآن من جانب بعض حلفائها الغربيين الأقوياء منذ بدء الصراع قبل 19 شهراً. وتُهدد إسرائيل بالسيطرة الكاملة على غزة في المرحلة التالية من الحرب، وحصر سكانها في مناطق أكثر تقييداً. كما تمنع وصول المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين، في الوقت الذي تُحذر فيه الأمم المتحدة من أن السكان مُهددون بالمجاعة. انقلاب التصريحات وشكّلت تصريحات الدول الحليفة لإسرائيل تناقضاً واضحاً مع الأيام الأولى التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر 2023، حين سارعت إلى دعم إسرائيل. لكن مع تزايد أعداد القتلى في غزة وتفاقم المعاناة، يتضاءل الدعم الدبلوماسي، فوفق مسؤولي الصحة في غزة قتلت إسرائيل أكثر من 53 ألف فلسطيني. ورغم عدم انتقاد الولايات المتحدة، أقوى داعم لإسرائيل، علناً الهجوم المتجدد في غزة، لكن ترامب تجاوز نتنياهو بشكل متزايد، إذ عقد صفقة منفصلة مع حماس لتحرير آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة، عيدان الكسندر، وتجنّب إسرائيل في رحلته إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي. وقال ترامب يوم الجمعة إن «الكثير من الناس يعانون من الجوع» في غزة تحت الحصار الإسرائيلي، وإن الولايات المتحدة تريد المساعدة في تخفيف المعاناة.

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على وفد دبلوماسي في مخيم جنين (فيديو)

جنين-وفا أطلق الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، الرصاص الحي اتجاه وفد دبلوماسي أثناء وجوده على مدخل مخيم جنين للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الجنود الإسرائيليين الموجودين في مخيم جنين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي أثناء وجوده في محيط مخيم جنين للاطلاع على أوضاع المخيم والحصار المفروض عليه. وأشارت إلى أنه خلال وجود الوفد قرب البوابة الحديدية التي نصبها الجيش الإسرائيلي على مدخل المخيم الشرقي أطلق الجنود النار بشكل كثيف اتجاه الوفد ومجموعة من الصحفيين الذين يغطون الزيارة. وكان وفد دبلوماسي من الوزارات العربية والأجنبية قد زار مقر محافظة جنين صباح الأربعاء، واطلع على أوضاع المدينة والمخيم، وقدم المحافظ شرحاً مفصلاً حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير الهجوم في مرافق الحياة في المدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية، إضافة إلى أوضاع 22 ألف نازح أجبرتهم إسرائيل على ترك منازلهم في المخيم. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استهداف إسرائيل للوفد الدبلوماسي، مؤكدة أن هذا الفعل العدواني يُعد خرقاً فجّاً وخطراً لأحكام القانون الدولي، ولأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، والتي تضمن الحماية والحصانة للبعثات والوفود الدبلوماسية، وتصعيداً خطِراً في سلوك الاحتلال، ويعبّر عن استهتار ممنهج بالقانون الدولي وبسيادة دولة فلسطين وحرمة ممثلي الدول على أراضيها.