وسط التوتر عقب قرارات ترامب.. أسعار النفط تعود للارتفاع
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.13 دولار أو 1.67% لتصل إلى 68.77 دولارًا للبرميل في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 دولار أو 1.78% ليبلغ 66.32 دولارًا للبرميل.
وجاء هذا التعافي بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، إذ تراجعت الأسعار يوم الثلاثاء بأكثر من دولار للبرميل، لتغلق عند أدنى مستوى منذ خمسة أسابيع، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.
التهديدات الأميركية للهند
وقال يانيف شاه، المحلل في شركة ريستاد إنرجي، في حديث لـ "رويترز" إن "الأسواق استجابت لاحتمال فرض رسوم جمركية أعلى على الهند، لكن المستثمرين ما زالوا ينتظرون تأكيدًا رسميًا للخطوة، وتحديد نطاق تأثيرها على السوق".
وكان الرئيس ترامب قد جدد تهديده بفرض رسوم استيراد إضافية على المنتجات الهندية، احتجاجًا على استمرار نيودلهي في استيراد الطاقة من روسيا، رغم العقوبات الغربية. وتُعد الهند، إلى جانب الصين، من أبرز المشترين للنفط الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، أشار أشلي كيلتي، المحلل في بنك بانمور ليبيروم، إلى أن الهند ربما تقلص وارداتها من الخام الروسي، لكنه استبعد توقفها الكامل، قائلًا: "الهند تحقق أرباحًا استثنائية من شراء الخام الروسي بأسعار منخفضة".
تحرك دبلوماسي أميركي تجاه موسكو
في تطور لافت، وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو في مهمة عاجلة تهدف إلى تحقيق تقدم في ملف الحرب الأوكرانية، قبل يومين فقط من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لروسيا إما للموافقة على اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات جديدة.
وبحسب ريستاد إنرجي، فإن اللقاء قد يفضي إلى تقديم بعض التنازلات، لكن أي تأثير محتمل على الإمدادات الروسية من النفط قد يقابله ارتفاع في الإنتاج من جانب تحالف أوبك+، الذي يخطط لزيادة المعروض في الفترة المقبلة.
من جانب آخر، تلقت السوق دعمًا إضافيًا من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت تراجعًا كبيرًا في المخزونات الأميركية من الخام الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بمقدار 4.2 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى انخفاض متوقع قدره 600 ألف برميل فقط.
ورغم الارتفاع الأخير، يرى محللون أن السوق لا تزال تحت ضغط. وقال المحلل المستقل غوراف شارما: "برغم كل ما يشهده سوق النفط من أحداث جيوسياسية، إلا أن خام برنت بالكاد استطاع المحافظة على مستوى 70 دولارًا للبرميل لفترة طويلة".
وأشار شارما إلى أن أسعار برنت تراجعت بنسبة 9.4% منذ بداية العام، مرجعًا ذلك إلى وفرة الإمدادات العالمية، إلى جانب ضعف الطلب نتيجة ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية، ما يقلل من احتمالية حدوث موجة صعود قوية ومستدامة في السوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
الجيش الكوري الجنوبي يتقلّص 20% خلال 6 سنوات.. و"الدفاع" تحذّر من نقص الضباط
شهد جيش كوريا الجنوبية تراجعًا بنسبة 20% خلال الأعوام الستة الماضية، ليتقلّص قوامه إلى 450 ألف جندي، وذلك وفق تقرير حكومي لوزارة الدفاع نُشر الأحد. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض يُعزى بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في عدد الذكور في سن التجنيد الإلزامي، في ظل تسجيل كوريا الجنوبية أدنى معدل ولادة على مستوى العالم. وحذرت الوزارة، في التقرير الذي نقلت عنه وكالة "رويترز"، من أن التناقص المتسارع في الفئة العمرية المؤهلة للخدمة العسكرية يسهم في نقص عدد الضباط، وقد يؤدي إلى صعوبات تشغيلية في المستقبل إذا استمر المسار الديموغرافي الحالي. وكان الجيشُ الكوريّ الجنوبيّ يضمّ نحو 690 ألف جندي في أوائل العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، قبل أن يبدأ تراجعٌ تدريجيٌّ تسارع في أواخر العقد الثاني منه. وفي عام 2019 بلغ عددُ الجنود والضبّاط في الخدمة الفعلية نحو 563 ألفًا. وتُقدّر وزارة الدفاع أن الجيش الكوري الشمالي يضم نحو 1.2 مليون جندي في الخدمة الفعلية، وفقًا لأحدث تقديرات صدرت في عام 2022. وأظهرت بيانات حكومية أن عدد الذكور في سن العشرين، وهي السن التي يُجنَّد فيها غالبية الرجال بعد اجتياز الفحص الطبي، تراجع بنسبة 30% بين عامي 2019 و2025، ليصل إلى 230 ألفًا. وتبلغ مدة الخدمة العسكرية حاليًا 18 شهرًا. ويرجع الجيش تقصير فترة الخدمة إلى تحسن القدرات القتالية، مدعومًا بالتحالف العسكري مع الولايات المتحدة، وتطور الصناعة الدفاعية المحلية التي أصبحت من كبار المصدّرين للأسلحة عالميًا. وكانت مدة الخدمة تبلغ 36 شهرًا عند انتهاء الحرب الكورية بهدنة في عام 1953. وبلغت ميزانية الدفاع الكورية الجنوبية أكثر من 61 تريليون وون (ما يعادل 43.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، وهي تفوق الحجم المقدّر للاقتصاد الكوري الشمالي. ومع ذلك، أفادت وزارة الدفاع بأن الجيش يعاني من نقص قدره 50 ألف جندي مقارنة بالعدد اللازم للحفاظ على الجاهزية الدفاعية، بينهم نحو 21 ألفًا من الضباط غير المفوضين. وتعتبر كوريا الجنوبية واحدة من أسرع الدول تقدمًا في السن، وتملك أدنى معدل خصوبة في العالم، حيث بلغ 0.75 في عام 2024، أي أن المرأة الكورية تنجب في المتوسط أقل من طفل واحد طوال حياتها الإنجابية. ووفقًا لدراسات حكومية، من المتوقع أن ينخفض تعداد السكان من ذروته عند 51.8 مليون نسمة في عام 2020، إلى 36.2 مليون نسمة بحلول عام 2072.
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
كندا تُعلن خطة إنفاق عسكري ضخمة لمواجهة التهديدات وتحقيق أهداف الناتو بحلول 2035
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجمعة، عن حزمة إنفاق عسكري تبلغ 9 مليارات دولار كندي لعام 2025، في خطوة تُعد الأكبر في عقود لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وتأكيد التزام كندا بتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمثل في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وذلك خلال العام الحالي. وجاء الإعلان خلال كلمة ألقاها كارني في قاعدة عسكرية في مقاطعة أونتاريو، أكد فيها أن "النظام الدولي الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية، وأُعيد تشكيله بعد انتهاء الحرب الباردة، يواجه اليوم ضغوطاً غير مسبوقة". وأضاف: "لقد اعتبرنا أمننا أمراً مسلماً به لفترة طويلة جداً. لكن الواقع تغير، وعلينا أن نواكب هذا التغير". وأشار كارني إلى تزايد التهديدات الجيوسياسية، بما في ذلك احتمال عدوان روسي على السيادة الكندية في القطب الشمالي، إلى جانب التغيرات في التزامات الولايات المتحدة تجاه الأمن الجماعي، وفق ما وصفه بـ"غموض متزايد" حول دور واشنطن في النظام الأمني العالمي. وأوضح أن الحزمة تشمل تخصيص ملياري دولار كندي لزيادة رواتب العسكريين، مع رفع رواتب أدنى الرتب بنسبة 20%، في مسعى للاحتفاظ بالعناصر العسكرية وتعزيز التجنيد في صفوف الجيش الكندي. كما تشمل الاستثمارات تطوير القدرات القتالية من خلال شراء مركبات عسكرية حديثة، وطائرات مُسيرة، ومعدات اتصالات ودفاع إلكتروني، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في القطب الشمالي. وأكد كارني أن كندا "ستحقق هدف الناتو بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي هذا العام"، معلناً في المقابل عن "تعهد جديد" بالوصول إلى استثمار دفاعي سنوي نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وتأتي هذه الخطوة في سياق مطالبات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرورة زيادة حلفاء الناتو لإنفاقهم الدفاعي، وتحذيره من احتمال امتناع الولايات المتحدة عن الدفاع عن الدول التي لا تُسهم بما يكفي في جهود التحالف.
يورو نيوز
منذ 3 أيام
- يورو نيوز
نيودلهي تُجمّد مفاوضات شراء أسلحة أمريكية على خلفية تعريفات ترامب
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين حكوميين هنود أن نيودلهي أوقفت مفاوضاتها بشأن شراء أسلحة وطائرات عسكرية من الولايات المتحدة، في أول إشارة رسمية على تأثر التعاون الدفاعي بين البلدين جراء التوتر التجاري الناتج عن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على الصادرات الهندية. وبحسب المصادر الحكومية، كان من المخطط إرسال وزير الدفاع راجناث سينغ إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة لإعلان تفاصيل صفقات دفاعية مع شركات أمريكية، لكن هذه الزيارة تم تأجيلها. ومن بين الصفقات المطروحة شراء ست طائرات استطلاع من طراز "بوينغ بي 8 آي" ومنظومات دعم للبحرية الهندية، في اتفاق تبلغ قيمته المقترحة 3.6 مليار دولار. كما كانت المفاوضات جارية لشراء عربات قتال من طراز "سترايكر" تُنتجها شركة "جنرال دايناميكز لاند سيستمز"، إضافة إلى قذائف "جاڤلين" المضادة للدبابات، التي طوّرتها شركتا "رايثيون" و"لوكهيد مارتن"، بحسب ما أفادت رويترز. وأكد مصدران، وفقًا لرويترز، أن الزيارة قد تم إلغاؤها، في حين أشار مسؤول ثالث، تحدث إلى الوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن التجميد لم يُصدر عبر تعليمات خطية رسمية، لكنه يعكس قرارًا بالتريث في التحركات الثنائية حتى تُحلّ المسائل المرتبطة بالتعريفات الجمركية وطبيعة العلاقات المستقبلية مع واشنطن. وفي 6 أغسطس، فرض ترامب تعريفة إضافية بنسبة 25% على منتجات هندية، بذريعة اتهام نيودلهي بتمويل الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال استيراد النفط الروسي، ما رفع النسبة الإجمالية للرسوم على الصادرات الهندية إلى 50%. وأكد المسؤولون، أن الهند تواصل التشاور مع الإدارة الأمريكية، مشيرين إلى أن الصفقات الدفاعية قد تُستأنف بمجرد توفر وضوح حول السياسة التجارية الأمريكية، "لكن ليس في الأجل القريب الذي كان متوقعاً". وأوضح أحد المسؤولين، أن الشراكة الدفاعية الأوسع بين الولايات المتحدة والهند، والتي تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والمناورات العسكرية المشتركة، تستمر دون انقطاع. ولم ترد وزارة الدفاع الهندية ولا البنتاغون على طلبات رويترز للتعليق. كما وجهت شركات "بوينغ"، و"لوكهيد مارتن"، و"جنرال دايناميكز" استفسارات رويترز إلى الحكومتين الهندية والأمريكية. ولم ترد شركة "رايثيون" على طلب التعليق، بحسب الوكالة. وتُعتبر الهند ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وكانت روسيا المورد الرئيسي لها تاريخياً. لكن نيودلهي اتجهت في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر التسليح، مع زيادة الواردات من فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة، وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ويأتي هذا التحوّل جزئياً نتيجة لقيود على قدرة روسيا في التصدير، نظراً لاستخدامها الكثيف لأسلحة مخزونها في أوكرانيا، إضافة إلى تقارير غربية حول أداء ضعيف لبعض الأنظمة الروسية في ساحة المعركة، بحسب ما أشارت إليه رويترز بناءً على مصادر تحليلية. وفي الوقت نفسه، تبقى نيودلهي منفتحة على تقليل وارداتها النفطية من روسيا، شريطة توفر عروض مماثلة من دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفقًا للمصادر الحكومية. وأشار أحد المسؤولين، في حديث نقلته رويترز، إلى أن الضغوط الأمريكية والخطاب القومي المعادي لأمريكا المتصاعد في الهند جعل من الصعب على الحكومة اتخاذ خطوات علنية نحو التحول الكامل من روسيا إلى الولايات المتحدة. وأكد مصدر روسي على اطلاع بالمحادثات، بموازاة مسؤول هندي، أن موسكو عززت في الأشهر الأخيرة من مساعيها لعرض تكنولوجيات دفاعية متقدمة على نيودلهي، من بينها منظومة الصواريخ أرض-جو "إس-500"، وفقًا لما نقلته الوكالة عن الجانبين. لكن مسؤولين هنود اثنين أكدوا، في تصريحات لرويترز، أن الهند لا ترى حالياً حاجة لشراء أسلحة جديدة من روسيا. ورغم ذلك، يرى أحد المسؤولين، أن الاعتماد على الدعم اللوجستي والتقني الروسي سيستمر لسنوات، نظراً لترابط الأنظمة العسكرية الهندية بالبنية التحتية للأسلحة الروسية الموروثة من عقود طويلة الأمد.
