تصعيد بين الجزائر ومالي... أزمة حدودية أم استراتيجية استهداف إقليمي؟

في مداخلة تحليليّة ضمن برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان ، تناول الإعلامي محمود الحجري التوتر الحاصل بين الجزائر ومالي ، متسائلاً: هل نحن أمام بوادر حرب حقيقية أم أزمة دبلوماسية عابرة؟
استعرض الحجري تسلسل الأحداث، بدءاً من حادثة إسقاط الجزائر لطائرة مسيّرة مالية يوم 31 مارس 2025 فوق مدينة تنزاواتين الحدودية، مروراً بالخلافات القديمة حول اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة الموقع سنة 2015 بين حكومة مالي وحركات الطوارق برعاية جزائرية، والذي تم إلغاؤه من جانب مالي في 2024.
أبرز الحجري أن التصعيد الحالي له جذور تاريخية ترتبط بتركيبة المنطقة وتعقيداتها العرقية والسياسية، مشيراً إلى أن الجزائر ترفض وجود جماعات مرتزقة مثل فاغنر على حدودها، وهو ما يعمق الخلاف مع النظام المالي الحالي المتحالف مع هذه الجماعات.
وأكد الحجري أن هناك خططاً دولية تهدف إلى استهداف الجزائر عبر خلق أزمات إقليمية لعزلها عن محيطها الغربي، خاصة في ظل صعودها الاقتصادي عقب أزمة الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن الجزائر أصبحت لاعباً إقليمياً رئيسياً في ملف الغاز والطاقة، ما جعلها محط أنظار واستهداف قوى دولية.
وخلص إلى أن الوضع الراهن، رغم خطورته، لا يوحي بانزلاق وشيك نحو حرب مفتوحة، ولكنه يمثل محاولة مكشوفة للضغط الإقليمي والسياسي على الجزائر، داعياً إلى ضرورة التنبه لما يجري نظراً لانعكاساته المباشرة على الأمن القومي التونسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 4 أيام

• Babnet

ليبيا على صفيح ساخن ومخاوف تونسية مشروعة... مصطفى عبد الكبير يوضّح المشهد ..."

في تدخل مباشر ضمن برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان FM ، قدّم رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير قراءة شاملة وواقعية حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، خاصة عقب التوترات الأخيرة في العاصمة طرابلس والتي بلغت ذروتها مع تصاعد الاحتجاجات ومطالبات باستقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة. احتجاجات شعبية... واستقالات وزارية أكّد عبد الكبير أن العاصمة طرابلس تشهد منذ ثلاثة ليالٍ متواصلة احتجاجات سلمية واسعة ، انطلقت من بعض الأحياء لتشمل لاحقًا مناطق محاذية كـالزاوية والشفانة والخمس، رافعة شعارات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، وسط استقالات متفرقة لعدد من الوزراء. لكن بالمقابل، شدّد عبد الكبير على عدم صحة ما يُتداول بشأن استقالة عبد الحميد الدبيبة نفسه ، مؤكّدًا أن رئيس الحكومة الليبية الحالي لا يمكنه الاستقالة باعتباره نتاج حوار سياسي انطلق من تونس وانتهى بجنيف، وهو ما يجعل أي استقالة غير ممكنة إلا عبر انتخابات تشريعية ورئاسية شرعية ، لا مؤشرات على قرب تنظيمها. ثلاثية الأزمة الليبية: سياسي - أمني - إنساني اعتبر عبد الكبير أن ليبيا اليوم تعيش على وقع ثلاث أزمات متزامنة: * أزمة سياسية خانقة ، في ظل غياب توافق داخلي وتعطّل المسار الانتخابي؛ * انفلات أمني خطير ، في ظل انتشار مكثف للسلاح ووجود تشكيلات مسلّحة تتحكّم في أجزاء من العاصمة؛ * وضع إنساني هشّ ، في ظل نزوح عدد من العائلات من طرابلس نحو مدنها الأصلية بسبب المخاوف الأمنية. كما أشار إلى تعقيدات المشهد الليبي الداخلي، قائلاً إن طرابلس تعجّ بآلاف المقاتلين، وراجمات الصواريخ، والأسلحة الثقيلة، وهو ما يجعل الحديث عن انتقال سلمي للسلطة ضربًا من الخيال دون توافق داخلي ودولي. أطراف دولية تُغذّي الأزمة في قراءة سياسية معمقة، لفت عبد الكبير إلى أن غياب الإرادة الدولية الحقيقية في حلّ الأزمة الليبية هو السبب الرئيسي وراء فشل المسارات الأممية المتعددة، قائلاً: "كل مبعوث أممي ينتهي باستقالة، لأن القوى الكبرى نفسها تُغذّي الانقسام ولا ترغب في قيام دولة ليبية قوية وموحدة تتحكم في ثرواتها". وأوضح أن العديد من الدول تستفيد من الفوضى في ليبيا عبر الاقتصاد الموازي (تهريب الوقود والغاز والمواد الأولية)، مشددًا على أن استقرار ليبيا يعني تهديدًا لمصالح هذه الأطراف، وهو ما يُفسر سلوكها السياسي المتردد. الوضع على الحدود ومستقبل التونسيين في ليبيا طمأن عبد الكبير الرأي العام التونسي، مؤكّدًا أن المعابر الحدودية تعمل بشكل طبيعي ، وأن التبادل التجاري وحركة العبور تسير دون عراقيل، كما أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية باتت تمتلك من الخبرة والتجهيز ما يكفي لضمان أمن الحدود. أما بخصوص وضع الجالية التونسية ، فأكد أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 20 إلى 25 ألف تونسي في ليبيا ، وأنهم في مأمن حاليًا. وأضاف: "منذ بداية التوتر، بادرنا بالتنسيق مع عدد من التونسيين هناك، ودعوناهم إلى ملازمة الحذر، والحمد لله لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات فقدان أو خطر مباشر". في ختام مداخلته، أطلق عبد الكبير تحذيرًا واضحًا مفاده أن انفجار الوضع في ليبيا لن يبقى محصورًا داخلها ، بل سيمتد ليطال كامل شمال إفريقيا ودول البحر المتوسط ، ما لم تتحرك دول الجوار، خاصة تونس والجزائر والمغرب، إلى جانب الأطراف الأوروبية، نحو إيجاد حل سياسي شامل. وقال: "ليبيا اليوم ليست فقط أزمة محلية، بل قنبلة موقوتة إقليمية... وإذا لم يتحرك الجميع، فالعواقب ستكون وخيمة على الجميع، بما في ذلك أوروبا". وكانت أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بيانا مقتضبا مساء يوم الجمعة، عقب إعلان عدد من الوزارء استقالتهم من مناصبهم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت منصة "حكومتنا" التابعة للحكومة: "تتابع الحكومة ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة". وأضافت المنصة: "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تمارس في هذا الظرف وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية". وأشارت إلى أن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة وليس من خلال منشورات غير موثوقة. وأعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة الاستقالة من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب. وأعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، ووزير الموارد المائية محمد قنيدي، ونائب رئيس حكومة الوحدة استقالتهم من الحكومة. وكانت تونس أعربت عن انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثّله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيّين والمقيمين بليبيا، مؤكّدة استعدادها لاحتضان حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا لبلوغ الحلّ السلمي المنشود، وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم الجمعة. وأعربت الوزارة، في بيانها، عن استعداد تونس لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، لبلوغ الحل السياسي المنشود، بما يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، وذلك انطلاقا ممّا يجمع تونس وليبيا من مصير مشترك وحرصا منها على مواصلة دعم الأشقاء الليبيين حتى يتوصّلوا إلى حلّ سياسي سلميّ نابع من إرادتهم ودون أي تدخّل خارجي. وتشدّد تونس، في البيان على أهميّة إعلاء صوت الحكمة وإيلاء مصلحة الوطن الأولوية المُطلقة وذلك في كنف التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بما يكفل الانخراط في مسار شامل تحت مظلة الأمم المتحدة، ويفضي إلى إنهاء العنف والتقدّم بالعملية السياسية في ليبيا نحو تنظيم انتخابات وإرساء مؤسسات موحدة ودائمة للدولة، تراعي مصالح كافة المواطنين الليبيين بدون استثناء أو إقصاء وتضمن وحدة الدولة وسيادتها واستقرارها. وتجدّد تونس دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد في كافة مناطق ليبيا، بالنظر إلى ما تحمله هذه التطورات من مخاطر على مستقبل ليبيا وشعبها، مُهيبة بضرورة نبذ العنف والكف عن استعمال السلاح وتحكيم لغة الحوار كسبيل أوحد لحل الخلافات بين الإخوة الليبيين.

Babnet

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "

تناول الإعلامي محمود ضمن برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان ، في فقرة "مع محمود" ، الخلفية التاريخية والنزاع القائم حول منطقة الصحراء الغربية ، مبرزًا جذور الخلاف بين المغرب و الجزائر ، ومواقف مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك جبهة البوليساريو. انطلقت الفقرة بتوضيح أن الخلاف حول الصحراء الغربية ليس وليد اليوم، بل يمتد إلى القرن التاسع عشر ، وتحديدًا منذ مؤتمر برلين سنة 1884 ، حين أعلنت إسبانيا سيادتها على المنطقة واعتبرتها "الصحراء الإسبانية". وبيّن محمود أن تلك الفترة سبقت الاحتلال الفرنسي للمغرب، ما يؤكد أن الصحراء الغربية لم تكن آنذاك تحت السيادة المغربية. واستعرض البرنامج تسلسلًا زمنيًا للأحداث، حيث انسحبت إسبانيا من المنطقة سنة 1975 بموجب اتفاق مدريد ، الذي قضى بتقسيم الإقليم بين المغرب و موريتانيا ، قبل أن تتخلى هذه الأخيرة لاحقًا عن الجزء الذي آلت إليه لفائدة جبهة البوليساريو ، التي كانت قد تأسست سنة 1973 في موريتانيا، ورفعت شعار تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. من جهة أخرى، تطرق محمود إلى موقف المغرب الذي يعتبر أن الصحراء الغربية جزء من أراضيه، مستندًا إلى مبايعات قبلية تاريخية لملوك الدولة العلوية. غير أن محكمة العدل الدولية ، التي نظرّت في القضية سنة 1975 ، أقرت بوجود روابط بيعة لكنها أكدت في المقابل على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. وفيما يخص الجزائر ، أوضح البرنامج أن دعمها لجبهة البوليساريو يعود إلى قناعتها بمبدأ تحرير الشعوب من الاستعمار ، حيث بدأت في مساندة الصحراويين حتى قبل تأسيس الجبهة، خلال مقاومتهم المبكرة للاحتلال الإسباني. البرنامج شدد أيضًا على أن تونس لا تتدخل رسميًا في النزاع، لكنه أشار إلى أهمية الإلمام بالملف نظرًا لما يطرحه من تقاطعات مغاربية ومصالح مشتركة، مشددًا على ضرورة تناول القضايا الإقليمية بمنهجية محايدة بعيدًا عن الاصطفاف. وقد اختتمت الفقرة بدعوة للمستمعين لمزيد من الاطلاع على الملف تاريخيًا وقانونيًا، تفاديًا للأحكام المسبقة، وتقديرًا لحساسية التوازنات في المنطقة المغاربية.

تورس

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• تورس

تصعيد بين الجزائر ومالي... أزمة حدودية أم استراتيجية استهداف إقليمي؟

استعرض الحجري تسلسل الأحداث، بدءاً من حادثة إسقاط الجزائر لطائرة مسيّرة مالية يوم 31 مارس 2025 فوق مدينة تنزاواتين الحدودية، مروراً بالخلافات القديمة حول اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة الموقع سنة 2015 بين حكومة مالي وحركات الطوارق برعاية جزائرية، والذي تم إلغاؤه من جانب مالي في 2024. أبرز الحجري أن التصعيد الحالي له جذور تاريخية ترتبط بتركيبة المنطقة وتعقيداتها العرقية والسياسية، مشيراً إلى أن الجزائر ترفض وجود جماعات مرتزقة مثل فاغنر على حدودها، وهو ما يعمق الخلاف مع النظام المالي الحالي المتحالف مع هذه الجماعات. وأكد الحجري أن هناك خططاً دولية تهدف إلى استهداف الجزائر عبر خلق أزمات إقليمية لعزلها عن محيطها الغربي، خاصة في ظل صعودها الاقتصادي عقب أزمة الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن الجزائر أصبحت لاعباً إقليمياً رئيسياً في ملف الغاز والطاقة، ما جعلها محط أنظار واستهداف قوى دولية. وخلص إلى أن الوضع الراهن، رغم خطورته، لا يوحي بانزلاق وشيك نحو حرب مفتوحة، ولكنه يمثل محاولة مكشوفة للضغط الإقليمي والسياسي على الجزائر ، داعياً إلى ضرورة التنبه لما يجري نظراً لانعكاساته المباشرة على الأمن القومي التونسي. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology