تراجع حاد في ولاء المستهلكين لعلامة "تسلا".. تقرير يكشف الأسباب
وبحسب "رويترز" يرى محللون أن توقيت ماسك في الانخراط بالسياسة كان "سيئًا جدًا" بالنسبة لتسلا، لا سيما في وقت تواجه فيه الشركة منافسة محتدمة من شركات صينية وعلامات كبرى. وبحسب S&P، فإن الانخفاض السريع في ولاء العملاء أمر غير مسبوق في الصناعة. وقال المحلل توم ليبي: "لم أرَ يومًا تراجعًا بهذه السرعة من الصدارة إلى المتوسط".
ورفضت تيسلا وماسك التعليق على هذه البيانات وفقا لـ"رويترز".
أسباب التراجع
يرى بعض المحللين أن دعم ماسك لترامب نفّر جزءًا من القاعدة البيئية الليبرالية التي شكلت نسبة كبيرة من زبائن تسلا الأوفياء. كما أن التباطؤ في إطلاق طرازات جديدة، واقتصار الابتكار على تطوير تقنية القيادة الذاتية بدلًا من سيارات بأسعار معقولة، ساهم في تآكل جاذبية العلامة. والجدير بالذكر أن الطراز الجديد الوحيد الذي قدمته الشركة منذ عام 2020 هو "سايبر ترك"، والذي لم يحقق النجاح المتوقع.
في مكالمة الأرباح التي جرت في نيسان/أبريل، أشار المدير المالي في تسلا فايبهاف تانجا إلى "تأثير أعمال التخريب والعداء غير المبرر" تجاه العلامة التجارية وموظفيها، وأضاف أن هناك "أسابيع عدة من توقف الإنتاج" بسبب تحديث خطوط تصنيع طراز Model Y. ماسك نفسه قال خلال المكالمة إنه "لا يرى تراجعًا في الطلب ما لم تكن هناك مشاكل اقتصادية عامة".
ومع ذلك، أظهرت بيانات S&P انخفاضًا بنسبة 8٪ في مبيعات تسلا داخل الولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، وتراجعًا بنسبة 33٪ في أوروبا، حيث كان للرفض الشعبي لسياسات ماسك أثر واضح على تراجع المبيعات.
خسارة الولاء وتحوّل اتجاهات الشراء
وتشير "رويترز" في تقريرها، الى انه حتى منتصف عام 2024، كانت تسلا تكتسب نحو خمسة عملاء جدد مقابل كل عميل تخسره. لكن هذا المعدل تراجع منذ شباط/فبراير ليصبح أقل من اثنين، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بحسب بيانات S&P. وهذا يعني أن المستهلكين باتوا يتحوّلون من تسلا إلى علامات أخرى بوتيرة غير مسبوقة. من بين العلامات التي باتت تجتذب عملاء تسلا أكثر مما تخسر لصالحها: ريفيان، بولستار، بورشه وكاديلاك.
وتحتل تسلا الصدارة في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكن هيمنتها تآكلت في الأشهر الأخيرة بسبب تركيزها على تقنيات القيادة الذاتية بدلاً من توسيع خيارات الطرازات للمستهلك العادي. وتقول S&P إن الاحتفاظ بالعملاء أسهل وأقل كلفة بكثير من محاولة جذب عملاء جدد من علامات منافسة، مما يجعل تراجع الولاء مؤشرًا مقلقًا على المدى الطويل.
الآمال معلّقة على القيادة الذاتية
رغم هذه التحديات، يرى بعض المستثمرين أن مستقبل تسلا ما زال واعدًا بفضل خططها لتشغيل شبكة سيارات الأجرة الذاتية (روبوتاكسي) وترخيص تقنياتها لمصنّعين آخرين. وقال برايان مولبيري، مدير محفظة لدى شركة الاستثمار Zacks، إن "تسلا قد تصل إلى مرحلة لا تحتاج فيها لبيع السيارات أصلًا، إذا نجحت في ترخيص تقنية القيادة الذاتية وتشغيل شبكات النقل الذكي".
وكانت تسلا قد أطلقت برنامجًا تجريبيًا محدودًا في حزيران/يونيو بمدينة أوستن، يسمح لعدد من المعجبين والمؤثرين بتجربة خدمة "روبوتاكسي"، لكنّها لم تُفتح بعد لعامة الناس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 2 ساعات
- يورو نيوز
وسط التوتر عقب قرارات ترامب.. أسعار النفط تعود للارتفاع
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، يوم الأربعاء، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع، مدفوعة بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على الهند بسبب وارداتها من الخام الروسي، إلى جانب بيانات أظهرت انخفاضًا كبيرًا في مخزونات الخام الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.13 دولار أو 1.67% لتصل إلى 68.77 دولارًا للبرميل في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 دولار أو 1.78% ليبلغ 66.32 دولارًا للبرميل. وجاء هذا التعافي بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، إذ تراجعت الأسعار يوم الثلاثاء بأكثر من دولار للبرميل، لتغلق عند أدنى مستوى منذ خمسة أسابيع، وفقًا لبيانات وكالة رويترز. التهديدات الأميركية للهند وقال يانيف شاه، المحلل في شركة ريستاد إنرجي، في حديث لـ "رويترز" إن "الأسواق استجابت لاحتمال فرض رسوم جمركية أعلى على الهند، لكن المستثمرين ما زالوا ينتظرون تأكيدًا رسميًا للخطوة، وتحديد نطاق تأثيرها على السوق". وكان الرئيس ترامب قد جدد تهديده بفرض رسوم استيراد إضافية على المنتجات الهندية، احتجاجًا على استمرار نيودلهي في استيراد الطاقة من روسيا، رغم العقوبات الغربية. وتُعد الهند، إلى جانب الصين، من أبرز المشترين للنفط الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وفي هذا السياق، أشار أشلي كيلتي، المحلل في بنك بانمور ليبيروم، إلى أن الهند ربما تقلص وارداتها من الخام الروسي، لكنه استبعد توقفها الكامل، قائلًا: "الهند تحقق أرباحًا استثنائية من شراء الخام الروسي بأسعار منخفضة". تحرك دبلوماسي أميركي تجاه موسكو في تطور لافت، وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو في مهمة عاجلة تهدف إلى تحقيق تقدم في ملف الحرب الأوكرانية، قبل يومين فقط من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لروسيا إما للموافقة على اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات جديدة. وبحسب ريستاد إنرجي، فإن اللقاء قد يفضي إلى تقديم بعض التنازلات، لكن أي تأثير محتمل على الإمدادات الروسية من النفط قد يقابله ارتفاع في الإنتاج من جانب تحالف أوبك+، الذي يخطط لزيادة المعروض في الفترة المقبلة. من جانب آخر، تلقت السوق دعمًا إضافيًا من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت تراجعًا كبيرًا في المخزونات الأميركية من الخام الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بمقدار 4.2 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى انخفاض متوقع قدره 600 ألف برميل فقط. ورغم الارتفاع الأخير، يرى محللون أن السوق لا تزال تحت ضغط. وقال المحلل المستقل غوراف شارما: "برغم كل ما يشهده سوق النفط من أحداث جيوسياسية، إلا أن خام برنت بالكاد استطاع المحافظة على مستوى 70 دولارًا للبرميل لفترة طويلة". وأشار شارما إلى أن أسعار برنت تراجعت بنسبة 9.4% منذ بداية العام، مرجعًا ذلك إلى وفرة الإمدادات العالمية، إلى جانب ضعف الطلب نتيجة ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية، ما يقلل من احتمالية حدوث موجة صعود قوية ومستدامة في السوق.
يورو نيوز
منذ 4 ساعات
- يورو نيوز
درع بكلفة زهيدة.. أوكرانيا تعوّل على المسيّرات الاعتراضية لصد الهجمات الروسية
في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات بلاده الدفاعية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نهاية الشهر الماضي أن أوكرانيا بحاجة إلى 6 مليارات دولار لإنتاج طائرات مسيّرة اعتراضية، محددًا هدفًا طموحًا يتمثل في تصنيع ألف طائرة يوميًا. ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد أهمية الطائرات المسيّرة في ساحة المعركة، حيث تحوّلت من أداة دعم إلى أحد الوسائل الأساسية في الحرب، بعد أن أدت مهامًا كانت في السابق حكرًا على الصواريخ بعيدة المدى والمدفعية والاستخبارات. سلاح فعال ورخيص الثمن الطائرات المسيّرة الاعتراضية أثبتت فعاليتها في إسقاط نظيراتها الروسية، ما ساعد على تقليل الاعتماد على صواريخ الدفاع الجوي باهظة الثمن، سواء الغربية أو السوفيتية الصنع، والتي بدأت مخزوناتها تنفد مع تراجع إمدادات الحلفاء. وقال العقيد سيرهي نونكا، قائد الفوج 1129 للدفاع الجوي، إن وحدته بدأت باستخدام هذه الطائرات قبل عام لاعتراض وتفجير الطائرات الروسية، مضيفًا أن إسقاط طائرة استطلاع روسية بواسطة طائرة اعتراضية يكلّف خُمس تكلفة إسقاطها بصاروخ تقليدي. وأشار نونكا إلى أن مدى اختراق الطائرات الروسية الاستطلاعية خلف الخطوط الأوكرانية تراجع بشكل حاد نتيجة لاستخدام الطائرات الاعتراضية. وتُقدّر سرعة هذه الطائرات بأكثر من 300 كيلومتر في الساعة، وفق بعض المصادر، لكن الأرقام الدقيقة تخضع لسرية عسكرية. نتائج ميدانية كبيرة بدعم شعبي أفادت جمعية "عودوا أحياء"، وهي من أبرز المنظمات العسكرية غير الحكومية في أوكرانيا، أن الطائرات المسيّرة التي زوّدت بها القوات الأوكرانية ساهمت في إسقاط نحو 1500 طائرة روسية خلال الشهرين الماضيين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 3000 طائرة منذ إطلاق المشروع قبل عام، بحسب تقديراتها. ويُدار تشغيل هذه الطائرات من الأرض عبر بث حي من الكاميرات المثبتة على متنها، مثلما هو الحال مع طائرات "الرؤية من منظور الشخص الأول" (FPV) التي أصبحت تهيمن على المعارك الحديثة. وقال أوليكسي بارسوك، الضابط الذي أشرف على إدخال هذه التقنية إلى الفوج 1129، في حديث مع وكالة "رويترز": إن الروس كانوا يحلّقون على ارتفاعات 800 إلى 1000 متر، "أما الآن، فهم يضطرون للطيران على ارتفاعات تصل إلى 5000 متر، ما يقلّص فعالية كاميراتها، التي لا تمتلك قدرة تقريب غير محدودة." وتُموَّل معظم هذه الطائرات من تبرعات مدنية تُجمع عبر حملات تمويل شعبية تديرها منظمات عسكرية خيرية. وتوفر جمعية "عودوا أحياء" حاليًا الطائرات الاعتراضية إلى 90 وحدة عسكرية في أوكرانيا. موسكو تتأقلم وتردّ ورغم النجاح الأوكراني، تبقى هذه الطائرات غير قادرة على اعتراض الصواريخ أو الطائرات الهجومية الروسية التي تعمل بمحركات نفاثة، والتي بدأت موسكو باستخدامها مؤخرًا. ووفقًا لجمعية "عودوا أحياء"، فإن قيمة الطائرات الروسية التي تم إسقاطها بمعداتهم تقدّر بنحو 195 مليون دولار، أي ما يزيد بأكثر من 12 مرة على تكلفة الطائرات والمعدات المقدّمة من الجمعية. ويقول سام بندت، الزميل البارز في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن القوات الروسية أعربت عن قلقها من فعالية هذه الطائرات، لكنها في المقابل بدأت في تطوير نسخها الخاصة. وأضاف: "نشهد تزايدًا في مقاطع الفيديو التي توثّق اعتراضات للطائرات من الطرفين. من الواضح أن هذه التكنولوجيا ستنتشر بوتيرة أسرع في الأسابيع المقبلة."
يورو نيوز
منذ 11 ساعات
- يورو نيوز
بين ماسك ومودي.. كواليس الصراع على حرية الإنترنت في الهند
بحسب التقرير، فمنذ عام 2023 كثَّفت الهند جهودها لمراقبة الإنترنت من خلال السماح لعدد أكبر من المسؤولين بتقديم أوامر إزالة المحتوى وتقديمها مباشرةً إلى شركات التكنولوجيا عبر موقع إلكتروني حكومي أُطلِق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ورفعت "إكس" دعوى قضائية في مارس/ آذار الماضي ضد الحكومة الهندية بسبب هذه الإجراءات. تُجادل شركة "إكس" بأن تصرفات الهند غير قانونية وغير دستورية، وأنها تنتهك حرية التعبير بتمكين عشرات الوكالات الحكومية وآلاف رجال الشرطة من قمع الانتقادات المشروعة للمسؤولين الحكوميين. تقييد أم مساءلة؟ وتؤكد الهند في وثائق المحكمة أن نهجها يُعالج انتشار المحتوى غير القانوني ويضمن المساءلة على الإنترنت. وتقول إن العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك ميتا وغوغل تدعم إجراءاتها. ويكشف التقرير عن آلية عمل نظام إزالة محتوى مُحاط بالسرية، وغضب بعض المسؤولين الهنود من المواد "غير القانونية" على موقع "إكس"، ومجموعة واسعة من المحتوى الذي سعت الشرطة والهيئات الأخرى إلى رقابة عليه. في حين أن أوامر الإزالة تشمل العديد من المواد التي سعت إلى مكافحة المعلومات المضللة، فإنها تشمل أيضًا توجيهات من إدارة مودي لإزالة أخبار عن تدافع مميت، ومطالبات من شرطة الولاية بحذف الرسوم الكاريكاتورية التي تصور رئيس الوزراء في صورة سلبية أو تسخر من السياسيين المحليين، وفقًا لما تُظهره الملفات. وقد اصطدم ماسك مع السلطات في الولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا وأماكن أخرى بشأن مطالب الامتثال والإزالة. ولكن بينما تُقيّم الجهات التنظيمية عالميًا حماية حرية التعبير في مواجهة المخاوف بشأن المحتوى الضار، فإن قضية ماسك ضد حكومة مودي في محكمة كارناتاكا العليا تستهدف تشديد الرقابة على الإنترنت في الهند، إحدى أكبر قواعد مستخدمي "إكس". الرقابة تطال الحزب الحاكم أيضاً حتى مؤيدو حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الذي يتزعمه مودي واجهوا تدقيقًا في أفكارهم على الإنترنت من قِبل مسؤولي الشرطة الذين مُنحوا مؤخرًا صلاحيات من وزارة تكنولوجيا المعلومات لاستهداف نشاط وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، نشر كوستاف باجشي، وهو محامٍ وعضو في حزب بهاراتيا جاناتا، صورة على موقع "إكس" في مارس/آذار تُظهر منافسته، رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي، مرتدية بدلة رائد فضاء. أصدرت شرطة الولاية إشعارًا بإزالة الصورة، مشيرةً إلى "مخاطر على السلامة العامة والأمن القومي". بوابة الرقابة لسنوات، كانت وزارتا تكنولوجيا المعلومات والإعلام والإذاعة في الهند هما الوحيدتان المخولتان بإصدار أوامر إزالة المحتوى، وذلك فقط في حالة التهديدات للسيادة أو الدفاع أو الأمن أو العلاقات الخارجية أو النظام العام أو التحريض. كان بإمكان حوالي 99 مسؤولاً في جميع أنحاء الهند التوصية بإزالة المحتوى، لكن القرار النهائي كان بيد الوزارات. بينما لا تزال هذه الآلية سارية، منحت وزارة تكنولوجيا المعلومات في عهد مودي عام 2023 جميع الوكالات الفيدرالية والولائية والشرطة صلاحية إصدار إشعارات إزالة "لأي معلومات محظورة بموجب أي قانون". وذكرت الوزارة في توجيهها أن بإمكانهم القيام بذلك بموجب الأحكام القانونية القائمة، مشيرةً إلى ضرورة إزالة المحتوى "بشكل فعال". يمكن للشركات التي لا تمتثل أن تفقد حصانتها فيما يتعلق بمحتوى المستخدم، مما يجعلها عرضة لنفس العقوبات التي قد يواجهها المستخدم - والتي قد تختلف اختلافًا كبيرًا حسب المادة المنشورة. في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، خطت حكومة مودي خطوةً أبعد. فقد أطلقت موقعًا إلكترونيًا يُدعى "ساهيوغ" (وتعني "التعاون" بالهندية) لتسهيل إصدار إشعارات الإزالة، وطلبت من المسؤولين الهنود وشركات التواصل الاجتماعي الانضمام، وفقًا لما تُظهره مذكرات واردة في أوراق المحكمة. لم تنضم شركة "إكس" إلى "ساهيوغ"، التي وصفتها بـ"بوابة الرقابة"، ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة في وقت سابق من هذا العام، طاعنةً في الأساس القانوني لكلٍّ من الموقع الإلكتروني الجديد وتوجيه وزارة تكنولوجيا المعلومات لعام 2023. في ملفٍّ قُدِّم في 24 يونيو/ حزيران الماضي، قالت شركة "إكس" إن بعض أوامر الحظر التي أصدرها المسؤولون "تستهدف محتوىً يتضمن سخريةً أو انتقادًا للحكومة الحاكمة، وتُظهر نمطًا من إساءة استخدام السلطة لقمع حرية التعبير". الحكومة تواجه "إكس" تُظهر ملفات المحكمة التي راجعتها "رويترز" أن الوكالات الفيدرالية والولائية أمرت "إكس" بإزالة حوالي 1400 منشور أو حساب بين مارس/ آذار 2024 ويونيو/ حزيران 2025. صدر أكثر من 70% من إشعارات الإزالة هذه عن مركز تنسيق الجرائم الإلكترونية الهندي، الذي طوّر موقع "ساهيوغ". يتبع المركز وزارة الداخلية، التي يرأسها أميت شاه، مساعد مودي، وهو شخصية نافذة في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم. ولمواجهة "إكس" أمام المحكمة، قدمت الحكومة الهندية تقريرًا من 92 صفحة أعدته وحدة الجرائم الإلكترونية لإثبات أن "إكس" ينشر محتوى غير قانوني. حللت الوحدة ما يقرب من 300 منشور اعتبرته غير قانوني، بما في ذلك معلومات مضللة وخدع ومواد اعتداء جنسي على الأطفال. وأضافت الوكالة في التقرير أن "إكس" يُستخدم كوسيلة "لنشر الكراهية والانقسام" مما يهدد السلم الاجتماعي، في حين أثارت "الأخبار الكاذبة" على المنصة قضايا غير محددة تتعلق بالقانون والنظام. محرمات في الهند أظهرت وكالة "رويترز" في تقريرها عدة أمثلة عن ما قدمته الحكومة الهندية ضد "إكس". في يناير/ كانون الثاني، طلبت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من "إكس" إزالة ثلاثة منشورات تحتوي على ما وصفه المسؤولون بصور مُفبركة تُظهر ابن شاه، رئيس مجلس الكريكيت الدولي، جاي شاه، "بطريقة مهينة" إلى جانب امرأة ترتدي البكيني. وجاء في الإخطارات أن هذه المنشورات "تُسيء إلى سمعة كبار المسؤولين وكبار الشخصيات". لا يزال اثنان من هذه المنشورات منشورين على الإنترنت. في أبريل/نيسان، طلبت شرطة تشيناي من "إكس" إزالة العديد من المنشورات "المسيئة للغاية" و"المستفزة"، بما في ذلك رسم كاريكاتوري أصبح الآن غير متاح، يُظهر ديناصورًا أحمر اللون كُتب عليه "التضخم"، ويُصوّر مودي ورئيس وزراء ولاية تاميل نادو وهما يُكافحان للسيطرة على الأسعار. وفي الشهر نفسه، طالبت الشرطة بإزالة رسم كاريكاتوري آخر يسخر من عدم استعداد حكومة الولاية للفيضانات، مُظهرًا قاربًا مُثقوبًا. أخبر "إكس" القاضي أن الرسم الكاريكاتوري نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني، وأنه لا يُمكن أن "يُثير توترات سياسية" بعد عدة أشهر، كما أكدت شرطة تشيناي. ولا يزال المنشور منشورًا على الإنترنت. وعندما زارت "رويترز" مركز شرطة الجرائم الإلكترونية في تشيناي الذي أصدر هذه التوجيهات، انتقدت نائبة المفوض ب. غيثا "إكس" لقلة استجابته لطلبات الإزالة. وقالت إن "إكس" "لا يُدرك تمامًا الحساسيات الثقافية. ما قد يكون مقبولًا في بعض البلدان قد يُعتبر من المحرمات في الهند". سعي لاستثمارات رغم الخلاف لم تظهر أي مؤشرات فورية على توتر العلاقات الشخصية بين ماسك ومودي، اللذين يتمتعان بعلاقة عامة جيدة. لكن المواجهة تأتي في الوقت الذي يستعد فيه رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا، والذي تشمل إمبراطوريته التجارية شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" (TSLA.O)، وشركة "ستارلينك" لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لتوسيع نطاق مشروعيهما في الهند. في وقت سابق من هذا العام، وتحديداً في أبريل/ نيسان، قال مودي وماسك إنهما تحدثا خلال اجتماعهما في واشنطن، بينما قال ماسك إنه يستعد لزيارة الهند في وقت لاحق من العام. في شهر يونيو/ حزيران الماضي، منحت الحكومة الهندية رخصة لشبكة ستارلينك للاتصالات والنفاذ إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك. والتقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إيلون ماسك خلال زيارته الأخيرة لواشنطن في فبراير/ شباط الماضي. وبدأت شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها ماسك أيضًا بتوظيف أشخاص في الهند في وقت سابق من السنة الحالية بهدف تطوير مبيعاتها في هذا البلد. صرح ماسك عام 2023 أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا تتمتع "بمستقبل واعد أكثر من أي دولة كبيرة في العالم"، وأن مودي دفعه للاستثمار هناك.
