إيران تعلن إحباط مخططات لاغتيال عشرات المسؤولين
وقالت الوزارة في بيان لها إن المعركة التي خيضت خلال تلك الأيام 12 لم تكن مجرد حرب عسكرية، بل كانت 'عملية شاملة اعتمدت على عناصر مركبة من الحرب العسكرية، والأمنية، والاستخباراتية'، إضافة إلى 'عمليات إرهابية وتخريب وزعزعة الاستقرار الداخلي وإثارة الفوضى، وذلك بهدف إخضاع إيران، وإسقاط النظام الإسلامي، وتمزيق وحدة البلاد الجغرافية'.
واتهمت الوزارة الولايات المتحدة بأنها الراعي الرئيسي لهذه المؤامرة، بالتعاون مع إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية، وجماعات معارضة مسلحة، وتكفيريين، ومهربين مسلحين.
وأعلن الأمن الإيراني أنه كشف وأحبط 'المخطط الأمريكي-الصهيوني الكبير' لإنشاء 'دولة دمية بقيادة عائلة بهلوي 'الخائنة'، وبمشاركة مباشرة 'لعناصر صهيونية متعصبة من أصول إيرانية' في إسرائيل والولايات المتحدة، وتسليم مسؤولية 'الدولة في المنفى' إلى رضا بهلوي، إلى جانب تحريك 'برامج انفصالية صهيونية' عبر عملاء النظام الملكي.
وحسب البيان فقد تم إحباط مخططات لاغتيال 23 من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال أيام الحرب، إضافة إلى 13 مؤامرة اغتيال أخرى كانت تحضر خلال الأشهر السابقة، ليصل مجموع العمليات التي تم إحباطها إلى 35 محاولة اغتيال لمسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين.
وأفاد البيان بكشف وتفكيك شبكات تجسس تعمل لصالح الموساد، واعتقال 20 جاسوسا، من بينهم عناصر تنفيذية ولوجستية، في طهران وعدد من المحافظات الأخرى.
ووفقا للبيان، فقد تم أيضا ضبط قاعدة سرية قريبة من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد تضم 300 عنصر إرهابي أجنبي كانوا يستعدون للتسلل إلى داخل إيران، كما كشفت محاولة إسرائيل لتجنيد مئات المرتزقة تحت مسمى 'الجبهة المتحدة لبلوشستان'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 31 دقائق
- الغد
"الخدمات العامة" تطرق خزان الصمت
اضافة اعلان ليس صدفة أن يأتي تقرير النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثقلا بكل هذا الكم من الانتهاكات والتجاوزات بحق النساء العاملات في قطاع السكرتاريا؛ بل إن التقرير(الصادم) رفع الصوت وطرق خزان الصمت، ورفع الصوت عاليا بعد ان كان هذا الحديث يتم بصمت الى ان جاءت النقابة لتعلن عن خلل بنيوي في بيئة العمل، يتجاوز غياب العقود والأجور المتدنية، إلى حد غياب العدالة نفسها.إذا أردنا قراءة ما ورد في التقرير فإنه لا يُقرأ كتفصيل نقابي، بل كمؤشر سياسي واجتماعي على العجز في فرض القانون، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، فأي قيمة لقانون العمل إذا كان لا يُطبق؟ وأي جدوى من شعارات تمكين المرأة إذا كانت المرأة العاملة تُترك في مواجهة استغلال متعدد الأشكال؟ وفق ما ورد في التقرير.ولأننا نتحدث عن مهنة مؤنثة وهي مهنة السكرتاريا فإنه يجب الاعتراف ان تلك المهنة تعاني من تمييز صريح، وغالبًا ما يُنظر إلى من تمارسها من زاوية شكلية، لا مهنية؛ فهل تُعامل السكرتيره بكرامة واستحقاق؟ أم باعتبارها عنصر تزيين إداريا؟ الجواب، كما أظهره التقرير، مؤلم، ابتداء من حديث عن أجور تقل عن الحد الأدنى، وغياب الضمان، والتحرش، والعقود الصورية، فكل ذاك بحاجة لسؤال لماذا لا تتحرك مؤسسات الدولة (وزارة العمل،؟ الضمان الاجتماعي) لحماية من يُفترض أنهن جزء من قوة العمل الوطنية؟إذا أردنا الجلوس في زاوية اللامنطق ونلوم العاملات على ضعف الثقافة القانونية؛ فان ذاك بمثابة عذر أسوأ من الخطيئة، فحين تفشل مؤسسات الدولة في التوعية، يكون الاستغلال نتيجة حتمية، لا مجرد حالة فردية.ما كشفه التقرير يثبت ان هناك فجوة بين القانون وما يُطبق على الأرض؛ فالدستور يضمن المساواة، وقانون العمل يمنع التمييز، وهناك مؤسسات قائمة لحماية العمال، لكن الواقع يشي بأن هناك غطاءً ضمنيًا لانتهاك الحقوق، عبر الصمت أو الإهمال أو التسويف، والأسوأ من كل ذلك، هو اعتياد الظلم، والتعامل مع هذه الانتهاكات وكأنها جزء من «ثقافة السوق» أو «طبيعة المهنة»، وهذا هو التهديد الأخطر لأي مجتمع يريد السير نحو الحداثة أو العدالة.النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت في تقريرها توصيات منطقية ابرزها تعزيز التفتيش، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز حملات التوعية لدى العمال، وتفعيل آليات الشكوى بحيث تكون سرية وتأخذ طابع المتابعة الجادة، والأهم ضمان تنفيذ تلك التوصيات والسير بها، والسؤال الاستراتيجي والمحوري هل لدينا إرادة جادة لحماية المرأة العاملة، أم أننا ما نزال نعيش في دائرة الكلام الإنشائي والمؤتمرات؟ دون ان يتم عكس ذلك كبرامج عمل واضحة على ارض الواقع؟ وتقديم خطط قابلة للتنفيذ، ولذا بات واجب علينا بشكل اساسي محاسبة المؤسسات المخالفة، وإلزام أصحاب العمل تطبيق القانون، ووضع الية واضحة لحماية النساء العاملات بحيث يكون ذلك ضمن أولوية الدولة، وليس في ذيل اهتمامها.نحن هنا نسلط الضوء على تقرير نقابة الخدمات العامة ليس من باب الكتابة عن الظروف القاسية التي تتعرض لها السكرتيرة فقط، بل نكتب لالقاء الضوء على اهمية مفهوم العمل الآمن، والمساواة، والكرامة، وان تصبح تلك المفاهيم جزءًا اصيلا من الثقافة المؤسسية للدولة والمجتمع، وبخلاف ذلك ستبقى المرأة العاملة سواء في مهنة السكرتاريا أو في المصانع أو غيره هدفًا سهلًا لكل أشكال الاستغلال، فالقانون عندما لا يُطبق، هو بمثابة ظلم مشرعن.
الغد
منذ 31 دقائق
- الغد
ماذا تعني المفاوضات السورية الإسرائيلية للأردن؟
اضافة اعلان المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية وإسرائيل حول الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري، تمس بشكل مباشر المصالح الأمنية الأردنية. حدودنا الشمالية مع سورية، شكلت في السنوات الأخيرة، أحد اخطر مصادر التهديد الأمني. أكبر كميات من المخدرات والأسلحة كانت تدخل الأردن عبر الحدود مع سورية، ناهيك عن نشاط التنظيمات الإرهابية والجماعات المرتبطة بإيران وحزب الله.في جولة أذربيجان الأولى" الجولة الثانية التي كانت مقررة الخميس الماضي تأجلت"، وفي اجتماعات باريس الأخيرة بين السوريين والإسرائيليين بوساطة واشنطن، وغيرها من الاتصالات غير المعلنة، كان مطلب إسرائيل الأساسي، هو أن تكون مناطق الجنوب السوري بمجملها، خالية من أي تواجد عسكري سوري.وفي آخر ما تسرب من معلومات عن الاجتماعات، أن المفاوضات بين الجانبين تتركز حاليا، على ترتيبات نشر وحدات من قوات الشرطة السورية فقط.لقد تمكنت إسرائيل من فرض نفسها كلاعب أساسي في سورية، قبل وبعد وسقوط النظام السوري، فمنذ أن فتحت جبهات الإسناد، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ هجمات واسعة ضد بنك كبير من الأهداف في عموم سورية، وبذلك أصبحت الأجواء السورية تحت سيطرة إسرائيل قبل سقوط النظام، ثم تلاحقت الوقائع الميدانية بعد ذلك ووصلت إلى ما وصلت إليه من خرق لخط هدنة 74 مع سورية، والتدخل المباشر في أحداث السويداء الأخيرة.نفهم هذه المعادلة الصعبة التي وجد السوريون أنفسهم بمواجهتها، لكن يتعين علينا في الأردن أن نكون على معرفة تامة بكل ما يتم بحثه بين الجانبين السوري والإسرائيلي بما يخص الجنوب السوري.للأردن مطالب واضحة فيما يخص الحدود مع سورية، أهمها ضمان وجود أمني سوري على الجانب الآخر من الحدود للسيطرة على عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، والتعاون الأمني الكامل لمنع تمركز جماعات داعش الإرهابية قرب حدودنا. هذا على المستوى الأمني المباشر، أما على المستوى الأبعد، فالأردن معني بوجود أمني وعسكري سوري في مناطق الجنوب، يضمن توفير حالة من الأمن والاستقرار، لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية لديارهم. نسبة كبيرة لا تقل عن 40 % من اللاجئين السوريين في الأردن هم من محافظات الجنوب؛ درعا وريفها تحديدا.وثمة ملف لا يقل أهمية عن تلك الملفات، وهو المياه. إسرائيل تسيطر حاليا على مصادر المياه في جبل الشيخ، ومجرى نهر اليرموك الذي يعاني أصلا من اعتداءات إبان نظام الحكم السابق.الاجتماعات الأخيرة بين اللجان المشتركة في البلدين كانت واعدة على أكثر من مسار. لأول مرة شهدنا تفاهما بين الطرفين على ضرورة النظر في ملف المياه ومعالجة الاختلالات التي تضر بالمصلحة الأردنية وحصته من مياه اليرموك.التنسيق على المستويات الأمنية والعسكرية يمضي بشكل ممتاز كما يؤكد الجانب الأردني، واللجان الحكومية تعمل بشكل وثيق لاستعادة زخم العلاقة بين البلدين.سياسيا الأردن يوفر دعما غير مسبوق للحكومة السوري في كل المحافل الدولية.إزاء ذلك كله، من حق الأردن أن يكون بصورة ما يجري من مفاوضات حول الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري. باختصار لا ينبغي للأردن أن يقبل استمرار الحالة الأمنية الهشة في الجنوب السوري، لمجرد أن إسرائيل تملك القدرة على فرض إرادتها على دمشق بسبب الاختلال الكبير في ميزان القوى.الحديث عن اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسورية، حول الجنوب السوري، يجري العمل على صياغتها، يتطلب تنسيقا سوريا مع الأردن، يضمن أن لا تكون أي تفاهمات على حساب أمن حدودنا، ومصالحنا هناك.
الغد
منذ 31 دقائق
- الغد
الانكشاف الوطني والخطر الحقيقي: ضرورة وحدة الصف للحفاظ على الأردن
اضافة اعلان في زمن تتسارع فيه التحديات الداخلية والخارجية، ويزداد فيه الانكشاف الوطني بمخاطره المتعددة، تصبح وحدة الصف الوطني ليست مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لاستدامة السيادة والحفاظ على أمن واستقرار الأردن. فالخطر الحقيقي لا يكمن في التهديدات الخارجية فقط، بل في هشاشة الجبهة الداخلية التي تهدد النسيج الوطني وتضعف مناعة الدولة أمام كل محاولات الإضعاف والتفتيت.في هذا السياق، تأتي دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني لتجديد عهد الوحدة وتعزيز التماسك الوطني كخريطة طريق نحو صمود دائم واستعداد حكيم لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. لأن الأردن لا يمكن أن يحمي مكتسباته الوطنية إلا بوحدة تُصاغ من الثقة، تُدار بالحكمة، وتُصان بالعدل.في الأوطان التي تدرك حجم المخاطر وتقرأ المتغيرات لا بردود الفعل، بل ببوصلة المستقبل، تغدو وحدة الصف ركيزة إستراتيجية في معادلة الصمود الداخلي وصناعة القرار السيادي، لا مجرد حالة معنوية أو واجب أخلاقي.وفي الأردن، حيث تعيش الدولة في محيط إقليمي محتقن ومفتوح على كل الاحتمالات، جاءت دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تمتين الجبهة الداخلية ونبذ التهجم والتشهير كنداء استباقي عميق يعيد ضبط الإيقاع الوطني على منطق المصلحة العليا، بعد أن تمادت منصات التعبير في التراشق.تحدث جلالة الملك، دون مجاملة أو مسايرة مزاج اللحظة، وضع إصبعه على الجرح الحقيقي في الجسد الوطني: تآكل الثقة، واتساع فجوة الخطاب، وتحول الخلاف إلى خصومة اجتماعية حادة. وهذا ليس ترفًا خطابيًا، بل مؤشر خطير على هشاشة النظام القيمي الذي يفترض أن يضبط حركة الرأي العام ويوجه النقد نحو البناء لا الهدم.حين يدعو الملك إلى الابتعاد عن الاتهامات والشتائم والتشهير، فهو لا يمارس دور الواعظ، بل يتحدث كقائد يدير الدولة بمنطق السيادة الواعية لمصادر الخطر. نحن نعيش في زمن باتت فيه الحرب على الدولة تمر عبر «اللايقين العام»، والتشكيك المنهجي، وتضخيم الأخطاء على حساب سردية الإنجاز. وأخطر ما في هذه المرحلة أن السلاح لم يعد جنديًا على الحدود، بل منشورًا على منصة، أو مقطعًا مجتزأ، أو رواية مضللة تزعزع اليقين.من هنا، لم تعد وحدة الصف الأردني مجرد دعوة إنسانية للتسامح، بل قضية سيادية ترتبط بمناعة القرار الوطني وقدرته على الصمود تحت الضغط. ففي عالم ما بعد الحقيقة، حيث تُعاد صياغة الأوطان عبر أدوات ناعمة وخبيثة، تصبح «الثقة المجتمعية» خط الدفاع الأول. وإذا انهار هذا الخط، يتحول الجسم السياسي إلى كيان قابل للانقسام الذاتي، حتى مع وجود مؤسسات صلبة.نحن بحاجة ماسة اليوم إلى إعادة تعريف الوطنية خارج قاموس التهليل والمزاودة. فليس كل من صرخ غاضبًا يحب الوطن، ولا كل من التزم الصمت قد خانه. الوطنية الحقيقية تُقاس بميزان الحكمة، والانحياز للحق دون إضعاف الجبهة الداخلية، والقدرة على النقد دون إسقاط.على الجانب الاقتصادي، لا يمكن لأي برنامج إصلاحي أن يُكتب له النجاح في بيئة منقسمة. المستثمر لا يبحث فقط عن فرص سوقية، بل عن بيئة مستقرة تُدار بثقة بين مكوناتها. وإن لم تُترجم وحدة الصف إلى بيئة نفسية واجتماعية تحفز التماسك، فإن كل جهد تنموي سيتحول إلى تنازع على المكتسبات بدلاً من أن يكون منصة للتوزيع العادل للفرص.نحتاج إلى لغة جديدة تقرأ التحدي الاقتصادي من زاوية العقد الاجتماعي، لا منطق الإعفاءات والمطالبات فقط. الأردن اليوم يمتلك موقعًا استراتيجيًا واعدًا، لكنه لا يستطيع استثماره إذا بقي النزيف الداخلي يستهلك الطاقة والوقت، ويشعل الحرائق بدل إطفائها. فالأمن الاقتصادي لا يتحقق بالأرقام فقط، بل بثقة الناس في مؤسساتهم، وشعورهم بأن الإصلاح لا يستثنيهم، ولا يُدار خلف أبواب مغلقة.وأخطر ما نواجهه اليوم هو انعدام الأفق لدى الشباب، الذين يشعرون بتضييق المساحات، وأن أصواتهم لا تجد منفذا مؤسسيا محترما. إذا لم تتحول دعوة الملك إلى ممارسة حكومية واضحة المعالم تُعيد إدماج الشباب في القرار، وتوفر لهم أدوات المشاركة الحقيقية، فإن ما نكسبه في الخطاب سنخسره في الشارع، وما نزرعه من وعي سنخسره في لحظة غضب غير مؤطرة.ولا يمكن فصل هذا عن دور الإعلام الرقمي، الذي إذا تُرك بلا مسؤولية، قد يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات بدل أن يكون منبرا لطرح القضايا الوطنية. المعركة اليوم ليست فقط على الأرض، بل على العقول، حيث يصنع «اللايك» والتفاعل اتجاهات رأي تتفوق أحيانًا على الحقائق الصلبة.الوحدة التي نريدها ليست «توحيدًا قسريًا للصوت»، بل تناغمًا بين المختلفين على أرضية وطنية تُعلي القيم وتحترم التنوع. هذا يتطلب شجاعة في التفسير لا المراوغة، وإرادة سياسية لا تكتفي بالردع، بل تطلق يد التمكين، وتعترف بالخلل، وتُعيد بناء الثقة بجرأة ووضوح.وحدة الصف ليست عنوانا لحملة إعلامية، ولا ملاذا عند اشتداد الخطر فقط، بل هي نظرية أمن وطني شاملة تقوم على الوعي الجمعي، وتُدار بشفافية، وتُصان بالحوار المسؤول. دعوة جلالة الملك ليست مجرد نداء، بل خريطة طريق لترسيخ مناعة الدولة الأردنية من الداخل، في زمن باتت فيه الدول تُخترق من بواباتها المجتمعية لا من حدودها العسكرية.خيارنا اليوم واضح: إما أن نُعيد تعريف الاختلاف كقيمة وطنية تُغني القرار، أو نواصل الانزلاق في دروب التشكيك والاتهام، لنجد أنفسنا عاجزين عن حماية ما تبقى من الثقة، وهي أغلى ما نملك.فالوطن لا يُحمى بالصراخ، بل بوحدة تُصاغ من الثقة، وتُدار بالحكمة، وتُصان بالعدل.
