"مورغان ستانلي" يتوقع تراجعاً كبيراً للدولار مع تباطؤ النمو الاقتصادي
يُتوقع أن يتراجع الدولار الأميركي إلى مستويات لم يشهدها منذ جائحة كوفيد-19 بحلول منتصف العام المقبل، بضغط من خفض أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي، وفق "مورغان ستانلي".
يتوقع المحللون الاستراتيجيون بالبنك، ومن بينهم ماثيو هورنباك، في مذكرة صدرت في 31 مايو أن مؤشر الدولار الأميركي سينخفض بنحو 9% إلى 91 نقطة بعد نحو عام من الآن. وقد تراجعت العملة الخضراء منذ بداية هذا العام، إذ أثرت التوترات التجارية سلبياً على العملة الأميركية.
وقال المحللون في المذكرة: "نعتقد أن أسعار الفائدة وأسواق العملات بدأت تتخذ اتجاهات عامة كبيرة يُتوقع أن تستمر لفترة، ما سيؤدي إلى تراجع أكبر في الدولار وتزايد انحدار منحنى عائدات السندات، بعد عامين من عمليات التداول المتقلب ضمن نطاقات سعرية واسعة".
تشاؤم حيال آفاق الدولار
يُضاف تقرير "مورغان ستانلي" إلى مجموعة من الأصوات المتشككة في آفاق الدولار، بينما يقيّم المتعاملون والمحللون النهج التجاري المربك الذي يتبعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال المحللون الاستراتيجيون في "جيه بي مورغان"، وفي مقدمتهم ميرا تشاندان، للمستثمرين الأسبوع الماضي إنهم لا يزالون يتبنون نظرة هبوطية تجاه العملة الأميركية، وأوصوا بالرهان على الين الياباني واليورو والدولار الأسترالي بدلاً من ذلك.
انخفض مؤشر الدولار بنحو 10% عن الذروة التي بلغها في فبراير، إذ أضعفت سياسات ترمب التجارية الثقة في الأصول الأميركية، وأدت إلى إعادة النظر في اعتماد العالم على العملة الخضراء. مع ذلك، لا يزال التشاؤم أقل بكثير من المستويات القصوى التاريخية، ما يبرز احتمال تعرض الدولار لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، بحسب بيانات لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع.
توقعات بتراجع أكبر للعملة الأميركية
سيكون اليورو والين والفرنك السويسري أكبر المستفيدين من تراجع الدولار، إذ يعتبرهم الكثيرون منافسين للعملة الخضراء كملاذات آمنة عالمية، وفق ما كتبه المحللون الاستراتيجيون في "مورغان ستانلي".
كما يتوقعون أن يرتفع سعر اليورو إلى نحو 1.25 مقابل الدولار في العام المقبل، مقارنةً بحوالي 1.13 حالياً، مع تراجع العملة الخضراء، ويُحتمل أن يرتفع الجنيه الإسترليني أيضاً من 1.35 إلى 1.45 للدولار مدعوماً بـ"ارتفاع العائد"- الربح الذي يمكن للمستثمرين تحقيقه من الاحتفاظ بالعملة- وانخفاض مخاطر التوترات التجارية في المملكة المتحدة. وكذلك قد يرتفع الين من سعر صرفه الحالي عند 143 يناً للدولار، إلى 130 للدولار، بحسب المحللين.
وأشار البنك إلى أن عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يُحتمل أن تصل إلى 4% بنهاية العام الجاري، وتوقع تراجعاً أكبر في العام المقبل حال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 175 نقطة أساس.
تراجع الدولار مقابل مجموعة من العملات خلال التداول فور افتتاح الأسواق في آسيا الإثنين، فيما تراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري نحو 0.2%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب تؤجّج مخاوف الشركات الأميركية بشأن سلاسل التوريد
يشعر غالبية أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة بقلق متزايد حيال الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد، نتيجة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفق استطلاع أجرته شركة «غالاغر» للوساطة التأمينية، يوم الثلاثاء. وتأتي نتائج هذا الاستطلاع في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن عودة التوترات التجارية العالمية التي قد تؤدي إلى تعقيد العمليات التشغيلية، وزيادة التكاليف، وعرقلة استراتيجيات التوريد في الكثير من القطاعات الأميركية. وحسب تحليل أجرته «رويترز» لإفصاحات الشركات خلال الأسبوع الماضي، فإن الحرب التجارية تسببت بالفعل في خسائر تفوق 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية. وقال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة، جيه باتريك غالاغر، لـ«رويترز»: «أظهر استطلاعنا أن اضطرابات سلاسل التوريد تمثّل مصدر قلق بارزاً لأصحاب الأعمال، إذ عبّر 90 في المائة منهم عن خشيتهم من تأثير الرسوم الجمركية على أنشطتهم». وأضاف: «لا تزال سلاسل التوريد العالمية التي تواجه ضغوطاً من الصراعات الجيوسياسية والظواهر المناخية المتطرفة، عرضة لاضطرابات مفاجئة؛ لذا يسعى أصحاب الأعمال إلى تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة عملياتهم للحماية من هذه التحديات». وشمل المسح 1000 صاحب عمل أميركي، وعبّر 72 في المائة منهم عن قلق بالغ من التهديدات السيبرانية خلال الشهور الـ12 المقبلة، في حين عدّ 69 في المائة أن اضطرابات سلاسل التوريد والظواهر المناخية القاسية تمثّل أبرز المخاطر التي تهدّد استقرار أعمالهم. كما أبدى غالبية أصحاب الأعمال تقريباً مخاوفهم -بدرجات متفاوتة- من تأثير الذكاء الاصطناعي على أنشطتهم خلال العام المقبل، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بـ85 في المائة فقط في العام الماضي. وحول المطالبات التأمينية، أشار المسح إلى أن نحو 87 في المائة من أصحاب الأعمال الذين يتمتعون بتغطية تأمينية تقدموا بمطالبات خلال عام 2024، وقد تجاوزت قيمة معظم هذه المطالبات 25 ألف دولار أميركي، رغم أن عدداً محدوداً منها فقط كان مشمولاً ضمن بنود التغطية التأمينية. ويُعد الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد عنصراً حاسماً في تمكين الشركات من التحكم في التكاليف، وتلبية الطلبات في الوقت المحدد، والحفاظ على استمرارية العمليات دون تأخيرات أو نقص في المنتجات. وتُفاقم التوترات الجيوسياسية، والمخاطر المناخية، والتهديدات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني، من حالة الضبابية وعدم اليقين التي تواجهها الشركات الأميركية.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
العرب أمام فرص ذهبية لاستثمار الرسوم الأميركية
يرى ترمب في رسومه وحربه التجارية حمايةً للاقتصاد الأميركي، فإنها قد تمثل فرصة لنا كعرب في الاعتماد على أنفسنا في إنتاج ما نحتاج من غذاء ودواء وسلاح، وسد حاجة الأسواق المحلية وتوطين الصناعة، كما أن السيطرة على الغذاء تُعادل ممارسة القوة. ولعل ما يهم الدول العربية والمواطن العربي في هذا السياق هو تأثير هذه الرسوم على اقتصادهم وحياتهم، كون هذه الأجواء كما أنها تمثل تحدياً كبيراً لكثير من الاقتصادات العربية إلا أنها في الوقت ذاته تحمل في ثناياها فرصة كبيرة لاقتصاداتنا العربية، فكما يرى ترمب في رسومه وحربه هذه حمايةً للاقتصاد الأميركي وتعزيزاً للصناعة المحلية الأميركية، غير عابئ بما لهذه القرارات من تبعات وآثار ومخاوف كبيرة من حدوث أزمة اقتصادية عالمية نتيجةً لارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير، وانخفاض حجم التجارة الدولية، فإنها قد تمثل فرصة لنا كعرب في الاعتماد على أنفسنا في إنتاج ما نحتاج من غذاء ودواء وسلاح وسد حاجة الأسواق المحلية وتوطين الصناعة وتلبية احتياجاتنا والاهتمام بقطاعات الصناعة الحيوية كافة، فضلاً عن تنويع شركائنا التجاريين، وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، بحثًا عن استراتيجيات بديلة لحماية اقتصاداتنا من تداعيات هذه السياسات الجمركية العشوائية. لا يخفى على المتابع أن ترمب يضع ضمن أهدافه من فرض الرسوم الجمركية وإشعال هذه الحرب التجارية جعلها وسيلة للضغط على الآخرين لتحقيق مكتسبات أو أهداف سياسية تحسب للإدارة الأميركية الجديدة، غير أن هذه الرسوم التجارية وإن كانت آثارها المباشرة ليست بالكبيرة على الدول العربية إلا أن لها تأثيراً عنيفاً غير مباشر على كثير من دولنا نتيجة ما ستحدثه من موجات تضخمية ستؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تستوردها الدول العربية، فضلاً عن اهتزاز الأسواق والبورصات وتذبذب أسعار العملات واضطراب أسعار النفط والغاز. وفي هذا السياق لا ينقص العرب أدوات مواجهة ذلك الخطر، وعلى رأسها أداة الاستثمار الداخلي والإقليمي مع دول الجوار، استغلالاً لما تمتلك بلادنا من ثروات بشرية وطبيعية، عبر التكامل فيما بينها وداخلياً لكل دولة على حدة، لإقامة الصناعات الضرورية واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني وتوطين المشروعات التقنية ومشروعات الطاقة بما يسد احتياجات الأسواق العربية ويوفر آلاف فرص العمل. لا شك أن الطريق لمجابهة هذه العقبات التي فرضتها رسوم ترمب ليس مفروشاً بالورود وأن فرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية يمثل العديد من التحديات أمام دولنا العربية والدول النامية عموماً، ويؤكد ذلك التوقعات الاقتصادية الحذرة التي أطلقها صندوق النقد الدولي مؤخراً بشأن مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ حذر من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ستترك آثارًا سلبية كبيرة على دول الشرق الأوسط، حيث أظهرت التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضًا في معدلات النمو، لتبلغ 2.6 % هذا العام و3.4 % للعام المقبل، وتعكس هذه التعديلات الانخفاضات المتوقعة في الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الأميركية والتدابير المضادة. ولمواجهة هذه التحديات، فدولنا العربية بحاجة إلى إصلاح السياسات والتنظيمات وضرورة تحسين بيئات العمل، من خلال تنفيذ إصلاحات تنظيمية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتبسيط الإجراءات وحماية حقوق الملكية وتعزيز الشفافية، وجميعها عوامل تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في دولنا، مما يساعد في التخفيف من الآثار السلبية للصراع التجاري، إضافة إلى تنويع الشركاء التجاريين، حيث يعد توسيع العلاقات التجارية خارج نطاق الولايات المتحدة وسيلة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية، كما أن التعامل مع الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة يساعد على إيجاد نظام تجاري أكثر توازنًا، مما يقلل الاعتماد على أي طرف واحد. وإضافة إلى ذلك من الضروري العمل على تعزيز التحالفات الإقليمية، إذ يمكن أن تسهم اتفاقيات التجارة الإقليمية في تعزيز الآفاق التجارية وتوفير قوة تفاوضية جماعية، كمبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) أو الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) بما يعزز التجارة والاستثمار داخل المنطقة، ويُمكّن الدول من التعامل مع الضغوط الخارجية بشكل أفضل، هذا فضلاً عن ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، عبر إعطاء الأولوية للاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية بما يُعزز القدرة التنافسية ويسهم في تحسين الخدمات اللوجستية، وأسلوب الإنتاج الفعّال، والوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة ما يساعد في تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية بشكل أكثر فاعلية. ولا أدلّ على واقعية الطرح القائل بإمكانية استغلال أجواء هذه الحرب التجارية لصالحنا مما نراه في المملكة من واقع معاش حالياً، حيث قدمت المملكة العربية السعودية بشأن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي نهجاً رصيناً وسرديةً مُضادةً ومقنعة، فمن خلال الاستثمار الكبير في الزراعة المحلية سعت المملكة إلى تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ويُبرز هذا التحوّل الاستراتيجي أهمية السيادة في إنتاج الغذاء، ويُسلّط الضوء على قدرة الدول العربية على رسم مساراتها الخاصة في مواجهة ضغوط التجارة العالمية. إن السيطرة على الغذاء تُعادل ممارسة القوة، والولايات المتحدة أول من يدرك ذلك، وتعلم أنه من خلال تعزيز الاعتماد على صادراتها الأميركية، لا تضمن الولايات المتحدة مصالحها الاقتصادية فحسب، بل تُعزز أيضًا نفوذها الجيوسياسي، في المقابل ضربت المملكة مثالاً مُضاداً قوياً لهذا النموذج، حين قررت السير نحو الاكتفاء الذاتي الزراعي منذ عهد الملك فهد، متحديةً بذلك التوصيات الأميركية التي كانت تفضل الاعتماد على الخارج، فاستثمرت الحكومة السعودية بكثافة في الزراعة المحلية، مركزةً على مبادرات من شأنها تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وأدت هذه الاستثمارات إلى تطورات ملحوظة في التكنولوجيا وأنظمة الري والممارسات الزراعية، مما أدى إلى زيادة الغلة وتقليل الاعتماد على الأغذية المستوردة فضلاً عن خلق فرص العمل، ورعاية الصناعات المحلية، ودمجها في القطاع الزراعي الرئيس، كما أسهمت في تعزيز الفخر الوطني والقدرة على الصمود في وجه تقلبات السوق العالمية. وأثبت نهج المملكة المرتكز على أهمية السيادة الوطنية إمكانية واستطاعة الدول العربية تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بنسب مختلفة من خلال التخطيط الاستراتيجي والاستثمار بدلًا من الاعتماد على المصادر الخارجية، وبذلك تمثل هذه السياسة الناجحة درسًا قيمًا للدول الأخرى، لا سيما تلك التي تمر بظروف جيوسياسية مماثلة، مع التأكيد على أن إعطاء الأولوية للتنمية المحلية يُمكن أن يؤدي إلى أمن مستدام وتمكين اقتصادي إذا توفرت الإرادة السياسية. والخلاصة، إن الصراع التجاري الحالي الذي تنتهجه الولايات المتحدة وما يقابله من ردود فعل قوية من الصين ودول الاتحاد الأوروبي وغيرهما من الدول، كما أنه يمثل مجموعة معقدة من التحديات للدول العربية والنامية كزيادة تكاليف الاستيراد وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين مما يؤثر على الاستهلاك والتأثير المباشر على التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الدول، إلا أنه في المقابل يتيح فرصاً كبيرة نحو النمو الاقتصادي المستدام وتنمية الصناعات المحلية وجعلها أكثر تنافسية وزيادة فرص العمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك عبر استراتيجيات كالتنويع والتعاون الإقليمي والاستثمار في البنية التحتية. وعليه، فدولنا العربية والإسلامية مدعوة إلى اتخاذ موقف جماعي يُبرز قوة تحالفها الإقليمي في مواجهة الضغوط الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، من خلال تعزيز التعاون فيما بينها، بما يمكّنها من تشكيل جبهة متحدة تُعزز قوتها التفاوضية على الساحة العالمية. وبالتالي، فإن قدرة دولنا العربية على النجاح في التعامل مع التعقيدات الخاصة بديناميات التجارة العالمية ستحدد مساراتها الاقتصادية في عالم آخذ في التزايد من حيث الترابط، ومن خلال خلق بيئة تعاونية ورؤية مستقبلية يمكن لنا السعي لتحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار وسط تقلبات التجارة العالمية، وفي ظل هذا المشهد المعقد يصبح من الضروري للدول العربية تبني نهج متوازن يعالج التحديات المباشرة ويستفيد من الفرص الناشئة لتحسين مواقفها، والتخفيف من الآثار السلبية، وتعزيز مرونتها الاقتصادية في مواجهة التحولات العالمية المستمرة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات وضعف الدولار
ارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن الإمدادات، ومع استعداد إيران لرفض مقترح الاتفاق النووي الأمريكي الذي سيكون أساسياً لتخفيف العقوبات على أحد أكبر منتجي النفط في المنطقة، في حين دعم ضعف الدولار الأسعار أيضاً. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.19 %، لتصل إلى 64.75 دولارًا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا، أو 0.32 %، ليصل إلى 62.72 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنحو 1 % في وقت سابق من الجلسة. وشهد سوق النفط ارتفاعًا يوم الاثنين، حيث عززت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وزيادة الإمدادات من أوبك+، والتي جاءت دون التوقعات، الأسعار، وفقًا لمحللي بنك آي ان جي، في مذكرة، واستمر هذا الارتفاع حتى تعاملات الصباح الباكر الثلاثاء. ارتفع كلا العقدين بنحو 3 % في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أوبك+، على إبقاء زيادات الإنتاج في يوليو عند 411 ألف برميل يوميًا، وهو ما كان أقل مما كان يخشاه البعض في السوق، وهو نفس الارتفاع الذي سُجّل في الشهرين السابقين. وقال محللون من بنك إيه ان زد، في مذكرة: "مع عدم تحسّن أسوأ المخاوف، تخلص المستثمرون من مراكزهم الهبوطية التي بنوها قبل اجتماع نهاية الأسبوع". بينما يتوقع محللو جولدمان ساكس أن تنفذ أوبك+ زيادة نهائية في الإنتاج قدرها 410 آلاف برميل يوميًا في أغسطس. وقال البنك في مذكرة: "إن أساسيات سوق النفط المتشددة نسبيًا، والبيانات الإيجابية للنشاط العالمي، والدعم الموسمي للطلب على النفط خلال فصل الصيف، تشير إلى أن تباطؤ الطلب المتوقع من غير المرجح أن يكون حادًا بما يكفي لوقف زيادة الإنتاج عند تحديد مستويات الإنتاج لشهر أغسطس في 6 يوليو". كما توقع محللو مورغان ستانلي إضافة 411 ألف برميل يوميًا شهريًا ليصل إجمالي الإنتاج إلى 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول أكتوبر. وأضاف محللو البنك: "مع هذا الإعلان الأخير، لا توجد مؤشرات تُذكر على تباطؤ وتيرة زيادة الحصص". في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات رئيسية أخرى، قرب أدنى مستوياته في ستة أسابيع، حيث قيّمت الأسواق توقعات سياسة التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترمب وقدرتها على الإضرار بالنمو وزيادة التضخم. ويؤدي ضعف العملة الأمريكية إلى انخفاض تكلفة السلع المُسعرة بالدولار، مثل النفط، على حاملي العملات الأخرى. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "تستمر أسعار النفط الخام في الارتفاع، مدعومة بضعف الدولار". كما دعمت التوترات الجيوسياسية الأسعار، حيث أبقت الإشارات المتضاربة من المحادثات الإيرانية الأمريكية المشاركين في السوق في حالة من التوتر. وصرح دبلوماسي إيراني يوم الاثنين بأن إيران على استعداد لرفض اقتراح أمريكي لإنهاء نزاع نووي مستمر منذ عقود، قائلاً إنه لا يلبي مصالح طهران أو يخفف من موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم. وقد أحرزت وفود من البلدين بعض التقدم بعد جولة خامسة من المحادثات في روما الشهر الماضي. وفي حال فشل المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يعني ذلك استمرار العقوبات على إيران، مما سيحد من إمداداتها ويدعم أسعار النفط. ومما زاد من مخاوف الإمدادات، أن حريق غابات في مقاطعة ألبرتا الكندية أدى إلى توقف مؤقت لبعض إنتاج النفط والغاز، مما قد يقلل من الامدادات. أثرت حرائق الغابات في كندا على أكثر من 344 ألف برميل يوميًا من إنتاج الرمال النفطية، أي حوالي 7 % من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام. وأجلت شركتان على الأقل من مشغلي رمال النفط الحرارية جنوب فورت ماكموري، المركز الصناعي، عمالهما من مواقعهما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأوقفتا الإنتاج كإجراء احترازي. وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك: "بدأت حرائق الغابات في ألبرتا بالتسرب الآن". وفي تطورات الاحداث المؤثرة على أسواق النفط، أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان يوم الاثنين عن احتواء حريق اندلع في خط أنابيب ينقل الغاز من حقول نفط كركوك شمال العراق إلى محطات الكهرباء. وأضافت الوزارة، نقلاً عن شركة نفط الشمال الحكومية، التي تدير حقول النفط والغاز الشمالية، أنه لم تُسجل أي إصابات. وأفاد مصدران في قطاع الطاقة بأن انفجارًا وحريقًا اندلعا في وقت سابق أدى إلى تعطيل خط الأنابيب. وصرح مسؤول في شركة غاز الشمال الحكومية أن الفحص الأولي أظهر وجود تشققات في جزء من خط الأنابيب، ناجمة عن التآكل، مما أدى إلى الانفجار الذي وقع على بُعد حوالي 55 كيلومترًا (35 ميلًا) غرب كركوك. وقال المسؤول إن "تسرب الغاز تسبب في انفجار وحريق أدى إلى توقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب محلي ينقل الغاز إلى محطات الكهرباء في بيجي". وقال مسؤول آخر في غاز الشمال، إن الفرق الفنية هرعت إلى المنطقة لإصلاح الجزء المتضرر، وتم إيقاف تدفق الغاز لتسهيل الإصلاحات. وأضاف أن إصلاح الجزء التالف قد يستغرق يومين. في سوريا، تعهدت قطر بمساعدة سوريا التي مزقتها الحرب في إعادة الإعمار، لكن خططها البالغة 7 مليارات دولار لإنشاء محطات طاقة جديدة لن تُجدي نفعًا ما لم تتمكن دمشق من منع العصابات المسلحة من نهب كابلات الكهرباء بسرعة تفوق قدرة الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية على إصلاحها. وتُعد الصفقة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي من قِبَل تحالف دولي بقيادة شركة يو سي سي القابضة القطرية، بتوسيع هائل لقدرة سوريا على توليد الكهرباء. يُمثل هذا أكبر إعلان استثمار أجنبي في سوريا منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب بشكل غير متوقع رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق الشهر الماضي. ويمثل هذه التطور خطوة حيوية نحو إعادة إحياء البنية التحتية السورية، في سعيهم لإنعاش الاقتصاد ومنح الأمل لشعب منهك من 14 عامًا من الصراع. ولكي يشعر السوريون بالفائدة، يجب على الحكومة أولاً إصلاح شبكة النقل. لقد أدت سنوات من الإهمال إلى تجريد الشبكة المترامية الأطراف من محطات التحويل والأبراج، حيث يواصل اللصوص سرقة الكابلات ومكونات أخرى. وصرح وزير الطاقة محمد البشير بأن المشاريع التي تقودها قطر أربع محطات طاقة تعمل بالدورة المركبة بتوربينات غازية بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية - ستحتاج إلى ثلاث سنوات حتى تعمل بكامل طاقتها، وخلال تلك الفترة، قد نستكمل إعادة تأهيل الشبكة". وقبل عام 2011، كانت الشبكة تغطي 99 % من السوريين. أما اليوم، فهي تُنتج أقل من خُمس إنتاجها قبل الحرب، والذي يُسرق معظمه. بالإضافة إلى سرقة الكابلات ومكونات أخرى، يلجأ الناس أيضًا إلى استنزاف الطاقة. هذا يعني أن السوريين لا يحصلون إلا على بضع ساعات فقط من الكهرباء يوميًا من الشبكة - حتى في دمشق، حيث يمكن أن تفوح رائحة الأبخرة الناتجة عن المولدات الكهربائية المؤقتة من الهواء. ومع وصرح خالد أبو دي، رئيس المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا: "فرقنا تعمل في مكان، والنهب في مكان آخر". وأضاف أن أكثر من 80 كيلومترًا (50 ميلًا) من الكابلات في جنوب سوريا نُهبت منذ سقوط الأسد، مشيرًا إلى أن النهب في شرق سوريا أحبط جهود استعادة خط نقل رئيسي. وأضاف أن قوات الأمن تساعد الآن في تأمين الخط. "لكننا نتحدث عن 280 كيلومترًا (170 ميلًا) من الخطوط، ولا يمكننا الاستعانة بأمناء على طول هذا الخط الطويل". وقال أحمد الأخرس، الذي يقود جهود ترميم شبكة الكهرباء في الجنوب، إن فرقه كثيرًا ما تشهد عمليات نهب، لكنها عاجزة عن التدخل لأن اللصوص عادةً ما يكونون مسلحين. وقال: "مستودعاتنا شبه فارغة. بين مدينتي السويداء ودرعا، وتمت سرقة 130 طنًا من موصلات الألمنيوم عالية الجهد خلال الأشهر الماضية". وقال وزير الطاقة البشير إن الحكومة تعتمد على قيام القطاع الخاص بدور قيادي في إصلاح الشبكة، مع إمكانية شراكة الشركات مع الدولة كمقاولين. وبموجب هذه الصفقات، سيتمكنون من بيع الطاقة للمستهلكين، واسترداد استثماراتهم. ومنذ إعلان ترامب رفع العقوبات، أبدت شركات صينية وأمريكية وقطرية وتركية اهتمامها بالاستثمارات المحتملة في الشبكة، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الطاقة أحمد سليمان. وقال سامر ضاحي، الباحث في قطاع الكهرباء في المعهد اللبناني لدراسات السوق، إنه مع وجود 90 % من السوريين تحت خط الفقر، فإن أي رفع للدعم سيكون تدريجيًا. ومع ذلك، يرى بعض المستثمرين مجالاً لخفض أسعار البدائل المؤقتة الحالية، مثل المولدات الكهربائية الخاصة. ويتوقع رجل الأعمال السوري ضياء قدور، الذي يخطط لاستثمار 25 مليون دولار في شبكة الكهرباء في شمال سوريا، أن يقدم أسعاراً أقل بكثير من المستويات التي يدفعها المستهلكون الذين يعتمدون على هذه البدائل حالياً. وقال قدور، من خلال شركته المرخصة في تركيا، اس تي اتش القابضة، بأن خطته الأولية تتمثل في إمداد ما يصل إلى 150 ألف منزل في ريف حلب بالكهرباء، بالاعتماد على الطاقة من تركيا المجاورة.
