حجز قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي للحكم بهذا الموعد
خلفية القضية: كمال الشاذلي في مرمى اتهامات ما بعد الثورة
تعود القضية إلى تحقيقات أجراها جهاز الكسب غير المشروع بعد ثورة 25 يناير 2011، شملت بلاغات ضد كمال الشاذلي، أحد أبرز رجال النظام السابق، والذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى لعقود، وكان شخصية بارزة في الحزب الوطني المنحل.
واتهمته البلاغات بتحقيق كسب غير مشروع نتيجة استغلال سلطاته النيابية والوزارية، وتربيح أسرته بثروة ضخمة لا تتناسب مع دخله المعلن، وسط مزاعم بحصوله على أراضٍ ومبالغ ضخمة بطرق غير مشروعة.
التفاصيل التي فجرتها التحريات والتقارير الفنية
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وتقارير خبراء الكسب غير المشروع، أن الوزير الراحل حصل خلال فترة توليه المسؤولية على أراضٍ بمساحة 20 ألف متر بحق الانتفاع ببحيرة قارون – الفيوم، وأراضٍ زراعية تم تحويلها إلى مبانٍ بالباجور – المنوفية، وقطع أراضٍ بالقاهرة الجديدة وأكتوبر.
مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع دخله المعروف.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الثروة آلت بعد وفاته إلى أبنائه: معتز، محمد، ومنى الشاذلي، فضلًا عن زوجته نيرة محمد أمين عامر، التي تم استبعادها لاحقًا من القضية.
قرار "لا وجه لإقامة الدعوى".. وطعن النائب العام
في وقت سابق، أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بعدم إقامة الدعوى الجنائية بحق أبناء الشاذلي، بعد قيامهم برد أموال وأراضٍ مملوكة للدولة كانت قد آلت إليهم عن طريق الإرث، وشمل الرد أراضٍ ببحيرة قارون، وأراضٍ في المنوفية والفيوم والقاهرة.
مبالغ مالية تزيد على 60 مليون جنيه
لكن النيابة العامة، برئاسة النائب العام، طعنت على القرار مستندة إلى نص المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تجيز للنائب العام الطعن على قرارات "لا وجه لإقامة الدعوى" خلال 30 يومًا من صدورها، وبعد قبول الطعن، قررت محكمة الجنايات إلغاء قرار الحفظ، وإعادة القضية إلى ساحة المحاكمة.
دفاع المتهمين: "القضية كيدية.. وسُددت المستحقات"
خلال جلسة اليوم، قدّم دفاع أبناء كمال الشاذلي دفوعًا تفصيلية، تضمنت سداد كامل المبالغ المالية المستحقة، بما يزيد على 60 مليون جنيه، والتنازل عن الأراضي التي آلت إليهم من والدهم في مواقع متعددة، والتمسك بقرارات سابقة من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى ضدهم، والإشارة إلى أن كل الشكاوى والبلاغات قدمت بعد وفاة الوزير، في توقيت يثير شبهة الكيدية، خاصة أن الشاذلي توفي قبل ثورة يناير بعدة أشهر.
كما دفع الدفاع بأن بعض الممتلكات المسجلة باسم إيهاب ناصف خليفة، أحد أقارب الشاذلي، كانت بهدف الحماية من الأوضاع السياسية، نافين نية الإخفاء أو التربح غير المشروع.
إيهاب ناصف.. اسم ثانوي تحول إلى متهم رئيسي
تحوّل إيهاب ناصف، أحد أقارب الوزير الراحل، من شاهد في البلاغات إلى متهم بإخفاء أموال وممتلكات أسرة الشاذلي، وتسجيلها باسمه، بما يمثل محاولة لـ "طمس أدلة" وفقًا لتحقيقات الكسب غير المشروع.
وكان ناصف قد ظهر في سياق نقل ملكية بعض الأراضي والأصول إليه خلال فترة حياة كمال الشاذلي، ما أثار الشبهات حول دوره في حيازة غير مشروعة لثروات تعود للوزير الأسبق.
جلسة 10 أغسطس.. انتظار للحسم
حددت المحكمة يوم 10 أغسطس 2025 موعدًا للنطق بالحكم في القضية، بعد الاستماع الكامل للمرافعات وأقوال المتهمين، ما يجعل الجلسة المرتقبة محطة حاسمة في ملف من أكثر ملفات الكسب غير المشروع إثارة للجدل في مصر خلال العقد الأخير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 36 دقائق
- تحيا مصر
لماذا فشلت الحكومة في تطبيق قانون التصالح؟ نواب يتحدثون لـ 'تحيا مصر'
يعاني قانون التصالح في مخالفات البناء من تعطل كبير في الفترة الأخيرة، حيث يسير في مسار غير جيد، رغم الإعلانات الي أعلنت عنها وزراة التنمية المحلية في آخر اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية، حيث إن نسبة ما تم إنجازه من حالات مخالفات البناء ضمن قانون التصالح لا يتجاوز 16% في ست سنوات، ما يعني أن تطبيق القانون لم ينجح على أرض الواقع. وفي هذا الإطار قالت النائبة سناء السعيد ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أنه تم رفض نسبة كبيرة من المقدمين على التصالح للمخالفات البناء، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 80% وهذا الرقم كبير جداً من إجمالي طلبات التصالح مما يستدعي النظر فيه ومراجعة الأمور، وهذا ما أشارت إليه وزيرة التنمية المحلية في آخر اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بالنواب. محلية النواب لـ «تحيا مصر»: إجراءات التصالح على مخالفات البناء تسير في مسار غير جيد وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية لـ «تحيا مصر»: أن إجراءات التصالح على مخالفات البناء لم تطبق بشكل سليم رغم الإعلانات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، فهذه الإجراءات تعسفية تسير في مسار غير جيد، وبالتالي فإن النتائج غير ملموسة على أرض الواقع. برلمانية: يوجد مشكلة في تطبيق إجراءات التصالح وعلى الحكومة مراجعة الأمور وتابعت: بأن المواطنين قبل إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء كانوا دائما هم الذين يتهافتون على النواب لسرعة إتخاذ الإجراءت لحفاظ حقوقهم والتصالح لكن بعد إصدار القانون تراجع المواطنين، مما يدل هذا على أنه يوجد مشكلة كبيرة، فمن المستحيل أن نلقي العبء على المواطن، فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة تخدم المواطن. وأردفت: أن نسبة 80% التي ذكرتها وزيرة التنمية المحلية الخاصة بالمواطنين الذين لم يدخلوا في التصالح لأسباب عديدة منها عدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو أن المباني تتبع زارة الأوقاف او الري والآثار والزراعة وبصفة عامة تتبع أملاك الدولة أي خارج نطاق التصالح، من وجهة نظري هذه نسبة كبيرة جداً، فلابد من دراسة وتحليل هذه النسبة جيداً مع ذكر نسب الطلبات في كل محافظة. وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن نسبة ما تم إنجازه من حالات مخالفات البناء ضمن قانون التصالح لا يتجاوز 16% في ست سنوات، ما يعني أن تطبيق القانون لم ينجح على أرض الواقع. وأشار إلى أن الحكومة تتبع نفس الإجراءات السابقة وأن الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة منها تعطل نحو 50% من الحالات. وأفاد بأن المادة الثانية في القانون تنص على تشكيل لجنة لتحديد الكتل المبنية، ولكن هذا الأمر لم يتم حتى الآن، مؤكداً أن هناك 200 مليار جنيه ستدخل خزينة الدولة إذا نجح تطبيق التصالح في مخالفات البناء.
تحيا مصر
منذ 36 دقائق
- تحيا مصر
برلمانية التجمع لـ 'تحيا مصر': رفع قيمة التأمين لـ 30 ألف جنيه للترشح يجعل الشباب فريسة
قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بأن الأمانة العامة للحزب قد قررت، في اجتماعها الأخير، عدم خوض انتخابات مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية، ودفع أعضاء الحزب الراغبين في ذلك، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة في انتخابات " الشيوخ "، في ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، و مرشحيه. النائب عاطف المغاوري: استبعاد التجمع من الفردي نظراً لاتساع مساحات الدوائر الانتخابية وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع خلال تصريحات لـ 'تحيا مصر': بأن التجمع يمتلك قدرات وكوادر حزبية قادرة على الترشح لكن بسبب هذه الظروف لم يتم ترشيحهم بالنظام الفردي ونتمني أن يتم تجاوز هذه الظروف في الفصل التشريعي المقبل، فدفعنا بالمترشحين إلى مجلس النواب لأن الدوائر أكثر تحكماً وأكثر جغرافياً من حيث الإنفلاق والحركة. برلمانية التجمع لـ 'تحيا مصر': ارتفاع قيمة التأمين لـ 30 ألف جنيه يجعل الشباب فريسة سهلة للممولين لتنفيذ مصالحهم الشخصية وتابع: وفقاً لقوانين الانتخابات الذي ينص على فتح الناخب حساب في البنك ويشترط أن يكون رصيده صفر وعلى هذا الأساس يقبل التبرعات ويتم الإنفاق منه على الحملة الانتخابية، بحيث يكون لكشف الحساب محل مراجعة قبل إعلان النتيجة، ولأن سقف الإنفاق محدد في الجولة الأولي والثانية، لذا هناك بعض من المترشحيين الذين تم استبعادهم من الترشح لأن ملفاتهم غير كاملة، ووللأسف الشديد تم إعلان النتائج دون مراجعة الحسابات كما حدث في عام 2015 أو في عام 2020. واستكمل حديثه: فهذا النقطة أري أن يتم إلغاءها أو يتم تفعيلها بالشكل الأمثل، وقد سجلت اعتراضي على قيمة التأمين الواجب سدادها من قبل المرشح في الشيوخ أو النواب وهي 30 ألف جنيه، وهذا لأن سن النائب المتشرح في مجلس النواب تم تنزليه إلى 25 عاماً، فقيمة التأمين بالنسبة لشاب مقتبل عمره إضافة إلى المبالغ الأخري الذي يدفعها كبيرة عليه، لذا لابد من مراعاة التوافق بين سقف الإنفاق وسن المرشح حتي لا يقع فريسة للممولين، فهذا يقتل انضمام الشباب للنواب، فالمال السياسي يمثل خطراً في كل النظم الانتخابية وحال إفساد للعملية السياسية، فلابد من حماية المرشح من السيطرة الرأسمالية.
تحيا مصر
منذ 36 دقائق
- تحيا مصر
برلماني: الأعداء لم تنجح على مر السنين في تقسيم مصر والحكومة بتطبيق الإيجار القديم ستشعل الفتن
اعترض النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئةئ البرلمانية لحزب التجمع على تطبيق قانون الإيجار القديم بهذا الشكل. برلماني: الأعداء لم تنجح على مر السنين في تقسيم مصر والحكومة بتطبيق الإيجار القديم ستشعل الفتن وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع خلال تصريحات لـ 'تحصا مصر': القانون الذي تقدمت به الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية وتبنته اللجنة المشتركة برئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، ملئي بالألغام والقنابل الموقوتة، التي سينصف المجتمع المصري إلى فئتين ما بين المؤجر والمستأجر. وتابع:الأعداء لم ينجحوا في تقسيم مصر، فالحكومة بتطبيقها هذا القانون ستعطي الفرصة لهم، كما ان بنود هذا القانون تحمل المزيد من التنقاضات، وهي المهلة ثم إضافة القيمة الإيجارية"6 سنين سكني و5 سنين للتجاري"، على الرغم من مضاعفة القيمة الإيجارية تجعل المهلة 3 أشهر، وهذه المهلة من الممكن أن يعجز فيها الساكن على سداد القيمة الإيجارية الجديدة المرتفعة دون مرعاة معايير كثيرة، النقطة الآخيرة توفير الحكومة مساكن بديلة هذا كلام غير منطقي، ولكن نتمني أن يكون له حظ في المجلس القادم أن يراعي الآثر التشريعي دون تقسيم المجتمع المصري مثل ما يحدث في بعض المجتمعات الأخري التي وقعت فريسة . وحدد مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية المحددة للمستأجريين، حيث تزداد بنسبة 15% بصفة دورية سنويا، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (6) من مشروع القانون، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي مواد المشروع. كل سنة زيادة 15%.. القانون الجديد يحدد القيمة الإيجارية المحددة للمستأجريين ونصت المادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4،5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15). فيما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون كما يلي: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
