من هو محمد حسين باقري رئيس الأركان الإيراني الذي اغتالته إسرائيل؟
اضافة اعلان
تولى إدارة إحدى مؤسسات التصنيع الحيوية التابعة للحرس الثوري الإيراني. عينه المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي رئيسا لهيئة أركان القوات المسلحة خلفا للواء حسن فيروز آبادي الذي شغل هذا المنصب منذ 1989.
المولد والنشأة
وُلد محمد حسين باقري (يُعرف أيضا بمحمد حسين أفشردي) عام 1958 في منطقة هريس بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.
الوظائف والمسؤوليات
تقلد باقري مناصب حيوية عدة وأسندت إليه مسؤوليات بالغة الأهمية في المجالات العسكرية والأمنية.
فقد تولى منصب مساعد القيادة العامة للقوات المسلحة لشؤون الاستخبارات والعمليات، كما كان مساعدا لرئيس هيئة الأركان للشؤون المشتركة في القوات المسلحة، ومنسقا بين الحرس الثوري والقوات المسلحة.
التجربة العسكرية
اكتسب الجنرال باقري خبرة كبيرة عسكريا وأمنيا بحكم المناصب الأمنية والاستخباراتية والعسكرية التي تولاها، فبعد مشاركته في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1989) التي قتل فيها شقيقه الأكبر، خاض تجربة طويلة في التعامل مع المنظمات الكردية الإيرانية المسلحة بحكم عمله في أجهزة المخابرات.
انضم إلى الحرس الثوري الإيراني بعد اندلاع التمرد العسكري الكردي شمال غربي البلاد عقب قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 واستمر هذا التمرد حتى أواخر 1983. وكان مسؤولا عن شؤون الاستخبارات أثناء العمليات التي نفذها الحرس الثوري في التسعينيات من القرن العشرين ضد قواعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب كوملة الكردي، الواقعة على الجبال بين إيران والعراق.
أسندت إليه لاحقا إدارة المؤسسة المعروفة بـ"مقر خاتم الأنبياء"، التي توصف بأنها الذراع الهندسية للحرس الثوري الإيراني وتساهم في تأمين دخله وتمويل عملياته.
وتشير مصادر إلى امتلاك هذه المؤسسة أكثر من 812 شركة يقدر دخلها السنوي من أنشطتها التجارية بما بين 10 و12 مليار دولار. وقد فرض عليها الاتحاد الأوروبي عام 2010 عقوبات مالية لما قدمته من دعم لبرامج الصواريخ البالستية والنووية الإيرانية.
وفي 28 يونيو/حزيران 2016 أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي قرارا يقضي بتعيين باقري رئيسا لهيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، وهو المنصب العسكري الأعلى في البلاد بعد منصب رئاسة القوات المسلحة الذي يشغله المرشد الأعلى في إيران.
وقد ثمّن خامنئي في قرار التعيين "الخدمات الجليلة والتجارب القيمة" للواء باقري في المناصب التي تولاها سابقا، مؤكدا قدرته على أداء مهمته الجديدة في "تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للقوات المسلحة والتعبئة الشعبية، والقدرة على الرد السريع والمؤثر على كافة أنواع التهديدات الموجهة للجمهورية الإسلامية".
ومن موقعه هذا تولى باقري رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة المكونة من ثلاثة تشكيلات، هي: الحرس الثوري، والجيش، وقوات التعبئة (الباسيج). ويعد منصب رئاسة هيئة الأركان نقطة الوصل بين التشكيلات الثلاثة.
اغتيال إسرائيلي
في يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025 أفادت وكالات أنباء إيرانية وصحف غربية أن إسرائيل اغتالت محمد حسين باقري في غارات جوية نفذتها على مواقع في إيران فجر اليوم نفسه.
وتحدثت المصادر نفسها عن مقنل شخصيات إيرانية أخرى في الضربة الإسرائيلية، بينها قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، والعالمان النوويان فريدون عباسي ومهدي طهرانجي، وأستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.
وقال بيان للحرس الثوري الإيراني إن "الهجوم الإسرائيلي تم بعلم ودعم كاملين من الحكام الأشرار في البيت الأبيض والنظام الأميركي الإرهابي". وتوعد إسرائيل بأنها "ستدفع ثمنا باهظا لهجومها على إيران"، وهددها هي والولايات المتحدة "بانتقام حازم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
الأردن يتغير فماذا أنتم فاعلون؟
كل عام يمر تتغير بعده كلفة حياتنا، ولا يمكن اليوم مقارنة الأردن الحالي بأردن الثمانينيات مثلا، والفرق كبير بين زمن وآخر. وفقا للإحصائيات الرسمية فإن عدد الأردنيين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية داخل المملكة وخارجها، بلغ نحو 8.852.434 مليون مواطن، أي أننا نقترب من تسعة ملايين اردني، ولو أردنا الحديث عن العرب والأجانب لارتفع العدد ربما إلى أكثر من 12 مليون شخص من كل الجنسيات التي تعيش في الأردن. هذا رقم مذهل، ويزداد ارتفاعا، وهو ليس مجرد رقم، بل يعني أننا بحاحة للتنبه إلى ملفات كثيرة، من فرص العمل، والعلاج، والتعليم، والبنى التحتية والمواصلات، والمياه، والزراعة، والبيئة والخدمات الأمنية، والإدارية، وغير ذلك، حتى لا نصحو أمام زيادة عدد المواطنين، في ظل تراجع الفرص والخدمات، وما يعنيه ذلك على حياة الأردنيين الإجمالية، ومستقبلهم، وتطلعاتهم المشروعة أصلا. الأرقام التي اعلنها المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب وهي من أفضل مؤسساتنا، مهمة جدا، فأنت تتحدث عن بلد تضاعف عدد سكانه، ويتضاعف يوميا، في ظل اختناقات اقتصادية بحاجة إلى حل، وفي ظل تراجعات في قطاعات مختلفة، وبدلا من النقد غير اللائق هنا للسلوك الاجتماعي، لكونه يتصل بتكوين العائلات والإنجاب وغير ذلك، وهذه حقوق شخصية ليس من حق أحد الاعتراض عليها، إلا أننا أيضا يجب أن نتخيل من جهة، وندرس ونحلل من جهة ثانية، ماهية الأردن بعد عشرين سنة، وما سيكون متوفرا من فرص وخدمات، وماهو غائب، في ظل أزمات حالية يلمسها الكل، ولا ينكرها أحد أصلا لا رسميا ولا شعبيا. نسبة المواليد من الأردنيين يصل سنويا إلى 160 ألف طفل، من حقهم أن يجدوا حياة كريمة، مثلهم مثل خلق الله، لكن العدد يتأثر أيضا بنسب الزواج والطلاق في الأردن، وبعوامل متعددة، ويضاف اليهم عدد مواليد المقيمين الذين ينافسون أيضا على كل شيء، وليس أدل على ذلك من ولادة أكثر من ربع مليون طفل سوري في الأردن منذ بدء الحرب، بما يعنيه ذلك مع بقية الحسابات الإحصائية. تسهيل الخدمات الإلكترونية والرقمنة مفيد في بعض القطاعات أمام نمو العدد الإجمالي، لكن ليست هنا المشكلة، بل تكمن في فرص الحياة المناسبة، وكفاية الاقتصاد بالموارد المحلية القليلة على توفير فرص لكل هؤلاء، وما يتطلبه التعليم من إمكانات لدى العائلات، ومن حيث المؤسسات الأكاديمية المتوفرة وجودتها، ويمتد إلى كل شيء، حتى إلى سعة الشارع للسيارات المتدفقة، وتأثير ذلك حتى على فرص الزواج، ومتوسط الأجور، وغير ذلك. الأرقام تساعد في قراءة الواقع، والتخطيط للمستقبل، وواجب الحكومات أن تخرج لتتحدث بصراحة اليوم، أمام هذا الواقع، خصوصا أننا نقارن شعبيا بطريقة خاطئة بين ماهية الأردن في الثمانينيات أو مطلع التسعينيات وهذه الأيام، مع الإدراك بحدوث أزمات خطيرة في المنطقة، ليس أقلها عودة نصف مليون أردني من دول عربية إبان حرب الخليج، وتأثيرات متعددة من بينها حروب الجوار، واللجوء، بما ترك ضغطا شديدا على كل شيء، من شربة الماء، إلى كلفة إيجار الشقة، مرورا بمئات التفاصيل اليومية. هذا يعني أن الأردن يتغير، وهذا هو الواقع، يتغير سكانيا واجتماعيا، وعلى مستوى كل قطاعاته واحتياجاته، وهي هنا دعوة لقراءة المستقبل بطريقة مختلفة، مع إدراكي أننا نميل إلى الإدارة اليومية، في ظل إمكانات ضيقة جدا، لكن سؤال المستقبل يجب ألا يغيب أبدا.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
وزير الخارجية السوري يلتقي وفدا إسرائيليا في باريس لبحث خفض التصعيد
التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس الثلاثاء وفدا إسرائيليا للبحث في خفض التصعيد، في اجتماع تمّ برعاية أميركية، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا). وذكرت سانا أنّ الشيباني التقى في العاصمة الفرنسية "وفدا إسرائيليا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري". وأشارت إلى أنّ "النقاشات تركّزت حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974" لفضّ الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لناحية وقف الأعمال القتالية وإشراف قوة من الأمم المتحدة على المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين. ولفتت الوكالة إلى أنّ النقاشات السورية-الاسرائيلية تجري "بوساطة أميركية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها". واستضافت باريس أواخر تمّوز/يوليو اجتماعا مماثلا بين الشيباني ورون ديرمير، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائلي، بينما عُقدت لقاءات سورية إسرائيلية أخرى مباشرة في باكو، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس في وقت سابق. وتأتي هذه اللقاءات السورية-الإسرائيلية غير المسبوقة في أعقاب أعمال عنف اندلعت في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في 13 تمّوز/يوليو وأسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق آخر حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبدأت أعمال العنف في السويداء باشتباكات بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، ثم تطورت إلى مواجهات دامية بعدما تدخلت فيها القوات الحكومية. ويومها شنّت إسرائيل ضربات قرب القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق. وأعلنت واشنطن ليل 18- 19 تموز/يوليو أنّ سوريا وإسرائيل اتفقتا على وقف لإطلاق النار بينهما. وقبل اللقاءات المباشرة بين سوريا وإسرائيل، أفادت السلطات الانتقالية في دمشق عن حصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، قالت إن هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنّت الدولة العبرية مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية وتوغلت قواتها في جنوب البلاد عقب إطاحة فصائل معارضة ببشار الأسد من الرئاسة. ولا تزال سوريا وإسرائيل رسميا في حالة حرب منذ العام 1948.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
الشرق الأوسط على مفترق طرق
يقف الشرق الأوسط اليوم على عتبة مرحلة غير مسبوقة من التحولات، مفتوحة على كل الاحتمالات، بلا يقين واضح في الاتجاهات والنتائج، فالأجوبة الحاسمة غائبة عن أهم الملفات، سواء الداخلية أو الإقليمية، فيما تبقى الأجندات الوطنية مرتهنة بقوة للتوازنات الدولية والإقليمية. وعلى الرغم من تنامي أدوار روسيا والصين وأوروبا، في المنطقة في الأعوام الأخيرة، بصيغ متنوعة، سواء على صعيد اقتصادي أو عسكري أو دبلوماسي، إلاّ أنّ الولايات المتحدة لا تزال، على الصعيد الدولي، هي الفاعل الدولي الأبرز والأكثر تأثيراً، فهي الممسك بخيوط اللعبة الكبرى، وإذا كانت مصالحها الحيوية والاستراتيجية واضحة ومعرّفة في المنطقة، من أمن إسرائيل إلى النفط والاستقرار الإقليمي، فإنّ سياساتها تبدو في كثير من التفاصيل ضبابية وغير حاسمة في كثير من الملفات الإقليمية، مما يترك فراغاً تستثمره القوى الإقليمية بأجندات متناقضة. إسرائيل، من جهتها، باتت تتحرك وفق مشروع إقليمي واضح يقوم على الهيمنة والتمدد وإضعاف المحيط العربي عبر تفكيك البنى المجتمعية وتحريك الهويات الطائفية والعرقية والدينية، وضمان عدم نشوء قوة إقليمية قادرة على تحديها. وهي بذلك تعيد رسم قواعد الردع في سورية ولبنان، وتدفع باتجاه نزع السلاح من الفواعل ما دون الدولة مثل حزب الله والحشد الشعبي، وتتجلى الاستراتيجية الجديدة أيضاً في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في منع أي وجود عسكري سوري في جنوب دمشق والسيطرة على مواقع حيوية واستراتيجية في المنطقة المحاذية للجولان. أما إيران، التي شكّلت لعقدين لاعباً مركزياً في معادلات الإقليم، فهي اليوم في حالة ضعف نسبي وتراجع استراتيجي، وبالرغم من الخسائر العسكرية والاستراتيجية الكبيرة التي منيت بها، منذ عامين، فإنّها لم تتخلّ عن محاولة تفعيل أذرعها، ولو بحذر وتردد، في محاولة للحفاظ على مكانتها. هنا يبدو خطر المواجهة المباشرة بين طهران وإسرائيل لا يزال قائماً، وربما أكثر احتمالاً، بخاصة مع قناعة حكومة نتنياهو بوجود فرصة تاريخية لتحقيق نصر عسكري يعيد رسم موازين القوى، وضمان عدم وجود أي قوى إقليمية قادرة أن تشكل مصدر تهديد لمفاهيم الأمن الإسرائيلية الجديدة. وعلى الضفة الأخرى، أعادت تركيا منذ سنوات تعريف استراتيجيتها وأولوياتها، فانكفأت عن رهاناتها الإقليمية في مرحلة الربيع العربي، وبقتصر دورها اليوم على الملف السوري، وعلى جملة من المصالح الاستراتيجية المحّددة المتعلقة بأمنها القومي، ما يجعلها لاعباً أقل وزناً مما كانت عليه سابقاً. في ضوء هذه المعطيات، تبدو المنطقة في حالة «مخاض استراتيجي» لم يكتمل بعد، تتراوح احتمالاته بين سيناريو يعيد رسم الجغرافيا السياسية على نحو خطير، أو ما بات يطلق عليه «سايكس بيكو 2»، وسيناريو آخر يسعى إلى لملمة الملفات الساخنة وتحجيم القوى ما دون الدولة، والبحث عن ديناميكيات جديدة للاستقرار السياسي، بما يساعد الإدارة الأميركية على احتواء النفوذ الصيني المتصاعد قبل أن يتعاظم في المنطقة. وفي كل ذلك يبقى الغياب العربي عن بناء أوراق قوة حقيقية سمة بارزة، إذ ما تزال المنطقة تتحرك كـ»جغرافيا» أكثر مما هي «لاعب»، فيما يتصدر التوتر الإسرائيلي – الإيراني – الأميركي المشهد باعتباره العامل الأكثر حسماً في رسم المسار المقبل وتقرير مصير المنطقة برمّتها. لم بعد الصراع محصوراً في لبنان أو سورية أو العراق كلّ على حدة،أو حتى فيما يحدث في الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية والقدس، بل أصبح صراعاً على مستقبل المنطقة بأكملها، وتترابط ملفاتها المختلفة معاً مع إعادة توزيع للأوزان والأدوار لدول المنطقة والدول الفاعلة، مثل إيران وإسرائيل وتركيا، ليتم تحديد وتعريف من هم القوى الإقليمية الأكثر قوة وفاعلية، وشبكة التحالفات الاستراتيجية الجديدة، وتبلور أجندات الأطراف المختلفة، في مرحلة مفتوحة على احتمالات يعززها حالة من غياب اليقين وتراجع القدرة على رسم ملامح واضحة للغد، ويضع الجميع في الشرق الأوسط على مفترق طرق تاريخي.
