logo
المشاط: اقتصاد مصر حقق نمواً بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من 2024

المشاط: اقتصاد مصر حقق نمواً بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من 2024

مباشر منذ 3 أيام
القاهرة - مباشر: قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، إن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي (2024 - 2025)، مقارنة بنمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق عليه، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع الرئيس التنفيذي للعمليات في إفريقيا بشركة "ميريديام" للاستثمار ميتي ساراكوجلو، حيث تم مناقشة مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، والذي تعمل عليه الشركة في مصر في إطار برنامج "نُوفّي" بتكلفة بلغت أكثر من مليار دولار بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII)، ومؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية (DEG)، وصندوق الطاقة العربي، بجانب مشاركة البنك العربي وبنك "ستاندرد تشارترد"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء.
وأضافت المشاط، أن هذا الأداء يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، منوهًا بأن ذلك النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.
وأشارت، إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي (2024 - 2025) ، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
وأوضحت، أن ذلك الزخم الإيجابي والتعافي في نمو الاقتصاد المصري يتسق مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية بقيادة القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مؤكدة أن الدولة تمضي قدمًا لترسيخ أسس ذلك التعافي بتوطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«صفقة» صواريخ أميركية لمصر تعزز التعاون الاستراتيجي
«صفقة» صواريخ أميركية لمصر تعزز التعاون الاستراتيجي

الشرق الأوسط

timeمنذ 7 ساعات

  • الشرق الأوسط

«صفقة» صواريخ أميركية لمصر تعزز التعاون الاستراتيجي

رسائل تعكس «ثبات» التعاون الاستراتيجي بين مصر ودوائر صنع القرار الأميركي، يراها خبراء في «صفقة» صواريخ جديدة أعلنتها واشنطن إلى القاهرة أخيراً، وأشار الخبراء إلى أن «هناك علاقات جيدة على المستوى العسكري بين البلدين، والصفقة الجديدة تعزز التعاون الاستراتيجي». وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء الخميس، عن موافقة وزارة الخارجية، على صفقة بيع لمنظومة صواريخ متقدمة للدفاع الجوي إلى مصر، بقيمة تقدر بنحو 4.67 مليار دولار. (الدولار يساوي 49 جنيهاً في البنوك المصرية). وتشمل صفقة التسليح، توريد منظومة صواريخ «ناسامز» (NASAMS) المتقدمة، وأنظمة الدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى برامج تدريب وصيانة لتعزيز قدرات مصر الدفاعية. وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها واشنطن عن صفقة تسليح لمصر هذا العام، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير (شباط) الماضي عن «بيع أسلحة متطورة، طلبتها القاهرة، بنحو مليار دولار»، تشمل معدات وأنظمة رادارات للمراقبة الجوية والسطحية. وتؤكد صفقة الصواريخ الأميركية الجديدة إلى مصر، «التعاون الاستراتيجي بين البلدين»، وفق الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «واشنطن تريد التأكيد على قوة علاقاتها مع القاهرة، خصوصاً بعد الحديث عن تعاون مصري صيني في مجال التسليح». وحذرت تقارير إسرائيلية أخيراً من تطور التعاون العسكري الصيني - المصري، وكانت القاهرة وبكين، أقاما تدريب جوي مشترك باسم «نسور الحضارة»، هو الأول من نوعه، وذلك في أبريل (نيسان) الماضي، في إحدى القواعد الجوية المصرية، وشاركت فيها طائرات مقاتلة صينية متقدمة. وأشار سالم إلى أن «سياسة الدفاع المصرية، قائمة على تنوع وتعدد مصادر التسليح، حتى لا تكون رهن أي ضغط سياسي من أي دولة خارجية»، وقال إن «القاهرة تحتفظ بشراكات في هذا الصدد مع أميركا وأيضا دول أخرى مثل روسيا والصين ودول أوروبية مثل فرنسا، بجانب التصنيع المحلي»، وشدد على أهمية الصفقة، بعدّها «تعمل على تطوير منظومة الدفاع الجوي المصري، في ضوء اضطرابات تشهدها المنطقة». الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية الأسبوع الماضي في القاهرة (الرئاسة المصرية) و«تعكس صفقة التسلح الجديدة أهمية الشراكة العسكرية بين مصر وأميركا»، بحسب مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا، اللواء دكتور هشام الحلبي، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة الدفاع الأميركية تنظر إلى القاهرة بعدّها شريكاً لا غنى عنه عسكرياً واستراتيجياً». ويعتقد الحلبي أن مسار التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن «ثابت وحاضر، ولا يختلف بتغير سياسات الإدارات الأميركية»، وقال إن «هناك ملفات تعاون ثابتة على الصعيد العسكري، منها تدريبات (النجم الساطع)، والمشاركة في قوة المهام المشتركة (153) المعنية بحماية الملاحة في البحر الأحمر». ومناورات «النجم الساطع» عبارة عن تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات تقام بشكل دوري في مصر، بالتعاون مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي. ولا يعني تطور التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن تغيُّراً في المواقف المصرية في بعض الملفات التي تتباين فيها رؤى البلدين، وفق الحلبي، وأشار إلى أن «ثوابت السياسة الخارجية المصرية لا تتغير وواضحة تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة، ورفض أي دعوات للتهجير». التدريب المصري - الأميركي المشترك (النجم الساطع) عام 2023 (المتحدث العسكري المصري) وترفض مصر ودول عربية بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة، التي سبق أن دعا لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما تقوم القاهرة وواشنطن بالتعاون مع قطر، بأعمال الوساطة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويعتقد المحلل السياسي الأميركي، ماك شرقاوي، أن إعلان واشنطن عن صفقة تسليح جديدة مع القاهرة، يعني أن «مصر تحتفظ بعلاقات جيدة مع دوائر صنع القرار الأميركي، خصوصاً الكونغرس والبنتاغون، بعيداً عن حالة الفتور التي قد تبدو في العلاقات المصرية مع إدارة ترمب». وأشار شرقاوي إلى أن «علاقات القاهرة وواشنطن تحكمها مجموعة من المصالح المتعددة والمتشعبة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أميركا تدرك أهمية القاهرة في دعم الاستقرار بالمنطقة»، ودلل على ذلك «بالحرص الأميركي على تقديم المساعدات العسكرية كاملاً لمصر»، إلى جانب «انتظام إقامة تدريبات عسكرية مشتركة سنويا، بواقع مناورتين في العام». وكانت واشنطن قد علقت خلال السنوات القليلة الماضية، نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان، لكن في سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت الولايات المتحدة الأميركية عدم تعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، لتحصل القاهرة على كامل قيمتها، البالغة 1.3 مليار دولار.

هل تُخفض «تعديلات الإيجار القديم» أسعار السكن في مصر؟
هل تُخفض «تعديلات الإيجار القديم» أسعار السكن في مصر؟

الشرق الأوسط

timeمنذ 7 ساعات

  • الشرق الأوسط

هل تُخفض «تعديلات الإيجار القديم» أسعار السكن في مصر؟

تأمل إيمان محمود، الثلاثينية، ابنة محافظة المنصورة (دلتا مصر)، التي تُقيم في حي الدقي بمحافظة الجيزة، أن تُسهم تعديلات قانون «الإيجار القديم» في خفض قيمة الإيجار الشهري للشقة التي تسكنها مع زميلاتها في العمل، وذلك بعد أن قامت مالكة العقار بـ«رفع الإيجار عدة مرات بنسب كبيرة خلال السنوات الماضية». إيمان قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تتمنى أن ينخفض الإيجار قليلاً، أو على الأقل يظل في النطاق السعري نفسه لتجنب زيادة جديدة تحدثت عنها مالكة الشقة معهم مع بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن «العقار نفسه به شقق مغلقة لكون أصحابها يسددون إيجارات هزيلة». ولفتت إلى أنها تُسدد الآن مع زميلاتها 9 آلاف جنيه شهرياً (الدولار يساوي 49 جنيهاً في البنوك المصرية)، في حين الشقة نفسها في العقار أسفلهم إيجارها 10 جنيهات فقط، ولا يُقيم فيها أحد منذ أن استأجرت الشقة نهاية عام 2017. وبموجب المادة السابعة من القانون، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان)، فإن المستأجرين وفق قانون «الإيجار القديم» سيكون عليهم، أو على من امتد إليه عقد الإيجار، إخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك إذ ثبت تركهم المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المعد من أجله المكان للمؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك الحق في أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وهو ما يعني التطبيق الفوري للقانون على جميع الشقق المغلقة في ربوع البلاد. عدد من وحدات «الإيجار القديم» في مصر تحتاج إلى إجراء صيانات (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري) وتُقدر الحكومة المصرية عدد الشقق المغلقة والمستأجرة بموجب قانون «الإيجارات القديم» بنحو 300 ألف شقة، من بين أكثر من 3 ملايين شقة تخضع للقانون، الذي جرى إقرار تعديلاته من مجلس النواب التزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتضمن النص على بطلان ثبات القيمة الإيجارية للعقود. عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، قالت إن النص على «إخلاء» الشقق المغلقة يُحقق نوعاً من العدل لأصحاب العقارات الذين تضرروا من ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة، كما أن المستأجرين الذين أغلقوا شققهم لأكثر من عام بالتأكيد لديهم أماكن بديلة للإقامة، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر «سيؤدي حتماً لخفض أسعار السكن في البلاد». وأضافت أنه على الرغم من عدم اتضاح الرؤية بشكل كامل فيما يتعلق بتأثيرات مشروع قانون «الإيجار القديم»؛ فإن «التطبيق على أرض الواقع سيكون المعيار الرئيسي للتقييم، خصوصاً أن عشرات الآلاف من الوحدات سوف تتاح مع بدء تطبيق القانون». وتوقّع الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، أن «تُسهم هذه الوحدات في تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات، وربما انخفاض محدود، الأمر الذي عَدّه رهن عدة عوامل، من بينها، الأعداد التي ستتاح في السوق بالفعل». لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب البيانات الدقيقة من الحكومة يجعل من الصعب توقع آثار تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة». سيكون على المستأجرين إعادة الوحدات المغلقة للملاك (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري) فيما رجّح المحامي خالد شكري أن يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة تأثير «تعديلات الإيجار القديم» على أسعار السكن في مصر، وليس مجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، لكون العديد من مستأجري هذه الشقق سيحاولون التفاوض مع الملاك، سواء للاحتفاظ بها أو من أجل إطالة أمد وجودهم فيها، مشيراً إلى أن العديد من الملاك سوف يتخذون المسار القانوني باللجوء إلى القضاء. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن حكم قاضي الأمور الوقتية سيكون بحاجة إلى التنفيذ حال امتناع المستأجر عن التنفيذ، وهو أمر سيتطلب مزيداً من الإجراءات والوقت، والذي سيختلف من حالة لأخرى. وأقر «النواب» تعديلات القانون قبل فض دور الانعقاد، فيما يمنح الدستور المصري الرئيس المصري مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز النفاذ من اليوم التالي لنشره، أو رفضه والاعتراض على بعض مواده. وفي حالة الرفض يعود القانون لـ«النواب» الذي من حقه أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، أو يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليَصدُر دون العودة مرة أخرى للرئيس. الحكومة المصرية تقدر الوحدات المغلقة التي سيتم إخلاؤها بموجب القانون بنحو 300 ألف وحدة (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري) وشكك الصحافي المتخصص في الشأن العقاري، محمود الجندي، في أن يكون إخلاء الوحدات المستأجرة مؤثراً بشكل كبير في السوق العقارية بالبلاد، لعدة أسباب من بينها، أن عدداً ليس بالقليل منها بحاجة إلى إعادة تأهيل، والبعض منها في مبانٍ سيتم هدمها وإعادة بنائها، فضلاً عن عدم إتاحتها دفعة واحدة بشكل يحدث تأثيراً مباشراً على الأسعار. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة التأثر في الإيجارات ستختلف بحسب الأعداد الموجودة في كل منطقة، وهو أمر لا تتوفر بشأنه بيانات دقيقة»، لافتاً إلى أن «إتاحتها ستضمن على الأقل عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، وربما انخفاضها بنسبة لن تزيد على 10 في المائة في أفضل الأحوال». و«لا تتدخل الحكومة في أسعار الإيجارات بموجب القانون المنظم لتأجير الشقق، والذي يسمح للمالك بتحديد المدة الزمنية لعقد الإيجار ونسب الزيادة، وغالباً لا تزيد العقود الإيجارية على 3 أعوام مع زيادات سنوية تختلف من منطقة لأخرى»، حسب مراقبين.

"بريكست" بعد 9 سنوات.. هل تعافت بريطانيا اقتصاديًا؟
"بريكست" بعد 9 سنوات.. هل تعافت بريطانيا اقتصاديًا؟

الاقتصادية

timeمنذ 8 ساعات

  • الاقتصادية

"بريكست" بعد 9 سنوات.. هل تعافت بريطانيا اقتصاديًا؟

قررت المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي، وخلف بذلك تأثيرا طويل الأمد في اقتصادها. ورغم مرور تسع سنوات، تشير أحدث المؤشرات إلى أن الاقتصاد لا يزال يعاني تداعيات "بريكست" مع استمرار ضعف الإنتاجية وتراجع النمو وفق تحليل خبراء نقله موقع "يورو نيوز". أداء الاقتصاد الكلي تقلص الناتج المحلي الإجمالي على مدى شهرين متتاليين، مصحوبا بارتفاع التضخم والبطالة في ظل بيئة جيوسياسية غير مستقرة وحروب تجارية. في الربع الأول من 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي 0.7%، لكن ذلك لم يمنع تراجع الإنتاج في أبريل ومايو، بمعدلات بلغت 0.3% و0.1% على التوالي. وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية، تضع هذه الأرقام الاقتصاد على مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثاني، إذا بقي النمو ساكنا في يونيو. أما التضخم فقد ارتفع إلى 3.6% في يونيو، ما يزيد الضغط على بنك إنجلترا لتحقيق مستهدف 2% قبل خفض أسعار الفائدة، التي وصلت حاليًا إلى 4.25%. قالت ماريون أميوت، كبيرة الاقتصاديين البريطانيين في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، لموقع "يورونيوز"، إن هذه البيانات الضعيفة تُشير إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة "يفتقر إلى القدرة الكافية على النمو حاليا". يتطلع بعض الأطراف إلى تعزيز الناتج المحلي من خلال التصدير واتفاقيات التجارة، إلا أن تراجع الإنتاجية بسبب تباطؤ الاستثمار بعد "بريكست" يعرقل التعافي. سوق العمل والبطالة تُشير إحصاءات العمل في المملكة المتحدة إلى مسار صعب للاقتصاد. فقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة منذ أبريل 2022. وارتفع معدل البطالة في منذ أغسطس 2024، وبلغ 4.7% في مايو، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات. وقالت سارة كولز، رئيسة قسم التمويل الشخصي في شركة هارجريفز لانسداون: "لقد تباطأ نمو الأجور، وارتفع معدل البطالة مرة أخرى. ويرى بنك إنجلترا أن هذان مؤشران على وجود فائض في سوق العمل، ما قد يُخفف الضغوط التضخمية، ويتيح خفض أسعار الفائدة عاجلًا وليس آجلًا". كلفة "بريكست" الحقيقية بعد تسع سنوات، خلص مكتب الميزانية البريطاني إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد خفض الإنتاجية 4٪ والتجارة 15٪ مقارنةً بالسيناريو الافتراضي (البقاء بالاتحاد)، مع تأثير ملحوظ في الاستثمار. وبحسب جون سبرينجفورد، من معهد الإصلاح الأوروبي للأبحاث، بلغت خسائر الدولة نحو 40 مليار جنيه إسترليني منذ 2019، مشيرًا في دراسة حديثة إلى أن جزءًا كبيرًا من زيادات الضرائب كانت لملء الفراغ الاقتصادي الناتج عن خروجها. هل انتهى الأسوأ؟ تقول ماريون أميوت من "ستاندرد آند بورز" إن "تداعيات بريكست على نمو المملكة المتحدة ستدوم طويلًا" بسبب انخفاض القوى العاملة وضعف المنافسة والإنتاجية. لكنها لفتت إلى أن أغلبية التداعيات الكبيرة قد حدثت بالفعل. شهدت السنوات التي تلت خروج بريطانيا شكوكا متزايدةً من الشركات، فقد تراجع الاستثمار وظل راكدًا خمس سنوات. لكنه عاد للنمو، متجاوزًا مستوياته قبل "بريكست". كما أن أحجام التجارة مع الاتحاد الأوروبي لا تزال ضعيفة، لكن يُمكن أن يُعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل الأخرى، بما فيها جائحة كوفيد-19 والتباطؤ العالمي في تجارة السلع. التصدير وإستراتيجية التعافي يقول أندرو هنتر، المدير المساعد في وكالة "موديز"، لـ "يورونيوز" أن الصادرات لا تزال مثقلة بتداعيات بريكست، فصادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي أقل 16٪ عن مستويات نهاية 2019. ومع أنه يؤمل أن تُحسّن اتفاقية التجارة الأخيرة مع الولايات المتحدة الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات إلى البلاد، إلا أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الدولة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، قدّمت دعمًا محدودا لبعض القطاعات مثل صناعة الطيران، وكان تأثيرها على الاقتصاد الكلي محدودا. تُقدّر وكالة "ستاندرد آند بورز" أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو نقطة مئوية واحدة خلال 2025 و2026، وذلك نتيجة ضعف الطلب العالمي. ووفقًا للخبير الاقتصادي سبرينجفورد، فإن اتفاقيات التجارة الحرة التي وُقّعت منذ بريكست لم تُعوض سوى 0.2% من خسارة تُقدّر بـ 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى في حال توقيع اتفاق تجارة حرة شامل مع الولايات المتحدة، فلن تتجاوز الفائدة الإجمالية 0.35%. توقعات اقتصادية غامضة يكتنف آفاق النموّ المستقبلية غموض بسبب ضعف الإنتاجية وتنفيذ السياسات. فأي تعافٍ محتمل قد يظل محدودًا إذا لم تنطلق إصلاحات هيكلية وسياسات فعالة تدعم الابتكار وتبني القوى العاملة. على المدى القصير، غذّى الناتج الاقتصادي المتردي حاليًا التوقعات بأن الحكومة ستضطر إلى رفع معدلات الضرائب في النصف الثاني من العام لتعويض الإيرادات الضريبية، ما سيُقيّد نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر. على المدى الطويل، يتفق الخبراء على أن نمو المملكة المتحدة سيكون أبطأ مما لو بقيت في الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن انعزالها عن السوق الأوروبية يضيّع عليها فرص العمل والاستثمار والتجارة. وبناءً على ذلك، يبقى المصدر الرئيس لعدم اليقين والمخاطر هو الإنتاجية، وفقًا لأميوت، كبيرة الاقتصاديين البريطانيين في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store